يدعم الجاهزية لاستضافة مونديال 2022.. الجمارك: إدخال البيانات بصورة صحيحة يحقق الأهداف أكد السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة أن نظام الإدخال المؤقت واحد من الإجراءات التي تعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ويسهم في تنشيط قطاع المؤتمرات والمعارض والسياحة، كما أن تطبيقه يدعم جاهزية قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022. وأكد خلال كلمة افتتاحية لأعمال ورشة العمل التعريفية بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA التي أقيمت بمقر الغرفة اليوم على أهمية التعاون في تنظيم الورش التعريفية الخاصة بها وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بالنظام ولتسهيل بيئة الأعمال وإزالة أي معوقات قد تواجه أصحاب الأعمال والشركات. وقدم الكواري عرضا توضيحيا ونبذة عن دفتر الإدخال المؤقت، كما استعرض مفهوم نظام ATA Carnet واستخدامه، والأمور القانونية المتعلقة به والمزايا والضمانات وكيفية التعامل به، والأصناف التي يسمح باستيرادها وتصديرها بموجب الدفتر. وأوضح أن أهمية استخدام الدفتر تكمن في أنه يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية المتبعة في استيراد البضائع المؤقتة في دولة قطر وبلدان أخرى، منوهاً بأنه بدون هذه البطاقة سيكون من الضروري الالتزام بإتمام كافة الإجراءات الجمركية في كل دولة للقبول المؤقت للبضائع. وأشار الكواري إلى أن الجهة التي تصدر الدفتر هي غرف التجارة في البلدان الأعضاء بغرفة التجارة الدولية، مشيراً بأن غرفة قطر هي الجهة المكلفة كجهة الإصدار والضمان مقابل رسوم محددة. وعن صلاحية الدفتر، أوضح أنها تبدأ اعتباراً من تاريخ إصداره وتكون سنة واحدة للعينات التجارية و ستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية. وأوضح السيد إيهاب رشاد خبير شؤون شهادات المنشأ بالغرفة آلية إصدار بطاقة الإدخال المؤقت، ومحتويات الدفتر، والحقول الواجب تعبئتها عند استخدام الدفتر، والإجراءات المتبعة بالنسبة لإعادة التصدير والاستيراد، وعند مرور البضائع لأكثر من جهة وصول. وتناول المستشار صلاح الشيخ المستشار الجمركي بالهيئة العامة للجمارك الإجراءات الجمركية بموجب دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ومسؤوليات وحقوق الجمارك، واستعرض إجراءات إدخال البيانات الجمركية عبر الموقع الالكترونية للجمارك النديب، وشدد الشيخ على أهمية إدخال كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المراد تصديرها واستيرادها بصورة صحيحة وببيانات حقيقية. واستعرض السيد محمد منير رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات بغرفة قطر، طريقة التسجيل الالكتروني والتقديم للحصول على دفتر الإدخال المؤقت من خلال الموقع الالكتروني للغرفة. وقد اختتمت اليوم أعمال ورشة العمل التعريفية بنظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، الأولى التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية قطر والهيئة العامة للجمارك، وذلك لتيسير تطبيق النظام في الدولة،وللتعريف بالنظام وكيفية استخدامه والأمور القانونية المتعلقة بتطبيقه، والمزايا والضمانات وكيفية التعامل معه، وآلية إصدار النظام، وطريقة التسجيل الكترونيا، والإجراءات الجمركية. وتأتي الورشة في إطار ورش عمل تعريفية دعت لها الغرفة للتعريف بدفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وذلك قبل دخول النظام حيز التطبيق في دولة قطر اعتباراً من الأول من شهر أغسطس المقبل، وتعقد الورش خلال الشهر الجاري بالغرفة يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

اختتمت بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، ورشة العمل التدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ "ATA Carnet" التي نظمتها الغرفة بهدف تعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل كانت غرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية إسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً.وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال، وتم في نهاية الورشة توزيع شهادات الحضور على المشاركين. كتيبات بالعربية والإنجليزية لتوعية مجتمع الأعمال بالنظام الجديدمن جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي -مدير عام غرفة قطر بالإنابة- في تصريحات صحفية إن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات، الأمر الذي سينشط قطاع سياحة الأعمال، في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات.. وأضاف الشرقي أن إعلان الغرفة أنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. صالح الشرقيوكشف مدير عام غرفة قطر بالإنابة أن الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ستبدأ فوراً في إجراءات تطبيق النظام فور الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، وأن الموعد المحدد لبدء تنفيذ النظام غير معلوم حتى الآن، لكن الغرفة والهيئة العامة للجمارك يتطلعان لتطبيقه في أقرب وقت ممكن، لتكون دولة قطر هي ثالث دولة تطبق النظام في المنطقة.وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغة العربية والإنجليزية. جو سونج لي وأشاد الشرقي بتعاون الهيئة العامة للجمارك مع أنشطة الغرفة المختلفة، كعقد الدورات التدريبية المختلفة للمخلصين الجمركيين وآخرها تطبيق نظام الإدخال المؤقت، الأمر الذي سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري.من جانبها، عبرت السيدة جو سونج لي عن شكرها لدور الغرفة في دعم تطبيق النظام في قطر، وقالت إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا.كما وجهت دعوة إليّ من غرفة قطر لزيارة دولة سنغافورة لزيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، خاصة أن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريباً.

انطلقت بغرفة قطر صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الإدخال المؤقت (ATA CARNET)، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر، بهدف تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري، رئيس قسم الشؤون القانونية بالغرفة، إن تسهيل الإجراءات الجمركية يشكل حجر الزاوية لدعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام، مشيرا إلى أن اتفاقية اسطنبول الدولية للادخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً، مشيداً بالاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر.