تأكيدًا على المسؤولية المشتركة بين الدول الخليجية الشقيقة والأطراف المعنية لتحقيق الأمن السيبراني، قامت دولة قطر ممثلة في الفريق القطري للإستجابة لطوارئ الحاسب "Q-CERT" بوزارة المواصلات والإتصالات بتنظيم التمرين الخليجي الأول - المناورة السيبرانية - نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة فرق الإستجابة لطوارئ الحاسبات من أربع دول خليجية. مشاركة فرق الإستجابة لطوارئ الحاسبات من أربع دول خليجية في "المناورة السيبرانية" وتهدف المناورة السيبرانية التي تأتي استنادا لتوصيات اجتماع لجنة مراكز الإستجابة لطوارئ الحاسبات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى تطبيق أفضل الممارسات في الكشف المبكر عن المخاطر والتحقق من صحة الإجراءات المتبعة لعملية الإستجابة للحوادث السيبرانية وتعزيز مفهوم التنسيق والتواصل بين فرق الإستجابة في تبادل المعلومات والتنبيهات والتهديدات السيبرانية على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي.وتضمن التمرين عدة سيناريوهات لمحاكاة الهجمات الإلكترونية التي قد تتعرض لها المؤسسات، وذلك بهدف الوقوف على كيفية التعامل مع هذه الهجمات الإلكترونية وسرعة احتوائها ومعالجتها وعلى تقوية درجة تأهب المؤسسات الحكومية والخاصة في الدول الخليجية الشقيقة لحماية امن معلوماتها الإلكترونية، وكذلك التعامل مع أي هجمات محتملة الوقوع للتخفيف من آثارها ومعالجة أضرارها بالسرعة المطلوبة أو بما يعرف بالإستجابة الفورية "Rapid Response". وقد أثنت الدول الشقيقة المشاركة في التمرين على مدى كفاءة تخطيط وإدارة المناورة السيبرانية الخليجية من قبل الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بوزارة المواصلات والاتصالات. التمرين يحاكي عدة سيناريوهات للهجمات الإلكترونية على المؤسسات وتأتي المناورة السيبرانية الخليجية الأولى تمهيدا للمناورة السيبرانية الإقليمية التي سيتم تنفيذها العام المقبل بمشاركة العديد من الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات، كما سيشارك فيها المكتب الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. وستكون المناورة السيبرانية الإقليمية برعاية وزارة المواصلات والاتصالات، وسيقوم الفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات بإعداد وتصميم جميع سيناريوهات المحاكاة لهذه المناورة. يذكر أن سعي الدول الخليجية الشقيقة لتبني أحدث التطبيقات لتيسير وتوفير الخدمات لمواطنيها، جعل من مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبط بالفضاء الإلكتروني ركيزة أساسية لدفعها إلى الأمام من خلال الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين مواردها البشرية والطبيعية والإنسانية. وتأتي الحداثة دائمًا بالجديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من آليات تسرع تنفيذ المشاريع ومن مخاطر مصاحبة والتي أن لم يتم معالجتها بأسلوب استباقي فمن الممكن أن تعطل عجلة النمو والموازنة.