في شهر فبراير الماضي سافر عدد من طلاب ومعلمي المدرسة الإنجليزية الحديثة بالكويت، في رحلة تزلج في جنيف (سويسرا) برفقة الخطوط الجوية القطرية، وأدت التوترات الإقليمية في منطقة الخليج العربي إلى إغلاق مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى تقطّع السبل بالمجموعة في جنيف، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا لدى المدرسة وأولياء الأمور، إلا أن الخطوط الجوية القطرية كانت حاضرة وقدمت لهم مستوى استثنائيًا من الرعاية، حيث وفّرت الإقامة والوجبات لكامل المجموعة لمدة ثلاثة أسابيع. المدرسة الإنجليزية الحديثة في الكويت، أعربت عن شكرها للخطوط الجوية القطرية تقديرًا لما قدمته من دعم ورعاية لطلابها ومعلميها خلال الرحلة المدرسية إلى سويسرا. وذكرت المدرسة عبر حسابها في منصة إنستجرام أن مجموعة من الطلبة سافروا إلى جنيف في رحلة تزلج، إلا أن إغلاق مطار الكويت الدولي في 28 فبراير حال دون عودتهم، ما أدى إلى بقائهم عالقين هناك لـ3 أسابيع، وهو ما أثار قلقًا كبيرًا لدى المدرسة وأولياء الأمور. وكتبت عبر حسابها تعجز الكلمات عن التعبير عن امتناننا العميق لهذا الدعم المتواصل. ويظل مجتمع المدرسة بأكمله—من إداريين وطلاب وأولياء أمور، ممتنًا للغاية لهذا الموقف الإنساني الاستثنائي. وأضافت أظهرت الخطوط الجوية القطرية مستوى استثنائيًا من الرعاية، حيث وفرت الإقامة والوجبات لكامل المجموعة لمدة ثلاثة أسابيع، ضامنة سلامتهم ورفاههم إلى حين تمكنهم من العودة إلى ديارهم. وحرصت المدرسة على نشر فيديو، عبر إنستغرام، يتضمن رسائل شكر من الطلبة إلى الخطوط الجوية القطرية، قائلة: الأفعال أبلغ من الأقوال، لكن طلابنا أرادوا إيصال أصواتهم على أي حال. شكرًا جزيلًا للخطوط الجوية القطرية على دعمها الرائع لمجموعتنا في رحلة التزلج خلال فترة إغلاق المطارات. نفخر بالسفر مع شركة طيران تُعامل طلابنا كأفراد من عائلتها. View this post on Instagram A post shared by New English School (@nes_kuwait)

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياًاليوم، من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما مستجدات اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود الدولية الرامية إلى تثبيته، إلى جانب بحث تداعيات الأوضاع على أمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية. وشدد سمو الأمير على ضرورة خفض التوتر ودعم الحلول السلمية، مؤكدًا استمرار دولة قطر في التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

صدر نص البيان التالي عن حكومات دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية رواندا، وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي)، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الإشراف المشتركة هذا الأسبوع في واشنطن العاصمة. نص البيان: في 23 أبريل 2026، اجتمع ممثلون عن دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية توغو (بصفتها وسيط الاتحاد الإفريقي) ومفوضية الاتحاد الإفريقي، لتقييم تنفيذ اتفاق السلام الموقّع في 27 يونيو 2025 في واشنطن العاصمة، وذلك خلال هذا الاجتماع الخامس للجنة الإشراف المشتركة. واستعرضت اللجنة التقدم المُحرز عقب الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن العاصمة يومي 17 و18 مارس 2026، حيث قدّم الطرفان إحاطات حول مستجدات تنفيذ جهودهما الرامية إلى خفض التصعيد ودفع التقدم على أرض الواقع. وقدمت دولة قطر تحديثًا بشأن المفاوضات الجارية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو / حركة 23 مارس، وأعربت اللجنة عن دعمها القوي لهذه الجهود، معربةً عن شكرها لسويسرا على استضافتها الجولة الأخيرة من محادثات الدوحة، ومؤكدةً الدور الحيوي الذي تضطلع به عملية الدوحة في دفع التنفيذ الشامل لاتفاق السلام. وأعرب الطرفان عن التزامهما المشترك بالحفاظ على زخم عملية السلام ومواصلة البناء على التقدم المُحرَز. كما أعربت حكومتا جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عن امتنانهما لدولة قطر والولايات المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي وتوغو على دعمهم الثابت في تعزيز السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات العظمى على نطاق أوسع.

تسلم صاحب السمو الملكي الدوق غيوم، دوق لوكسمبورغ الأكبر، أوراق اعتماد سعادة السيد طلال بن الماس الصالح السليطي، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر، وتمنيات سموه، لصاحب السمو الملكي بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب لوكسمبورغ دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل صاحب السمو الملكي دوق لوكسمبورغ الأكبر، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والازدهار.

أكدت وسائل إعلام إيطالية أهمية زيارة وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو للدوحة ومنطقة الخليج ، في إطار مساعٍ تهدف إلى تعزيز صورة روما كشريك موثوق سياسيًا وفاعل عسكريًا في المنطقة. وركزت زيارته للدوحة على ربط الأمن الإقليمي بالاستقرار البحري والتعاون الدفاعي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة. وتركزت محادثات وزير الدفاع الإيطالي في قطر، على تعزيز التنسيق السياسي-العسكري وتطوير العلاقات الدفاعية الثنائية، إضافة إلى بحث دور الدوحة في دعم الاستقرار الإقليمي. ولم تكن الزيارة مجرد تواصل دبلوماسي تقليدي، بل جاءت بهدف ترسيخ موقع إيطاليا ضمن معادلة الأمن في الخليج.وبين الموقع الإيطالي أن هذا التحرك يشير إلى تقارب استراتيجي، إذ تعاملت روما مع دول الخليج من منظور موحد يقوم على الطمأنة السياسية والحوار الدفاعي والتعاون العملي، ما يعكس رغبة إيطاليا في بناء حضور أكثر استقرارًا وتنظيمًا في المنطقة بدل الانخراط المتقطع. كما تعكس الجولة توجهًا أوروبيًا أوسع نحو تعزيز الاهتمام بالخليج باعتباره مركزًا حيويًا للطاقة وساحة أمنية رئيسية.وفي السياق نفسه، ذكرت مجلة «فورميكا» الإيطالية أن الزيارة تأتي ضمن نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول توسيع المهام الدفاعية لتعزيز أمن الملاحة في ظل التوترات الإقليمية. وأوضح كروسيتو أن هناك نقاشات لتمديد نطاق العمليات التي تركز حاليًا على البحر الأحمر لتشمل الخليج، مع التأكيد على ضرورة إشراك دول آسيوية تعتمد على هذا الممر الحيوي مثل الصين واليابان والهند.كما شدد على أن حرية الملاحة في المضيق يجب أن تبقى مضمونة، رافضًا أي قيود قد تفرضها إيران، ومحذرًا من تداعيات خطيرة في حال السماح بذلك. وأشار كذلك إلى أن نفوذ الحرس الثوري الإيراني يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية ويشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي.

الدوحة في 23 أبريل /قنا/ قفزت الأرباح الصافية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 33.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 208.93 مليون ريال، مقابل 156.41 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات للشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا لربحية السهم إلى 0.037 ريال للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل 0.028 ريال لنفس الفترة من العام 2025.

كرمت الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية عددا من منتسبيها، من مختلف الإدارات التابعة لها، تقديرًا لجهودهم المتميزة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية. وقام العقيد راشد محمد الهاجري، مدير عام الأمن الصناعي، بتكريم منتسبي الإدارة، مشيدًا بتميزهم، وما يبذلونه من جهود، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لحرص الإدارة على تحفيز منتسبيها وترسيخ ثقافة العطاء والتميز، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير بيئة العمل.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنتي وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس العديد من الموضوعات المدرجة علىجدول أعمال الاجتماع التحضيري الـ63، من أبرزها مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرةمع الدول والتكتلات الدولية، وتطورات القوانينالتجارية في دول المجلس، بما يشمل تنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية والرقمية، إلى جانب مناقشىة حاضنة الأعمال الخليجية الافتراضية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري، والتي تشمل لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة التجارة الداخلية، ولجنة حماية المستهلك، ولجنة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بمكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها. وفي السياق ذاته، ناقش أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الموضوعات المدرجة علىمشروع جدول أعمال الاجتماع التحضيري الـ48، أبرزها استكمال مناقشة تعريف المنتج الوطني الخليجي بما يشمل المقترح العماني - الكويتي لمعالجة معيار التوطين وفقا للقطاعات الصناعية، ومسودة اللائحة التنظيمية لإعفاءات المنتج الوطني الخليجي والجزاءات والإجراءات المتعلقة بتطبيق معاييره، إلى جانب قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية. كما تناولت المناقشات استعراض الاحتياجات والمتطلبات في ضوء إطلاق منصة الخليج الصناعية، ومقترح تمديد قرار رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد، إضافة إلى استعراض أعمال مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتعزيز آلية التعاون بين لجنة التعاون الصناعي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إلى جانب استعراض نتائج دراسة إعداد 5 فرص استثمار صناعي خليجي مشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية وترويجها، ودراسة تحديد المنتجات الأساسية الحرجة من منتجات ومواد أولية في القطاع الصناعي الخليجي، واتخاذ القراراتوالتوصيات اللازمة بشأنها. وعلى هامش الاجتماعات، شارك سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لشؤون براءات الاختراع، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أصحاب السعادة الوكلاء أعضاء اللجنة الدائمة لشؤون براءات الاختراع بدول المجلس، ومدير عام مركز براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات، من أبرزها نموذج عمل مكتب براءات الاختراع، وإستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال براءات الاختراع، ومبادرة إنشاء المنصة الخليجية لبراءات الاختراع وتكلفتها التقديرية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الملكية الفكرية. كما شارك سعادته في اجتماع الدورة العادية الأولى لعام 2026 للمكتب التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد والتجارة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز مرونتها واستدامتها، بما يسهم في دعم استقرار حركة التجارة العالمية. كما استعرض الجانبان علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية الهند وسبل تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

استقبل مكتب الاتصال الحكومي وفدًا فرنسياً رفيع المستوى، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاتصال الحكومي، واستعراض أبرز المبادرات والفعاليات التي نظمها المكتب، إلى جانب مناقشة فرص الشراكة المستقبلية.

