تقديم خصم بقيمة 25 % على رسوم التحويلات أعلن بنك الدوحة، مؤخرا عن إطلاق خدمة إلكترونية لتحويل الأموال محليا وإلكترونيا، وتُمكن هذه الخدمة عملاء بنك الدوحة من تحويل الأموال للحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين سواء داخل قطر أو خارجها من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، في حين يمكنهم الاستفادة من خصم بقيمة 25 % على رسوم التحويلات. ويُمكن للعميل الشروع في عمليات التحويل من خلال تطبيق تدبير، وذلك بمجرد استكماله إدخال بيانات المستفيد. كما تضمن خدمة تحويل الأموال الجديدة لعملاء بنك الدوحة سهولة تسديد مستحقات عدة مستفيدين في ذات الوقت من خلال منصة خدمة الإنترنت المصرفي دون الحاجة إلى طلب المساعدة من فروع البنك. وتعليقا على الخدمة الجديدة، قال الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: إن خدمة تحويل الأموال محليا ودوليا تمنح عملاءنا قدرا كبيرا من الاستقلالية في إدارة معاملاتهم المصرفية، حيث ستيسر عليهم عمليات تسديد المستحقات إلى حسابات المستفيدين ببنك الدوحة أو البنوك الأخرى من خلال منصة إلكترونية آمنة للخدمات المصرفية، مما سيوفر على عملاء البنك الكثير من الوقت والجهد. وستمنح الخدمة الجديدة عملاء البنك مزايا واسعة النطاق مثل تحديد الأخطاء المتعلقة بإدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، إضافة إلى المُدخلات الأخرى، كما ستمكنهم من استخدام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لضمان إتمام المعاملات بطريقة آمنة. وإلى جانب ذلك، فإن الخدمة توفر نظاما يعتمد على التحرير، والتدقيق، والتصديق وذلك لضمان أن المعاملة تم اعتمادها وإرسالها من قبل الجهة المختصة في الشركة أو المؤسسة التجارية. ومن جهته، صرح السيد علاء أبو مُغلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة: إن مجموعة الخدمات المصرفية التجارية ببنك الدوحة بصدد عملية تحول رقمي تتطلبها وتيرة التطور السريعة التي يشهدها العالم اليوم، ولذلك فإنه من الضروري أن نعمل على ابتكار حلول وآليات رقمية مُبسطة لنوفر خدمات مصرفية آمنة وفعالة لعملائنا.

ارتفعت ميزانية البنوك المحلية العاملة في قطر 27 مليار ريال خلال 2015، حيث وصلت في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 1.12 تريليون ريال، مقارنة بنحو 985 مليار ريال آخر عام 2014..وكشف مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع ودائع البنوك لدى المركزي إلى 33.5 مليار ريال خلال عام 2015، مقابل 40 مليار ريال، في 2014 بانخفاض 6.5 مليار. منها 30.5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، إضافة إلى 3 مليارات ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.وأكد المركزي ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى 117.4 مليار ريـال في 2015، مقابل 102.8 مليار ريـال في 2014 بزيادة 14.6 مليار ريال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن ارتفاع ميزانيات البنوك العام الماضي إلى 1.12 تريليون ريال يؤكد الوضع الجيد لهذه البنوك في السوق المحلي، باعتبار أن القطاع المصرفي والمالي من أقوى القطاعات في الدولة حاليا. وأشاروا إلى أن العام الجديد يتطلب سياسات وخططا جديدة تتناسب مع الأوضاع في السوقين المحلي والعالمي بعد تراجع أسعار النفط ، أبرزها اختيار الفرص الاستثمارية الجيدة سواء بالداخل أو الخارج، مع التوسع المدروس في الانتشار والاستثمارات، إضافة إلى ضبط عملية الإقراض والتمويلات بما يتناسب مع أوضاع السوق المحلي، وذلك للحفاظ على أموال البنوك ووضعها القوي.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه قام بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، وإنجاز العديد من الأهداف أهمها تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة. مصرفيون: العام الجاري يتطلب خططا جديدة تتوافق مع أوضاع السوق إضافة إلى وضع إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر.ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.كما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة.

