أعلنت مجلة " ذا بانكر - The Banker" كبرى المجلات الدولية الإقتصادية المتخصصة في العالم، عن حصول ســعادة السـيد على شــريف العمادي وزير المالية على جائـزة ولقب "وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط". اعتراف دولي كبير بقدرة قطر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة... قطر طبقت حزمة ناجحة لإصلاحات مالية دفعتها نحو الاتجاه الاقتصادي الصحيح .. التحديات والتقلبات العالمية كانت اختبارا حقيقيا للقيادات المالية وتعاملها على أرض الواقع جاء ذلك خلال إعلان المجلة عن منح جوائز عام 2016 بمناسبة احتفالها بمرور تسعون عاما على تأسيسها ومباشرة عملها عام 1926 من وول ستريت لتصبح رائدة المجلات الاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم.وتعتبر هذه الجائزة اعتراف دولي كبير بقدرة دولة قطر على اتخاذ القرارات الصحيحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعديد من أكبر الاقتصادات العالمية، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. رؤية مستقبلية تعتمد " ذا بانكرThe Banker " في تقييمها ومنحها للجوائز على معايير صارمة، و أشادت المجلة بالعديد من النقاط التي تبنتها دولة قطر للتحوط من التقلبات المالية الحادثة ونظرتها المستقبلية التي رأت من خلالها ضرورة التحرك في وقت الرخاء للحفاظ على وضع مالي آمن خلال التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كل دول العالم، كما سلطت المجلة على جهود وزارة المالية وتصدي سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية لتلك التحديات من خلال تطبيق حزمة كاملة من الإصلاحات المالية والإجراءات الرقابية وإعادة هيكلة بعض البنود التي تحافظ على موازنة دون عجز في ظل تلك التحديات. وطبقا لما نشرته في تقييمها عند منح جائزة وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط للوزير ، تقول المجلة :" بعد سنوات من الوفرة أصبح على دول الخليج أن تتأقلم اليوم مع واقع جديد ملئ بالتحديات، بسبب ما أملته ظروف أسعار النفط التي يتمحور فيها سعر البرميل حول منطقة 40 دولار أميركي للبرميل، وفي ظل العجز الكبير في الموازنات التي تشهدها المنطقة في نفس الوقت الذي تتضاءل وتتآكل فيه احتياطات النقد الأجنبية لمجابهة متطلبات الإنفاق العام" . اختبار حقيقي للقيادات الاقتصادية وتمضي مجلة " ذا بانكر" في وصف ما استطاعت وزارة المالية من تحقيقه من إنجاز عندما تقارن على أرض الواقع ما بين السياسات التي حققت الأمان لموازنات دولها وما بين تلك التي فشلت في ذلك من خلال تسليط الضوء على النتائج النهائية و ما وصفته بمبادرة القيادات الاقتصادية وعدم ترددها في اتخاذ إصلاحات اقتصادية ضرورية قبل وقوع الأزمة، حيث تذكر المجلة ذلك بالقول:" كل هذه التحديات السابقة كانت بمثابة اختبار حقيقي على أرض الواقع للقيادات الاقتصادية في المنطقة. مجلة "ذا بانكر" الدولية تشيد ببراعة السياسات المالية في قطر.. 4.9% النو الاقتصادص المتوقع للعام 2016 وتوقعات باستمرار النمو والتوسع.. الاشادة بتنويع مصادر الدخل القومي في قطر وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كما كشفت بوضوح عن تلك القيادات والسلطات التي تنبهت لضرورة إجراء إصلاحات صعبة ومبكرة خلال فترات الوفرة، في نفس الوقت الذي تكشف فيه تلك عن تلك القيادات التي تقاعست عن اتخاذ قرارات بإجراء الإصلاحات في تلك الأوقات". قطر .. الوضع مختلف وتشير المجلة إلى براعة السياسات المالية وتفرد دولة قطر في مجال التنبه لضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب حيث أوردت المجلة :" في دولة قطر كان الوضع مختلفا على مدى السنوات القليلة الماضية ، حيث نجحت وزارة المالية بقيادة وزيرها سعادة السيد على شريف العمادي في توجيه الدولة نحو الاتجاه الاقتصادي الصحيح من خلال اعتماد سياسة تنويع المصادر الاقتصادية وضبط السياسات المالية. ويتوقع أن تحقق دولة قطر نموا في الناتج القومي الإجمالي نسبته 4.7 % عن عام 2015، ليواصل ارتفاعه إلى 4.9% في عام 2016 طبقا صندوق النقد الدولي". كما تبرز المجلة وتشيد بسياسة تنويع مصادر الدخل القومي التي اختطتها قطر وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل القومي حين أشارت إلى النمو الحادث في القطاع غير النفطي والتوقعات باستمرار النمو والتوسع فيه على مدى السنوات القادمة حين أشارت إلى أن هذا النمو الكبير في الدخل القومي القطري سيأتي من القطاع غير النفطي الذي يشهد إزدهاراً ونشاطاً كبيراً وتوسعات بنسبة 9.1% سنويا في الفترة من 2015 إلى 2017، طبقا لبنك الكويت الوطني. معدلات النمو المشار إليها تلك – في غير القطاعات النفطية - تعد ضمن الأعلى على الإطلاق في دول مجلس التعاون لدول الخليج ، يدعمها أيضا التطورات الضخمة في الإنفاق الحكومي. حزمة قطرية ناجحة للإصلاحات الناجعة ومضت " ذا بانكر" لتستعرض بعض السياسات التي تطبقها قطر من خلال وزارة المالية بقيادة وزيرها على شريف العمادي، الذي لم يتردد بشجاعة في تشكيل العديد من الوحدات الرقابية وتقييم الاستثمارات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي ضمن حزمة ناجحة للإصلاحات التي تقود دولة قطر نحو بر الأمان المالي.تقول المجلة " بالرغم فائض الموازنة الذي حققته دولة قطر على مدى عقد كامل من الزمان( عشر سنوات)، والتوقعات بعدم استمراره في موازنة عام 2016، و في ظل توقعات مؤسسة موديز بتحقيق نسبة عجز بسيطة تقدر نسبتها 2.6% في إجمالي الناتج القومي المحلي، إلا أن وزارة المالية القطرية نجحت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية لمواجهة تلك التحديات على المدى الطويل. من ضمن حزمة الإصلاحات تلك قرار الوزارة بإنشاء مكتب لإدارة الديون والالتزامات، تكون مهمته الأساسية الرقابة والإشراف على أمور إدارة المخاطر المتعلقة بالدين العام. كما تم تشكيل وحدة جديدة لإدارة الاستثمارات العامة تكون مهمتها تقييم التكاليف والعوائد المتوقعة الخاصة بمشروعات الاستثمارات الحكومية. النمو الكبير في الدخل القومي القطري يأتي من القطاع غير النفطي المزدهر.. نمو القطاعات غير النفطية في قطر تعتبر الاعلى بين دول مجلس التعاون.. إنشاء وحدة جديدة للرقابة على الاستثمارات العامة للدولة ووضع موازنة متوسطة الأجل بالإضافة لذلك قامت وزارة المالية القطرية بإنشاء وحدة جديدة للرقابة على الإستثمارات العامة للدولة للمساعدة في وضع تصور لموازنة جديدة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات، مما سيسهم بالتالي في تكوين فكرة واضحة عن احتياجات ومتطلبات الموازنة السنوية بما يحمي خطط الحكومة من تقلبات العوائد التي تمول بنود تلك الموازنة. هذا الإطار الجديد من شأنه أن يبنى على ما بذلته الوزارة من جهود للحفاظ على موازنة بلا عجز، مثل تخفيض بند الأجور العامة في الموازنة من خلال عدم إحلال موظفين جدد خلفا للمتقاعدين، والعمل على الترشيد ووضع الأولويات فيما يخص خطط الإنفاق العالم فضلاً عن إعادة طرح المناقصات الخاصة بالخدمات ووضع تشريع بقانون للمشتريات الحكومية.

