أكد أن اتفاقيات صندوق قطر للتنمية تحقق أهداف التنمية المستدامة.. أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن الصندوق يتولى مسؤولية الإشراف على الجهود الدولية التي تبذلها قطر في سبيل تنمية المجتمعات وتحسين سبل المعيشة فيها في جميع أنحاء العالم من خلال توزيع المساعدات الخارجية التي تقدمها. ويشمل اختصاصه تمكين السكان من خلال تعزيز التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية؛ وتوفير الدعم للدول النامية من خلال مجموعة من الأدوات المالية؛ والانخراط في شراكات محلية ودولية لتحقيق أقصى قدر من المنافع. وأشار الكواري إلى أن الجهود الساعية إلى مدّ جسور التعاون مع المجتمع الدولي من خلال المشاريع التعاونية التي يقوم بها صندوق قطر للتنمية في الدول النامية، جاءت على رأس قائمة جدول الأعمال في الاجتماع الذي عُقد مؤخراً مع فريق من مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG). وقد أشار الكواري إلى الاتفاقية التي تمّت مؤخراً مع جامعة قطر لتعزيز الدراسات والبحوث في الدول النامية في جميع أنحاء العالم. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدم الصندوق دعماً مالياً لوضع برامج للمنح الدراسية، وتوفير البنية التحتية للبحوث، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الدول النامية. وقال السيد الكواري: إن مذكرة التفاهم تلك تتماشى مع جهود صندوق قطر للتنمية لتحقيق نظامٍ متكامل من التعاون مع المؤسسات والمنظمات على المستويين المحلي والدولي. وأضاف قائلاً: كما تعكس مذكرة التفاهم التزامنا بتأسيس شراكات فعالة وتعاون استراتيجي مع المؤسسات لتعزيز التعليم والبحوث في الدول النامية. أهداف التنمية المستدامة وأشار إلى أنه بعد اعتماد جدول أعمال التنمية لعام 2030، ركز الصندوق أنشطتَه الإنمائية الدولية باتجاه 10 أهدافٍ للتنمية المستدامة تساهم في التنمية البشرية. وقد تم التركيز بشكل خاص على الهدف 4 منها والذي ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، والهدف 3 الذي ينص على ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيشٍ صحية، والهدف 8 الذي ينص على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، مع الاعتراف في الوقت ذاته بالطبيعة المشتركة بين القطاعات لهذه الأهداف. وأضاف الكواري أنه خلال السنوات الماضية، استثمر صندوق قطر للتنمية الوقت والجهد لبناء قدراته الداخلية وتطوير شبكةٍ واسعة من الشركاء الوطنيين والدوليين، على نحوٍ يسمح له بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقةٍ أكثر فاعلية. التزام الصندوق وقد تحدث الكواري خلال الاجتماع عن التزام الصندوق بالحفاظ على جهوده التنموية والإنسانية في الخارج. وتشمل المبادرات الأخيرة تعهداً بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي للمساعدة في دعم اللاجئين الروهنجيين، قُدِّم في مؤتمر المانحين في جنيف في أكتوبر (تشرين الأول). كما وقَّع الصندوق اتفاقية في نوفمبر (تشرين الثاني) مع الحكومة الصومالية لتطوير مشاريع بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في مجالات البنية التحتية والتعليم والتمكين الاقتصادي. قطر تصنع الرؤية وتشمل المبادرات الأخرى الخطط المعلنة في الشهر الماضي الهادفة لتوسيع مشروع قطر تصنع الرؤية الهادف إلى تقديم الرعاية الصحية العينية. وقد قدَّم المشروع، بالتعاون مع مؤسسة أوربيس الخيرية الدولية المعنية بتقديم الرعاية للعيون، ما يقارب 2.4 مليون فحص لعيون الأطفال من خلال عمليات فحص في مدارس الهند وبنغلاديش منذ عام 2016، ونظم أكثر من 27 ألف دورة تدريبية للأطباء والمعلمين والعاملين الصحيين. ويهدف المشروع الآن إلى تقديم 5.5 مليون فحص وعلاج لعيون الأطفال في هذين البلدين بحلول منتصف عام 2020. فتح الباب للمتطوعين تعليقاً على هذا المشروع، قال الكواري: كلنا سعداء بأن هذه المبادرة وصلت إلى الكثيرين. إنها تمثل مكمّلاً لمبادرات قطر الأخرى، وتفتح الباب أمام المختصين والمتطوعين القطريين للمساهمة بفاعلية في الوقاية والعلاج من عمى العين، والتصدي للتحديات الصحية العالمية. وقد جاء لقاء ممثلي مجموعة أكسفورد للأعمال مع السيد الكواري في الوقت الذي تستعد فيه المجموعة للبدء بالعمل على التقرير: قطر 2018، تقرير الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات المقبل حول اقتصاد البلاد. وقد كانت جهود قطر الهادفة إلى تنويع اقتصادها نقطة محورية في الاجتماع كذلك.

قالت مجموعة إكسفورد للأعمال إن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي سيقوم بوضع خطة مفصلة للتغييرات الأخيرة التي طرأت على اللوائح التي تحكم القطاع المالي بقطر وما ستعنيه بالنسبة للاقتصاد الأوسع وذلك في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG). ويتتبع الشيخ عبدالله التطورالذي يشهده القطاع تحت مظلة الخطة الإستراتيجية 2013-2016، وفي نفس الوقت سيشارك توقعاته لأحدث مبادرة خمسية تم تنفيذها.وقال سعادته لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية "سيتواصل العمل بشأن دعم تحسين إطار العمل التنظيمي لتنفيذ كلِّ من سياسات السلامة الاحترازية الصغيرة والكلية". وأضاف قائلا، "كما سنحافظ على تركيزنا بشأن تعزيز بنية السوق والعمليات وتحسين التنسيق بين الجهات التنظيمية وزيادة تطوير الأسواق المالية".إضافة إلى ذلك، فإن دعم المستثمرين وزيادة ثقة العملاء يحظى بأولوية عالية في جدول الأعمال. وأقر الشيخ عبدالله بأن تغيُّر المشهد الإقتصادي كان يعني أن إطار العمل الذي يحكم القطاع المالي بقطر سيحتاج حتمًا إلى التطور. وقال: "ومع ذلك، فإن وجود سياسات مناسبة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، يظل على رأس الأولويات".جدير بالذكر أنه سيجري عرض المقابلة الكاملة مع الشيخ عبدالله في فصل الخدمات المصرفية من التقرير: قطر 2017، التقرير القادم الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد دولة قطر. ويتضمن التقرير تحليلا متعمقًا لآخر التطورات الحادثة عبر القطاع المالي في قطر ومقابلات مع ممثليه الرواد.تتضمن عناوين الموضوعات الرئيسية الأثر على المقرضين في ظل الانخفاض المستدام لأسعار النفط والعائدات والذي أدى إلى انخفاض مستويات السيولة. كما تدرس مجموعة أكسفورد للأعمال تحرك الدولة المحتمل تجاه إصدار سندات في الأسواق الدولية. ومن بين الموضوعات الأخرى التي تناولها التقرير التحديات التي يفرضها الاستثمار عبر الحدود على القطاع والدمج المزمع لمصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي.وسيتضمن التقرير: قطر 2017 دليلا توجيهيًا تفصيليًا حسب كل قطاع للمستثمرين. وسيكون المنشور بمثابة دليل هام للجوانب والنواحي العديدة للدولة بما في ذلك اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية والتطورات القطاعية الأخرى. سيتوفر التقرير مطبوعًا وعبر الإنترنت.

من المتوقع أن تسير خطط قطر الطموحة في مجال صناعة الطيران على أفضل ما يرام رغم تأثير إنخفاض أسعار النفط على مجالات أخرى من مجالات الإقتصاد. هذا ما أدلى به سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لشركة النشر العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال "OBG". إنجاز المرحلة النهائية لتوسع المطار قبل انطلاق مونديال 2022.. دور مهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة وأبلغ السبيعي شركة النشر والأبحاث والإستشارات العالمية أن مستقبلًا مشرقًا ينتظر صناعة النقل الجوي، ومطار حمد الدولي (HIA) بصفة خاصة.وقال السبيعي: "لن يطال موازنة توسعة المطار وصناعة الطيران أي تغيير، ولن تتأثر بانخفاض الإيرادات الحكومية". وأضاف: "لا أتوقع حدوث أي تغيير في هذا القطاع نظرًا للدور المهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة".وازداد تركيز قطر على قطاع الضيافة والسياحة في السنوات الأخيرة، حيث وضعت لنفسها هدف استقبال 7 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. ويُتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات تبلغ قيمتها 45 مليار دولار بموجب استراتيجية قطاع السياحة الوطنية 2030. عبدالله بن ناصر تركي السبيعي وفي مقابلة تناولت العديد من الموضوعات، سلط السبيعي الضوء على رغبة الهيئة العامة للطيران المدني بالاستفادة من اتفاقيات خدمات الطيران التي وقعتها مع مختلف دول العالم، والتي بلغ عددها حتى الآن 156 اتفاقية، أبرزها اتفاقيات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين تتم متابعة عقد اتفاقيات أخرى مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بالإضافة إلى اتفاقية الأجواء المفتوحة بين قطر والولايات المتحدة. 