مؤشر PMI يرتفع إلى 52 نقطة في مايو.. استمر تحسن الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير الهيدروكربوني في قطر خلال شهر مايو، وأشارت نتائج مؤشر PMI الأخيرة إلى تسارع في النمو. وساهم التحسن القوي في كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة الواردة، إلى جانب العودة إلى خلق الوظائف، في التحسن الذي شهده شهر مايو. وقد أكد الطلب القوي على السلع والخدمات المنتجة قطريًا إلى الضغط على سلاسل التوريد، والتي أشارت إليها الزيادة في تراكم العمل وزيادة أوقات تسليم الموردين. ويتم إجراء الدراسة، التي تُعدها مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017 وتقدم مؤشرات مبكرة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات . وتشير القراءات الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءات الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع. سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لمركز قطر للمال - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز - ارتفاعًا من 51.0 نقطة في شهر إبريل إلى 52.4 نقطة في شهر مايو. وجاءت القراءة متماشية بشكل عام مع ما هو مسجل في شهر مارس وأشارت إلى توسع قوي أعلى من متوسط قراءات المؤشر. علاوة على ذلك، جاء التحسن ليمدد مرحلة النمو الحالية التي بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي. وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هو السبب الرئيسي وراء النتيجة الايجابية الأخيرة. وفي حين أفادت بعض التقارير بتراجع طلبات التصدير، غلبتها تقارير أخرى تفيد بتحسن الطلب المحلي. وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع في ثمانية أشهر متتالية. أكدت زيادة النشاط التجاري ما شهده شهر مايو من زيادة في نشاط الشراء من قبل الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط والغاز. وقامت الشركات بضم موظفين إضافيين في شهر مايو، وهو ما يعكس جزئيًا تحسن أوضاع التشغيل والثقة التجارية. علاوة على ذلك، وصل معدل خلق الوظائف إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر. أما من حيث التضخم، فقد ازدادت حدة ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات وتضخم تكاليف التوظيف. في الواقع، ارتفعت تكاليف التوظيف بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة. في الوقت ذاته ازدادت أسعار المنتجات بوتيرة قوية. وعزا كثير من شركات القطاع الخاص غير الهيدروكربوني انخفاض أسعار المبيعات إلى النشاط الترويجي. ازداد حجم الأعمال غير المنجزة في الشركات العاملة في قطر خلال شهر مايو، وذلك ثاني أسرع معدل زيادة منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017. علاوة على ذلك، زيادة مواعيد تسليم الموردين بمعدل متواضع يعكس زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. وأشارت هذه النتائج إلى زيادة الضغط على سلاسل التوريد نتيجة لتحسن أوضاع الطلب.