شاركت دولة قطر في فعاليات ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC والتي تعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر يومين. ترأس وفد دولة قطر في فعاليات الورشة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. وتناقش الورشة التي عقدت بناء على مقترح تقدمت به دولة قطر، عددا من القضايا والمحاور الهامة ذات الصلة بالنزاهة القضائية، من بينها الضمانات الصريحة المقدمة من جانب الدولة تجاه قضائها المستقل بعدم ممارسة أي ضغط سياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء، وكذلك التوافق حول إجراءات تقييم وتعيين القضاة وأعوانهم بما يتوافق مع مبادئ الحصانة القضائية. وتتعرض الورشة بالنقاش إلى الضمانات المقدمة للقضاة التي تحمي وظائفهم وإطارها الزمني ومكتسباتهم المادية وسن التقاعد والشوط الزمني لبقائهم في المنصب، إضافة الى إيجاد موجهات لتوفير أفضل شروط إدارة المسار المهني للقضاة تضمن عدالة إجراءات الترقية والمحاسبة في آن واحد. كما تناقش الورشة التي تجمع قضاة وخبراء أكاديميين ومديري إدارة التخطيط والجودة والرقابة القضائية وفق آلية تمثيل فئوي لقارات العالم الخمس، أهمية ايجاد توازن بين مسؤوليات القضاة المهنية والإدارية وبينها وبين الرواتب والبدلات التي يتقاضونها، علاوة على ضرورة توافر بيئة عمل مناسبة ساندة. وألقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، كلمة أكد في مستهلها أن الحصانة القضائية تمس وتر عمل القضاة الحساس تجاه ما يمكن أن يمتهنها سواء بالذات أو الموضوع من مؤثرات سلبية تسعى للتأثير على نزاهة قرار القاضي، وبالضد من القاسم المشترك الذي يجمع كل قضاة العالم، والمتعلق بالسعي لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف سعادته قد تختلف التفسيرات هنا وهناك تجاه موضوع الحصانة القضائية، بين من يراها حصنا منيعا يضع القضاة في برج عاجي بعيد عن المساءلة المهنية والقانونية الفاحصة للأداء وشفافيته ونوعيته المهنية، فيتسلل الى هذا البرج شعور بالمنعة من المساءلة والمحاسبة والمتابعة، فيصاب العمل القضائي بالخدر والتقاعس وربما الفساد الذممي أيضا، بينما هناك طرف آخر يرى هذه الحصانة، اداة حماية لطبيعة المهنة والقائمين عليها من سلطان أيّ سُلْطة أخرى قد تختلف توجهاتها مع مسار العدالة التي لا تراعي الا الحق والقانون في اعتبارات قراراتها. وبين سعادته نطاق ولاية الحصانة القضائية للمهنة القضائية مستعرضا على سبيل القياس أنواع الحصانات المهنية السائدة بمفاعيل دولية في الوقت الحالي ولاسيما تلك التي تعرف بالحصانة الدبلوماسية التي نظمتها اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، والتي تستند إلى مبدأ تسهيل أداء المهنة تجاه التدخل والعرقلة من طرف خارجي، لضمان حرية أداء المهنة الدبلوماسية تبعا لطبيعتها ومتطلباتها. واستعرض سعادته نوعا ثانيا من الحصانات المهنية متعلقا بالحصانة البرلمانية التي تضمن لعمل عضو المجلس التشريعي (البرلمان) قيامه بكامل أعماله البرلمانية بطريقة تضمن له عدم فرض توجه أو رأي عليه من طرف آخر. وأضاف سعادته مما تقدّم يتبيّن أن نظام الحصانات الدولية المفعلة اليوم كلها تستند الى مبدأ طبيعة المهنة، وهذا هو المنطلق الذي قامت عليها مبادرة المجلس الأعلى للقضاء من الاساس نحو إيجاد منهج تطبيقي ومرجعي عالمي ينظم الحصانة القضائية بمنظور عالمي. ونبه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز في كلمته أمام ورشة عمل الخبراء حول دور الحصانات القضائية في تأمين النزاهة القضائية والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، إلى أن الحصانة عموماً القضائية وغيرها لا تعني ألا يُطبّق القانون والنظام بحقّ من مُنح الحصانة، بل يسري القانون عليه وعلى غيره ، وإنما المقصود هو أن يطبق القانون وإجراءات إنفاذه على المتمتع بالحصانة القضائية بطريقة تضمن سلامة النية والاجراء ونزاهة خلاصته. وقال إن بعض الباحثين يرى أنّ الحصانة القضائية تعني ألا تتدخّل أي سُلطة في القضاء فحسب، أي أنّ الحصانة للقضاء كمؤسسة وليست للقضاة كمحترفي مهنة، وهو تصور منقوص طبقا للفهم المؤسسي القضائي المتخصص لأنه يعالج نصف المعادلة ويترك القضاة أمام فرضية تغول جهات أخرى ضد أدائهم الفني المهني النزيه. وتابع سعادته أنه طبقا لمفهوم الحصانة المستند لمبدأ مقتضيات المهنة في مجال القضاء، فإنه يتضح لنا جليا بأن المقصود بالحصانة القضائية كما يراها المجلس الأعلى للقضاء بفهمه وممارسته هي أنها موضوع مهم بلا أدنى شك، لكنها لن تكتمل ولن تجلب الثمار المنشودة ما لم تتواءم مع الحصانة الذاتية للقضاة، بحيث يغلق الطريق أمام أي تدخّل من جانب السلطات غير القضائية الاخرى، وبذات الوقت لا تعفي هذه الحصانات من يسيء استخدامها من القضاة وأعوانهم ومؤسساتهم من طائلة القانون. وختم سعادته بالقول بأن إجراءات مقاضاة من يخل من القضاة بشرف المهنة والقوانين السائدة، يجب أن تكون بمسار خاص يراعي خصوصية المهنة والحاجة لصيانة صورتها الانطباعية لدى الرأي العام دون أن يمنح القاضي المعني حصانة استثنائية تحصنه من عقوبة استحقها بموجب خلاصة وصلت اليها مسارات التحقيق والمحاكمات العادلة المستندة لمرجعية النظام والقانون حصرا. يذكر أن اليوم الأول للورشة قد شهد عقد جلستين الأولى تتعلق بأهمية دور الحصانات القضائية وصلتها بحماية استقلالية القضاء وقد استعرض خلالها السيد جيريمي كوبر الخبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشكل مفصل مسببات وأهمية دور الحصانات القضائية في الحفاظ على استقلالية القضاء، وصلة ذلك بعمل شبكة النزاهة القضائية العالمية، وذلك وفق مخطط ورقة عمل المناقشة الخاصة. أما الجلسة الثانية فقد ناقشت الحصانات القضائية بالمعنى المهني الاكثر دقة، وآليات الاستقلالية عن التدخل السياسي، والمساءلة ضد الاستقلالية بالاستناد على نماذج عالمية مستقاة من تجارب عينات متميزة من السلطات القضائية في قارات العالم الخمس. وتطرقت كذلك الى التعريف الصريح لنطاق وحدود الحصانات القضائية التقليدية، علاوة على فكرة ضمان الدولة الصريح لاستقلال القضاء تجاه عدم ممارسة الضغط السياسي من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تناولت الجلسة فكرة إنشاء منتديات مستقلة قادرة على الدفاع عن القضاة ضد حملات التشهير الالكترونية بوسائل الإعلام التقليدي والالكتروني ضد القضاة ومؤسساتهم، إضافة إلى مكافحة تأثير المجموعات والافراد خارج حدود نطاق القضاء السياسيين، والاثرياء النافذين، شبكات الجريمة المنظمة، كما تطرقت كذلك الى الدعوة للعمل على تقليل وجود الإجراءات المعقدة التي يمكن استغلالها لإخفاء وتغطية السلوك الفاسد في المؤسسة القضائية. وكانت الجلسة الافتتاحية للورشة قد بدأت بكلمة ترحيبية لسعادة السيد جون براندولينو مدير قسم شؤون المعاهدات لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أكد خلالها على أهمية المحاور والموضوعات التي تناقشها جلسات الورشة على مدار يومين.. معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج ملموسة تعزز النزاهة القضائية حول العالم، مشددا على تقديره للمبادرة القطرية التي دعت لهذا الاجتماع وحسن اختيار الموضوع الذي ترجمه التفاعل العالمي مع الدعوة لها.

استعرضت آلية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعة تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد. ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات، واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعة وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة ومعاونة الخبراء من دولة فلسطين في إعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض. في اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم استكمل السيد محمد شربل الأحكام الموضوعية في الفصل الخامس، والتي تخص استرداد الأموال. ضم الوفد الفلسطيني 17 خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام، إلى جانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الإقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية، وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات). وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمبادئ التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري وتزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

الجوائز تروج لقيم التميز والإبداع في مكافحة الفساد تم الإعلان أمس عن فتح باب الترشح "للجوائز الدولية للتميز في مكافحة الفساد" لهذا العام، حيث يمكن تقديم ترشيحات من مختلف أرجاء العالم لمؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية لنيل الجوائز تظهر مدى تفانيهم ومساهماتهم للوقاية والحدّ من الفساد.استقبلت الجائزة في العام الماضي المئات من الترشيحات من خمسين بلداً، اختير من بينها سبعة فائزين في أربع فئات عرفانا وتقديرا لإنجازاتهم الاستثنائية، ومن بين تلك الانجازات توجيه الاتهام إلى اثنين من قادة الدول في أمريكا الوسطى وأوروبا. وقد بلغت قيمة الجائزة المالية الإجمالية التي تقاسمها الفائزون مليون دولار أميركي. وتأسست جوائز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في عام 2016 من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدعم من "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" UNODC)) في إطار التفويض الممنوح له في مجال مكافحة الفساد. ويمكن الترشح للجوائز في هذا العام في أربع فئات: إنجاز العمر/إنجاز استثنائي، البحث العلمي والتعليم، الابتكار، الإبداع والمشاركة الشبابية. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الجوائز وعملية الترشيح، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.aceaward.com. عمل نحتي في مكتب الأمم المتحدة في فيينا الترويج لقيم التميز والإبداعوتسلط "الجوائز الدولية للتميز في مكافحة الفساد" الضوء على نماذج مميزة قدمت إنجازات كبيرة، كما تروج لقيم التميز والإبداع في مكافحة الفساد. وتعتبر الجوائز وسيلة مهمة لتحفيز المفكرين وأصحاب الرأي ومنصة لتحديد وتكريم وتقدير من أظهروا رؤية وقيادة وإبداع وحماس والتزام في مكافحة الفساد وكذلك القدرة على إلهام الآخرين للقيام بجهود مماثلة. وستساهم الجوائز في هذا العام أيضاً في تسليط الضوء على جهود مكافحة الفساد وتقدير الإنجازات العالمية في هذا الإطار.الجائزة الدوليةوأسست "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" من قبل "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" في عام 2016. وأعلن الدكتور علي بن فطيس المري، المحامي الإقليمي الخاص لمكافحة الفساد لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن تأسيس الجائزة خلال "المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد" الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية.وقد تم تدشين الجوائز السنوية في دورتها الافتتاحية في حفل خاص أقيم في قصر هوفبرغ في العاصمة النمساوية فيينا في عام 2016، لتكرم المساهمات والجهود الاستثنائية للوقاية من الفساد ومحاربته حول العالم. وبدعم من التفويض الممنوح لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" UNODC)) ولا سيما تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.كما تم خلال الحفل تكريم العديد من المؤسسات والأفراد والمجموعات من أوروبا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. وقام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد. واحتفاءً بالنسخة الأولى من الجوائز واليوم الدولي لمكافحة الفساد، تم الكشف عن عمل نحتي من إبداع النحات والفنان العراقي أحمد البحراني في مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، تدريبا إقليميا بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، ويستمر يومين. يهدف التدريب بالأساس إلى تعريف المشاركين على تفاصيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير قدراتهم على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد احتياجاتهم من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة الى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية. يشارك في التدريب عدد من الخبراء الحكوميين لجهات الاتصال في البلدان العربية المشاركين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذين تمت تسميتهم من قبل بلدانهم، بالإضافة إلى فريق الخبراء الوطني لدولة قطر والذين يمثلون بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كلا من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات والإتصالات، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يشارك في التدريب وفود من الخبراء المعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين، بالإضافة إلى وفد من كل من دولتي فلسطين واليمن. يذكر أن استضافة التدريب الإقليمي تأتي في إطار تعاون دولة قطر في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات متخصّصة تهدف إلى دعم الدول في مجال مكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.