قام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج التجاري "الخليجي" والمدراء التنفيذيين في زيارة لمصنع التدوير الحديث في مدينة مسيعيد الصناعية والمموّل من قبل البنك على مدى العامين الماضيين في إطار دعمه للشركات الصديقة للبيئة في دولة قطر. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج الخليجي "Generation Green" الذي يهدف إلى دعم التنمية البيئية والمسؤولية الإجتماعية في الدولة.يمتد المشروع على مساحة 20 الف متر مربع، بكلفة اجمالية بلغت 150,06 مليون ريال قطري ويعتبر أحد أكبر مشاريع "غرينفيلد" لإعادة تدوير المواد في البلاد وهو ينسجم مع جهود الدولة المتواصلة لجعل إعادة التدوير ممارسة معيارية لتعزيز استدامة البيئة في قطر. وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "كجزء من جهودنا في برنامج Generation Green" لبنك الخليجي، يساهم مشروع مصنع التدوير الحديث في تقديم منتجات ذات قيمة مضافة صديقة للبيئة للاستخدام التجاري والصناعي، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية تساهم في تنويع إيرادات الدولة. إن مشروع "غرينفيلد" يبرهن سعي الخليجي المستمر للاستثمار في مستقبل قطر وازدهارها الاقتصادي، بينما يواصل البنك جهوده لتحقيق التوازن بين التزاماته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن هذه المبادرة تنسجم تماماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس توجه الخليجي إلى التركيز على دعم التكنولوجيا الخضراء والحفاظ على الطبيعة والبيئة في دولتنا الحبيبة". وفي هذا السياق، قال السيد أكرم إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمصنع التدوير الحديث: "إن مصنع التدوير الحديث هو أول مشروع من نوعه لإعادة تدوير الإطارات المستعملة التي تعتبر تهديداً حقيقياً للبيئة. إن هذا المشروع يمثّل احدى منشآت "غرينفيلد" الفريدة من نوعها، وقد أصبح واقعاً بفضل رؤية المؤسسين التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وهنا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للجهات التي وفرت لنا الدعم اللازم لانجاز هذا المشروع: بنك الخليج التجاري، الهيئات الحكومية، وكالات البيئة، والشركاء من الشركات التكنولوجية والمزودين. سيعمل مصنع التدوير الحديث على توثيق علاقته المتينة مع المجتمع المحلي وسيواصل خدمته من خلال عملياته التجارية ومساهمته في خفض التأثير السلبي للإطارات المستعملة على البيئة."واضاف إن مصنع التدوير الحديث الواقع في مدينة مسيعيد الصناعية يرعى ويدعم جميع أشكال المحافظة على البيئة وإدامتها في البلاد، كما يساهم في تعزيز ممارسات إعادة التدوير بصفتها ركيزة صلبة لتحقيق النمو الاقتصادي عن طريق إعادة تدوير الإطارات المستعملة والمواد المطاطية وتحويلها إلى منتجات جاهزة للاستخدام، مما يقلل الحاجة إلى المواد الخام، يحفاظ على الطاقة ويحمي الموارد الطبيعية.