منحت مجلة "ذي بانكر" العالمية مصرف قطر الاسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "بنك العام 2015 في قطر" وهذه هي المرة الأولى التي تمنح هذه الجائزة لمصرف اسلامي في قطر. وتعتبر مجلة "ذي بانكر" الشهيرة المجلة المصرفية الدولية الأعرق في العالم والتابعة لمجموعة "فايننشال تايمز" العالمية، وأتى هذا التكريم ضمن إطار جوائز بنك العام 2015 التي صدر في عددها الأخير لشهر ديسمبر حول أفضل البنوك في العالم.اعتمدت لجنة تحكيم "ذي بانكر" في اختيارها لأفضل بنوك العالم على المبادرات التقنية والمالية التي تقدمها البنوك حول العالم والإنجازات التي يحققها كل بنك إلى جانب وجود الاستراتيجية الواضحة في الأداء وفق معدلات نمو ثابتة. واستندت عمليّة اختيار المصرف إلى عدّة عوامل بما في ذلك التقدّم الذي حققه في آخر 12 شهراً، وتعكس الجائزة النموّ والتطوّر الكبيرين اللذين حقّقهما المصرف. وتمّ تنظيم حفل جوائز أفضل البنوك في العالم لعام 2015 في العاصمة البريطانية لندن في 2 ديسمبر 2015، وتسلّم الجائزة السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف.وخلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وصل إجمالي أرباح المصرف إلى 1.4 مليار ر.ق بنسبة نموّ بلغت 24.8% مقارنة بالفترة ذاتها عام 2014، كما ارتفع إجمالي الموجودات لدى المصرف بنسبة 28% مقارنة بديسمبر 2014 ليصل إلى 123 مليار ر.ق. نتيجة النموّ المتواصل في أنشطة التمويل والاستثمار الرئيسيّة. وبلغت الأنشطة التمويليّة 82 مليار ر.ق بعد أن سجّلت نمواً قدره 22 مليار ر.ق بنسبة زيادة 38% مقارنة مع ديسمبر 2014. كما سجّلت ودائع العملاء ارتفاعاً بقيمة 20 مليار ر.ق لتصل إلى 87 مليار ر.ق، مسجّلةً نسبة نموّ قدرها 30% مقارنة مع ديسمبر 2014. ولعب هذا النموّ الإيجابي الكبير، إلى جانب المبادرات التقنية والمالية وتطوّر خدمة العملاء، دوراً محورياً في فوز المصرف بجائزة "بنك العام 2015 في قطر" من مجلة "ذي بانكر".وذكر تقرير مجلة "ذي بانكر" في سياق تحليله لأداء المصرف: "إنّ هدف هذه الجوائز هي مكافأة البنوك الأعلى أداءً وتعزيز الامتياز في القطاع المصرفي العالمي"، وتابع: "استنتجت لجنة التحكيم لدى مجلة "ذي بانكر" أنّ المصرف حقّق معدل النمو الأكبر في الأشهر الاثني عشر الماضية، وهو نموّ لا ينحصر بالأداء المالي القوي فحسب، بل يشمل أيضاً المبادرات المتعدّدة التي أطلقها المصرف خلال الفترة المذكورة. إنّ فوز المصرف بهذه الجائزة المرموقة التي تقدّمها المجلة المصرفية الأعرق في العالم هو خير دليل على الإدارة القوية ونموذج الأعمال والاستراتيجية السليمة لدى المصرف التي كانت على درجة عالية من الكفاءة."وعلّق الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال على هذا الانجاز بقوله: "تعكس هذه الجائزة التقدّم الملحوظ الذي حقّقه المصرف خلال الأعوام الماضية. وسجّل أداؤنا نموأ ثابتاً طوال العام متفوقاً على الأداء العام في القطاع المصرفي من حيث النتائج المالية والنمو الايجابي على كافة الصعد، مما ساهم في تحقيق نتائج قويّة ومستدامة لمساهمي المصرف."وأضاف السيد باسل جمال: "مع إطلاق باقة جديدة من المنتجات والخدمات، وفي ظلّ الاستراتيجية السليمة للأعمال وعنايتنا الصادقة بعملائنا، نجحنا في تعزيز وتوثيق العلاقة مع العملاء في جميع القطاعات وعلى اختلاف احتياجاتهم الماليّة، وساعدنا ذلك على استقطاب عملاء جدد لقطاع الصيرفة الإسلامية. وهذا يؤكد قدرة المصارف الإسلامية على منافسة البنوك التقليديّة في كافة الخدمات المصرفيّة."وختم السيد باسل جمال: "إنّ حصول المصرف على جائزة "بنك العام 2015 في قطر" هو إنجاز جديد يُضاف إلى الإنجازات التي تحقّقت بفضل الجهود الجماعية لموظّفينا ودعم المساهمين ومجلس الإدارة، إضافة إلى ثقة عملائنا ونموذج الأعمال السليم الذي نطبقه، والتزامنا المستمرّ بتحسين أداء الأعمال."وكان المصرف قد حصل خلال هذا العام على جائزتين من مجلة "ذي بانكر" جائزة أفضل مصرف إسلامي للعام 2015 في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الثالث على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مصرف إسلامي من مجلة ذي بانكر على جائزتي "مصرف العام" و"أفضل مصرف اسلامي للعام" في نفس السنة من بين جميع البنوك في العالم.وعلى صعيد آخر، نشرت مجلة "ذي بانكر" أوائل هذا العام تصنيفاً لمقارنة مستوى البنوك العالمية. وقد تبين أن المصرف هو العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأولى في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتعتبر مجلة "ذي بانكر" المصدر الأول للأخبار المصرفية والمالية في العالم، والإصدار الشهري الأبرز في مجموعة "فاينانشل تايمز". تنتشر المجلة في 180 دولة، وهي مصدر أساسي للبيانات والتحاليل المستخدمة في القطاع. وتزود المجلة القطاع بالمعلومات المالية العالمية منذ العالم 1926، وهي مشهورة بتقاريرها الموضوعية والدقيقة حول الأحداث الكبرى.