اقتصاد

648

ارتفاع الإنفاق الرأسمالي لقطر في موازنة 2017

تقليص العجز المالي الحكومي مع العمل على دعم النمو الاقتصادي

قالت مجموعة QNB ان موازنة دولة قطر للعام 2017 قد التزمت بتخفيض العجز المالي بنسبة 38.9% من 46.5 مليار ريال في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017، متوقعة في تحليلها الاقتصادي الذي اصدرته اليوم تقلص العجز بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي،

كما توقع التحليل، أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. كما تبين الموازنة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وبخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة.

وجاء في التحليل الاقتصادي: "أعلنت السلطات بأن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0% في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي. ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولار أمريكي للبرميل. وفي جانب النفقات، تقدّر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0% بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق. أما الإنفاق الجاري، والذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات في السنوات السابقة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3% من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50،8% في عام 2017. وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2% وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7% في عام 2016 إلى 49.1% في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2% من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3%) وقطاع التعليم (10.4%).

كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلاً، معلنة أن الحكومة ستمنح عقود جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري في 2017، تنضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقاً في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال قطري. علاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضاً على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم.

واضاف التحليل: "كما أعلنت الحكومة أنها ستستمر في تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية. في 2016، قامت حكومة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليار دولار أمريكي. ويظل وضع الاحتياطيات الدولية قوياً مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

واختتم التحليل بالقول: " تنطوي موازنة قطر على النية لتقليص العجز المالي الحكومي مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي. ويوضح هذا الالتزام بزيادة الانفاق الرأسمالي استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. كما أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضاً عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة. ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030".

اقرأ المزيد

 مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 71.21 نقطة، أي بنسبة 0.67 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10509.82... اقرأ المزيد

82

| 03 مارس 2026

البنك التجاري يصدر أوراقا مالية رأسمالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلن البنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إتمامه بنجاح إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى... اقرأ المزيد

100

| 03 مارس 2026

الدولار الأمريكي يتخطى 50 جنيهاً مصرياً لأول مرة منذ يونيو 2025

تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي ⁠مقابل الجنيه ⁠المصري عتبة الـ50 جنيها للدولار في منتصف تعاملات -اليوم الثلاثاء- وذلك... اقرأ المزيد

282

| 03 مارس 2026