استعرض مركز قطر للمال آليات وسبل تعزيز الأعمال بدولة قطر، وذلك خلال مشاركته في معرض نحو العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر الدولي Going Global Live and Foreign Direct Investment Expo الذي أقيم في مركز اكسل لندن للمعارض والمؤتمرات بالمملكة المتحدة. ويعتبر معرض نحو العالمية Going Global Live إحدى أهم الفعاليات الأوروبية بالنسبة للشركات الساعية إلى التوسع أو تأسيس أعمالها في العالم، حيث يجمع المتخصصين لتقديم نظرة معمقة حول إدارة الأعمال على المستوى الدولي، ويُستكمل Going Global Live، بمعرض الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يوفر المنصة المناسبة للتعرف على آراء ونصائح الخبراء حول التوسع باتجاه الأسواق التي تقدم المزايا والحوافز والشروط الأكثر جاذبية. وكان مركز قطر للمال أحد الرعاة الرئيسيين لهذا الحدث الذي استقبل آلاف الزوار من كبار صانعي القرار في الشركات البارزة التي تتطلع للتوسع عالميا. وضمن الفعاليات التي استمرت يومين، أقام مركز قطر للمال ندوة بعنوان توسيع أعمالك في قطر، إلى جانب عدد من الأنشطة التي عرّفت بالسوق القطري المزدهر، والبنية التحتية القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال. وأفادت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال لهيئة مركز قطر للمال اليوم ، بأن المركز يقدم المنصة المثالية للشركات التي تبحث عن موطئ قدم قوي في المنطقة، وقد مثلت المشاركة في المعرض فرصة ممتازة للتواصل مع الشركات المهتمة باستكشاف دولة قطر كوجهة تجارية مربحة وجاذبة، والتعريف بالبيئة القانونية والتنظيمية والضريبية والتجارية ذات المستوى العالمي التي يوفرها مركز قطر للمال، وهي بيئة تسهّل نمو الأعمال في قطر والمنطقة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على ترخيص، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال رأس المال البشري.