لمدة 3 سنوات قرر المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية (ICC) في اجتماعه السنوي تعيين الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضواً وممثلا لدولة قطر بمحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية لمدة ثلاث سنوات . من جهته كشف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بأنه سوف يشارك في أعمال المحكمة وأنشطتها المختلفة ممثلاً لدولة قطر، بالتعاون مع أعضائها الآخرين المنتسبين إلى 104 دول مختلفة. وأشاد سعادته بالإطار القانوني للتحكيم في دولة قطر، في ظل قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 2 لعام 2017، ومدى تماشيه مع الاتجاهات الحديثة في التحكيم، وانطباقه مع لائحة التحكيم الصادرة في نفس العام من محكمة التحكيم الدولية بباريس. يشار إلى أن محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية قد تم تأسيسها عام 1923 وتعمل وفقاً للائحة من قواعد التحكيم الإجرائية تم تعديلها عام 2017 وتنظم سنوياً المئات من ملفات النزاعات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والمصرفي وغير ذلك . وتعتبر محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس من أهم وأقدم مراكز التحكيم المؤسسية في العالم والتي تمتاز بخبرتها الطويلة في مجال تسوية المنازعات التجارية الكبرى.

خليفة بن جاسم: دور رائد لـ"الغرفة الدولية قطر" في دعم علاقات الأعمالالقطاع الخاص قادر على التعامل مع الفجوة الاقتصادية العالميةنتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030القرار يعزز التعاون في القضايا الهامة مثل الحوكمة الدوليةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، منح صفة مراقب لغرفة التجارة الدولية ICC، ستُمنح بموجبه صوت في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوضيح أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة للعام 2030 للتنمية المستدامة.ويعد القرار الذي تم اتخاذه أمس من جانب 193 عضواً خلال اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك هو الأول من نوعه الذي يمنح صفة العضوية للغرفة الدولية كمراقب في اجتماعات الجمعية العامة. حيث تعتبر قائمة المراقبين في الجمعية العامة بالأمم المتحدة هي قائمة شديدة الخصوصية ويمثلها مؤسسات دولية وحكومية.دور تاريخي من جانبه شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة التجارة الدولية قطر، على أهمية هذا القرار، قائلا: "إن الدور التاريخي والدائم الذي تقوم به الغرفة الدولية كصوت الأعمال العالمي سيكتسب أهمية خاصة بعد صدور هذا القرار، حيث ستتعاون الغرفة الدولية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف إستراتيجيات التنمية المستدامة 2030".وأشار سعادته إلى أن غرفة التجارة الدولية قطر، من خلال مشاركتها في الدورة الـ 29 لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لغرب آسيا المنعقدة بالدوحة، ستقوم بتسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به القطاع الخاص للتعامل مع الفجوة الاقتصادية الحاصلة والتي قد تعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث تظهر التقديرات الأخيرة أن التمويل الإضافي المطلوب للمنطقة العربية يتراوح ما بين 3.7 و4.3 تريليون دولار. دعم الأعمالونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تقوم بدور رائد في تشجيع ودعم علاقات الأعمال بين أعضائها محليًا وعالميًا من خلال شبكتها الدولية لتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة 2030. من جانبه قال رئيس غرفة التجارة الدولية سعادة السيد سونيل بهارتي ميتتال إن هذا القرار يعتبر اعترافًا وتقديرًا كبيرًا بأهمية الدور الذي تقوم به الأعمال في المساهمة في وجود عالم أفضل وأكثر سلامًا. منوهًا أن مجتمعاتنا تواجه تحديات عدة منها التغيرات المناخية والهجرة الجماعية مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد لمواجهة تلك التحديات هو تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني مع القطاع الخاص". مشروع القراروأضاف ميتتال: "إن منح صفة المراقب لغرفة التجارة الدولية يشير بوضوح إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأعمال والتجارة كشريك لا غنى عنه، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع الخاص على القيام بدور هام ورائد في تحقيق طموحات جدول أعمال الأمم المتحدة 2030". جدير بالذكر أن مشروع القرار قد تم تقديمه من جانب فرنسا – الدولة المضيفة للمقر الرئيسي لغرفة التجارة الدولية – وتم إقراره بموافقة 22 دولة من الدول الأعضاء. القطاع الخاصوفي سياق متصل، أعلن أمين عام الغرفة الدولية السيد جون دانيلوفيتش عن أن الغرفة الدولية ستباشر دورها كمراقب خلال اجتماع الجمعية العامة القادم في الأول من يناير 2017، مضيفًا إنه لمن عظيم الشرف للغرفة الدولية أن يتم منحها صفة المراقب والذي جاء ثمرة تاريخ كبير من التعاون مع الأمم المتحدة، وألمح أن القرار يعكس جهودنا الرامية لتقوية العلاقة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص.وأضاف: "في ظل هذه الظروف الدولية الراهنة المعقدة بات من الضروري أن يكون للأعمال صوت واضح وفعال في عملية اتخاذ القرار بالأمم المتحدة" وعبر عن تطلعه لاستخدام منصة الأمم المتحدة لعرض خبرات الأعمال الدولية ومصادرها المتنوعة في تعزيز أعمال الجمعية العامة".130 دولةوتعتبر غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة أعمال على مستوى العالم وتمثل 6.5 مليون عضو في أكثر من 130 دولة، وتضطلع بعملها من خلال نطاق واسع يضم وكالات وهيئات ومؤسسات متخصصة حول العالم تقدم الخبرات والآراء حول مواضيع متعددة من مبادئ التجارة إلى التغيرات المناخية، وقد أسهمت جهود الغرفة الدولية في وضع جدول الأعمال للأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، تلك الجهود التي أدت إلى قرار الجمعية العامة بمنحها صفة المراقب. تعمل الغرفة الدولية على ترويج وتشجيع التجارة العالمية وتقديم ممارسات واقعية صحيحة لممارسة الأعمال وتوفير قنوات دولية من خلال وضع مستويات عالية لأنشطة الأعمال بالإضافة إلى توفير حلول نزاعات السوق. تضم غرفة التجارة الدولية عدد من أكبر الشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمات الأعمال وغرف التجارة المحلية.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC)-عن لقاء في غضون أيام قليلة القادمة بجنيف، لجميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم تحت رعاية لجنة التنسيق الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمناقشة الاستجابات المطلوبة لبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والناجمة عن الصراعات والتطرف العنيف. وقالت العطية في بيان الـ (ICC) الذي القته أمام الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة بجنيف: (سيكون الاجتماع بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتحديد كيفية تطبيق المؤسسات الوطنية لولاياتها بدءا بالرصد وإجراء التحقيقات، إلى المشاركة وتقديم المشورة للدول حول المناهج التي ترتكز على حقوق الإنسان، والوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، وتقديم التقارير عن الحالات الوطنية إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.) وأشارت إلى أنَّ الأشهر الماضية شهدت العديد من الأزمات والصراعات الإنسانية التي لا تزال تتسبب في تشريد البشر على أوسع نطاق شهده التاريخ الحديث، لافتة إلى أن حياة المهاجرين واللاجئين في مختلف المناطق تتعرض للخطر وذلك للهروب من الفقر، والصراعات، التطرف العنيف، كما ويتفاقم وضعهم نتيجة لانتشار خطابات الكراهية المعادية للأجانب التي بدأت تظهر في بعض بلدان العبور والمقصد على الصعيدين السياسي والمدني. وأوضحت العطية أن نزوح الأفراد يعود إلى حد كبير إلى الصراعات المسلحة في مختلف المناطق ويحدث في الوقت الذي يتزايد فيه القلق العالمي تجاه التطرف العنيف، واتخاذ العديد من التدابير لمكافحة الإرهاب واستمرار التقشف الاقتصادي مع تزايد حالات عدم المساواة في جميع المجتمعات، مضيفة "إنه نتيجة لمحورية حقوق الإنسان في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، والديمقراطية وسيادة القانون، باتت الحاجة ملِّحة للاستجابة للتحديات القائمة بصورة أكثر فعالية ترتكز على حقوق الانسان وذلك تمشيا مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وذكرَّت في هذا السياق بحديث ماري روبنسون، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "حقوق الإنسان هي مسؤولية جماعية، ترتكز رسالتها الأساسية على أننا جميعا ننتمي إلى مجتمع عالمي واحد، وجميعنا مسؤولون عن ما يحدث في هذا المجتمع." ودعت العطية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، وممثلي المجتمع المدني وممثلي الأمم المتحدة للانضمام الى المناقشات وتجديد التزامها الجماعي بحقوق الإنسان الثابتة والعالمية.