أصدر البنك بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دولار حقق البنك الأهلي ربحاً صافياً بقيمة 544.54 مليون ريال قطري في الأشهر التّسعة الأولى من العام 2019 بزيادة قدرها 1.24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، وتعليقاً على النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: نحن سعداء بأدائنا الثابت لمحركات النمو الرئيسية، والتي انعكست بشكل إيجابي على نمو مجمل أعمال البنك. لتحقيق أحد أهدافه الإستراتيجية بتحسين هيكل التمويل المستقر، أصدر البنك بنجاح الشريحة الثالثة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل EMTN بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي. تجاوز الطلب على الاكتتاب 3 أضعاف قيمة الإصدار من قبل أكثر من 85 مستثمرا من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلاً: نحن نركز على تقديم نتائج مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تستمر استثماراتنا في البنية التحتية للتكنولوجيا والتحول الرقمي، وذلك سيفيد البنك في تقديم خدمات جديدة وتوفير تجربة مميزة لعملائنا. لا يزال البنك يتمتع بتقييمات مواتية من كبرى وكالات التصنيف الإئتماني الدولية. كما نود أن نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بخالص الشكر والتقدير لمصرف قطر المركزي على توجيهاته ودعمه المستمر لنا.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 850 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات. وأوضح البنك أنه سيتم تداول هذه السندات في أسوق تايبيه ولندن للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited باهتمام كبير من المستثمرين الدوليين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) وقوة مركزها المالي. كما يعد هذا الإصدار جزءا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية مختلفة وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة.

بقيمة 500 مليون دولار أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي (البرنامج) الخاص بالبنك، وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت ستاندرد تشارترد، ويلز فارجو للسندات المالية، بنك باركليز، بنك قطر الوطني كابيتال، بنك الخليج التجاري (الخليجي)، وبتنسيق شامل من مريل لنش انترناشيونال، واجتذب الإصداراهتماماً عالمياً كبيراً. وبهدف دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج وفرانكفورت. وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها. وفي نهاية الجولةن شهدت عملية الإصدار إقبالا شديدًا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.0 مليار دولار أمريكي (متجاوزاً الإكتتاب بضعفين)، وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدّل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 212.5 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ %5.00 وعائد نهائي بنسبة 5.22% سنويًا، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الاستراتيجية للبنك. وفي تعليقه على إعلان عملية الإصدار، قال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: إن عملية الإصدار بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي تعتبر واحدة من أكبر العمليات من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ أكثر من عام، ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN). إن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لاستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة.

أعلن البنك الأهلي أنه قد انتهى من التحديث السنوي لبرنامج طرح سندات اوروبية متوسطة الأجل ومضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار، والخاصة بشركة ABQ Finance Limited (المُصدِر) وهي شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للبنك الأهلي (ش.م.ق). سيتم تحميل الملحق إلى الموقع الإلكتروني.

شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين أعلنت مجموعة QNB عن انتهائها بنجاح من إصدار سندات فورموزا غير مضمونة ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) وبقيمة 720 مليون دولار أمريكي ولأجل استحقاق يبلغ 30 عاماً مع حق الاستدعاء مرة كل 5 سنوات. وسيتم تداول هذه السندات في سوق تايبيه للأوراق المالية. وقد حظي هذا الإصدار من سندات Reg S الذي تولى ترتيبه بنك ستاندراد تشارترد باهتمام كبير من المستثمرين التايوانيين. ويؤكد هذا النجاح مدى الثقة التي يضعها المستثمرون الدوليون في استراتيجية مجموعة QNB وقوة وضعها المالي. ويعد الإصدار جزءًا من جهود المجموعة من أجل تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار سندات في مناطق جغرافية وأسواق جديدة وبفترات استحقاق متعددة. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1,230 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد عن 4,200 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27,800 موظف. وتمكنت المجموعة خلال العام من الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ، بالإضافة إلى تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100علامة تجارية مصرفية في العالم مما يعكس قوة وقيمة العلامة التجارية المصرفية للمجموعة.

فيصل بن عبدالعزيز: تعزيزًا للثقة العالمية بالإقتصاد القطريأعلن البنك الأهلي عن إتمام عملية إصدار شريحة جديدة لسندات بقيمة 500 مليون دولار في أسواق سندات الدين العالمية، وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 1.5 مليار دولار.بلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.5% بعد تسجيل فائض في الاكتتاب من المستثمرين. لقد تم منح السندات المصدرة تصنيفا ائتمانيا A2 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي قائلاً: "نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الثانية بنجاح، وهو ما يعبر عن استمرار التأييد الدولي والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي..إن مشاركة ما يزيد على 170 مؤسسة رائدة قد أدى إلى فائض اكتتاب بمقدار 4 أضعاف. لقد تلقينا الدعم الكبير من قبل البنوك المنظمة ومدراء الاكتتاب وهي المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك باركليز، بنك إتش إس بي سي، ميزوهو، QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد".وقال السيد صلاح مراد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: "إن ردود الفعل تجاه عملية التمويل بعد الحملة الترويجية التي لاقت نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا كانت باهرة، وقد حققنا هدفنا بتنويع قاعدة التمويل وتعزيز وجودنا في تلك المناطق. إن التنوع الجغرافي للمستثمرين كان جيداً، حيث حصل مستثمرو الشرق الأوسط على نسبة (34%)، آسيا بنسبة (33%)، أوروبا بنسبة (31%)، ومستثمرون آخرون بنسبة (2%). لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل III، مما عزز إمكانيات وقدرات البنك على النمو المستقر".

أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي "البرنامج" الخاص بالبنك والشركة التابعة له "سي بي كيو فايننس ليمتد". الإصدار الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة منذ مارس 2015 وقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت سيتي بنك، وإتش إس بي سي، ومورجان ستانلي وبنك أبو ظبي الوطني، وقد حظي هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير.ومن أجل دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة. وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها. وفي نهاية الجولة شهدت عملية الإصدار إقبالًا شديدًا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.7 مليار دولار أمريكي "تجاوز للإكتتاب بضعفين وربع تقريبًا" وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدّل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 215 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 3.250% وعائد نهائي بنسبة 3.385% سنويًا. وكان هذا الهامش هو الأقل الذي تُحققه مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) خلال العام 2016 "بالنسبة للسندات التقليدية والصكوك الإسلامية" وكذلك هو الأقل بالنسبة للفائدة الدورية بين المؤسسات المالية التقليدية على مستوى منطقة "MENA" منذ مايو 2015، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الإستراتيجية للبنك.وشارك أيضا في هذا الإصدار مستثمرون من أنحاء العالم، وبأغلبية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 34% وأوروبا 33%، وتليهم آسيا 18% والمملكة المتحدة 13%. وتنوعت قاعدة المستثمرين المشاركين، بما في ذلك بعض من كبار المستثمرين في الأصول ذات الدخل الثابت في العالم، ومع طلب قوي من صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط والبنوك الأخرى والمؤسسات القطرية. الرئيسي: زيادة الطلب على الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين بالإقتصاد القطري وفي تعليقه على عملية الإصدار قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن عملية الإصدار بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي هذه هي الأكبر من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ فترة أكثر من عام ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN". إن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لإستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة".والجدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول مؤسسة قطرية تطلق برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل "EMTN" المدرجة في بورصة لندن، وأول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية. إن سندات الدين مدرجة في بورصة أيرلندا ومصنفة بدرجة A2 من قبل موديز وBBB+ من قبل ستاندرد أند بورز.

عقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 31 مايو الماضي، والذي تمت خلاله الموافقة على النتائج المالية للعام 2014، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الأسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.كما صادق المساهمين خلال أعمال العمومية على إعداد وتسجيل برنامج للتمويل متوسط الأجل "EMTN" بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى "Senior Unsecured" غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى ملياري دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال "الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص" "SPV" مع الإلتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار هذا النوع من الصكوك وتحديد مقدارها وعملتها والشروط والأحكام المتعلقة بها وتأسيس "الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص" لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي و وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الحكومية الأخرى.وقام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقياً الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2014.وسجلت المجموعة نمواً قوياً في كل من المركز المالي والأرباح حيث ارتفع صافي الربح لعام 2014 بنسبة 41.5 % ليبلغ 713 مليون ريال مقارنةً مع 504 مليون ريال في عام 2013. واستطاعت المجموعة خلال العام 2014 تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية، بل واستطاعت أن تتجاوز ما كان مخططاً له. فبالرغم من زيادة المنافسة في السوق المحلي وبالرغم من تقلبات الأسواق العالمية وخصوصاً خلال الربع الأخير من العام، فقد أظهرت النتائج عائدات وأرباح أكثر توازناً. أرباح بنك بروة سجلت إرتفاعاً بنسبة 41.5% رغم المنافسة وتقلبات الأسواق العالميةوانصبَ الاهتمام خلال العام 2014 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، إذ تجاوز إجمالي موجودات المجموعة الـ 38 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 14% عن عام 2013. كما استطاعت المجموعة زيادة محفظة التمويل متجاوزة الـ 23 مليار ريال وبنسبة زيادة 19%.وبلغت نسبة الأصول الغير عاملة 1.8% من إجمالي محفظة التمويل مقارنة بـ 2% لعام 2013.مما يدل على أن هذا النمو في نشاط المجموعة ومحفظتها التمويلية لم يكن على حساب جودة الأصول.ونجحت إدارة المجموعة في تخفيض إجمالي المصاريف بنسبة 2% لتصل نسبة التكاليف للإيرادات 39% مقارنة بـ 47% لعام 2013.وكما عزز البنك نشاطه على المستوى الإقليمي والدولي وخصوصاً في نشاط الخزينة وأسواق رأس المال، وذلك من خلال ترتيب العديد من الإصدارات الناجحة وكان أبرزها صكوك الحكومة البريطانية.وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علمياً وعملياً لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاوزت نسبة الكفاءات القطرية الـ 25% من إجمالي العاملين في المجموعة.ولما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصاديات الكبرى، ستبذل المجموعة كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصادنا المحلي كما ستواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر.