استعرضت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة أبرز إنجازاتها خلال المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018 المنعقد حاليا بالدوحة ، ويشكل أرضية مثالية لعرض بيئة الأعمال الجذابة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، وإبراز معدلات النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وقدم السيد سلمان كلداري رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة في مداخلة له خلال جلسة نقاشية بعنوان جذب الاستثمارات وتعزيزها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص عقدت ضمن إطار فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC2018، لمحة عن الامتيازات التي يوفرها نظام النافذة الواحدة إلى المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن نظام النافذة الواحدة ساهم في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية ، موضحا أن النظام يقوم على محورين أساسيين هما تسهيل وتبسيط وربط جميع الإجراءات الخاصة بتأسيس وترخيص الأعمال والمقدمة من 21 جهة في الحكومة، وتسهيل تعامل المستثمر المحلي والأجنبي مع جهة واحدة مما يسهل دخوله للسوق القطري عبر أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في أن تصبح المنصة المثالية للمستثمرين الأجانب من خلال توفيرها مجموعة كبيرة من الخدمات ومساعدتهم في التواصل مع 21 هيئة حكومية مختلفة واستكمال جميع إجراءات إنشاء مشاريعهم من خلال نافذة واحدة، بالإضافة إلى منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات وفرص الاستثمار في السوق القطري في إطار أفضل الممارسات الدولية. وأوضح سلمان كلداري أن دولة قطر عبر نظام النافذة الواحدة توفر امتيازات كثيرة وكبيرة للمستثمر المحلي والأجنبي، منها تخليص جميع التراخيص خلال 72 ساعة، وتوفير أراض جاهزة مع بنية تحتية كاملة (طرق، وماء، وكهرباء، وغاز)، فضلا عن قربها من موانئ التصدير ومنها ميناء حمد أحد أكبر موانئ المنطقة، ناهيك عن شبكة الشحن الجوي، وتوفير تصاريح للعمالة بشكل فوري، وإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية من ناحية المشتريات الحكومية. وأكد أنه كجزء من عمل نظام النافذة الواحدة كقاعدة معرفية، سيتم العمل مع الجهات المعنية على توفير معلومات عن الفرص الاستثمارية من أجل المساهمة في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنافسيته وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأفاد رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة بأنها نجحت في تحقيق عدد كبير من الإنجازات، حيث تمكنت حتى هذه اللحظة من المساهمة في إنشاء أكثر من 5000 شركة محلية و 80 شركة دولية، كما استطاعت تقليل المدة التي تستغرقها إجراءات إصدار التراخيص من سنة ونصف إلى 72 ساعة فقط، من أجل تسريع عملية إنشاء 60 مصنعا في ثمانية قطاعات مختلفة، وتشمل الأغذية، والمعادن، والورق، والمطاط، والبلاستيك، والمركبات الكيميائية، والمنتجات الكهربائية، والطبية، والآلات والمركبات، وقد وصل عدد الطلبات التي قدمها المستثمرون حتى الآن إلى 8000 طلب لإنشاء شركات ومصانع. يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تأسست في عام 2016 بموجب القرار الصادر من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من أجل إعادة هيكلة، تسهيل وتسريع جميع الإجراءات المتعلقة بخدمات الأعمال لجميع القطاعات، حيث قامت بعرض أهم إنجازاتها وأهدافها المستقبلية الرامية لجذب الاستثمارات إلى قطر. وتمثل اللجنة إحدى المبادرات الحكومية الرئيسية التي تم إطلاقها لتطوير بيئة الأعمال في قطر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد المحلي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهدافها. وتمثلت أول مبادرة للجنة بإطلاق نظام النافذة الواحدة، الذي من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية في الدولة، أما المبادرة الثانية فكانت برنامج امتلك مصنعك في قطر، والذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين في القطاع الصناعي في الحصول على جميع التسهيلات اللازمة لبدء نشاطهم التجاري خلال 72 ساعة فقط.

أكد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في رفد الاقتصاد المحلي والنهوض به. جاء ذلك في كلمة رئيسية بعنوان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع الدولة الكبرى من خلال مبادرة مشتريات، ألقاها الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC 2018. وشدد السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة على أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وذلك عبر توفير كافة أنواع الدعم لهذا القطاع، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي المحلي بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، وبما ينسجم مع ركيزة التنمية الاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 . وأوضح أن البنك يركز على دعم القطاع الخاص بصورة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، لافتا إلى أن البنك في تعاطيه مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ركز على توجهات رئيسية لدعم هذا القطاع وحدد خمسة أنشطة رئيسية هي : إمكانية الوصول إلى المعلومات والتدريب، والوصول إلى التمويل، ودخول الأسواق، وبيئة العمل، والإطار القانوني للعمل. وأفاد بأن البنك أولى العناصر الثلاثة الأولى أهمية كبيرة (الحصول على المعلومات والتدريب، والتمويل، ودخول الأسواق)، حيث قام في هذ الإطار بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دخول الأسواق الدولية وتمكينها من المشاركة في المعارض الخارجية من أجل البحث عن فرص لتصدير منتجاتها في أسواق خارج قطر. وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية وسع آليات الدعم المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنويع إضافة العديد من القطاعات المختلفة التي يمكن الاستثمار فيها، مبينا أن هناك 220 شركة صغيرة ومتوسطة في دولة قطر تصدر منتجاتها إلى الخارج. ولفت إلى أن مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية مشتريات بنسخه الأولى والثانية والثالثة، وفر العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أتاح لها الفرص للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حاليا، وكيفية التقدم لها، مما يفتح أبوابا مستقبلية للأعمال من خلال تواجد أكبر عدد من المشترين والموردين من مختلف المجالات في مكان واحد. ونوه إلى أن مشتريات واحد وفر 450 فرصة تجارية بقيمة 3 مليارات ريال وشهد إجراء 102 تعاقد بقيمة 6ر42 مليون ريال، فيما شهد مشتريات 2 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر2 مليار ريال وأكثر من 250 تعاقدا بقيمة 700 مليون ريال، كما وفر مشتريات3 حوالي 2000 فرصة تجارية بقيمة 5ر6 مليار ريال. وأوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر الخليفة أن مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في الشركات التي لا توظف أكثر من 250 موظفا ورأس مال يتجاوز 8 ملايين ريال، كما قدم نبذة عن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية منذ تأسيسه.. مشيرا إلى أنه بدء برأس مال يبلغ 200 مليون ريال ووصل رأس مال البنك حاليا إلى 10 مليارات ريال، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بدوره المنوط به في دعم دخول هذه الشركات في كافة المجالات التي يمكن من خلالها رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز النهوض بالمنتجات الوطنية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وشجع الشركات على الدخول في مشاريع متعلقة بقطاعات إنتاج الكيماويات والمواد المضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد والأدوية والعقاقير، دون القلق بشأن التمويل المادي خاصة أن دولة قطر تعتبر واحدة من أفضل الدول في المنطقة، لاسيما فيما يتعلق بتسهيل الحصول على التمويل المادي.

كشف سعادة السيد عمر الباهي، وزير التجارة التونسي أن الملتقى الاقتصادي القطري التونسي الذي استضافته الدوحة العام الماضي ساهم في مضاعفة التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تونس بنسبة 250 بالمئة، وهو ما يعكس أهمية نشاط القطاع الخاص ودوره في تطوير التجارة بين الدولتين. وثمن الوزير التونسي خلال جلسة افتتاحية بمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي الأول (IPEC)، العلاقة الثنائية التي تربط بين دولة قطر وتونس، والتي تستند إلى أسس متينة من شأنها أن تنتقل بالعلاقات إلى مستويات واعدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، في ظل وجود جالية تونسية تبلغ 26 ألف شخص وتشهد تزايدا عاما بعد عام. وأشاد وزير التجارة التونسي بالدور الذي لعبه الملتقى الاقتصادي القطري- التونسي الذي شهد مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين إلى جانب 130 من أبرز رجال الأعمال في تونس في مضاعفة حجم مستويات التجارة بين البلدين، وتعزيز الشراكة الثنائية بين الدولتين وفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص. بدوره قال السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، إن التبادل التجاري بين السلطنة ودولة قطر سجل نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، إلا أنه نبه إلى أن نسبة الواردات العمانية لا تزيد على 4،6 بالمئة من إجمالي الواردات القطرية، داعيا إلى زيادة هذه النسبة من خلال إعطاء فرصة أكبر للمنتجات الوطنية سواء في السوق القطرية أو العمانية. ولفت إلى أن العلاقة بين القطاع الخاص في البلدين هي علاقة راسخة ومتجددة، وقد شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة إثر مشاركة الجانبين في المعارض الثنائية التي تنظم من وقت لآخر، متطلعا لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بفضل المشاريع المشتركة، وفي ظل الفرص القائمة لتوطين الصناعات ودفع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الجهات العمانية المشاركة في معرض المنتجات الدولي الأول تضم 70 شركة تلبي الطلب المتزايد على المنتجات العمانية في دولة قطر، وتشمل عددا من المجالات من بينها مواد البناء والرخام واللوجستيك والخدمات والأغذية وغيرها. من جانبه، قال سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير تنمية الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، إن بلاده تسعى لخلق شراكات جديدة من شأنها تطوير العلاقات التجارية مع قطر، مؤكدا أن طاجيكستان التي تتوفر لديها موارد كبيرة في مجال الطاقة، وفرص استثمارية واعدة، تمنح الأولوية للمستثمرين القطريين للاستفادة من تلك الفرص التي تزخر بها البلاد. وأضاف سعادته أن بإمكان المستثمرين القطريين استكشاف فرص الاستثمار في مجالات من أبرزها القطاع الزراعي الذي يعد من المجالات الحيوية في طاجيكستان، إلى جانب تصدير المنتجات الطبيعية التي تنتج في البلاد دون الاستعانة بأية مواد كيماوية، فضلا عن قطاع المناجم التي تزخر بها البلاد. وبين أن بلاده عملت على خلق بيئة تشريعية مناسبة لجلب الاستثمارات الأجنبية، ودعمت القطاع الخاص للعب دور أساسي في تطوير اقتصاد البلاد.