نظمت الهيئة العامة للجمارك برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وذلك بهدف التأهيل الفني للجهات العاملة على تطبيق اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) في دولة قطر. تضمن البرنامج الذي قدمه كل من السيد رامي قروط، والسيد راني وهبة، الخبيرين بالاتحاد الدولي للنقل البري، عمل دورات تدريبية لإعداد المدربين بالهيئة العامة للجمارك، كذلك تأهيل موظفي شركة فاحص على تطبيق الأمور الفنية وإصدار شهادات الصلاحية لوسائل النقل القطرية للبضائع المصدرة من داخل دولة قطر والتي سيعتمد عليها في تطبيق الاتفاقية. وقد استقبل سعادة رئيس الهيئة وفد الاتحاد الدولي للنقل البري وقام بتكريم أعضاء الوفد على جهودهم وتعاونهم الدائم في إطار تطبيق الاتفاقية، وتعد اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) من أهم الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في الأمم المتحدة في عام 1975، التي يتولى الاتحاد الدولي للنقل البري الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية التي تتيح النقل الدولي للبضائع على الطرق من مكتب جمركي في بداية الرحلة إلى مكتب آخر في نهايتها عبر أي عدد من الدول بدون أي إجراءات جمركية حدودية لتفتيش البضائع المنقولة مقابل اتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفظية على البضائع، مثل استخدام أختام جمركية مؤمنة وتحديد مواصفات صندوق تحميل البضائع أو الحاوية الناقلة، وفي إطار ضمانات مالية دولية لتغطية أي مستحقات جمركية قد تنتج من جراء أية مخالفات جمركية أثناء رحلة البضائع عبر أراضي الدول التي تمر بها. تهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على الأمن والمستحقات الجمركية للدول التي تمر بها البضائع المنقولة بهذا النظام. كما تحقق الاتفاقية مزايا عديدة للطرفين الرئيسيين المرتبطين بحركة التجارة الدولية وهما السلطات الجمركية والناقلون، ولعل أهمها تقديم وثيقة مرور كضمان للمستحقات الجمركية والاستغناء عن تطبيق الضمانات الوطنية لكل دولة والتقليل في ذات الوقت من الإجراءات الجمركية على الحدود وخاصة التفتيش المادي للبضائع عدا فحص الأختام والحالة الخارجية للحاوية أو صندوق النقل، مما يترتب عليه انتقال البضائع معفاة من أي قيود جمركية بين دول العبور وفي أقل وقت ممكن بشكل يوفر من إجمالي تكاليف النقل، ولقد انضم إلى هذه الاتفاقية المذكورة أكثر من 65 دولة على مستوى العالم من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والآسيوية.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك ورشة العمل الوطنية لموظفي الجمارك والشركة القطرية لإدارة الموانئ وغرفة قطر، حول نظام " TIR" المختص في تيسير العبور الدولي للبضائع من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي، عقدت الورشة لمدة يومين 17-18 الجاري، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي.وتهدف الورشة التي قدمها السيد راني وهبة المستشار الأول للشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل والسيد محمد التركي من الاتحاد الدولي للنقل، إلى تعزيز خبرات المشاركين حول نظام النقل البري الدولي الذي يقتصر استخدامه على المشغلين المعتمدين، والرد على استفساراتهم فيما يخص تطبيق اتفاقية التير في الدولة مما يعزز أواصر التعاون بين الهيئة العامة للجمارك والاتحاد الدولي للنقل الطرقي.وقد تم خلال الورشة إجراء الشرح الكامل حول اتفاقية ونظام التير وكل المحاور الأساسية (الأساس القانوني لاتفاقية التير، الشراكة بين القطاع العام والخاص حول نظام التير، كيفية عمل نظام التير والأدوار والمسؤوليات، الأدوات المعلوماتية – الإلكترونية، كيفية تعبئة دفتر التير والجوانب الأمنية، الإجراءات الجمركية المتعلقة بنظام التير، قبول ورفض واستبعاد حاملي بطاقات التير، وشروط قبول مقصورات الشحن والحاويات وغيرها مما يتعلق بالأمور التفصيلية بهذه الاتفاقية.