يبذل مصرف قطر المركزي جهوداً حثيثة في سبيل تطوير وحماية القطاع المالي بالدولة وفقاً لما يتطلبه واقع اليوم، وطبقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها على هذا الصعيد، وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية. أصدر سندات وصكوكا بـ 32 مليار ريال وتخفيض الدين العام الحكومي 18 ملياراً.. تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للدولة هذا العام، أعلن المصرف عن جملة من الإنجازات التي حققها خلال العام الجاري شملت تدشين مركز قطر للرنمينبي، الذي يعتبر أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط لفتح أبواب التجارة ما بين الصين والمنطقة، حيث جاء نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصرف قطر المركزي وبنك الشعب الصيني في نوفمبر 2014 خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية.السوق الصينيوفي هذا السياق حصلت دولة قطر على حصة بمبلغ 30 مليار يوان للاركوفي (RQFII) والتي بموجبها يمكن لأي شركة مرخص لها في دولة قطر من قبل أي جهة رقابية تحت مظلة مصرف قطر المركزي لإدارة الصناديق الاستثمارية، الاستثمار في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الصينية، كما تم تأسيس اللجنة الاستشارية لمركز قطر لتسوية ومقاصة العملة الصينية لتكون مسؤولة عن تعزيز التوعية في الأسواق حول مزايا مركز مقاصة العملة الصينية. ووسع مصرف قطر المركزي مجالات وآفاق التعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة، حيث وقع على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في مايو 2015 بهدف تطوير برنامج اختبارات الضغط، كما وقع على أخرى بينه والمفوضية الصينية الخاصة بالرقابة والإشراف على القطاع المصرفي الصيني تهدف إلى تسهيل عملية تحويل المكاتب التمثيلية للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة.الشراكات الخارجيةوشملت تلك الجهود المتعلقة بتوسيع الشراكات الخارجية، توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي لكوريا الجنوبية في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف والبنك الوطني الكازاخستاني بتاريخ 26 أكتوبر 2015 خلال زيارة فخامة الرئيس الكازاخستاني إلى دولة قطر، وذلك في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يشمل تبادل المعلومات الخاصة بضمان أمن استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، ونظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي. وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للولايات المتحدة المكسيكية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبين بنك المكسيك المركزي بتاريخ 23 نوفمبر 2015، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال الإشراف والرقابة، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي، وأيضاً تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والحلق العلمية والزيارات الدراسية.ومن معالم التعاون المشترك بين مصرف قطر المركزي وشركائه حول العالم أيضا، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك فنزويلا المركزي بتاريخ 24 نوفمبر 2015، وذلك خلال زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لجمهورية فنزويلا البوليفارية، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجال اختصاصهما القانوني الذي يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية فيما بين الهيئات الوطنية ذات الاختصاص في الشؤون المتصلة، وعلى الأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي، وتبادل المعلومات والخبرات الخاصة بمجالات الإشراف والتنظيم المصرفي.الخطة الاستراتيجيةوفيما يتعلق بتطوير الخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي، أنجز المصرف العديد من الأهداف الفرعية للأهداف الاستراتيجية الخاصة بالخطة الاستراتيجية للقطاع المصرفي والمالي؛ من بينها الهدف الاستراتيجي الأول (تعزيز التنظيم)، حيث تم تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك، وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي، فضلا عن تدعيم ممارسات الإفصاح في المؤسسات المالية والجهات المصدرة.