نشر موقع oxford business group تقريرا تحدث فيه عن وضع السياحة العلاجية في قطر في الفترة الأخيرة، مؤكدا على التطور الذي يشهده هذا القطاع في الدولة، بعد أن بات واضحا فيها تضاعف الاستثمارات الخاصة بالمشاريع الصحية وذلك في إطار التركيز العام على تنويع مصادر الدخل بالنسبة للاقتصاد المحلي، وتعزيز الواردات المالية للغاز الطبيعي المسال بأخرى تتمخض عن مشاريع اخرى، مبينا الأهمية الكبيرة الي باتت يحظى بها مثل هذا النوع من الاستثمارات في العالم ككل، وبالذات في العواصم الرائدة في كل قارة أين نجد تونس والدار البيضاء بالإضافة إلى جوهانسبورغ في أفريقيا، في حين تأتي بانكوك وكوالالمبور في آسيا بالإضافة إلى الدوحة التي باتت نيتها واضحة في السير نحو التحول إلى وجهات السياحة العلاجية في القارة. تضاعف الاستثمار وبين التقرير أن قطر تركز في تحقيق هذه الرؤية على العديد من الأعمدة الرئيسية التي بإمكانها الوصول بهذا القطاع إلى جميع الأهداف المرسومة له، بداية من تضاعف الاستثمار في العيادات الصحية والعمل على تجهيزها بأحدث التقنيات المستعملة على المستوى الدولي، مع تدعيمها بأفضل الأطباء المتخصصين كل في مجاله من أجل التأكد من تقديم الرعاية الطبية المطلوبة بالنسبة للمريض وتوفير أحسن الخدمات من حيث النوعية، بما فيها تلك المتعلقة بتقليل المدة الزمنية الموجودة بين موعد فحص وآخر، مشددا على أن نجاح الدوحة في تطبيق هذه الأساليب سيمكنها من حجز مكان في قائمة أبرز عواصم المنطقة وآسيا ككل من حيث جاذبية السياحة الصحية في بعض الاختصاصات، في صورة ما يحدث في الراهن الذي بات يعرف كل بلد فيه ببراعته في اختصاص ما. أبرز التخصصات ووضح التقرير ذلك بالإشارة أبرز التخصصات المحركة للسياحة العلاجية في العالم، حيث تأتي الجراحة التجميلية في مقدمتها، ومن بعدها جراحة الأسنان بالإضافة إلى تلك الخاصة بالعقم، حيث يلاحظ استفادة بعض الدول الاقتصادية من الإقبال على حل هذا النوع من المشاكل الطبية، مثل ما يحدث اليوم في تايلاند التي تعتبر أكثر البلدن في آسيا استقطابا للمرضى والراغبين في حل مثل هذه المشكلات، مستغلة في ذلك بساطة التكاليف المترتبة عن علاج الأضرار المذكورة سلفا فيها مقارنة بغيرها من الدول، وهو بالفعل ما تستغله تونس والدار البيضاء بأحسن حال في أفريقيا، حيث تعتبر العاصمتين الأكثر جذبا للراغبين في العلاج في القارة السمراء. البنية التحتية وأضاف الموقع بأن التركيز القطري على تطوير قطاعها الصحي من أجل الظهور في آسيا بشكل بارز في كل ما يتعلق بقطاع السياحة العلاجية، من شأنها حتى إفادة المجتمع المحلي من خلال تحسين البنية التحتية الخاصىة بالقطاع الطبي، وهو ما يمكن الارتكاز عليه في حالة الأزمات الصحية في صورة ما خلفه إنتشار فيروس كوفيد 19، كما أن تطوير السياحة الطبية قادر على تحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى كالنقل والبيع بالتجزئة، زد إلى ذلك الضيافة. وفي الأخير كشف التقرير بأن إطلاق العديد من المشاريع القطرية في قطاع السياحة العلاجية سيزيد من حجم الاستثمارات العالمية في هذا المجال وهي الآخذة في الارتفاع بشكل مستمر، حيث قدرت حجم السوق الدولية للسياحة العلاجية قبل سنتين من الآن بـ 16.8 مليار دولار، وكان من المتوقع أن تنمو إلى غاية 27.2 مليار دولار بحلول عام 2024، إلا انتشار فيروس كورونا المستجد وتمكنه من تعطيل الرحلات الجوية منذ بداية 2020 بإمكانه تأخير هذا التسارع إلى حد ما، مؤكدا أن هذا لن يمنع السياحة العلاجية من حجز مكان معتبر في خريطة صناعة الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة.

إصدار دليل عمل للمدن الذكية العام الجاري.. ** قطر تتصدر الدول العربية في مؤشر الجاهزية الشبكية ** إستراتيجية 2020- 2024 تضع إطاراً تنظيمياً لإنترنت الأشياء ** قطر تتحول إلى دولة رقمية ذات اقتصاد مبتكر ومتنوع ** مبادرات جديدة تدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات أكد السيد محمد علي المناعي، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أن قطر في وضع جيد يمكنها من الاستفادة من التقنيات الذكية المتطورة بشبكاتها الثابتة والمتنقلة. واشار المناعي في حوار مع مجلة Oxford Business Group إلى أنه في عام 2019، احتلت دولة قطر المرتبة الثانية بين الدول العربية وجاءت في الترتيب 33 من أصل 121 دولة حول العالم على مؤشر الجاهزية الشبكية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث تتوفر محليا جميع المكونات الرئيسية لاتصال الإنترنت المتقدم، مع شبكة وخدمات ألياف عالية الجودة، تغطي ما نسبته 99 ٪ من المباني، إلى جانب إطلاق خدمات 5G مؤخرًا. تطوير اللوائح وأوضح المناعي أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على تطوير اللوائح لدعم اعتماد التقنيات المبتكرة والذكية في البلاد. وستضع استراتيجية الهيئة الجديدة 2020- 2024 إطارًا تنظيميًا لإنترنت الأشياء وتقنيات الخدمة من آلة إلى آلة، كما ستشارك الهيئة في تطوير إطار وطني للذكاء الاصطناعي لتوفير أساس للاعبين في الصناعة لابتكار وتنفيذ المفاهيم الناشئة مثل المدن الذكية. كما سيتم إصدار إطار عمل قطر للمدن الذكية في عام 2020، والذي سيوفر إرشادات وتوجيهات لتطوير المدن الذكية المستدامة. اقتصاد المعرفة وحول أولويات انتقال قطر إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، أوضح المناعي أنه لدى هيئة تنظيم الاتصالات مهمة مؤسسية لدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعات البريدية. وتتضمن هذه المهمة هدفين أساسيين، الأول تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكية السوق من خلال المنافسة المستدامة للقطاع، حيث تهدف الهيئة إلى تحقيق توازن عادل بين هذه الأهداف، والثاني يتعلق بتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات المزدهر. وبالتالي، سيكون تركيزنا على تطوير هذا المجال. الإستراتيجية الجديدة واشار المناعي إلى أنه سيتم قريبًا نشر الإستراتيجية الجديدة التي ستشمل تفويض الهيئة الكامل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات البريدية والوصول إلى الوسائط الرقمية. كما ستشمل تحديد المبادرات الرئيسية التي تخطط الهيئة للقيام بها لدعم انتقال قطر إلى دولة رقمية ذات اقتصاد مبتكر ومتنوع. مضيفا أنه تم تنظيم قطاع الاتصالات لأكثر من عقد، في حين لم يتم تغطية تكنولوجيا المعلومات حتى الآن، لذا فإن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة القضايا الاستراتيجية في الاتصالات وإدخال مبادرات تدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات. الإطار التنظيمي وعن مؤشرات الأداء الرئيسية التي تعتمدها الهيئة لقياس صناعة الاتصالات، وكيف يتم تحسين الإطار التنظيمي، قال المناعي إن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل باستمرار على تطوير وتنفيذ الأدوات الكفيلة بتغطية جميع مجالات دورها التنظيمي. وعلى سبيل المثال، يشتمل الإطار التنظيمي لجودة الخدمة (QoS) على مجموعة مؤشرات أداء رئيسية تحدد المعايير التقنية لنشر الألياف من خلال تدقيق جودة الخدمة السنوي للشبكات المتنقلة والثابتة. بالإضافة إلى ذلك، ستنشر الهيئة في العام الجاري إطار عمل جودة الخدمة محدثًا مع مؤشرات الأداء الرئيسية التي تأخذ في الاعتبار التطورات التكنولوجية الحديثة. وفي سياق الاستراتيجية الجديدة، تخطط الهيئة لمراجعة كاملة للإطار التنظيمي السابق المتضمن ضوابط الأسعار، والوصول إلى البنية التحتية ومشاركتها، وحماية المستهلك. كما ستعمل الهيئة أيضًا مع وزارة التجارة والصناعة لضمان أن تكون المنافسة الفعالة في السوق لصالح المستهلكين، والعمل على إزالة الحواجز أمام دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاعتماد الرقمي، واستقطاب المزيد من الاستثمار من قبل شركات التكنولوجيا العالمية. بيانات السوق ونوه المناعي إلى أن الهيئة تراقب باستمرار قطاع الاتصالات وتقوم بجمع بيانات السوق وفقًا للمؤشرات الأساسية. وهذه المؤشرات الوطنية متسقة مع أنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات العالمية الأخرى الملتزمة بدراسة أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة التنافسية للاقتصادات الرقمية. وعلى سبيل المثال، وكجزء من تطوير الإستراتيجية، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بإجراء مراجعة قطاعية شاملة، ونظرت في المعايير ذات الصلة، واعتمدت أفضل الممارسات العالمية. وسيستمر هذا النهج خلال تنفيذ الاستراتيجية الجديدة كجزء من أعمال الهيئة المعتادة، كما سيتم تعزيز ذلك من خلال إعداد دراسات حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واتجاهات التكنولوجيا الناشئة.

عبد العزيز آل خليفة لـ oxford business: إطلاق مبادرة شاملة لتعزيز التكنولوجيا المالية في البنوك أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في حوار مع موقع oxford business group التطور الكبير لنظام ريادة الأعمال داخل الدولة خلال السنوات الماضية، مرجعا ذلك إلى الإصلاحات والتعديلات المميزة التي أطلقته الحكومة، والتي مكنتنا من التأسيس لبيئة عمل قوية تساعد رواد الأعمال على التفوق وإطلاق العنان لأفكارهم وقدراتهم، وهو بالذات ما يفعله بنك قطر للتنمية من خلال مختلف برامجه الرامية إلى مساعدة الشباب على الوصول إلى أهدافهم المسطرة، الأمر الذي نجح فيه البنك حد الآن بإسهامه في تحقيق قطاع ريادة الأعمال في البلاد للعديد من القفزات النوعية. دعم المشاريع الصغرى وأضاف آل خليفة بأن الدعم الحكومي المقدم لأصحاب المشاريع الصغرى، جهز سوق ريادة الاعمال المحلي بالديناميكيات اللازمة لتحفيز وتشجيع الشركات الحديثة النشاة، كما سمح بصورة واضحة في زيادة نمو الشركات القائمة، مستدلا في حديثه عن تطور قطاع ريادة الأعمال في الدوحة بتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2018/2019، والذي احتلت قطر المرتبة الأولى ضمن قائمة ضمت 54 بلدا،ما يبرهن الجهد المبذول من طرف الحكومة من أجل معالجة المشاكل التي تواجه رواد الأعمال، وتذليها امامهم من اجل وضعهم في أحسن الظروف التي تعطيهم القدرة على توسعة إستثماراتهم مع مرور الوقت، وهي الغاية التي يسهم بنك قطر للتنمية في رسمها على أرض الواقع بواسطة حزمة من المبادرات. دور القطاع المصرفي وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال حديثه الدور المهم الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة في الدولة، وذلك من خلال عمله على الإقتراب من رواد الأعمال وفهم التحديات التي يواجهونها في البدء أو التأسيس داخل السوق المحلية، والبحث عن خدمات مبتكرة لمساعدتهم للنهوض باستثماراتهم، لافتا إلى صيغ التمويل التي تقدمها البنوك لهذا النوع من المشاريع، حيث تكون أكثر تنظيما من نظيرتها المقدمة إلى المؤسسات الكبيرة والقائمة بذاتها، مفسرا ذلك بالإشارة إلى إختلاف القدرات المالية بين الشركات الناشئة والكبرى، حيث ان ملاك الشركات الصغرى والمتوسطة لا يتحملون معدلات فائدة عالية من القروض المسلمة إليهم. وقال آل خليفة بأن البنوك تحتاج إلى فهم المخاطر التي يواجهها رائد الأعمال في السوق عند إطلاق أي منتج جديد، حيث يكون بحاجة إلى أحد البنوك ليكون شريكا تجاريا له وليس ممولا وفقط، فالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والقروض منخفضة المخاطر هو ما يخلق حالات الفوز لدى المؤسسات المالية، وهو ما دفع ببنك قطر للتنميو إلى إنشاء برنامج إقراض مباشر إعتبارا من بدايات 2020 عرض 6.7 مليار ريال قطر، كما اسس صندوقًا للأسهم بالإضافة إلى آليات تمويل أساسية لتسهيل الوصول إلى التمويل من خلال ملكية الأسهم، زد إلى ذلك برنامج الضمان العامل على تقديم ضمانات للمؤسسات المالية الشريكة لتشجيعها على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم من بنك قطر للتنمية، حيث تم تقديم تغطية للشركات المحلية تصل إلى مليار ريال قطري أي ما يعادل 274 مليون دولار. التكنولوجيا المالية وعن الجهود التي تبذلها قطر من اجل التحول إلى مركز للتكنولوجيا المالية صرح آل خليفة، أنه وبناء على توجيهات مصرف قطر المركزي، طور بنك قطر للتنمية مبادرة شاملة للتكنولوجيا المالية بهدف تعزيز قوة شركات التكنولوجيا المالية المحلية لتحويل قطاع الخدمات المالية وتمكين المؤسسات المالية القطرية من التنافس على المستوى العالمي وجذب أفضل المواهب، لافتا إلى الفوائد التي من الممكن أن تعود بها صناعة التكنولوجيا المالية على بيئة الأعمال بداية من قيامها بتسهيل التغيرات الهيكلية في السوق، وفتح فرص لشرائح أكبر من الافراد، مع تعزيز وضع الشركات الصغيرة، وهو ما دفع بزيادة حجم الإستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجية المالية، فوفقا لشركة KPMG ، فإن حجم الإستثمارات قدرت قبل سنتين من الآن بـ 111.8 مليار دولار عبر 2196 صفقة، كما شهد ذات العام نشاطا كبيرا لعمليات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية عبر الحدود يصل إلى 53.5 مليار دولار، بإرتفاع يصل إلى 18.9 مليار مقارنة بعام 2017.

محركات الطلب على الطاقة النظيفة في تزايد مستمر.. قال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، إن استراتيجية الشركة هي مواصلة العمل على إنتاج موثوق به وفعال من حيث التكلفة وأن تكون قادرة على المنافسة بناءً على أصولها الأساسية وومواردها. واضاف في مقابلة مع مجلة oxford business group أنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال العام 2030 إلى 561 مليون طن سنويًا، مما يمثل زيادة تقارب 200 مليون طن سنويًا عن مستويات الإنتاج الحالية. ومع مثل هذه التوقعات، فنحن واثقون من أنه سيكون هناك طلب عالمي مستمر على الغاز الطبيعي المسال لتعويض الحجم الذي ننتجه، مشيرا إلى خطط التوسع في الانتاج بنسبة 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027. ومنوها إلى أن المحركات الرئيسية لزيادة الطلب هي الصين والهند و الأسواق الناشئة مثل تايلاند وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا. قطاعات الطاقة واضاف الرئيس التنفيذي لقططر غاز أن النمو الاقتصادي على المدى الطويل في هذه البلدان سيتطلب زيادة استخدام الغاز في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والقطاعات السكنية. بالإضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار أن إنتاج الغاز المحلي في معظم هذه البلدان في انخفاض، ومع وجود البنية التحتية للغاز والقدرات المتاحة، فإن الغاز الطبيعي المسال سيكون أفضل وقود لاستبدال فجوة الطلب المتوقعة على الطاقة. واشار الرئيس التنفيذي إلى أن تكلفة الإنتاج أساسية لضمان القدرة التنافسية لمنتجاتنا في السوق. حيث لا يزال يتعين علينا تحقيق أقصى قدر من فوائد أوجه التآزر الكبيرة بين منشآت الإنتاج وأسطول الشحن المتوفر لدينا. واوضح السيد خالد بن خليفة أنه بعد اندماج قطر غاز و راس غاز في يناير 2018، وصلت قطر غاز الجديدة إلى مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة من خلال مجموعة مشتركة من الموارد والقدرات. واعتبارًا من 1 يناير 2020، أكملت الشركة دمج أصولها التشغيلية في رأس لفان في مؤسسة واحدة وهو ما أسهم في تعزيز خدمات الدعم. وتم تصميم هذه المؤسسة الجديدة لإدارة وتشغيل أصولنا الحالية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والاستجابة، ويتم تكييفها بشكل مثالي لتشغيل مشاريع التوسع المستقبلية بسلاسة. مستقبل الغاز وفي رده على سؤال للمجلة حول الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في مستقبل الاقتصادات الناشئة حول العالم، قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر غاز، إن العالم أصبح اليوم أكثر وعياً بقضايا تغير المناخ وجودة الهواء. واصبح الاحترار العالمي والحاجة إلى وقود أنظف هي مواضيع تتم مناقشتها بشكل مكثف على المستويين الوطني والعالمي، وكان آخرها في مؤتمر الأمم المتحدة COP25 بشأن تغير المناخ، الذي عقد في مدريد في ديسمبر 2019. وستكون السياسات واللوائح الحكومية هي المحرك للانتقال إلى طاقة أنظف. كما يجري تنفيذ سياسات حكومية جديدة في الأسواق الناشئة للابتعاد عن استخدام الوقود الذي ينبعث منه الكربون. وعلى سبيل المثال، تدعم الخطة الخمسية الثالثة عشرة للصين وسياسة التدفئة الشتوية النظيفة الانتقال من الفحم إلى الغاز. كما أن الصين بصدد تحرير سوقها للغاز، فضلاً عن السماح بدخول طرف ثالث في محطات الغاز الطبيعي المسال والاستثمار في البنية التحتية الجديدة لخط أنابيب الغاز، مما سيجعل الغاز أكثر تنافسية. وستزيد هذه السياسات من الطلب على الغاز في جميع أنحاء الصين. وبالمثل، فإن الحكومة في الهند تتجه نحو اقتصاد قائم على الغاز وتهدف إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 5 تريليون دولار بحلول عام 2025. وقد تم بالفعل استثمار 68 مليار دولار في خطوط أنابيب الغاز وشبكات التوزيع إلى المدن، وبذلك يصل الغاز بأسعار معقولة إلى 70٪ من السكان. وتعمل الهند أيضًا على زيادة حصة الغاز في منظومة الطاقة لديها إلى 15٪ بحلول عام 2030، ارتفاعًا من المستوى الحالي البالغ 6٪. الطاقة المتجددة وتعد مصادر الطاقة المتجددة كذلك، يضيف الرئيس التنفيذي، خيارًا للطاقة النظيفة في الهند وفي أجزاء أخرى من العالم. كما تعد أنظمة الطاقة الشمسية الكبيرة ومزارع الرياح فرصًا استثمارية كبيرة للاقتصادات الناشئة، ولكنها تتطلب قدرًا كبيرًا من رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج مصادر الطاقة المتجددة إلى الغاز كشريك للتخفيف من التقلبات الكامنة في إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.

أعلنت مجموعة "أكسفورد للأعمال" الاستشارية البريطانية عن مشاركتها في مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" المقرر انعقاده في قطر الاثنين القادم ولمدة يومين، حيث سيتواجد تحت مظلتها عدد من الشركات البريطانية والدولية والعربية العاملة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، والأمن السيبراني والإنترنت وتصميم المدن الذكية من 50 دولة من جميع أنحاء العالم.وذكرت المجموعة في بيان صحفي لها أن المجموعة تسعى إلى التواجد في واحدة من أضخم الفعاليات التكنولوجية التي تقام في قطر، لتوفير أفضل الفرص والندوات واللقاءات بين خبراء دوليين وبين مسؤولين عن شركات محلية ودولية تعمل في مجالات التكنولوجيا بأنواعها، حيث يصل عددهم الى أكثر من 100 خبير، لتسهيل إقامة الشراكات بين الشركات العالمية والمحلية في قطر، لدفع عجلة الأعمال بالطرق التقنية المتقدمة. وأشارت المجموعة إلى أن هناك مجموعة من أهم الخبراء الدوليين من شركات تكنولوجيا عالمية مثل شركة "مايكروسوفت كوربوريشن" وشركة "فيليبس" وشركة "هاواي"، وشركة "فودافون" وشركة "آي بي ام" للالكترونيات وشركة "اس ايه بي" للتقنية الحديثة وشركة "سيتي ديجيتال" التقنية وشركة "اسينشر" للتقنيات التكنولوجية، وسيبحث المجتمعون سبل تعزيز فرص الابتكار ومناقشة أحدث التقنيات الرقمية وأثرها على النمو في قطر، إلى جانب دراسة وضع قطر كمنصة لإطلاق التقنيات الرقمية المتقدمة وفق رؤية قطر 2030.