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" اليوم ندوة بعنوان "أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية علي سلاسل الامدادات" بمشاركة نخبة من كبار خبراء البيوت الاستشارية الدولية وبحضور ممثل هيئة الجمارك القطرية. تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية يخفض تكاليفها عبر الحدود بنسبة 17.5% وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية للندوة بأن الغرفة تسعي من خلال عقد تلك الندوات إلي تهيئة بيئة الاعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للقطاع الخاص القطري فيخلق فرص عمل جديدة ولاسيما للقطاع الخاص القطري حتي تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي ويصبح شريكاً فاعلاً.واضاف ان غرفة قطر حينما اطلقت مبادرة اجندة التجارة الدولية لتحريك جمود 12 عام من مفاوضات جولة الدوحة فإن ذلك يأتي ايماناً من حرص وتشجيع الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسؤولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة التي توصلت الي توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد ببالي بإندونيسيا 2013م والذي اتخذ مبادرة عملية للنظر في اللوائح التنظيمية متعدد الاطراف من اجل تنفيذ ناجح لاتفاقية تسهيل التجارة لتحقيق منافع واضحة من خلال زيادة كفاءة التجارة العالمية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتندمج في سلاسل القيمة والامدادات الاقليمية والدولية من خلال خفض التكاليف والتدابير الجمركية والغير جمركية.واضاف ان تطبيق اتفاقيات تسهيل التجارة ستعمل علي خفض تكاليف التجارة عبر الحدود بنسبة 12.5% إلي 17.5%، حيث ان تكلفة الوثائق المعاملات التجارية فقط تمثل من 3-10% من التكلفة الإجمالية للسلع، وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو اكثر من 60% في الناتج المحلي العالمي.ومن جانبه اشاد السيد جبر السليطي ممثل هيئة جمارك قطر بتنظيم غرفة قطر للندوة واضاف ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والغرفة يعكس التوجه العام للدولة في تنمية مدارك ومعارف قطاع الأعمال بدولة قطر.واضاف ان هيئة الجمارك قد اتخذت شعار "تنسيق إدارة الحدود" وتعمل علي تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري وتبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع دول المنطقة، وبالاستعانة بخبراء من منظمة الجمارك العالمية وفق أفضل المعايير الدولية .واضاف ان الهيئة تطبق نظام النديب التي تمكن المستوردين ووكلاء التخليص الجمركي الحصول على معلومات حول التعريفات الجمركية وحساب الرسوم الجمركية إلكترونيًا من خلال نافذة واحدة للتخليص الجمركي.وقال السيد آدم ريسبورج مدير الممارسات التشغيلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بشركة "ارنست آنديونج" الاستشارية ان سلاسل الإمدادات بإمكانها زيادة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل الحاجة الملحة لهذه الدول لتنويع اقتصادها علي خلفية الواقع الحالي لأسعار للنفط.وتطرق ريسبورج للعوائق التي تواجه سلاسل الإمدادات كالإجراءات الجمركية والبني التحتية والمواصلات والامور اللوجستية والبيئة التنظيمية الاستثمارية.واضاف ان الخريطة الاقتصادية العالمية في وضع متغير وان حسب اعتقاده ان الاقتصاديات الصاعدة لديها الآن فرص اكبر.فيما شدد السيد "جايفن رني" المسؤول عن الخدمات الإستشارية بشركة "ارنست آنديونج" علي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص الذي من شأنه تخطي العديد من العوائق، وقال انه علي الحكومات اتخاذ استراتيجيات لتعزيز وزيادة التجارة عن طريق تسهيل التجارة، كذلك وضع خطة عمل واضحة تستهدف القضاء علي المشاكل والعوائق وتحسين التجارة، وان علي الحكومة انتهاج افضل الممارسات لأجل خلق بيئة عمل مناسبة، كذلك هناك مهام كبيرة مطلوبة من القطاع الخاص. السليطي: تعاون وثيق بين الجمارك والغرفة لتنمية معارف قطاع الأعمال وقال ان تنويع الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي يعد عنصراً رئيسياً من اجل التنمية المستدامة.وقالت السيدة بولا بوست من شركة "شارلز رسل سبيشلز" الاستشارية ان الاتفاقيات تعمل علي الضبط القانوني الدولي وتخفيض كلفة التجارة العالمية، وانه في حال تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولة بشكل كامل فأن تكاليف التجارة عبر الحدود قد تنخفض بنسبة 13% للدول النامية.واستعرضت بشكل مفصل المشاكل التي قد تنتج من الاخطاء عند إبرام العقود الدولية، وشددت علي الالتزام بالقواعد والقوانين المهنية عند إبرام العقود.في نهاية الندوة تبادل الحضور مناقشات موسعة مع المتحدثين حول آليات تسهيل التجارة الدولية.