أما الهدف الاستراتيجي الثاني الذي تم تحقيقه في هذا السبيل فهو (الإطار الاحترازي الكلي)، والذي من خلاله تم تعزيز إطار عمل لتحديد ومراقبة مصادر المخاطر النظامية، وبناء نوع من التوافق في الآراء بشأن أدوات السياسة الاحترازية الكلية التي يمكن أن تخفف من المخاطر النظامية مع توفير تركيز كبير على عمل لجنة الاستقرار المالي والرقابة على المخاطر. تعزيز الإطار القائم على المخاطر الرقابية للبنوك وتعزيز الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي.. تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات وتعزيز المرونة والكفاءة في نظم المدفوعات ويتعلق الهدف الاستراتيجي الثالث بـ (التحسينات المؤسسية وتحسينات البنية التحتية)، إذ تم تطوير سوق الدين الحكومي وسوق ديون الشركات، وتعزيز المرونة والسلامة والكفاءة في نظم المدفوعات والمقاصة والتسويات بشكل يتلاءم مع مبادئ لجنة نظم المدفوعات والتسويات (CPSS) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالبنية التحتية للسوق المالية.وضمن الهدف الاستراتيجي الرابع (حماية المستهلكين والمستثمرين)، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الاستراتيجي الخامس (التعاون التنظيمي)، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها. وفي جانب آخر من عملية التطوير وخاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونياً مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.قطاع التأمينواستطاع مصرف قطر المركزي رسم خريطة للتعاون مع عدد من الجهات الدولية والمحلية، عمل من خلالها على التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بقطاع التأمين والمشاركة في أنشطتها ومهامها، وأهمها "الرابطة الدولية لمراقبي التأمين IAIS"، كما عمل على مشاركة العديد من الجهات الدولية في تطوير أعمال الإشراف والرقابة المصرفية، واستحداث مؤشرات للإنذار المبكر، ووضع سيناريوهات مختلفة لقياس حجم المخاطر المحتملة في أوقات الضغوط. وأنهى المصرف دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول مجلس التعاون، وشارك في إعداد نموذج للاقتصاد الكلي في دولة قطر (بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وزارة المالية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء)، وأصدر سندات وصكوكا حكومية بقيمة 32 مليار ريال، مع تخفيض الدين العام الحكومي بمبلغ يزيد على 18 مليار ريال، إضافة إلى إصدار عملات تذكارية ذهبية لشبكة الجزيرة الإعلامية بمناسبة مرور (19) عاماً على انطلاقها.حماية الأجوروعمل المصرف أيضا على إعداد نظام لحماية أجور العاملين بالدولة، والذي يشكل آلية للبنوك يتم من خلالها إرسال البيانات الخاصة بحسابات المنشآت وحسابات العمال لديها إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وأصدر إرشادات للمؤسسات المالية حول تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا). وشملت إنجازات المصرف تطوير الجهاز المصرفي والمالي، حيث عمل على تشكيل لجنة تطوير الأسواق المالية للعمل على إدراج صناديق البورصة المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري في بورصة قطر، وتشكيل لجان مشتركة بين الجهات الرقابية الثلاث تختص بالتنسيق اللازم بشأن اختصاصاتها، فضلا عن تطبيق الدعامة الأولى لبازل 3.حوكمة البنوككما أصدر مصرف قطر المركزي دليلا شاملا لحوكمة البنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن لجنة بازل، وألزم جميع البنوك في الدولة باستخدام أرقام الحساب البنكي الدولي (IBAN) على جميع أنظمتها الداخلية التي تتأثر بحسابات العملاء وأنظمة مصرف قطر المركزي، ووقف العمل باستلام أو إرسال أية تحويلات مالية باستخدام أرقام الحسابات السابقة. وعمل المصرف على تحقيق مفهوم الشمول المالي بدمج ذوي الإعاقة في النظام المالي، وذلك من خلال تطوير التعليمات وإعداد ورقة تشاورية للبنوك تتضمن دليلا كاملا لتسهيل الخدمات المصرفية المقدمة لذوي الإعاقة، ووضع إطار شامل لإدارة الأزمات، ووضع خطة لاستمرارية العمل، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول والتعليم المالي بدولة قطر.وأنهى المصرف العمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي، وعمل على إعداد قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وإعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين، والانتهاء من البرنامج الآلي للتأمين في مجال الرقابة، والانتهاء من برنامج الأرشيف الإلكتروني للإشراف والرقابة على التأمين.الإتصالاتومن المواضيع المهمة التي أنجزها المصرف، ضمّ شركات الاتصالات (أوريدو- فودافون) إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الائتمانية، والبدء في تبادل المعلومات الائتمانية معها، المصرف المركزي يكمل دراسة مشروع ربط أنظمة الدفع المباشر لدول التعاون.. إعداد ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين إضافة إلى بدء مشروع التقييم الرقمي للعملاء، والذي يعتبر إحدى أهم أدوات تقييم الوضع الائتماني لهم، وتوقيع اتفاقية مع مركز قطر للمال يتم بموجبها انضمام منتسبي مركز قطر للمال من البنوك والمؤسسات المالية إلى عضوية مركز قطر للمعلومات الإئتمانية، وتحديث موقع مصرف قطر المركزي على شبكة الإنترنت. كما ظل مصرف قطر المركزي يلعب دورا بارزا في تنظيم القطاع المالي ومتطلبات أمنه واستقراره، فقد عمل على إعداد ميزان المدفوعات القطري لعام 2014، ونظم المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، خلال نوفمبر الماضي، وأصدر السياسات الأمنية للبنوك ومحال الصرافة العاملة في الدولة.وقد حقق مصرف قطر المركزي ما كان يسعى إليه في إعداد وإصدار المطبوعات الخاصة بالمصرف، ومنها: التقرير السنوي الثامن والثلاثون للمصرف عن عام 2014، وتقرير الاستقرار المالي السادس عن عام 2014م، إلى جانب كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013م، والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

تماشياً مع توجه دولة قطر لحماية أجور العمال، أعلنت QPAY، الشركة المتخصصة في تقديم حلول مصرفية الكترونية، عن بدء عملياتها في قطر بهدف توفير حلول مصرفية إلكترونية للبنوك خاصة بأجور العمال حيث ستقدم الشركة منصة مصرفية ذات نظام لحماية أجور للعمال، بالإضافة إلى رقم للحساب الدولي للبنك "IBAN" مع بطاقة مصرفية تعطى للعمال.وقبل إطلاق هذه المنتجات في قطر، قامت شركة QPAY بالحصول على التصاريح اللازمة من مصرف قطر المركزي، وقد قام المصضرف المركزي بالتأكد من تماشي هذه المنتجات مع قانون حماية الأجور في قطر. كما حرصت الشركة أن تتوافق هذه المنتجات مع ملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وتقدم شركة QPAY خدماتها منذ عام 2001 في أسواق دبي، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركة على توافر العديد من الحلول الإلكترونية المصرفية المؤمنة، كما تتميز هذه الحلول بأنها حديثة وقليلة التكلفة وتضمن توافر رقم للحساب الدولي للبنك " IBAN " للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك.وفي تعليق له قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة QPAY: " تسعى دولة قطر إلى التأكيد على حماية حقوق العمال على أراضيها، وتماشيا مع هذا أطلقت الدولة قانون حماية الأجور. وبهدف توفير حلول تساعد الشركات والبنوك على الالتزام بمتطلبات هذا القانون جاء قرارنا ببدء عملياتنا في قطر حيث ستساعد حلولنا المصرفية الإلكترونية البنوك والشركات على الالتزام بقواعد ومتطلبات البنك المركزي الخاصة بتحويل رواتب العمال ليس ذلك فحسب بل ستوفر أيضا عمليات مصرفية مبسطة وفعالة من حيث التكلفة."وأضاف : " من جهة أخرى ستوفر هذه الحلول العديد من المزايا الكبيرة للعمال ومنها بطاقة "ماستركارد" ورقم للحساب الدولي للبنك " IBAN "."قامت QPAY بإطلاق منتجات للدفع الإكتروني صممت خصيصًا لمساعدة البنوك والمؤسسات المصرفية على خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. تسعى QPAY للابتكار في مجال الدفع الإلكتروني الآمن، وهدفها الرئيسي هو المشاركة في بناء نظام دفع إلكتروني آمن في قطر خاصة مع تسارع وتيرة العمل على مشاريع نهائيات كأس العالم في الدوحة 2022.

أكد مصرف قطر المركزي أنه قد تم بدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وحرص المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية علي نجاح النظام الجديد لحماية الأجور، وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها، وأنه في إطار حماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. حريصون على نجاح نظام حماية أجور العاملين بالتعاون مع وزارة العمل وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية.جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم بحضور عدد كبير من المصرفيين وخبراء القانون المحليين والأجانب وعدد من كبار رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في حماية البيانات المصرفية والمالية.وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصرف قطر المركزي سيقوم بمتابعة تطبيق نظام حماية الأجور مع البنوك بشكل يومي من أجل ضمان تنفيذها وإلتزامها بالنظام كما يجب.وقدم السيد فوزي محمد وداعة الله الخبير القانوني بمصرف قطر المركزي ورقة عمل عن دور المركزي في أمن المعلومات أكد فيها أن قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في دولة قطر شهد تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي تمثل في إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية في عام 2005، ومركز قطر للمال في عام 2005 وإصدار التشريعات الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع في الأعمال المصرفية والخدمات المالية التي يشرف عليها وينظمها مصرف قطر المركزي، وكذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وزيادة حركة الأسواق المالية. وأضاف.. نظراً لتطور قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة وتوسعها فقد دعت الحاجة إلى وضع إطار هيكلي وتنظيمي لتوحيد السياسات الخاصة بهذا القطاع، وذلك منعاً لتداخل الاختصاصات، وسعياً لتقديم الخدمات المالية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.توحيد الجهات الرقابية والإشرافية في قطر وأوضح فوزي أنه تمت دراسة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتوحيد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة. وتكللت الجهود المبذولة بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 و2012بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وعلى الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم بالمركز. ويضيف فوزى أن أهم سمات القانون أن يكون مصرف قطر المركزي هو الجهة الرقابية والإشرافية العليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة. كما أن المصرف هو الجهة العليا المختصة بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله. والنص على سلطة المصرف المركزي في إتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من إرتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. وإسناد الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمصرف قطر المركزي، لأول مرة بعد أن كان ذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة، وتخصيص الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون للأحكام والنصوص الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين. والاهتمام بالمؤسسات المالية الإسلامية وتخصيص الفصل الثالث من الباب الرابع للأحكام والنصوص الخاصة بها. وتخصيص فصل لأنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة (الفصل الرابع من الباب الثالث). والاهتمام بحماية عملاء المؤسسات المالية وتخصيص باب كامل (الباب السدس) يشتمل على ثلاثة فصول تختص بحماية العملاء بوجه عام، والسرية المصرفية وحماية المعلومات الائتمانية.دور لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطرويوضح فوزى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تمثل حلقة الوصل بين الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والخدمات والأسواق المالية، وتختص بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات والنظم المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها لمجلس إدارة مصرف قطر المركزي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.ويؤكد فوزي وداعة الله.. يعمل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي انطلاقا من دور المصرف بصفته الجهة الرقابية والإشرافية العليا على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، وذلك باعتماد السياسات الخاصة بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة تلك الأنشطة ووضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح التراخيص ومزاولة الخدمات وكذلك الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترفع له من لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، والضوابط والإجراءات لكافة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص المصرف. الخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي ويضيف.. في ديسمبر 2013 أطلقت الهيئات الرقابية والإشرافية الثلاث الخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي في الدولة 2013-2016يتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الخطة الإستراتجية على ستة أهداف رئيسة.. وتعزيز التظيم، وتوسع نطاق الأسواق والإشراف والاحتراز الكلي وتعزيز بنية الأسواق التحتية وحماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي وتطوير رأس المال البشري.. وعملت الجهات الرقابية والإشرافة خلال العامين الماضيين على إنجاز العديد من أهداف الإستراتيجية وفي مختلف المجالات. حماية المستهلكين والمستثمرينويوضح فوزي أنه في إطار الهدف الاستراتيجي الرابع والخاص بحماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وبدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها.، وووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية. لجنة أمن المعلومات بالقطاع الماليويؤكد أنه تم تشكيل لجنة أمن المعلومات بالقطاع المالي والتي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بالدولة. وتشكيل فرق العمل الخاصة بالتفتيش والرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. وإصدار التعليمات للمؤسسات المالية التي تحدد الضوابط والمعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. ويضيف.. يعكس تشكيل اللجنة مدى اهتمام مصرف قطر المركزى بصفته الجهة العليا في الإشراف والرقابة على الخدمات والأنشطة والأعمال والأسواق المالية في الدولة، حيث تعمل علي التنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ووضع استراتيجية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات للقطاع المالي في الدولة، واقتراح القرارات والسياسات والتعليمات الخاصة بالتطبيق الأمثل لخطط تأمين البنية المعلوماتية، والتنسيق مع مختلف الجهات لوضع خطط ومشاريع تأمين البنية التحتية المعلوماتية، وخطط التعافي من الحوادث الإلكترونية، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة ومؤسسات القطاع المالي والجهات المرتبطة بالبنية التحتية والمعلوماتية للتصدي لكافة أنواع الهجمات الإلكترونية، وإعداد خطط تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات على مستوى القطاع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات وإصدارتقرير دوري بنتائج التقييم.إضافة إلى إيجاد قنوات إتصال مع الجهات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية المختصة في مجال أمن المعلومات لوضع إطار للتعاون معها، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال. تبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية ويضيف أنه تم تشكيل فريق يختص بأمن المعلومات بالبنوك والمصارف العاملة بالدولة، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وذلك في أكتوبر 2013.. ويضم الفريق في عضويته ممثلين للبنوك والمصارف العاملة بالدولة من المختصين بأمن المعلومات، برئاسة مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي. وهدفها تبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات بين البنوك ومصرف قطر المركزي. تقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وتبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية المشتركة والمحاذير الأمنية. وضمان الإلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي. ورفع الوعي حول أمن المعلومات في قطاع البنوك والمصارف واقتراح التدريب المناسب. كما تم تشكيل فريق عمل من المختصين في مصرف قطر المركزي للتفنيش على المؤسسات المالية العاملة بالدولة للتأكد من إلتزام المؤسسات المالية بالتعليمات والتعاميم الصادرة من المصرف المركزي والخاصة بأمن المعلومات. وجاهزية كافة المؤسسات المالية لتطبيق المعايير المطلوبة فيما يختص بالأنظمة والبرامج والأجهزة الإلكترونية. وتركيب كاميرات المراقبة وفقاً للمواصفات المطلوبة وفي الأمكان المحددة. والربط بين المؤسسات المالية والمصرف المركزي وسرعة التواصل والإبلاغ في حالات الاشتباه أو الخطر. والتفتيش على المواقع المساندة للبنوك والتأكد من جاهزيتها وتزويدها بالأنظمة والأجهزة اللازمة. والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري في حالة وجود خطر يهدد أمن المعلومات أو اكتشاف جريمة تتعلق بها. وفي حالة رصد أي مخالفة للقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه، أو أي ضوابط محددة من المصرف، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المالية وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون راعياً للمؤتمر الدولي الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي يُنظمه مصرف قطر المركزي يومَي 15 و16 نوفمبر في فندق الريتز كارلتون الدوحة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.