17.8 مليار دولار عائدات قطاع السياحة القطري بحلول 2030 وقال السيد السبيعي إنه "من المتوقع أن توقع دولة قطر على اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول في عام 2016" وأن الهدف من ذلك هو "تعزيز الربط الجوي ودعم نمو الخطوط الجوية القطرية التي تعد إحدى أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، ولاسيَّما على صعيد تطوير خطوط النقل الطويلة". كما عبَّر السيد السبيعي عن أفكاره بشأن أداء مطار حمد الدولي (HIA) منذ افتتاح المطار في شهر مايو 2014، مشيراً إلى أن عدد الركاب وحمولة البضائع في تزايد مستمر، حيث شهد مطار حمد الدولي حركة عبور أكثر من 30 مليون مسافر في عام 2015، بعد أن بلغ هذ العدد 28 مليون راكب في العام الأول من عمل المطار. توسعة مطار حمد الدولي تسير وفقاً للمخطط وانتقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى الحديث عن خطط توسعة مطار حمد الدولي، حيث وصف تنفيذ هذه الخطط بأنها "في تقدم مستمر"، وأنه من المقرر إتمام المرحلة النهائية قبل موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قطر تبرم اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول هذا العام.. تعزيز الربط الجوي ودعم الخطوط الجوية القطرية من أولوياتنا وجاء حوار السبيعي لمجموعة أكسفورد للأعمال في سياق الأبحاث التي تجريها المجموعة لإعداد التقرير: قطر 2016. وسوف يحتوي التقرير على دليل مفصّل لكل قطاع على حدة للمستثمرين، إلى جانب مساهمات من بعض الشخصيات القيادية. سيشكل التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصاداتها الكلية، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية. وسيتم نشر التقرير: قطر 2016 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وسيتضمن مشاركات من برايس ووتر هاوس كوبرز قطر وشركة المحاماة بينسنت ماسونز.

سيكون الوجه المتغير للنظام الضريبي في قطر وأثر الإصلاحات المزمعة على المستثمرين من بين الموضوعات التي سيتناولها التحليل في تقرير قادم عن قطر تُعدّه شركة النشر العالمية ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ "OBG".سيُطلع "التقرير: قطر 2016" القراء على آخر المستجدات بشأن أحدث التغيرات في النظامين الضريبي والتنظيمي في البلاد، بما في ذلك تطبيق نظام حماية الأجور "WPS"، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر. ومن ضمن التطورات الأخرى التي سيستكشفها التقرير التحوّل الجاري في النهج الذي تتبّعه هيئة الضرائب القطرية في فرض الضرائب على أرباح رأس المال عند قيام شركات غير مقيمة بالتصرف بأسهمها في شركات محلية أو نقلها. ووقعت ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ مذكرة تفاهم مع ’بي دبليو سي قطر‘ "PwC Qatar" بخصوص نشر تقرير عام 2016 حول قطر؛ حيث ستستفيد المجموعة بموجب هذه المذكرة للمرة الثالثة من موارد ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘- المتخصصة في الخدمات المهنية- لإعداد وإصدار الفصل الخاص بالمحاسبة والضرائب في "التقرير: قطر 2016". وقال السيد وديع أبو نصر، الشريك المسؤول عن "بي دبليو سي" في قطر ‘: "لقد وضعت عائدات النفط والغاز الطبيعي قطر في قائمة الدول ذات الدخل الأعلى للفرد، بالإضافة إلى قائمة أسرع الاقتصاديات نمواً. وتواصل الدولة البحث عن سبل وحوافز جديدة لجذب روّاد الأعمال القطريين والاستثمارات الأجنبية المباشرة كطريقة لتنويع اقتصادها. ومع النقاشات الجديدة الدائرة حول الإصلاحات الضريبية في المنطقة واحتمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، سيكون على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالعناصر الأساسية في النظام، بما في ذلك التنسيق بشأن عدد من المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف ضمان عمل نظام ضريبة القيمة بفعالية كاملة". ومن جانبها أبدت جانا تريك، المدير الإداري لـ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ في الشرق الأوسط، موافقتها على أن المشهد الاقتصادي المتغير لقطر يتيح مجموعة كبيرة جديدة من الفرص للشركات والمؤسسات. وأضافت قائلة: "إن الجهود التي تبذلها قطر لتنويع اقتصادها تؤتي بالفعل نتائج مهمة، مع وصول النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية إلى نسبة تجاوزت العشرة بالمائة. وقد أدى إعلان الحكومة في العام الماضي عن أنها تخطط لخفض الإنفاق في المجالات غير الأساسية إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لمواصلة تعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي في قطر. وكلّي ثقة أن ذلك سيكون واحداً من القضايا الأساسية الكثيرة التي سنستكشفها مع ’برايس ووتر هاوس كوبرز‘ في ما يبشّر بأنه سيكون عاماً مثيراً من الأبحاث". سيشكّل "التقرير: قطر 2016"- الذي سيتم نشره بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة – دليلاً مهماً حول الكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية، وسيتضمن العديد من المقابلات مع مسؤولين بارزين. كما سيشتمل على مشاركات من ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘ وشركة المحاماة ’بينسنت ماسونز‘، وسيكون متوفراً في الربع الثاني من عام 2016 بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وباتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

يسلط تقرير أعدته شركة النشر العالمية أكسفورد بزنس جروب "OBG" الضوء على مجموعة كبيرة من التشريعات الجديدة التي تُدخِلها قطر على إطارها القانوني سعيًا منها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وليس القانون الجديد الخاص بالشركات التجارية وقانون التحكيم الذي كان منتَظَرًا، واللذَين سيكون لهما الأثر الكبير على كل من الشركات العاملة في البلاد والشركات الراغبة في الاستثمار، سوى اثنين فقط من المواضيع التي يتناولها التقرير: قطر 2016. وستحظى التعديلات التي طال انتظارها والتي سيتم إدخالها على نظام الكفالة بتغطية معمقة أيضًا، ومن المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها مع نهاية العام. وكانت وسائل الإعلام العالمية قد تناولت بصورة مكثفة النظام الذي يحكم مراقبة أوضاع العمال المهاجرين مع تسارع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطر.وتشترك أكسفورد بزنس جروب مرة أخرى مع الشركة القانونية المرموقة بينسنت ماسونز في تحليل التشريعات القطرية. وكانت الشركة قد وقّعت مذكرة تفاهم ثانية مع أكسفورد بزنس جروب لوضع فصل إطار العمل القانوني في التقرير: قطر 2016.وقال جيمس إلوين الشريك في بينسنت ماسونز ورئيس مكتبها في قطر أنه يشعر بالسعادة للمشاركة في إعداد التقرير القادم لأكسفورد بزنس جروب والذي يأتي في وقت من المهم جدًا فيه مواكبة أحدث المستجدات المتعلقة بإطار العمل القانوني في البلاد.ويقول في هذا الخصوص:"إن خطط قطر بعيدة المدى، والمدفوعة بتوجه البنى التحتية الضخمة فيها والجهود المبذولة لتحفيز المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، قد استلزمت إدخال تحديثات تشريعية كبيرة لتحقيق رؤية الحكومة لهذه البلاد". ويتابع قائلاً:"إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع فريق أكسفورد بزنس جروب على شرح هذه التغييرات لقادة الأعمال الذين يتطلعون لانتهاز الفرص العديدة المثيرة في قطر".وتتفق جانا تريك المدير العام لأكسفورد بزنس جروب لمنطقة الشرق الأوسط مع أن الفصل الخاص بإطار العمل القانوني في التقرير: قطر 2016 سيشكل أداةً قيّمة للقراء الراغبين في التعرّف على انعكاسات التغييرات في البيئة القانونية والتنظيمية للبلاد بالنسبة لخطط استثماراتهم. وتقول في ذلك:"إن التشريعات الجديدة المطبقة حاليًا تعكس صورة اقتصاد قطر المتنامي، بينما تحظى مشاريع التعديل الأخرى كالتغييرات المزمعة على القواعد الناظمة لعقود المغتربين بنقاشات معمَّقة". وأضافت بقولها:"لقد أضفى فريق بينسنت ماسونز بعدًا إضافيًا إلى تقريرنا لعام 2015 بفضل معارفه وخبراته المحلية، وأنا سعيدة بأننا سنستفيد من مساهمته مرة أخرى".يشكل التقرير: قطر 2016 دليلاً حيويًا للعديد من الجوانب في البلاد، بما في ذلك الاقتصاد بشكل عام والبنية التحتية والقطاع المصرفي وأوجه التنمية في قطاعات عديدة أخرى. يصبح التقرير متوافرًا في الربع الأول من عام 2016 بإصداريه المطبوع والإلكتروني على شبكة الإنترنت.يَصدُر التقرير: قطر 2016 بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبينسنت ماسونز قطر وبرايس ووترهاوس كوبرز قطر.يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.