وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إصدار شهادات ودائع وأوراق تجارية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.. وتتضمن الإصدارات "برنامج شهادات الودائع" يصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار، وإصدار أوراق تجارية "برنامج الأوراق التجارية" ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار. الجمعية العمومية العادية للبنك أقرت الإصدارات الجديدة وأكد الشيخ فهد في كلمته أمام العمومية أن الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وعلى السيولة المتوفرة في الأسواق، ولهذا لجأت العديد من البنوك لإصدار سندات وأدوات دين للتغلب على هذه المشكلة. إلا أنه ورغم كل هذه الظروف تمكنّا من الصمود ومن تحقيق نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا في نهاية عام 2015 صافي ربح بمبلغ 1.4 مليار ريال، ووصل صافي الربح في نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى مبلغ 354 مليون ريال، ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات إلى 1.69% كما في نهاية الربع الأول من عام 2016.وأضاف أن البنك يخطط لإصدار شهادات ودائع ضمن برنامج يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي وإصدار أوراق تجارية ضمن برنامج آخر يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي وفقًا للمحددات المدرجة تحت كل برنامج.وقال: بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء، وإلى سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية وإلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة، وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ، وإلى سعـادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب المحافظ، وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها. وأود أن أشكر السادة أعضاء المجلس وجهاز الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2015 والربع الأول من عام 2016 رغم المنافسة الشديدة والتحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة.القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمينوصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها أمس على مجموعة من القرارات وهي.. الموافقة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع "برنامج شهادات الودائع" بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:سيتم إصدار شهادات الودائع من خلال شركة ذات غرض خاص "SPV" بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك. ويصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار أمريكي.كما يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله، وسيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق، ويمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن إصدار شهادات الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى. ووافقت على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار أوراق تجارية "برنامج الأوراق التجارية" بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي: فهد بن محمد: إصدار سندات وأدوات دين للتغلب على مشكلة توافر السيولة بالسوق سوف يتم إصدار الأوراق التجارية إما من خلال شركة ذات غرض خاص "SPV" بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية، ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله، ويمكن إصدار الأوراق التجارية بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى. وسيكون الحد الأقصى للمدة لغاية سنة واحدة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة وللإنجازات التي تم تحقيقها، كما شكر أيضًا السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

عقد بنك بروة إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في 31 مايو الماضي، والذي تمت خلاله الموافقة على النتائج المالية للعام 2014، والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الأسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.كما صادق المساهمين خلال أعمال العمومية على إعداد وتسجيل برنامج للتمويل متوسط الأجل "EMTN" بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى "Senior Unsecured" غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى ملياري دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال "الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص" "SPV" مع الإلتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته، وتفويض مجلس الإدارة بإصدار هذا النوع من الصكوك وتحديد مقدارها وعملتها والشروط والأحكام المتعلقة بها وتأسيس "الشركة المنشاة ذات الغرض الخاص" لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي و وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الحكومية الأخرى.وقام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بعرض تقرير مفصل عن الأنشطة والنتائج المالية، ملقياً الضوء على أهم النتائج التي حققها البنك في عام 2014.وسجلت المجموعة نمواً قوياً في كل من المركز المالي والأرباح حيث ارتفع صافي الربح لعام 2014 بنسبة 41.5 % ليبلغ 713 مليون ريال مقارنةً مع 504 مليون ريال في عام 2013. واستطاعت المجموعة خلال العام 2014 تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية، بل واستطاعت أن تتجاوز ما كان مخططاً له. فبالرغم من زيادة المنافسة في السوق المحلي وبالرغم من تقلبات الأسواق العالمية وخصوصاً خلال الربع الأخير من العام، فقد أظهرت النتائج عائدات وأرباح أكثر توازناً. أرباح بنك بروة سجلت إرتفاعاً بنسبة 41.5% رغم المنافسة وتقلبات الأسواق العالميةوانصبَ الاهتمام خلال العام 2014 على ترسيخ قواعد البنك في السوق المحلي وزيادة حصته السوقية، إذ تجاوز إجمالي موجودات المجموعة الـ 38 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 14% عن عام 2013. كما استطاعت المجموعة زيادة محفظة التمويل متجاوزة الـ 23 مليار ريال وبنسبة زيادة 19%.وبلغت نسبة الأصول الغير عاملة 1.8% من إجمالي محفظة التمويل مقارنة بـ 2% لعام 2013.مما يدل على أن هذا النمو في نشاط المجموعة ومحفظتها التمويلية لم يكن على حساب جودة الأصول.ونجحت إدارة المجموعة في تخفيض إجمالي المصاريف بنسبة 2% لتصل نسبة التكاليف للإيرادات 39% مقارنة بـ 47% لعام 2013.وكما عزز البنك نشاطه على المستوى الإقليمي والدولي وخصوصاً في نشاط الخزينة وأسواق رأس المال، وذلك من خلال ترتيب العديد من الإصدارات الناجحة وكان أبرزها صكوك الحكومة البريطانية.وإيماناً من مجلس الإدارة بأهمية رأس المال البشري والذي يعد العامل الأساسي في نجاح المجموعة وقدرتها على تحقيق أهدافها، فقد تواصل الجهد لجذب الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة علمياً وعملياً لتتولى دورها في قيادة المجموعة للوصول بها إلى المراتب الأولى ضمن المؤسسات المالية الإسلامية، وتجاوزت نسبة الكفاءات القطرية الـ 25% من إجمالي العاملين في المجموعة.ولما يوفره الاقتصاد الوطني من فرص واعدة ومناخ استثماري يضاهي الاقتصاديات الكبرى، ستبذل المجموعة كافة الجهود لنيل أكبر حصة ممكنة من تمويل مشاريع البنية التحتية وتقديم كل الدعم الممكن للمساهمة في نمو اقتصادنا المحلي كما ستواصل المجموعة وبكل السبل، العمل على زيادة العائد للمساهمين وذلك من خلال التوسع في النشاط داخل دولة قطر.