كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم أن تركيا تخطط لتأسيس شركة تصنيفات ائتمانية وطنية خاصة وذلك بعد سنوات من انتقاد خبراء التقييم الأجانب للاقتصاد التركي، وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إن مجموعة مؤلفة من البنوك والبورصة التركية والصناعة المالية التركية تقوم بتأسيس شركة من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية من الوحدة المحلية لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة. وأكدت بلومبيرغ أن المجموعة تجري حاليا مفاوضات لشراء أكثر من 80% من شركة جي سي آر ايوراسيا ريتنق JCR Eurasia Rating من المساهمين في الشركة بمن فيهم اوهران أوكين ورافي كاراغول وذلك مقابل 13 مليون دولار ، وذلك بحسب المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية، ومن المتوقع أن تحتفظ شركة جي سي آر بحصتها. وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إنها اجرت اتصالا بالمتحدث باسم شركة JCR غير أنه لم يتمكن من التعليق، فيما رفضت وزارة الخزانة والمالية التركية التعليق، أما بورصة اسطنبول فلم تكن متاحة على الفور للاتصال بها للتعليق عن تأسيس شركة الائتمان التركية الجديدة. ومضت بلومبيرغ إلى القول إن السياسيين الاتراك لطالما اشتكوا من ما يعتبرونها معاملة غير عادلة في حق تركيا من قبل وكالة مودي لخدمات المتسثمرين Moody ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني Fitch Ratings ووكالة اس آند بي S&P Global Ratings لأنها تقوم بوضع تصنيف تركيا في المرتبة الأدنى دون درجة الاستثمار، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الوكالات بأنها متحيزة سياسيا وشبهها بلاعبي السيرك. وقبل عام نقلت وكالة الاناضول التركية عن الرئيس أردوغان قوله حيال هذه القضية لا تؤمن مطلقاً بالمشعوذين. وفي أبريل الماضي قال براءت آلبيرق وزير الخزانة والمالية إنه سيتم إنشاء شركة تصنيف ائتماني وطنية العام الجاري. وكذلك قال محمد علي أكبين رئيس الهيئة المصرفية التركية، في يونيو الماضي، إن العمل التنظيمي اللازم فيما يتعلق بإنشاء شركة التصنيف قد تم بالفعل. ونقلت وكالة الأناضول، في 7 يونيو ، عن رئيس الهيئة المصرفية قوله: شركاء شركة التصنيف التركية سيكونوا من البنوك والمؤسسات الخاصة والعديد من المؤسسات الأجنبية - شريطة ألا يكون هناك تضارب في المصالح وعدم المساس بالاستقلالية.

قالت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية "فيتش"، إن وضعية البنوك في قطر والمملكة العربية السعودية أفضل من مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجال جودة الأصول وإدارتها، حيث تمكنت من الصمود أمام فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير إنه من غير المنتظر أن تخفض قطر في حجم إنفاقها الحكومي، في ظل تواصل تنفيذ العديد من المشاريع التي ترعاها الحكومة، والتي تمثل فرصا مجدية ومنخفضة المخاطر بالنسبة للبنوك القطرية.وقالت الوكالة إن الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون الخليجي سيواصل الارتفاع بين عامي 2017 و2018 مع توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 55 دولارا للبرميل في العام 2018. ولاحظت دراسة قامت بها الوكالة تأثرا أقل بالنسبة للبنوك القطرية والسعودية لتراجع طويل لأسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذه البنوك ستستمر في كل من الدولتين في تقديم فرص الإقراض الأكثر صلابة في ظل هذا السيناريو -أي تراجع أسعار النفط- وهو ما يعني نموا بطيئا لنسبة القروض المشكوك في استرجاعها في هذين البلدين مقارنة بباقي الدول الخليجية.وبالنسبة للبنوك في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المنتظر أن تشهد البيئة التي تعملها فيها كل البنوك الكويتية والبحرينية تأثرا نتيجة تراجع أسعار النفط، والذي سيؤثر على الإنفاق الحكومي في الكويت، حيث ينتظر تغيرا طفيفا في أنماط الإنفاق الحكومي، بينما في عمان والبحرين، سيؤثر التراجع سلبا على جودة الأصول البنكية في هذه الدول والتي تعكس حجما أصغر من إنفاق القطاع العام وفرص إقراض أقل بشكل غير مباشر فيها.

أكدت وكالة "فيتش" التصنيف طويل الأجل لبنك قطر الوطني QNB، وهو أكبر بنك في قطر، عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي نفس الوقت خفضت الوكالة تصنيف الجدوى للبنك إلى درجة 'a-'.وأوضحت الوكالة أن الاستحواذ مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، على كامل حصة بنك اليونان الوطني في مصرف فينانس بنك "Finansbank" التركي، سوف تزيد من المخاطر العامة للوطني، مشيرةً فى بيانها الى أن بيئة العمل التركية هي أضعف بكثير وأكثر تقلباً من السوق المحلية لـ QNB في قطر.وخلص تقرير فيتش إلى أن البنوك القطرية المحلية تتميز بارتفاع رؤوس أموالها وجودة أصولها العالية. ويشكل التزام الحكومة بدعم القطاع المصرفي عاملاً رئيسياً في رفع التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مستمر وذلك بدعم من صناديق الثروة السيادية والإيرادات القوية والمستمرة من إنتاج النفط والغاز.تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وقد واصلت مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية، حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر ومؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وهي تعد العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية كواحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة، وجاء ذلك نتيجة للمركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.