فازت مشيرب العقارية بجائزة العالم الأخضر - Green World لعام 2026 عن مدينتها الرائدة مشيرب قلب الدوحة، ضمن فئة الاستدامة في قطاع البناء والتشييد، تقديراً للمعايير البيئية العالمية الرائدة للمدينة الذكية، وتوافقها مع أفضل الممارسات العالمية. وذكرت الشركة في بيان لها اليوم، أنها استلمت الجائزة رسمياً خلال حفل أقيم في قلعة كارديف في ويلز بالمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن جوائز العالم الأخضر تمنح من قِبل منظمة ذا غرين، وهي هيئة بيئية دولية مستقلة غير سياسية وغير ربحية تُعنى بتكريم المبادرات والإنجازات البيئية المتميّزة على مستوى العالم كما تتولى الترويج لها. وتُقيّم هذه الجوائز التي تُعد من بين أبرز الجوائز البيئية العالمية، المشاريع من حيث الابتكار ومفاهيم الاستدامة وإسهاماتها في التنمية البيئية المسؤولة. وقد تم اختيار مشيرب قلب الدوحة للفوز بالجائزة المرموقة متفوقة على أكثر من 500 طلب ترشيح دولي، تقديرًا لمعاييرها الرفيعة في التصميم الحضري المستدام وكفاءة الطاقة والإدارة البيئية. وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: يجسّد فوزنا بهذه الجائزة المرموقة رؤية مشيرب العقارية طويلة الأمد نحو تطوير مدينتنا لتكون عصرية وعملية، مع مراعاة المسؤولية البيئية بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا التكريم من منظمة عالمية على غرار ذا غرينيُبرز ريادة مشيرب قلب الدوحة في التطوير الحضري المستدام، ويشكّل مصدر إلهام لمواصلة الابتكار وتطوير الحلول الذكية والمستدامة، التي تُسهم في تحقيق أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة على حدٍ سواء. ولكونها الفائز بالجائزة، تمت دعوة مشيرب العقارية كذلك لقبول لقب سفير العالم الأخضر، حيث سيتيح الفوز بهذه الجائزة المرموقة الفرصة لنشر المشروع الفائز في الكتاب الأخضر، المرجع العالمي المميز لأفضل الممارسات البيئية، كما سيتاح الكتاب للمنظمات والحكومات حول العالم للاستفادة من الاستراتيجيات المستدامة التي نُفذت بنجاح في مشيرب قلب الدوحة. وكانت مشيرب العقارية قد حصلت على جائزتيغرين آبل لعام 2025، حيث حازت على جائزة المباني الجميلة عن مسجد مشيرب، وجائزة أفضل الممارسات البيئية - البيئة المبنية عن مشيرب قلب الدوحة. وترسخ هذه الجوائز المتتالية مكانة مشيرب العقارية وتضعها ضمن نخبة من المؤسسات العالمية التي حظيت بنفس التكريم لسنوات متتالية عن أفضل الممارسات البيئية، كما يُسلّط هذا التكريم الدولي الضوء على حرص الشركة وسعيها الدؤوب لمواصلة ريادتها للتطوير الحضري المستدام. وقد تم اختيار مشيرب قلب الدوحة كأول مشروع في العالم لإعادة إحياء وسط مدينة مستدام وذكي بالكامل، تجمع تصميماته الحضرية بين التراث القطري الأصيل والتكنولوجيا الحديثة الذكية للحدّ من الأثر البيئي. وتستخدم المدينة أنظمة تبريد مركزية، وتقنية الطاقة الشمسية، وأنظمة ترشيد استهلاك المياه، وممرات مخصصة للمشاة، ومواد بناء معاد تدويرها. يذكر أن جوائز العالم الأخضر تُمنح للمنظمات والحكومات والمجتمعات التي تلتزم بالمسؤولية البيئية وتتبنى الممارسات المستدامة، وبفوزها بهذه الجائزة، ستحظى مشيرب العقارية بمزيد من التقدير العالمي لنهجها في التنمية الحضرية المستدامة، التي تمزج بين الحفاظ على التراث الأصيل والتصميم الحضري المبتكر والمسؤولية البيئية.

