قال جاسون توفى، محلل اقتصادي فى كابيتال إكونوميكس البريطانية إن قطر أنفقت أكثر من 50 % من حجم الاستثمارات التي برمجتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمقدرة بنحو 35 مليار دولار، ويواصل صندوق الثروة السيادية في قطر خططه للاستثمار في الولايات المتحدة، وفق ما أورده موقع بلومبورغ.وتشمل الاستثمارات التي من المرجح ان تتوسع فيها الإستثمارات القطرية في الفترة القليلة القادمة في السوق الأمريكية كلا من البنية التحتية والتكنولوجيا.ويعتبر مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، أول الإستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة، ومن المنتظر ان تعزز الاستثمارات القطرية في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يسهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية، ويعمل مكتب جهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الذي تم افتتاحه مؤخراً على تشخيص فرص الاستثمار الواعدة وخاصة في قطاعات التكنولوجيا خاصة تلك الشركات العاملة في سيلكون فالي، بالإضافة إلى باقي القطاعات التي تخدم مصلحة الطرفين.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق يوم الإثنين القادم – 12 ديسمبر- الدورة الثانية للحوار الإقتصادي والإستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في البلدين.وتناقش الدورة الجديدة للحوار عدداً من القضايا المهمة على رأسها دعم العلاقات الإقتصادية بين البلدين في جميع المجالات، وتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، وزيادة الإستثمارات المشتركة سواء بين القطاع العام أو القطاع الخاص، إضافة إلى إعلان عدد من المشاريع الجديدة في إطار زيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين. زيادة الإستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات كما تناقش دورة الحوار مستقبل العلاقات الإقتصادية في ضوء التطورات الجديدة في أمريكا وانتخاب رئيس جديد، مع التأكيد على عمق هذه العلاقات، وأهمية تطويرها خلال المرحلة القادمة، وسيتم بحث وتقييم المشاريع التي تم الإتفاق عليها في دورة الحوار الأولى التي إنطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2015، وتنفيذ التوصيات والمقررات التي أسفرت عنها الدورة الأولى للحوار. مشاريع جديدة ومن المقرر أن يتم عقد لقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين للإتفاق على مشاريع جديدة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والقطاع العقاري والتكنولوجيا، والإعلام، والترفيه، وسيتم خلال هذه اللقاءات التركيز على زيادة الإستثمارات القطرية في أمريكا من خلال جهاز قطر للإستثمار، وخطته التي تستهدف استثمار حوالي 35 مليار دولار في أمريكا خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن تم افتتاح أول مكتب للجهاز في الولايات المتحدة اواخر العام الماضي، بهدف تسهيل ودعم الإستثمارات المشتركة بين البلدين.ويبلغ حجم التجارة بين قطر وأمريكا حوالي 22 مليار ريال - 6 مليارات دولار - حتى شهر أكتوبر الماضي، من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 25.5 مليار ريال – 7 مليارات دولار – بنهاية العام الجاري، في ظل حرص البلدين على زيادة التبادل التجاري.وتتمتع قطر والولايات المتحدة بعلاقات إقتصادية وثيقة منذ أوائل التسعينيات حيث وقع البلدان على اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في أبريل من عام 2004، وتعتبر قطر رابع أكبر مستورد للسلع الأمريكية في الشرق الأوسط، وتتوقع قطر أن تظل شريكًا اقتصاديًا في المستقبل المنظور، كما تتبع قطر نهجا تعاونيا فيما يتعلق بالطاقة "النفط والغاز" لجهة الإستثمار والتنمية. فبالإضافة إلى قيام شركات الطاقة العملاقة بتطوير العديد من موارد النفط والغاز في قطر، تقوم قطر بالمساعدة في التطويرات الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك محطة تصدير جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس والتي يتم تطويرها بالمشاركة مع شركة إكسون موبيل وقطر للبترول.تطوير سيتي سنتر دي سيوالحدث الأبرز في مجال الإستثمار القطري يتمثل في مشروع تطوير – سيتي سنتر دي سي - City Center DC في مدينة واشنطن، وهو أول الإستثمارات القطرية في سوق العقارات في الولايات المتحدة. 25.5 مليار ريال التبادل التجاري.. ومشاريع جديدة للقطاع الخاص ويهدف جهاز قطر للإستثمار إلى زيادة وتعزيز الإستثمارات في الولايات المتحدة، حيث يعتزم إستثمار 35 مليار دولار في السوق الأمريكية خلال السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في خلق آلاف من فرص العمل الأمريكية. وفي سبتمبر 2015، إفتتح جهاز قطر للاستثمار أول مكتب له في الولايات المتحدة لضمان تواصل أفضل مع شركائه الحاليين والمستقبليين.وفي أكتوبر 2015، أطلقت قطر والولايات المتحدة الحوار القطري الأمريكي الإقتصادي والإستثماري الأول، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في العلاقات الإقتصادية الثنائية بين البلدين، وسيعمل الحوار كمنتدى سنوي لجمع صناع القرار لتحديد خطوات ملموسة لتعزيز العلاقات المالية، والإستثمارية، والإقتصادية.