تعقد يوم غدٍ الاربعاء بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية "ICC" ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع العام والخاص في المنطقة بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني QNB وكذلك شركة مناطق ومركز قطر الدولي للتحكيم اضافة الي شركات إستشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية والفنية والقانونية.وسيتم خلال الندوة القاء الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة و إدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنبا إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتي توقيع العقود .كما تتناول الندوة تصميم هيكل الشراكة الامثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء. لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر "ICC قطر" عن تنظيم الحدث الذي يركز على ريادة أعمال المرأة للاحتفال بيوم الريادة "WED" في 19 نوفمبر الجاري في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث يعقد هذا الحدث كجزء من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال "GEW"، والذي يحتفل به في جميع أنحاء العالم ويضم الآلاف من الأنشطة التي تركز على ريادة الأعمال في أكثر من 140 بلدا. سوف تتميز GEW قطر هذا العام، بعقد عشرات ورش العمل والمناقشات والمحاضرات والجلسات التفاعلية التي تجري على مدى ستة أيام من الفترة الممتده من17 إلى 23 نوفمبر. وتشارك GEW أكثر من 15 منظمة في قطر هذا العام.سوف يتم تنظيم دورة قطر 2014 تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسوف تقام GEW من 17 إلى 23 نوفمبر.ورشة العمل هذه التي تدور حول ريادة أعمال المرأة والتي تنظمها غرفة التجارة الدولية في قطر بالتعاون مع غرفة قطر وSilatech وكيف تعمل المرأة، ستجلب اللاعبين الرئيسيين معا في ريادة الأعمال المحلية وكذلك النساء من مختلف قطاعات الأعمال لمناقشة آخر التطورات وتقديم رؤى حول البرامج لتمكين صاحبات المشاريع. وترعى هذا الحدث شركة شل كجزء من ولايتها لدعم ريادة أعمال المرأة.وصرح السيد محمد أبو جبارة، مدير برنامج المسؤولية الاجتماعية في شل قطر قائلا: "تدعم شل قطر أسبوع ريادة الأعمال العالمي للسنوات الثلاثة الماضية، ونحن سعداء للغاية برعاية يوم المرأة لريادة الأعمال، فهذه المبادرة تتسق مع إستراتيجيتنا للاستثمار الاجتماعي في شل قطر التي تركز على دعم ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل استدامة وتنويع القطاع الخاص في قطر، حيث نحقق ذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما في ذلك رائدات الأعمال، من خلال إتاحة فرص أعمال للتوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم تم إنشاؤه بالشراكة بين شل وقطر للبترول.وأضاف قائلا: "لقد جعلت شل قطر رسالتها تقوم على الاستثمار في المواهب القطرية ودعم المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، ولهذا نحن نؤمن بأن علينا القيام بدور حيوي في تعزيز مهارات المرأة القطرية من خلال مبادرتنا المتنوعة للاستثمار في المجتمع".وقالت ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: "غرفة قطر تؤمن بقوة بأهمية إطلاق إمكانات ريادة الأعمال للمرأة وتحرص على لعب دور أكثر جوهرية هذا العام مع إطلاق WED بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية في قطر ".إن الهدف الرئيسي لهذا الحدث WED هو تعزيز روح المبادرة وإعطاء الاعتراف لتلك المشاريع النسائية المساهمة في تحقيق الرفاه وفرص العمل والابتكار والقدرة التنافسية في دولة قطر. وسيتضمن البرنامج خطابا رئيسيا من سيدة أعمال محلية بارزة، قصصا ملهمة من سيدات الأعمال، جلسة غنية بالمعلومات عن كيفية إقامة مشروع تجاري في قطر وكذلك جلسة تفاعلية لتسهيل التواصل."ريادة الأعمال هو عنصر حاسم من رؤية قطر الوطنية للعام 2030 والتي وضعت عددا من الأهداف الإستراتيجية، بما في ذلك بناء اقتصاد متنوع أيضا. وقال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر والأمين العام للغرفة التجارية الدولية قطر: "كجزء من التزامنا لتنفيذ الرؤية الوطنية، تسعى غرفة قطر إلى تحفيز الخدمات لأصحاب المشاريع، ودعم التنويع وخلق فرص عمل بديلة لقوة العمل الوطنية".