عقدت وزارة المواصلات بمقرها في برج موانئ صباح اليوم مؤتمراً صحفياً لتوضيح ماهية وأهمية قرار سعادة وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015 والذي يقضي بإلزام السفن والعائمات بتركيب النظام الآلي AIS وجهاز VHF.وتحدث في المؤتمر السيد ناصر مسعد قدار، مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بوزارة المواصلات، الذي أكد على أهمية القرار الذي يصب في مصلحة المواطن من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح التي تعتبر جزءاً من السلامة البحرية. قدار: 15 ألف سفينة مسجلة في إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة متأنية وتشاور واجتماعات تنسيقية مع الجهات ذات الصلة بالدولة لخدمة جميع مرتادي البحر وكافة المنشآت البحرية. وقال إن تركيب الجهازيْن سيوفر قناة اتصال دائم بين راكبي السفن والمحطات الساحلية للجهات المعنية لتقديم المساعدة المطلوبة في حالات الاستغاثة والأعطال الفنية التي قد تحدث بالسفن، بالإضافة إلى تحديد موقع السفن في عرض البحر وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اقتناء الأجهزة على متن السفينة دون تشغيلها يعد مخالفة.وأكد مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري أن وزارة المواصلات تقف إلى جانب المالك داعياً كل من لديه استفسار عن الجهازيْن التواصل مع الوزارة عبر قنوات الاتصال المتوفرة لخدمة الجمهور حسب ما تم نشر في إعلان القرار، وهي: مكتب تسجيل السفن الصغيرة "الدوحة" هاتف رقم 40125360، ومكتب تسجيل السفن الصغيرة "الخور" هاتف رقم 55554463، ومكتب تسجيل السفن الصغيرة "الرويس" هاتف رقم 40125482.وفي رده على سؤال حول تكاليف شراء أجهزة الاتصال VHF والتتبع AIS المطلوبة، أوضح قدّار أن أسعارها متفاوتة حسب التقنيات والشركات المصنعة، وحرصاً من وزارة المواصلات على تأمين هذه الأجهزة بأسعار مناسبة لملاك السفن، قامت بالتواصل مع هيئة الاتصالات لتوفير قائمة من الشركات تبيع الجهاز بأقل الأسعار بحيث لا تزيد قيمة جهاز AIS عن 1500 ريال قطري وجهاز VHF عن 1000 ريال.وأشار إلى أنه يمكن للملاك التواصل مع نقاط الاستفسار الخاصة بالوزارة لتوضيح اسماء تلك الشركات.وفي رده على سؤال أن هناك بعض السفن الصغيرة التي لا توجد بها بطاريات مما يعرقل أو يزيد تكاليف تركيب جهاز الاتصال VHF، بيّن قدار أن تلك السفن تبحر مسافة لا تزيد عن 5 – 6 كلم، ويوجد أجهزة اتصال VHF يدوية شبيه بجهاز الهاتف الجوال وقابلة للشحن لا يزيد سعرها عن 400 ريال ويتراوح مدى عملها بين 6-7 كلم في عرض البحر، وهي مناسبة لتلك السفن.وحول ما تم تداوله بفرض رسوم سنوية على الأجهزة، أكد قدار أن وزارة المواصلات لا تفرض أية رسوم سنوية على الجهازيْن، مبيناً أن هيئة الاتصالات خلال اجتماعها التنسيقي مع وزارة المواصلات في هذا الإطار لم تخطرنا بأية رسوم يمكن أن تفرضها على الأجهزة المتعلقة بقرار وزير المواصلات رقم (25) لسنة 2015.وأوضح قدار أن إجراءات شراء الجهازيْن تبدأ بالتوجه أولاً إلى أحد مكاتب التسجيل لإجراء أي معاملة في تسجيل مركب جديد أو تجديد أو نقل ملكية أو غير ذلك، ويتم تزويد المالك بكتاب يتوجه به إلى هيئة الاتصالات لتسجيل بيانات المالك ليتم برمجتها على الأجهزة ما يعرف بـ (MMIS) ومن ثم توجيهه للشركة التي ستبيعه الأجهزة.ورداً على سؤال حول إمكانية شراء جهاز AIS وجهاز VHF من الخارج، قال قدّار :" بداية ننصح المالك بالتوجه إلى هيئة الاتصالات لاستشارتها ومعرفة نوع الجهاز المراد شراؤه ومدى مطابقته مع مواصفات هيئة الاتصالات ومن ثمّ تسجيل بيانات المالك لتتم برمجتها على الأجهزة.موضحاً أن تكاليف تركيب الجهاز متعلقة باتفاق بين المالك والشركة.وفي رده على سؤال حول إعطاء مهلة في حال عدم توافر جهاز التتبع AIS وجهاز الاتصال VHF لدى بعض الشركات عند طلب الشراء، أكد قدار أن وزارة المواصلات وفي إطار حرصها على خدمة ملاك السفن، ستمنح مهلة لكل من توجه لشراء تلك الأجهزة ولم يتسنى له الحصول عليها من الشركة شريطة تقديم ما يثبت ذلك، موضحاً أن الأجهزة المطلوبة متوفرة في معظم الشركات التي وفرت بياناتها هيئة الاتصالات، مبيناً أن جلب الشركات للجهاز لا يستغرق سوى يومين في حال طلبها من مالك السفينة. ثمن الجهازين لا يتجاوز 2500 ريال لدى بعض الشركات الواردة بقائمة هيئة الاتصالاتكما أكد قدّار، أن تسجيل السفن ليس محصوراً في مكتب واحد فقط، فهناك ثلاثة مكاتب لتسجيل السفن في كل من الدوحة والخور والرويس. وأشار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري إلى وجود أكثر من 15 ألف سفينة مسجلة في الإدارة حتى الآن وجزء كبير منها على متنها أجهزة تتبع AIS واجهزة اتصال VHF. موضحاً أن السفن التي تحمل تلك الأجهزة لا حاجة لديها لشراء أجهزة جديدة وإنما إذا لم تكن مبرمجة فلابد من الرجوع لهيئة الاتصالات لبرمجتها.وأكد قدّار أن وزارة المواصلات تحرص على سلامة راكبي السفن ومرتادي البحر وتوفر جميع قنوات التواصل للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالقرار انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع.