طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك العاملة في قطر تحديث إجراءات مقررات بازل وفقًا للتعليمات الجديدة التي أصدرها المصرف في تعميم جديد، والتي تهدف إلى مراجعة إجراءات البنوك ومعايير قياس المخاطر التي تتعرض لها. خطة لرأس المال والتوزيعات.. وتعزيز مراجعة وقياس المخاطر وأكد التعميم الجديد أنه على البنوك إعداد تقرير شامل عن "ICAAP" بجميع نماذجه وجداوله وفقًا للإرشادات الجديدة المرفقة طيه اعتمادًا على البيانات المالية المجمعة والمراجعة من مدقق الحسابات كما في 30/9 من كل عام اعتبارًا من 30/9/2016، على أن يتم تزويد المصرف المركزي بهذا التقرير في موعد غايته 15 سبتمبر من كل عام اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، واعتمادًا على هذا التقرير سيقوم المصرف المركزي بمراجعة وتقييم العبء الرأسمالي الإضافي المعتمد للسنة التالية وهو ما يجب على البنك مراعاة الالتزام به ضمن الحد الأدنى الإجمالي لنسبة كفاية رأس المال طوال تلك السنة.النموذج الثالث "Annex 3" من الإرشادات المرفقة هو الخاص بحساب الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز بعض السقوف والنسب الإشرافية سواء كان هذا التجاوز نتيجة استثناءات حصل عليها البنك من المصرف المركزي أو كانت نتيجة مخالفة تعليمات المصرف المركزي، وهذا النموذج هو ضمن النماذج المرفقة بالإرشادات والذي يتعين على البنوك تزويد المصرف المركزي به ضمن نماذج التقرير الشامل عن "ICAAP" وفقًا لما ورد بالفقرة (2) أعلاه، على أنه ينبغي على البنوك تحديث هذا النموذج "Annex 3" خلال كل عام وفقًا للبيانات الربع سنوية وتزويد المصرف المركزي به بشكل منفصل في المواعيد التالية:* 25 يناير عن بيانات نهاية ديسمبر (اعتبارًا من 25 يناير 2017).* 25 أبريل عن بيانات نهاية مارس.* 25 أبريل عن بيانات نهاية يونيو.* 25 يوليو عن بيانات يونيو.أما عن بيانات نهاية سبتمبر فيتم تزويد المصرف المركزي بهذا النموذج ضمن النماذج الأخرى للتقرير الشامل في 15 ديسمبر اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016، كما ورد في الفقرة (2) أعلاه، وتدرج الأعباء الرأسمالية المحتسبة عن تجاوز السقوف الإشرافية في هذا النموذج (النموذج الثالث المقدم ضمن التقرير الشامل في 15 ديسمبر) ضمن العبء الرأسمالي الإضافي الإجمالي الذي ينبغي على البنك الالتزام به طوال العام التالي، أما الأعباء الرأسمالية المترتبة على تجاوز السقوف الإشرافية وفقًا للنموذج الثالث المعد بشكل ربع سنوي خلال العام، فسوف تؤخذ في الاعتبار كمؤشر لقياس أحد المؤثرات المهمة على اتجاه العبء الرأسمالي الإضافي، وبالتالي على قرارات المصرف المركزي بشأن أي استثناءات عن السقوف الإشرافية وأي قرارات أخرى.ومن واقع الدراسة التحليلية الكمية القياسية (وليست النوعية الحكمية) التي تم تطبيقها على البنوك وفقًا للنماذج الملحقة بالإرشادات المرفقة طيه تبين للمصرف المركزي أن إجمالي العبء الرأسمالي الإضافي عن التقرير الشامل "ICAAP" سيزيد في الأغلب عن 1%، وبالتالي فإن المصرف المركزي يطلب من جميع البنوك في الوقت الحالي اعتبار نسبة 1% كحد أدنى لإجمالي العبء الرأسمالي الإضافي في التقرير الشامل السنوي عن "ICAAP" على أن هذه النسبة لا تغني عن احتساب النسبة الفعلية لدى كل بنك وفقًا للمؤشرات الكمية القياسي والمؤشرات النوعية الحكمية حسب ما هو موضح في الإرشادات المرفقة والنماذج الملحقة بها وهو ما سيخضع للتقييم المكتبي والميداني للمصرف المركزي.وفيما يتعلق بتقرير "ICAAP" المطلوب من البنوك تقديمه في 30 أبريل 2016 (للبنوك ذات التأثير الهام محليًا) وفي 30 مارس 2016 (للبنوك الأخرى) وفقًا للتعليمات الصادرة في التعميم رقم (84/2014) بتاريخ 12/11/2014 يجب على البنوك الالتزام بتقديم هذه التقارير وفقًا للمواعيد المحددة لها لهذا العام فقط ووفقًا لإرشادات "ICAAP" الواردة بالملحق (138) بالجزء الثاني من كتاب تعليمات البنوك حتى سبتمبر 2013، أما الإرشادات الجديدة المرفقة بهذا التعميم فيتم العمل بها اعتبارًا من تقرير "ICAAP" السنوي الذي سيقدم اعتبارًا من 15 ديسمبر 2016 وفقًا لما ورد بالفقرة السابقة (2). صرف قطر المركزي يلزم البنوك بتقديم تقرير سنوي شامل إعتباراً من 30 سبتمبر المقبل وفيما يتعلق بخطة رأس المال "Capital Planning"، يجب على جميع البنوك بما في ذلك البنوك ذات التأثير الهام تقديم تقرير خطة رأس المال مع التقرير الشامل "ICAAP" كجزء منه في المواعيد المحددة في الفقرة السابقة (2)، وبخلاف ذلك يستمر العمل بالإرشادات التفصيلية الخاصة بخطة رأس المال لجميع البنوك والخطة العلاجية للبنوك ذات التأثير الهام الواردة في تعميم مصرف قطر المركزي رقم 84/2014 والصادر بتاريخ 12/11/2014، ووفقًا لخطة رأس المال المقدمة سيتم تقييم ما يمكن لكل بنك توزيعه من أرباح نقدية من ضمن إجراءات أخرى لضمان الوفاء بمتطلبات كفاية رأس المال المتوقعة للسنوات التالية لتقديم التقرير.ويجب أن يتم مراجعة التقرير الشامل "ICAAP" بجميع مرفقاته قبل تقديمه للمصرف المركزي في 15 ديسمبر من كل عام من قبل مراقب حسابات البنك، مع إرفاق كتاب من مراقب الحسابات مع التقرير الشامل يفيد بمراجعته للتقرير وجميع مرفقاته ويبرز نتائج المراجعة.