عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون الخليجي، اليوم، اجتماعها السابع عشر، برئاسة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالبحرين في كلمة له، أن تشكيل اللجنة الذي جاء بناءً على ما قرره المجلس الأعلى لمتابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يعكس تصميمهم على المضي قدماً نحو تعزيز الترابط والتكامل والعمل المشترك، معربا عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة لإنجاح أعمال اللجنة. كما أشاد بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وكافة منتسبي الأمانة العامة على الدور الفاعل في أعمال اللجنة، علاوة على المتابعة المستمرة لكل ما يتم إصداره من أدوات من قبل الدول الأعضاء تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه، ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود المستمرة والحثيثة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، وبالعمل الذي تقوم به اللجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق ما يتطلع إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، من أجل المضي قدماً لجعل الأهداف السامية لمجلس التعاون حقيقة ملموسة. وأعرب الزياني عن أمله في أن تقوم الجهات المعنية باستصدار الأدوات التشريعية لتنفيذ ما تبقى من قرارات المجلس الأعلى الموقر وصولاً لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لتعزيز مسيرة العمل المشترك.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون قد قامت برفع تقرير إلى المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين، والتي عقدت بمملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي بشأن نتائج أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الذي عقد في نوفمبر 2016م، بمقر الأمانة العامة، وما تم التوصل إليه من قرارات، وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك، حيث أصدر المجلس الأعلى توجيهاته بالحث على أن تقوم الدول الأعضاء باستكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات العمل المشترك.

لدوحة-الشرق تعقد الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية الاجتماع رقم 20 للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 3- 5 أبريل تسبقه اجتماعات اللجان الفرعية وفرق العمل التابعة للجنة. سيشارك في الاجتماع ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء وممثلون عن شركات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك تعزيزا للتعاون بين جهات التقييس والشركات من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز وخصوصا مع التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع والذي يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات واقتراح الحلول المناسبة لها، والاطلاع على الوضع الحالي لخطة مشاريع اللجنة لعام 2017 بالإضافة إلى المشاريع المؤجلة والمرحلة من الخطط السابقة، ومراجعة المشاريع المرفوعة إلى اللجنة العامة من أجل اعتمادها كمواصفات خليجية، وآلية اقتراح المشاريع من الدول الأعضاء لخطة 2018 وتقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. كما ستطلع اللجنة على مقترحات السادة الأعضاء وفتح باب النقاش من أجل تقديم أي اقتراح من أجل تطوير أداء اللجنة في المرحلة المقبلة، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة اللجنة الخطة التدريبية المطلوبة للارتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية. ويسعى أعضاء هيئة التقييس الخليجية إلى تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث والارتقاء بالمواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز حتى تكون مصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي بالإضافة إلى عمل قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع وذلك لمواجهة التحدي المتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى.

افتتح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، مكتب الاتصالات المؤمنة لدول مجلس التعاون في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الشؤون العسكرية وشؤون الدفاع بدول مجلس التعاون. وأعرب الزياني، في كلمة بالمناسبة، عن بالغ اعتزازه بافتتاح مكتب الاتصالات المؤمنة لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن العمل الخليجي المشترك في كافة مجالاته الحيوية سيظل محل اهتمام وحرص مستمر على تعزيزه وترسيخه تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتنفيذا لقرارات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول المجلس. وأوضح أن تدشين المكتب سوف يسهم في إدارة وإدامة الاتصالات المؤمنة بين وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون، وذلك في إطار سعي دول المجلس الى ربط وتوحيد أنظمة الاتصالات بين الدول الأعضاء. وقد قام الأمين العام بجولة في أرجاء المكتب واستمع إلى شرح عن الجوانب الفنية لشبكة الاتصالات المؤمنة.

أعلن السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أبلغ الجامعة العربية بأن سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو" ، هو مرشح دول مجلس التعاون لهذا المنصب. وأعرب بن حلي، في تصريح له اليوم، عن أمله أن يكون هناك توافق حول المرشحين العرب الثلاثة لتولي منصب مدير عام "اليونسكو" ، خلفا للبلغارية، إيرينا بوكوفا. وأشار نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى وجود ثلاثة ترشيحات عربية لتولي هذا المنصب حتى الآن.. مبينا أن هذه الترشيحات ستعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري المقرر عقده في الثامن من سبتمبر المقبل. وذكر بن حلي أنه "ربما تكون هناك ترشيحات أخرى لهذا المنصب خلال الأيام القليلة القادمة".

أعلنت شركة قطر للتأمين "QIC"، شركة التأمين الرائدة في قطر والشرق الأوسط ، اليوم عن إطلاقها لباقة التأمين الجديدة كلياً ’ادفع وفقاً لطريقة قيادتك‘ وهى الاولى من نوعها فى قطر ودول مجلس التعاون و الشرق الاوسط وقد تم اطلاق هذه الباقة على تطبيق خاص بأجهزة الآي فون "وأنظمة الأندرويد مستقبلاً" من خلال الشراكة مع مركز قطر للإبتكارات التكنولوجية "كيومك" التى قامت بتطوير هذا التطبيق المبتكر حيث يعمل التطبيق على رصد سلوك السائقين في القيادة، ويصنف مستوياتهم في القيادة على مقياس سلامة القيادة من 0 إلى 100.وبهذه المناسبة قال السيد سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط: "يعد تعزيز السلامة المرورية ركيزة أساسية في شركة قطر للتأمين ، لذلك تعتبر هذه المبادرة امتداداً طبيعياً للأنشطة الرامية لزيادة السلامة على الطرق ".وأضاف قائلاً : "في العام الماضي أطلقنا تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ الذي يسمح برصد سلوك السائقين في القيادة ونتائجهم والتي يمكنهم مشاركتها فيما بينهم عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. ونحن سعداء بالانتشار الواسع الذي حظي به التطبيق منذ إطلاقه في ديسمبر حيث بلغ عدد المستخدمين للتطبيق عدة آلاف. ونحن جاهزون الآن للارتقاء بتجارب المستخدمين إلى المستوى الأعلى والبدء بوضع تخفيضات على أقساط التأمين الشامل على السيارات وفق مدى السلامة التي يقود بها السائقون". ربط قيمة القسط بسلوك القيادة الفعلي من خلال تطبيق على الهواتف الذكية وقد قال السيد عبدالعزيز الخال, الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية "نائب الرئيس التنفيذي" لمركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك": "نحن سعداء بهذه الشراكة مع قطر للتأمين في هذه المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية كيومك للتمكين وتوفير التكنولوجيا من خلال تطبيقاتنا. ان اطلاق خدمة ’ادفع وفقاً لطريقة قيادتك‘ يعتبر خطوة مهمة لجهودنا المشتركة لتزويد السوق القطري والاقليمي بحلول ابتكارية لتحسين السلامة على الطرق والتي تندرج تحت استراتيجية كيومك "خارطة طريق لتحقيق الرؤية صفر".وللحصول على تخفيضات على أقساط تأمين السيارات، يجب على السائق تحقيق معدل إجمالي في القيادة لا يقل عن 94%.وأشار المناعي قائلا : "لا يوجد أي جوانب سلبية تضر مستخدمى التطبيق، حيث أنه إن لم يتمكن المستخدم من إحراز معدل 94%، لن ترتفع قيمة قسط التأمين على سيارته – ولكن الجانب الإيجابى يكمن فى تشجيعه على اتباع سلوك قيادة يتسم بأعلى مقايس السلامة المرورية ".تعد هذه المرة الأولى في الشرق الأوسط التي يرتبط بها تأمين السيارات بشكل مباشر بسلوك القيادة الفعلي؛ ويبقى التطبيق وهيكليته الأساسية للأقساط قيد المراقبة والرصد لتحسين مستوى المنتجات والمعدلات في المستقبل - وتنطوي الخطوة الثانية على توسيع هذه الباقة لتشمل أنظمة الهواتف الأخرى بالإضافة إلى أجهزة الآي فون.وباعتبارها مبادرة تهدف إلى دعم وجذب المزيد من الاهتمام إلى القيادة الآمنة في قطر، أطلقت شركة قطر للتأمين في نفس الوقت مسابقة شهرية من خلال تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ يحصل من خلالها السائقون الذين يعتلون المراكز الثلاثة الأولى ذوي القيادة الأكثر أماناً على جوائز قيمة. تطبيق ’كيف ترى قيادتي‘ والذي يعتبر حالياً الطريقة الأساسية للتقييم هو مشروع تم تطويره بالشراكة مع مركز قطر للابتكارات التكنولوجية "كيومك" وهو نتيجة علاقة طويلة بين الطرفين تركز على تحسين السلامة على الطرق في قطر وفقا لرؤية قطر 2030.

قررت دول مجلس التعاون تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس بمتوسط 40 في المائة لجميع خدمات التجوال اعتباراً من الاول من أبريل القادم. وذكر عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية و التنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في بيانٍ له أن هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مؤكدا بأن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجاناً أثناء التجوال. وأضاف الشبلي بأن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40 في المائة لجميع خدمات التجوال، متوقعاً بأن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الاولى خلال العام الجاري إلى توفير مبلغ 1137 مليون دولار امريكي تقريباُ على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 مليون دولار. وأشار إلى أن فريق عمل مختص من دول المجلس سوف يقوم بمراقبة هذه الاسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مؤكدا بأنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للإمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين،وتنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بان تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.

أكد سعادة الدكتورعلي بن فضل البوعينين النائب العام البحريني، أن نيابات مجلس التعاون الخليجي، قطعت شوطا كبيرا في مجال الاتصال والتعاون وتبادل الخبرات ، ومن أبرزها قواعد التعاون المشترك التي كشفت بصدورها عن رغبتنا الصادقة والجادة في التواصل وفي تذليل الكثير من العقبات. النائب العام البحريني وقال في كلمته خلال الاجتماع التاسع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق ، إنه يستمر مسعانا الجاد من اجل تطوير أجهزتنا وتنمية قدرات أعضاء وموظفي النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس ، فلقد حققنا الكثير خلال اجتماعاتنا السابقة، نتيجة المثابرة والاصرار على الارتقاء بالمستويات الفنية والمادية باستخدام كل ما لدينا من طاقات ومقومات لكي تكافئ أجهزتنا، نظيرتها من الأنظمة القضائية الراسخة في العالم وبما يتحقق في النهاية من تطبيق أمثل لأحكام النظم والقوانين. وتابع قائلا ً : لقد أكدنا من قبل هذه المساعي التي نبذلها، وما نحققه من نتائج انما تصب بطبيعة الحال في التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون، وفي استراتيجيتها التي تهدف الى تنمية المجتمعات وازدهار الاقتصاد واستتباب الأمن والأمان، مضيفا أن العدالة الناجزة عامل مهم في تحقيق أهداف هذا التعاون ، فهي دعامة خطط بلادنا التنموية فبكلمة القانون تصان الحقوق وتستقر المجتمعات ومن ثم فإن كل ما ننجزه من اعمال يلتقي حتما بالتعاون المشترك القائم بين دول المجلس. تبادل الخبرات واشار إلى أن الاجتماع يستكمل المسيرة الثرية ، فقد طرح الاجتماع أموراً مهمة تتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات والتجارب ومقترحات قيمة في مجال التعاون تم رفعها للنظر فيها وتقييمها للوقوف على أوجه الاستفادة منها، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بقواعد حماية الطفل في مرحلة التحقيق واللائحة الإسترشادية للتفتيش وتطبيق لائحة جائزة التميز التي نعول عليها كثيرا في تحفيز الاعضاء واستنفار طاقاتهم في تنافس محمود تستهدف منه العلم والعمل. واشاد بدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ودورها في مصلحة المواطنين والمقيمين، وعلى دورها الذي لم ينقطع من النواحي الفنية والتنظيمية والاعداد لإجتماعتنا واجتماعات المساعدين وكذلك اجتماعات لجنة المختصين ومسؤولي الادارات المختصة. جهد صادق النائب العام الإماراتي ومن جهته قال سعادة الدكتور سالم سعيد كبيش النائب العام لدولة الامارات العربية المتحدة في كلمته : نجتمع اليوم وقد مضت على مسيرة اجتماعانتا أعوام عديدة ، تشاركنا خلالها الرؤى والامال والطموحات ، وعملنا بعزم اكيد وجهد صادق فانطلقنا بأجهزة النيابة العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في بلداننا نحو افاق التعاون جسدت وحدة الهدف والمصير . ولفت الى ان هذا الرضا في ذاته يشكل الدافع الأهم والحافز الأقوى لاستمرار مسيرة تعاوننا ، وان تطلعنا الى المستقبل بطموح لاتحده افاق، مؤكدا انما يفرض بطبيعة الحال ان يكون التوجه في الأيام القادمة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الأكثر عمقا والابعد اثرا من خلال مبادرات بناءة مبدعة ومبتكرة تواكب المرحلة التي تجتازها اوطاننا ، والمراحل المستقبلية ، معتبرا ان وحدة الصف اليوم تبدو اكثر ما تكون جلاء في ظل ما تضطرم به منطقتنا بل والعالم من احداث جسام تستنهض فينا كل الهمة وتستدعي منا كل الحرص على ان يبقى تعاوننا أساسا راسخا يدعم ما ترنو اليه بلادنا من امن ورخاء وعلو البناء ، ويكفل استقرارها واستمرار مسيرتها. إشادة كويتية ومن جهته ثمن النائب العام الكويتي ضرار علي العسعوسي توجهات سمو أمير البلاد المفدى باطلاق اسم المرحوم حامد العثمان على جائزة التميز لاعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، داعياً الى التعاون لمكافحة الظاهرة الاجرامية الإرهابية في كافة اشكالها وذلك في ظل التحديات التي يواجهها العالم بصفة عامه والوطن العربي بصفة خاصة. كما دعا الى الوقوف وقفة متأنية لتناول ظاهرة الإرهاب بالفحص والدرس مشددا الى انها ظاهرة سرطانية أصبحت تمثل خطرا حقيقيا استهدفت بعض دولنا ويهدد بالويل بعضها الاخر ، وقال ، لا اظن ان في مقدور أي بلد مهما كان يدعي انه في مأمن من هذه الظاهرة ،وان ما نراه اليوم بام العين وان تعددت أسبابه وتنوعت اساليبه حتى اصبح مثل الاخطبوط الذي تقضي مواجهته والتصدي له ،استحداث وسائل قانونية وتشريعية تتجاوز الوسائل التقليدية المألوفة ومن أهمها تبادل التعاون من اجل جمع ادلة الجريمة بين جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبدوره ، اكد سعادة حسين بن علي بن زاهر الهلالي المدعي العام بسلطنة عمان ان الاجتماع التاسع يعد فرصة لمراجعة ما حقفناه من تعاون وتنسيق بيننا ، كما انه مناسبة للتباحث والتشاور لما نطمح لأن نصل إليه في مجال نظم العدالة الجنائية بدولنا لنسمو بها إلى آفاق أرحب تدعم أمنها واستقرارها. وفي هذا الصدد نؤكد لكم حرص الادعاء العام في سلطنة عمان على مواصلة العمل معكم لتحقيق أكبر قدر من التعاون وتطوير آليات بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة. وختم حديثه بتوجيه الشكر والتقدير لسعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس الاجتماع ولأعضاء وموظفي النيابة العامة على جهودهم.

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول المجلس من 1606 مصانع عام 2010 ليصل إلى 1965 مصنعاً عام 2014، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.2 %، بينما تطور حجم الاستثمارات لنفس الفترة من 13688 مليون دولار ليصل إلى 23757 مليون دولار، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 14.8 %، بينما تطور عدد العاملين لهذه الفترة من 159613 عاملاً، ليصل إلى 238825 عاملاً، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 10.6 %. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة الذي حمل عنوان "دليل الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي". وأشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن هذا القطاع شكّل عام 2014 حوالي 12.1 % من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، وحوالي 6.2 % من مجموع الاستثمارات، و15.6 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. وأكد أهمية صناعة المواد الغذائية في دول الخليج، حيث تحظى بالاهتمام المتزايد، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي.وأوضح العقيل أن الأدلة الصناعية الخليجية تكمل السلسلة الغنية من الإصدارات التي تعدها "جويك"، لافتاً إلى أن دليل الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي هو الثاني بين الأدلة بعد صدور "دليل الصناعات البتروكيماوية"، لافتاً إلى أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، لذا سعت "جويك" لتوفير مختلف البيانات المتعلقة بهذه الصناعات لإتاحتها للمعنيين، وتسهيل وصولهم إليها بأسلوب علمي ميسر ومعد وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في إعداد الأدلة.كما شدد العقيل على الدور المهم الذي تقوم به "جويك" في مجال الاستشارات والأبحاث والدراسات، مؤكداً حرصها على توفير المخرجات المعلوماتية الموثقة والمحدثة التي يعدها خبراؤها وفق قواعد بياناتها المتطورة، آملاً أن يكون "هذا الإصدار مرجعاً معتمداً يثري المكتبة الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يلبي متطلبات متخذي القرار والباحثين والمستثمرين والمعنيين كافة، للمساهمة في إرساء اقتصاد متطور في المنطقة".ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية -حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية- منها: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشاء ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تتمتع بالعوامل الأساسية للثبات والتعافي السريع من الأزمات، وأن الاستثمار في منطقة مجلس التعاون هو استثمار آمن تماماً، بل هو الأكثر أماناً من الاستثمار في معظم المناطق الأخرى في العالم، مشيراً إلى أن ثروة دول مجلس التعاون مستمدة من وفرة مواردها الطبيعية. ولكنه أضاف أن التحدي الرئيسي الذي يجب على دول مجلس التعاون التعامل معه هو الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تغييراً كلياً في نمط التفكير لدى الجميع في دول مجلس التعاون، وأنه عليها أن نتحول بعقليتها من الاعتماد السلبي إلى التجديد الفعال، وأنه ينبغي أن تشجيع الشباب وغرس روح الريادة لديهم حتى يتمكنوا من المنافسة عالمياً. ودعا خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي عقد اليوم، الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية إلى أن يولي التعليم الداخلي والخارجي في دول المجلس أولوية للعلوم والتقنية ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المهارات، بل لكي تصبح دول الخليج لهذا المهارات يوما ما، مؤكداً أن المستقبل هو رهن بإحداث تغيير جوهري، والتغيير في حد ذاته يفتح الآفاق خاصة للموهوبين وذوي الخيال والتفكير الواسعين في القطاع الخاص. وقال الزياني إن دول مجلس التعاون شأنها شأن الكثير من الأمم والتكتلات تبنت مفهوم العولمة على نحو تام، وهي تعمل على استكشاف كافة السبل الممكنة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والمالية، بما فيها الأسواق الجديدة والناشئة، إلا أن التاريخ والتقاليد يعنيان الكثير لها حيث إن دول مجلس التعاون تحبذ إقامة علاقة تجارية تحقق منافع متبادلة مع الدول التي تثق بها وتقدر أدوارها ومكانتها الدولية. وأشار في هذا الصدد إلى الحوار الإستراتيجي القائم بين دول مجلس التعاون بريطانيا منذ عام 2011م ، والذي اشتملت خطة العمل المشترك بشأنه على عدة مجالات، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار، والمشاورات السياسية، والتعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، والطاقة والبيئة، والبحث العلمي، والتعليم العالي، والثقافة والسياحة، والتواصل بين الشعوب. وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن العلاقات الخليجية البريطانية المشتركة شهدت دفعة مضافة مصدرها ازدياد ما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو كبير تجاوز في المتوسط الـ 6% ، وأسواق جاذبة للصادرات الأجنبية، مذكرا بما أشارت إليه المصادر البريطانية إلى أن عام 2011م شهد تصدير المملكة المتحدة بضائع تجارية إلى دول المجلس بما قيمته حوالي الـ 10 مليارات جنيه إسترليني، وهذا المبلغ يمثل أكبر مما صدرته بريطانيا في ذات السنة إلى دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مجتمعة، وأكثر مما صدرته إلى الصين، وثلاثة أضعاف ما صدرته إلى الهند. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة مقيدة بقوانين ولوائح وأنظمة وطنية، وكذلك بالأنظمة في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه بالرغم من أهمية هذه الأنظمة والقوانين إلى أنها يجب أن تسهل وتساعد على تأسيس الأعمال لا أن تعقدها، وأنه يجب تسهيل دوران عجلات الشراكة التجارية بين الجانبين الخليجي والبريطاني. وأعرب عن تأييده لإقامة مشاريع ثنائية مشتركة بين الدول في مجال التجارة والصناعة وغيرها من المجالات، بحيث تمتزج بشكل تام المعرفة المتخصصة للدولة المستثمرة بالمعرفة المحلية للدولة التي يتم الاستثمار فيها.