حصلت مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ على تصنيف AA في التقييم الذي أجرته شركة MSCI لأبحاث الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ووفقا للتصنيف فقد تم اختيار مجموعة QNB كمؤسسة رائدة في مجالها في إدارة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما يعد التصنيف أيضاً دليلاً على أن QNB طور استراتيجية استدامة هادفة تتناول جميع الموضوعات ذات الأهمية النسبية ونجح في تنفيذها، حيث أن ترقية التصنيف إلى AA يضع المجموعة في الربع الأعلى لمؤشرESG، ويؤكد ريادة المجموعة في هذا المجال في القطاع المصرفي. يذكر أن الجهات التنظيمية والسلطات وصناع السياسات والمستثمرين يضعون معالجة العوامل البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في أولوية معاملاتهم المصرفية مع البنوك، حيث تمثل هذه العوامل والقضايا متطلبات هامة لمزودي الخدمات المالية بهدف تحديدها ومعالجتها وإدارتها بشكل مناسب. وتعد MSCI شركة رائدة في توفير الأبحاث والبيانات التي تقيس أداء الشركات على أساس العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تهدف تصنيفاتها إلى قياس قدرة الشركات على الصمود في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة طويلة الأجل. يشار إلى أنه تم تأسيس مجموعة QNB عام 1964 وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و 428 ألفاً و 570 ريالا ، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و 616 مليونا و 214 ألفاً و 860 سهما .

تبدأ بورصة الكويت غداً الثلاثاء أكبر عملية اختبارات ضغط لقطاع الوساطة بالتنسيق مع الشركة الكويتية للمقاصة، استعدادا لأواخر مايو المقبل والمرتقب أن يشهد تدفق نحو 3.5 مليارات دولار على السوق المالي من أموال الترقية في مؤشر مورغان ستانلي MSCI، وهو أكبر تدفق لسيولة أجنبية تتدفق على البورصة في تاريخها، بحسب صحيفة الانباء، وسيتم تنفيذ ما بين 4 إلى 5 اختبارات على مدار شهري ابريل ومايو المقبلين انتظارا ليوم التدفق، مشيرة الى انه مقرر ان يتم الاختبار مباشرة في شهر مايو المقبل كما سيتم اختبار تطبيق هيكل الحسابات المجمعة، والبيع والشراء NETTING.

استحوذ الدولي الإسلامي لليوم الثاني على التوالي على نسبة كبيرة من قيم التداولات والتي بلغت أمس 76.64 مليون ريال. وتعود قفزة التداولات في السوق عموما أول أمس لتنفيذ نتيجة المراجعة نصف السنوية التي أجراها مؤشر إم إس سي أيmsci للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً، على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، التي تضمن إدخال بنك قطر الدولي الإسلامي إلى مؤشر قطر. وكانت البورصة قد أعلنت في وقت سابق على موقعها أن نتيجة المراجعة السنوية لمؤشر msci على الشركات المدرجة في البورصة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة والتي أعلنت في يوم 7 نوفمبر من الشهر الجاري ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أغلاق السوق لجلسة الثلاثاء الماضي. وكان البنك قد استحوذ على نسبة كبيرة من قيم التداولات خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث بلغت قيمتها 526 مليون ريال بنسبة 38% من إجمالي التداولات المنفذة، حيث بلغ عدد الأسهم 54.4 مليون سهم بنسبة 30% من أحجام التداولات من خلال تنفيذ 2055 صفقة على الأسهم التي تم إدراجها ضمن مؤشر msci للأسواق الناشئة. هذا وقد شهدت جلسة امس تراجعا طفيفا،حيث انخفض المؤشر العام في الختام بنسبة 0.19 بالمائة عند النقطة 10171.39، ليفقد 19.43 نقطة عن مستويات الثلاثاء.

أعلنت MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2019 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية عن ترقية السوق الكويتي من مرتبة الأسواق ما دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة، وأوضحت المؤسسة أن هذا القرار جاء في ظل الإصلاحات التنظيمية الجذرية التي قامت بها بورصة الكويت وذلك بعد معالجة الملاحظات التي تم رصدها في السابق، وأشارت MSCI إلى أنها ستقوم بإعادة تصنيف الكويت عبر ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة، وذلك رهناً بتوافر هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام قبل نهاية نوفمبر المقبل.

قفزت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس، لارتفاع 5 قطاعات، وسط زخم بالتداولات، بدعم من تفعيل مراجعة إم إس أي سي للأسواق الناشئة. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.15 بالمائة ليصل إلى النقطة 9896.06، ليربح 112.50 نقطة عن مستويات الإثنين. وكان مؤشر إم إس سي أي للأسواق الناشئة مورجان ستانلي سابقاً أعلن نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشرات الأسواق، التي تضمنت إضافة شركتي قطر للوقود ومسيعيد القابضة في المؤشر القياسي العالمي الشركات الكبيرة مقابل حذف شركة إزدان القابضة. وأشار إلى إنه تمت إضافة شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو إلى مؤشر إم إس سي أي للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تسري المراجعة على الشركات اعتباراً من إغلاق أمس . وحققت البورصة أمس مكاسب قيمتها 6.9 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 537.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الأحد الماضي إلى 544.3 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات الاتصالات، والصناعة، والنقل، والبنوك والخدمات المالية، والبضائع، فيما تراجع التأمين، والعقارات. وارتفع الصناعة بـ 1.64 بالمائة، لنمو 5 أسهم على رأسها الكهرباء والماء متصدر القائمة الخضراء 6.24 بالمائة. وزاد البنوك 1.08 بالمائة، لصعود 6 أسهم أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام – بنسبة 1.76 بالمائة. وعلى الجانب الآخر انخفض العقارات بـ 3.39 بالمائة، لهبوط 3 أسهم على رأسها إزدان متصدر التراجعات بـ 8.34 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان الكميات بـ59.07 مليون سهم، بينما تصدر وقود السيولة بـ 888.38 مليون ريال، صاعداً 0.90 بالمائة.

اطلاع الموظفين على الأهداف الإستراتيجية لتحسين الشفافية ورفع تقييم الشركة العمادي: البورصة تسعى لتمكين الشركات من التواصل مع المجتمع الاستثماري أعلن السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إطلاق منصة تقارير الاستدامة على الموقع الإلكتروني للبورصة في غضون شهر من تاريخه، وذلك بعد اتفاق مع هيئة قطر للأسواق المالية على حث الشركات المدرجة على تزويد البورصة بأي ملاحظات أو مقترحات بشأن تلك المنصة، كما أعلن عن تغيير مهم في بيئة علاقات المستثمرين في سوق بورصة قطر، حيث سيتم اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر في العام القادم 2019، إدخال إطار عمل إلزامي لعلاقات المستثمرين من خلال إصدار قواعد تنظيمية في هذا الشأن تعكس أفضل الممارسات، لتكون بمثابة معايير لتحسين ممارسات بعض الشركات وايلاء المزيد من الاهتمام لعلاقات المستثمرين وتوفير الموارد لها، وستكون للبعض الآخر من الشركات بمثابة العمل كالمعتاد. وقال في المؤتمر السنوي التاسع لعلاقات المستثمرين الذي عقدته البورصة اليوم في فندق روتانا ستي سنتر، بحضور ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية بالسوق قال إننا في بورصة قطر نعمل جاهدين ونتبنى العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير نشاط علاقات المستثمرين من جانب الشركات المدرجة في السوق، وهذه المبادرات تأتي استمرارا لجهد بدأته البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية قبل عدة سنوات ركزت فيه على العمل الدؤوب من أجل تطوير أداء وممارسات الجهات المعنية بعلاقات المستثمرين في الشركات المدرجة. إننا نسعى من أجل دعم استدامة شركاتنا المدرجة في السنوات والعقود القادمة. وهذه لحظة هامة في تاريخ بلدنا، والوقت المناسب للشركات المسؤولة التي تريد أن تنمو وتزدهر لتعزيز ثقة مستثمريها والسوق والمجتمع ككل. ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين، حيث يأتي هذا المؤتمر ليشكل إطاراً تفاعلياً يمكّن الشركات المدرجة والمجتمع الاستثماري من الاطلاع على أحدث استراتيجيات علاقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فاعلية واستخداماً على المستوى الدولي. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على الأهمية التي تحظى بها علاقات المستثمرين في ظل تنامي المنافسة على رأس المال. وقال إننا نسعى باعتبارنا البورصة الوطنية إلى دعم استدامة شركاتنا المدرجة في السنوات والعقود القادمة. واوضح السيد المنصوري أن عملية تحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة واطلاع موظفي الشركة عليها تُعدّ أحد المرتكزات التي تعمل على تحسين الشفافية ورفع تقييم الشركة، بينما يشكل التواصل الفعال بين إدارات الشركات والمستثمرين فيها عنصرا حيويا لنجاح أي شركة، وهذه المسؤولية تقع على عاتق مسؤول علاقات المستثمرين وحده الذي يقدم المساعدة والدعم اللازم لنشر المعلومات، والتعامل مع الاستفسارات والاجتماعات، وإدارة الأزمات، وتوفير الملاحظات والمعلومات للإدارة. وأكد على أهمية الوصول إلى الإدارات التنفيذية للشركات في البيئة التنظيمية الحالية Access to Management والتي أصبحت أمراً لا بد منه، خاصة أنه من المتوقع أن تتغير طريقة الوصول إلى الإدارات التنفيذية للشركات بشكلها التقليدي ومن المتوقع كذلك ان يزداد عدد مؤسسات تزويد الخدمات المستقلة، ما يضفي أهمية إضافية على الحملات والجولات الترويجية بالنسبة للشركات المدرجة. واستعرض الرئيس التنفيذي للبورصة موضوع محتوى المواقع الالكترونية، واوضح أن المواقع الالكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين والمصممة بشكل جيد تلعب دورا كبيرا في ابراز العلامات التجارية للشركات والتأكيد على شفافيتها وتعميق العلاقات مع المستثمرين. وتحدث السيد المنصوري عن موضوع جديد يتعلق بالإفصاحات البيئية والاجتماعية للتنمية المستدامةESG وهو أحد المواضيع التي قال إنها معروفة بجاذبيتها الاستثمارية لعدد متزايد من المستثمرين. وقال السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر إن هذا المؤتمر يرتكز على ما تم انجازه خلال المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيع المطروحة ضمن أجندة هذا العام مواكبة لما هو متطلب في أسواق رأس المال ولإعطاء الشركات القطرية المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال علاقات المستثمرين ومناقشة هذه المواضيع والوقوف على أهم الإجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها. وقال السيد المنصوري ل cnbc ان البورصة قد تلقت خلال العام 2018 عددا من طلبات الادراج، والتي كان من بينها طلب شركة قطر لصناعة الالومنيوم قامكو التي خطت خطوات سريعة ليتم ادراجها هذا العام. واضاف أن هناك مجموعة اخرى من الشركات مثل قطر فارما وبلدنا والريان يتوقع ادراجها العام القادم، كما يجري العمل مع 3 صناديق عقارية لادراجها العام القادم. وحول تطبيق تجزئة الاسهم اوضح انه سيكون في وقت اخر من العام القادم. واشار إلى ان البنية التحتية للسوق الموازي قد اكتملت وجاهزة قبل اكثر من عامين وتعمل مع بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتوقع ان يرى النور خلال العام القادم، مشيرا للدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في السوق القطري وفي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد السيد العمادي أن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات الحديثة والمعرفة الضرورية لتطوير استراتيجيات علاقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين تواصلها مع المجتمع الاستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب. وقد شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين من الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر، وقد اشتمل المؤتمر على عدد من الموضوعات الهامة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين وتسلط الضوء على أساليب تطوير المواقع الالكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين علاوة على بعض المواضيع ذات العلاقة بالاستدامة البيئة والاجتماعية ESG. وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير ممارسات الإفصاح والشفافية من خلال زيادة التركيز على علاقات المستثمرين. وقد لعب ذلك دورا هاما في إدراج قطر على مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة إلى زيادة الاهتمام في سوق الأوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة.

أعلنت مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، أنها ستضم مؤشر MSCI الكويت في مراجعة تصنيف السوق السنوي لعام 2019. وقالت مورغان ستانلي (مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات) في بيان لها، إن المراجعة بهدف إعادة تصنيف محتمل للمؤشر الكويتي من الأسواق المبتدئة إلى الناشئة. ومؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، بملكية أجنبية محددة وتبلغ قيمته 5.3 تريليون دولار، ويغطي 845 سهماً في 24 قطاعاً و25 دولة. ويستخدم MSCI، كمؤشر لإدارة أصول تبلغ قيمتها ملياراً و642 مليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين (84 بالمائة) وصناديق المؤشرات. وكانت شركة فوتسي راسل العالمية أعلنت في مارس الماضي أن البورصة الكويتية ستنضم إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر المقبلين من العام الحالي.

5.4 مليار ريال مكاسب جلسة واحدة السعدي: البورصة متفوقة على أسواق المنطقة جمال: الأسهم تتداول بقيم مغرية للغاية حققت بورصة قطر أمس، مكاسب قيمتها 5.4 مليار ريال في اولى جلسات العام الجديد، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 472.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاحد الماضي إلى 477.6 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس، حيث انهى المؤشر العام تداولات امس 2018 مرتفعا بدعم نمو جماعي للقطاعات، وسجل المؤشر نمواً نسبته 1.14% ليصل إلى مستوى 8620.26 نقطة، رابحاً 96.88 نقطة، مقارنة بمستويات الأحد الماضي. وقفزت السيولة إلى 236.10 مليون ريال مقابل 194.60 مليون ريال في الجلسة السابقة، بينما تراجعت الكميات إلى 9.55 مليون سهم، مقارنة بـ 10.94 مليون سهم بجلسة الاحد. ووصف المستثمر محمد السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر امس بأنه طبيعي ومتوقع مع قرب اعلان النتائج المالية للربع الرابع والاخير من العام وتوزيعات الارباح ، فضلا عن التفوق الواضح الذي تشهده بورصة قطر مقارنة ببورصات المنطقة بالرغم من التحديات التي تحيط بالسوق . وتوقع السعدي ان لا تكون النتائج المالية مخالفة للنتائج السابقة إنْ لم تكن افضل منها بكثير، مشيرا للنمو في الاقتصاد القطري وارتفاع الفائض التجاري. موضحا الاثر الايجابي لذلك على البورصة إلى جانب أسعار الأسهم المغرية للدخول وبناء مراكز مالية جديدة ،اضافة إلى الاقبال من قبل صناديق استثمارية على السوق استعدادا لفترة الافصاحات ، وهو مايعطي زخما للسوق . وتوقع السعدي ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع الافصاحات المالية المرتقبة. مؤشرات قياسية وقال المحلل المالي رامي جمال إن الأسهم القطرية تتداول بقيمٍ مُغرية للغاية مقابل المؤشرات القياسية الكبرى مثل ام اس سي آي (MSCI) واف تي اس إي (FTSE) للأسواق الناشئة، وكذلك بالمقارنة مع نظرائها الإقليميين، وتوقع أن يركز المستثمرون على الشركات ذات عائدات التوزيع الأعلى وإمكانات النمو المتنوعة. وقال إنه مع اعلان الحكومة لميزانية 2018 نرى ان الدعم الحكومي للقطاع المصرفي سيظل قوياً، حيث ان التركيز على الاقتصاد الداخلي و تنمية و تنويع مصادر الدخل يؤدي إلى إنعاش القطاعات كافة مما يؤدي إلى زيادة في عمليات الاقراض و جمع الودائع. وقال انه بالنظر إلى أسعار النفط وقوة المعطيات العالمية التي تعزز من ثبات الأسعار نتوقع ان تنعكس الزيادة العالمية في أسعار النفط بشكل إيجابي على قطاع البتروكيماويات. كما توقع ان يشهد العام الجديد 2018 ادراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطرية لأول مرة حيث ستكون من أدوات تحفيز السيولة وتنويع الاستثمارات في السوق القطري والتي من دورها أن تجذب المؤسسات والمُستثمرين الأجانب في الدخول إلى السوق القطري. المؤسسات القطرية بلغت كمية الاسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية امس 1.4 مليون سهم بقيمة 43.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية امس 809.5 ألف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 199.8 ألف سهم بقيمة 10.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. لمت اب تصدر سهم الرعاية امس القائمة الخضراء بـ 9.99%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 516.4 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 488 صفقة، ارتفاعا بمقدار 66.76 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 5.03 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم التحويلية القائمة الحمراء امس بنسبة 2.61%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 860 صفقة، ارتفاعا بمقدار 22.51 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.

قالت بورصة قطر إن تأكيد مصرف قطر المركزي التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، قد بدد مصادر قلق المستثمرين الدوليين. وأوضحت البورصة، في بيان، أن تبدد قلق المستثمرين الدوليين، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إيجابي من جانب مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، فيما يتعلق بحساب قيمة الريال مقابل العملات الأخرى عند إجراء التحويلات المالية، بحيث يتم الاستمرار في الوضع القائم حاليا من حيث استخدام السعر الرسمي المعلن من جانب المصرف المركزي.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر هبوطه لليوم الثاني من بداية الأسبوع وأنهى تعاملات جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع إنخفاض جماعي لقطاعات السوق بصدارة الإتصالات.وهبط المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 1.28% إلى مستوى 9552.04 نقطة، بخسائر 123.62 نقطة، مقارنة بـ9675.66 نقطة إغلاق الأحد. المؤشر العام يواصل تراجعه ويبقى في المنطقة الحمراء قاد الاتصالات تراجع القطاعات بعد هبوط سهميه "أوريدو" و"فودافون قطر" بنسب بلغت 2.74%، و1.18% على التوالي، وانخفض قطاع البنوك 1.55% بعد تراجع أسهم بنك الدوحة، و"المصرف"، و"الخليجي" بنسب بلغت 2.77%، و2.66%، و2.47% على الترتيب.وانخفض قطاع العقارات 0.84%، بعد تراجع أسهم "بروة"، و"مزايا قطر"، و"إزدان" بمعدل 2.59%، و1.48%، و0.35% على التوالي، وارتفع حجم التداول اليوم 83.2% إلى 3.59 مليون سهم مقابل 1.96 مليون سهم بجلسة الأحد، وارتفعت قيم التداول 107.9% إلى 134.5 مليون ريال، مقابل 64.7 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل المحيطة بالسوق جيدة إلا أن العوامل النفسية هي التي ضغطت على المؤشر العام، حيث حالة الترقب من قبل المستثمرين في انتظار ما تسفر عنه اجتماع الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقالوا إن السوق سيشهد نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف وشهر رمضان الكريم، وقالوا إن تداولات اليوم مهمة بالنسبة للسوق بوصفه إغلاقا شهريا.العوامل النفسيةوأرجع المستثمر والمحلل المالي علي الخلف الأداء السالب للسوق خلال الفترة الحالية إلى العوامل النفسية بالنسبة للمتداولين، وقال إنها مازالت تسيطر على سلوكيات المستثمرين، مشيرًا للمستويات المتدنية التي وصلت إليها التعاملات. وأوضح أن هناك حالة من الترقب، حيث ينتظر المستثمرون تحسن الظروف المحيطة بالسوق، والاستقرار في أسعار النفط التي مازالت متأرجحة رغم أنها وصلت إلى الـ50 دولارا للبرميل، إذ ينتظر أن يكون هناك دور فاعل لمنظمة الأوبك في تثبيت الأسعار. ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى عديدة تؤثر على السوق وعلى القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري، وأضاف بأن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قد كانت من العوامل التي ضغطت على السوق.. ونوه إلى أن نتائج الربع الثاني لن يكون لها تأثير كبير نسبة لتزامنها مع عطلة الصيف وشهر رمضان التي تتسم بالهدوء والاستقرار، رغم أنها فرصة للشراء.وأعرب الخلف عن أمله في أن تحقق زيارة وفد من مسؤولي MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة التأثير المطلوب، مشددا على الاستقلالية في الحركة التي يتمتع بها سوق قطر، وقال إن الدليل على ذلك أنها لم تتأثر كثيرا كما تأثرت كثيرا من أسواق المنطقة، كما أنها محافظة على مستواها بعكس العديد من دول انحدرت انحدارا كبيرا إلى مادون النصف وبالتالي لها وضع مميز.وقال إن الإنفاق العام لدولة قطر يعتبر واحدا من العوامل الأساسية المحركة على كافة الأصعدة سواء الأسواق المالية والتجارية وغيرها، مشيرًا للإنفاق الجاري في العديد من المشاريع العملاقة المتعلقة بالبنى التحتية وتطوير النقل والمواصلات والمشاريع الجارية في المجال الرياضي خاصة المتعلقة باستضافة مونديال العالم 2022 م فضلا عن مشاريع الخدمية والتي من بينها مشاريع الصحة والتعليم.ضغوطات على الشركات القياديةوأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية إغلاق السوق اليوم كإغلاق شهري ويومي، حيث ينتظر أن يحقق المؤشر العام إغلاقا فوق مستوى الـ9552.04 نقطة إغلاق اليوم.مشيرًا إلى أن الشركات القيادية قد واجهت ضغوطات كبيرة، خاصة الشركات المدرجة في المؤشرات العالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي"، كما شهدت الأسهم القيادية عمليات بيع ممنهج رغم ضعف السيولة. الخلف: بورصة قطر تتميز بالاستقلالية في الحركة وتحافظ على مستواها ووصف عقل الفترة الحالية بأنها من الفترات الصعبة، حيث تلعب السيولة دورا كبيرا في حركة السوق، إلى جانب الإحجام عن الشراء في ظل الأسعار المغرية. وأوضح أن المؤسسات الأجنبية والأفراد قامت بعمليات بيع بلغت 22 مليون ريال على مستوى المؤسسات وبلغت مليون ريال على صعيد الأفراد، بينما نفذ المساهمون القطريون عمليات شراء واسعة وصلت إلى 20 مليون ريال بالنسبة للمستثمرين الأفراد، و14 مليون ريال بالنسبة للمؤسسات، وقال إن الأفراد والمؤسسات الخليجية قد قامت هي الأخرى بعمليات بيع بلغت 6 ملايين ريال على مستوى الأفراد و1.5 مليون ريال على صعيد المؤسسات الخليجية.وأشار عقل إلى تأثير المحافظ الأجنبية على السوق وقال إن جلسة غداً ستشهد ضخ سيولة أقوى من السيولة التي شهدها السوق خلال الفترات السابقة، وأضاف أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق أفضل من العوامل الخارجية.المؤشر يواصل تراجعه وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 123.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9552.04 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 134.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2601 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 200.01 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار40.6 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 32.9 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار 40 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 517.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.8مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 628.9 ألف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 117.4 ألف سهم بقيمة 7.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عقل: الأسهم القيادية شهدت عمليات بيع ممنهج من قبل المحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.8 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 43.4 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 526.8 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 630.7 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.4 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 834.2 ألف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها27 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المرتبطة بالسوق، والتي من بينها التحسن الكبير والمتزايد في أسعار النفط، حيث يتوقع أن يصل الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها في 6 يونيو المقبل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، كما يتوقع أن تكون النتائج إيجابية في نهاية لقاء وفد مؤشر ''مورجان ستانلي'' الذي يزور الدوحة هذه الأيام، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من السنة المالية الجارية. المستثمرون يتطلعون إلى صدور قرارات مساندة من اجتماع أوبك في يونيو محفزات جديدةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن السوق ستشهد تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الصعود الكبير الذي سيعتري المؤشر العام، في ظل محفزات جديدة تدفع بها نحو المنطقة الخضراء. وقال في مقدمة تلك المحفزات العامل الخارجي الذي ظل مؤثرا طوال الفترات الماضية على حركة كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج وهو أسعار النفط، حيث يتوقع أن تقفز الأسعار إلى مستويات مطمئنة تصل إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل، نتيجة انخفاض الإنتاج خلال الفترة السابقة بسبب الحرائق التي اشتعلت في كندا، وضعف الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، فضلا عن الاجتماع المرتقب في السادس من يونيو المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وهو ما يمثل فرصة جيدة لكل الدول المنتجة، والتي تضررت اقتصادات الكثير منها بشدة من التراجع الحاد التي أصاب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وهي بالتالي في حاجة ماسة إلى تعافي الأسعار للتعافي اقتصاداتها. الشيب: محفزات جديدة ستدفع البورصة لتحقيق مكاسب قوية قريبًا وتابع أن النتائج الإيجابية المنتظرة لاجتماع مسؤولي''مورجان ستانلي'' MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. مع مسؤولي البورصة ستعطي سوق المال القطر دفعة قوية، خاصة أن MSCI كانت قد رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ما ساعد على تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية على بورصة قطر.وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج المالية للربع الثاني جيدة، وبالتالي تحقق أرباح جيدة، وذلك وفقا للعوامل الإيجابية والمحفزات الداخلية والخارجية المحيطة في السوق، ولكنه ألمح إلى إمكانية أن تشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان. اجتماع الأوبكوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تمر الآن بثلاث مرحلة من الإجراءات التي ستدفعها للصعود وتحقيق مكاسب أقوى من بينها ترقب السوق لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها يوم 6 من الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير من الماضي لاستقرار الأسعار. وقال إن السبب الثاني هو وجود وفد من مسؤولي MSCI ''مورجان ستانلي''برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. بالدوحة وذلك ضمن جولة التقوا خلالها عددا من كبار المسؤولين واطلعوا على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر على أساس أوزان ووجود بورصة قطر، وإضافة بعض الشركات لزيادة حجم التداول، وقال إن ذلك يصب في مصلحة السوق كلما زادت الأوزان، وتابع بأن السبب الثالث أو المرحلة الثالثة هي حالة الترقب لنتائج النصف الأول من السنة المالية، والتي ينتظر أن تعطي دفعة قوية للمؤشر للانطلاق. أبو حليقة: توقعات بتحقيق نتائج مالية جيدة للشركات المدرجة في الربع الثاني وأكد أبو حليقة مجددا أن بورصة قطر تعد سوقا جدية وفرصة كبيرة للاستثمار، نسبة للأسعار المغرية للسهم، ولكنه لفت إلى أن عطلة الصيف ورمضان التي على الأبواب قد تجعل حركة السوق في حالة من عدم البيع والشراء، إلا إذا اختلف الوضع بعد اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها وتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند المستويات المقررة، وقال إنه في هذه الحالة فإن كميات الشراء ستكون قوية، خاصة أن السوق محفزة للدخول بالنسبة للمضاربين أو الذين باعوا أسهمهم من قبل للعودة مجددا والإقبال على الشراء.وتوقع أبو حليقة أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة بالنسبة للربع الثاني، خاصة أن أسعار النفط قد تحسنت، ما يتوقع معه أن يشهد السوق ضخ سيولة قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التداولات كانت قد تعدت المليون و300 ألف سهم خلال الجلسة الماضية.

استقبلت بورصة قطر مؤخراً وفداً من مسؤولي مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال "MSCI" برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. وذلك ضمن جولة للوفد التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين بهدف الاطلاع على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر. فرنانديز: قطر تلبي احتياجات المستثمرين الدوليين للوصول إلى السوق وأوضح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات أدلى بها على هامش اللقاء أن رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في عدة مؤشرات عالمية جعل السوق القطرية تأخذ مكانها الطبيعي على خريطة الأسواق الناشئة، الأمر الذي سيعزز من جاذبية السوق القطرية أمام كبرى المحافظ وصناديق الإستثمار العالمية. وقال السيد المنصوري إن بورصة قطر ركزت في إستراتيجيتها على العمل من أجل زيادة وزن السوق القطرية وتوفير الشروط الملائمة لإدخال المزيد من الشركات المدرجة لديها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، بما في ذلك رفع مستويات الملكية الأجنبية وتوفر السيولة للشركات المدرجة وتطوير البنية التحتية في السوق القطرية في مسعى جديد أيضا إلى ترقية السوق القطرية لتصبح ضمن فئة الأسواق المتقدمة.من جهته عبر السيد فرناندز عن سعادته للعمل عن كثب مع مسؤولي بورصة قطر ومناقشة المزيد من التطورات التي يطمح المستثمرون لرؤيتها في البيئة التنظيمية والبنية التحتية للسوق. وقال السيد فرنانديز إن MSCI ترى أن تبني صانعي القرار للإستراتيجيات والرؤى التطويرية العليا يمثل توجها إيجابيا يعبر عن طموحات السوق والقدرة على ترجمة هذه الطموحات على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين فيما يتعلق بالوصول إلى السوق. توفير السيولة للشركات وتطوير البنية التحتية للسوق ورفع الملكية الأجنبية ويشار إلى أن MSCI رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ومنذ ذلك الحين شهدت بورصة قطر تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية. وتبع ذلك ترقية السوق القطرية في مؤشر S&P داو جونز. وفي عام 2015، تمت ترقية سوق بورصة قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية على مؤشرات فوتسي FTSE Russell. وستكون هذه الترقية سارية المفعول على شريحتين متساويتين بنسبة 50% لكل منهما بحيث ستطبق الشريحة الأولى في شهر سبتمبر من العام 2016، بينما ستطبق الشريحة الثانية في شهر مارس من العام 2017. ويقدر حجم التدفقات المتوقعة إلى قطر بحوالي 1.1 مليار دولار.وتجدر الإشارة إلى أنه لأكثر من 40 عاما، ساعدت المؤشرات والأدوات الاستثمارية الصادرة عن MSCI كبار المستثمرين في العالم على بناء وإدارة المحافظ بشكل أفضل وأكثر كفاءة، كما يعتمد العملاء على البيانات والتحليلات والبحوث التي تقدمها MSCI وذلك لفهم محركات الأداء والمخاطر في محافظهم الاستثمارية.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم بنسبة 0.31%، رابحًا 31.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10159.66 نقطة. وقفزت أحجام التداولات خلال جلسة إلى 13.2 مليون سهم، مقابل 6.2 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأحد، بارتفاع 12.5%. وارتفعت قيم التداولات 68.64% حيث بلغت 374.71 مليون ريال، مقابل 222.18 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. الحكيم: أداء إيجابي للمؤشر.. ونتائج QNB عززت آمال المستثمرين وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.18%، تلاها التأمين بمعدل 1.11%، ثم العقارات بنسبة 0.64%، وتراجع قطاع الاتصالات وحيدًا بـ0.76%، متأثرًا بانخفاض أوريدو بنسبة 2.07%، وتصدر سهم"الإجارة" الأسهم المرتفعة بمعدل 10%. بينما جاء سهم "الدوحة للتأمين"على رأس الأسهم المتراجعة بـ7.14%، وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات من خلال 2.78 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال، بينما حقق سهم "الرعاية" أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 507.43 ألف سهم بقيمة 59.67 مليون ريال.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق يشهد حالة من التفاؤل، إلى جانب عودة شهية المستثمر الأجنبي لشراء الأسهم للمرحلة المقبلة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون صعوداً طفيفاً، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لنتائج مالية ربع سنوية للشركات المدرجة وذلك بعد النتائج الإيجابية لنبك قطر الوطني الذي حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال (787 مليون دولار) في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1% وهو يعد أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقال: تلك النتائج غير المتوقعة في ظل تأثر القطاع البنكي بتذبذبات الطاقة قد أعادت الثقة للمستثمرين ورفعت من سقف الآمال والطموحات في نتائج أكثر إيجابية من القطاعات خاصة القطاع البنكي. وأضاف أن إجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القريبة المقبلة أضاف حافزاً قوياً خارجياً يدعم كافة الأسواق المالية ومن بينها بورصة قطر، حيث يتوقع أن تتوصل تلك الدول إلى اتفاق نهائي بتثبيت الإنتاج، والذي سينعكس بدوره على أسواق المال ويسهم تحقيق كافة المؤشرات لصعود قوي.المستثمر الأجنبيوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن الإفصاح المالي لبنك قطر الوطني أعطى انطباعاً جيداً من أن نتائج بقية الشركات ستكون أيضًا جيدة، خاصة أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالطاقة هي القطاع المصرفي، وبالتالي ولما كان أكبر بنك في قطر وهو بنك قطر المصرفي قد أعطى نتائج إيجابية فإنه يتوقع أن تكون نتائج بقية البنوك والشركات جيدة. وقال إن السوق قد شهد عمليات لبناء مراكز مالية مثل سهم الإجارة الذي ارتفع إلى 10% أمس، كما شهدنا عمليات شراء موسعة على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر (msci) مثل سهم فودافون وبنك قطر الوطني وغيرها، حيث يشير ذلك إلى العودة التدريجية لشهية المستثمر الأجنبي للشراء في بورصة قطر. لافتاً إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية ومن ضمنها بورصة قطر وذلك بعد الثبات النسبي لأسعار النفط عند حاجز الـ41 دولارا للبرميل وهو ما لم يكن يتوقعه الكثير من المحللين والوكالات الدولية المختصة في ذات الشأن، بالإضافة إلى حالة التفاؤل الاستباقية للنتائج التي من المحتمل أن يخرج بها اجتماع الدوحة لمنتجي النفط بعد أيام معدودة، والذي شهدنا معه عمليات شراء استباقي هادئ وأخذ لمراكز مالية على أسهم منتقاة تمهيدا لبلورة النتائج والمحفزات الاقتصادية الجيدة في الفترة القادمة.وحول أداء المؤشر من الناحية الفنية أوضح الحكيم أن المؤشر العام يقع الآن بين نقطتين فنيتين، هما نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، مما يلاحظ معه أن المؤشر يسير في حركة عرضية خلال الثلاث جلسات الأخيرة ليتحرك ضمن حدود النقاط الفنية السابقة، أي إما ارتفاعات طفيفة كما حدث اليوم أو انخفاضات طفيفة كما حدث في الجلسات السابقة. وقال إن هذا يدل على عملية الشراء الهادئ والمتأني من قبل المستثمرين ترقبا لأقرب محفز سوقي يحدث يستطيع به المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة مستهدفا بعدها نقطة الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة ثان ثم الـ10850 نقطة كحاجز مقاومة ثالث. وقال: إن لم يستطع كسر أول نقطة مقاومة فمن المحتمل أن يرتد المؤشر ليجرب على حاجز دعم أول10050 ثم مستوى دعم ثان 9870 ثم حاجز دعم ثالث 9500، وقال إن هذا ما ستحدده المحفزات في الفترة القادمة.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 31.01 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10159.66 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 13.2 مليون سهم بقيمة 374.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 38.7 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4.002 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.10 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.8مليون سهم بقيمة 200.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.9 مليون سهم بقيمة 208.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 522.1 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عبد الحكيم: المؤشر يتقدم نحو كسر حاجز 10250 نقطة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 205.6 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 197.5 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 405.9 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 207.7 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 86.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 780.1 ألف سهم بقيمة 39.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 414.8 ألف سهم بقيمة 24.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.