يسلط المؤتمر الضوء على تعزيز أمن المعلومات في القطاع المالي، ويركز المؤتمر على أمن المعلومات، إضافة إلى التحديات ذات الطابع الأمني التي تواجهها المؤسسات المالية، وذلك بهدف النظر في الحلول والتوصيات لمواجهتها. ستتمحور النقاشات حول دور المصارف في مجال الأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى التوصيات المرتبطة بالطريقة التي يمكن لصانعي السياسات والمصارف من خلالها المساعدة على تطوير بيئات إلكترونية آمنة للمعاملات المحلية والعابرة للحدود.يمتد المؤتمر لفترة يومين، ويلقي الضوء على عدة مواضيع، بما في ذلك وقع الأمن الإلكتروني على القطاع المالي، تخفيض المخاطر العالمية في القطاع المالي، رصد الاحتيال في البيانات، الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي، وأمن المعلومات في القطاع المصرفي.ويقدم المصرف الرعاية للمؤتمر انطلاقاً من التزامه بدعم القطاع المصرفي والمالي في قطر. ويفتخر المصرف بمقاربته الاستباقية لموضوع أمن المعلومات، حيث استثمر في عدد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من الاحتيال وتحسين تجربتهم المصرفية.وتتضمن مبادرات المصرف في المجال الأمني اعتماد الحلول المبتكرة للحماية من سرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي، وذلك لحماية العملاء من سرقة البيانات التي تستهدف بطاقاتهم، إضافة إلى اعتماد نظام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتعزيز أمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال. ويمكن للعملاء تأكيد هويتهم عبر الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق QIB Aman للهواتف الذكية.إلى ذلك، كان المصرف أول من امتثل لمعايير صناعة بطاقات الدفع (PCI) المرتبطة بأنظمة البطاقات الائتمانية وآلياتها، حيث عمد إلى إضافة تكنولوجيا 3D Secure لحماية كافة المشتريات عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الائتمانية. ونفذ المصرف عدداً من الخطوات الرائدة على مستوى السوق لحماية عملائه من أنشطة الاحتيال لدى تواجدهم في الدول التي ما زالت تستخدم الشريط الممغنط في المعاملات، وطبق بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) لمزيد من الأمن والفعالية في الدفعات المصرفية الإلكترونية.كما اتخذ المصرف عدداً من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية وضبط الدخول إلى الشبكة وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.وأعربت شركة فيزا عن تقديرها للمصرف نتيجة فعالية وحدة ضبط الاحتيال في كشف الأنشطة الاحتيالية على بطاقات العملاء، كما حصل المصرف على جائزة التنفيذ الآلي المباشر المرموقة من مصرف Standard Chartered تقديراً للبنية فائقة التطور المستخدمة لتحويل الأموال وللمعايير العالية للمعاملات المالية بين المصارف (SWIFT).وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "نحن ندرك أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية وعامل جذب للعديد من الشركات والاستثمارات، مما يزيد من التحديات لضمان أمن معلومات القطاع المالي والمصرفي وبالتالي تأتي مبادرة مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي نعتز برعايته كوننا مصرفا رائدا في السوق مع إيماننا بتطبيق التوصيات الاستباقية البادرة عن مصرف قطر المركزي، ونحن على قناعة بأن تأمين المعلومات المالية وحماية الأنظمة المصرفية هما من أهم عوامل الاستقرار التي ستحقق النمو والازدهار".وختم السيد باسل: "لقد ثبت المصرف موقعه كمؤسسة رائدة في مجال أمن المعاملات المصرفية، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير سياساته الأمنية بشكل يتلاءم مع التوصيات المهمة والقيمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي. إن اعتمادنا واسع النطاق والشامل لعدد من الأدوات، بما في ذلك تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير التنفيذ الآلي المباشر و"SWIFT"، وتطبيق نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، إلى جانب سياسات مكافحة الاحتيال التي نعتمدها، هي أمثلة عن الوسائل التي نلجأ إليها لحماية معلومات عملائنا ومعاملاتهم المصرفية".