استجابات إنسانية وتدخلات طارئة قدمتها دولة قطر لدول منكوبة، في خضم ظروف وأحداث إقليمية استثنائية راهنة، وسط مساع دؤوبة لتفادي ومجابهة تحديات جسيمة كادت أن تعيق إيصال المساعدات؛ نتيجة تعطل حركة الطيران وإغلاق مضيق هرمز، فضلا عن جملة من المعيقات التي أثرت على المنطقة العربية برمتها جراء الأزمة الجارية. وبفضل التخطيط المحكم والتنسيق العالي في المكاتب الإقليمية التابعة لـقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، نفذت برامج الموسم الرمضاني والمساعدات الإنسانية المجدولة وفقا للخطة الموضوعة، في سبيل إيصال المساعدات للأشخاص الذين بأمس الحاجة لها دون انقطاع، مما رتب مسؤوليات إضافية على عاتق القطاع الخيري الإنساني في دولة قطر للوقوف أمام تداعيات الأزمة الأخيرة دون كلل أو ممل. وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، أمين عام الهلال الأحمر القطري: إن طبيعة عمل الهلال القطري كجمعية إنسانية دولية، تمتلك خبرة ميدانية ممتدة وشبكة شراكات واسعة، ترتبط بالتعامل مع الأزمات، بصورة معتادة للعمل في بيئات معقدة تتأثر بالنزاعات والحروب والكوارث. وأوضح سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه في خضم الموسم الرمضاني الماضي، برزت بعض التحديات المرتبطة بالوضع الإقليمي، خاصة من ناحية الجوانب اللوجستية وصعوبة الوصول في بعض الدول المتأثرة، نتيجة تداعيات الحرب، إلا أن ما ميز أداء الهلال الأحمر القطري هو الجاهزية المسبقة والتخطيط الاستباقي. ونوه أن الهلال الأحمر القطري قام بإعداد البرامج الموسمية قبل وقت كاف في الهلال الأحمر القطري، بهدف تنفيذ المشاريع المرتبطة بموسم شهر رمضان وفق الخطط المعتمدة في معظم الدول دون تعطل يذكر. وأكد أن الهلال الأحمر القطري حرص على استمرارية بقية البرامج الموسمية، بالإضافة إلى حملة إفطار الصائم في لبنان، وتم إيصال كسوة العيد إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن في توقيتها، وهو ما يعكس التزام ثبات الأداء الإنساني حتى في أصعب الظروف. أما على المستوى المحلي، فقد اعتبر السادة أن المشاريع داخل دولة قطر كانت أقل تأثرا، واستمرت بوتيرة مستقرة، بفضل البيئة التنظيمية الداعمة والتنسيق الفاعل مع الجهات الشريكة، مؤكدا مواصلة قطاع التطوع والتنمية المحلية تنفيذ عدد من المبادرات، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، وذلك بمشاركة فاعلة من المتطوعين الذين كانوا دائما في قلب العمل الإنساني. وحول ما إذا كان هناك مساعدات لم يتمكن الهلال الأحمر القطري من إيصالها بسبب الظروف الراهنة، أوضح سعادته، أن بعض سلاسل الإمداد تأثرت نتيجة التطورات الإقليمية، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز، وذلك في ظل مواجهة تحديات في شحن بعض المواد. وتابع في هذا الصدد: إن من بين المشاريع التي تأثر الجدول الزمني لتنفيذها بسبب الأوضاع الراهنة: شحنات وقوافل المساعدات الطبية المتوجهة برا إلى السودان، والتي كانت تهدف لتوفير الاحتياجات لأكثر من 50 مستشفى ومركزا طبيا، فقد تمكنت 3 قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية محملة على متن شاحنات من الوصول إلى السودان متأخرة، في حين أعاق الوضع الراهن تحرك القافلة الرابعة من المساعدات. كما تطرق السادة إلى الواقع الميداني الصعب جراء إغلاق المعابر في غزة مما يعتبر تحديا لوجستيا وأمنيا مؤرقا للمنظمات الإنسانية والجمعيات الوطنية، مؤكدا أن الحصار يؤخر لفترات طويلة وصول أنواع المساعدات لمستحقيها في القطاع، إذ أن هناك بعض المساعدات التي كان من المقرر إدخالها منذ العام 2025 غير أنها تدخل إلى القطاع بكميات شحيحة لا تلبي الاحتياج الحقيقي. وعن مقدرة الفرق الميدانية لمجابهة التحديات، جدد السادة تأكيده أن الهلال القطري يمتلك خبرة لقرابة نصف قرن من الزمن، تجعله يتعامل باحترافية مع ما يواجهه من تحديات، ولا سيما أن كوادر الهلال القطري من خلال مكاتبه وبعثاته على مستوى 12 دولة عملت بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإنسانية والجمعيات الوطنية، على وضع آلية لتجاوز العقبات والصعوبات اللوجستية. وأضاف في هذا السياق، أنالكثير من المشاريع في اليمن، وفلسطين، وسوريا، وبنغلاديش وأفغانستان، والنيجر وغيرها تسير بكفاءة عالية، حيث بذلت جهودا كبيرة لضمان استمرار تنفيذ البرامج الإنسانية وفق الخطط المعتمدة، وذلك رغم كل التحديات المتعلقة بالقيود اللوجستية، الأمر الذي يعكس مستوى الجاهزية والمرونة التي تتمتع بها فرق الهلال الأحمر القطري والتزامها العميق، برسالة العمل الإنساني. وفي لبنان، قال سعادته خلال تصريحاته لـ/قنا/: إن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اللبناني، والتي فاقمتها تداعيات الأزمة الحالية، فرضت ظروفا استثنائية وواقعا متغيرا، يستدعي تكييفا مستمرا للبرامج الإنسانيةبما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة على الأرض. وشدد على أن الفرق الميدانية تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء تقييمات دورية لتحديد أولويات التدخل، متوقعا أن تشهد بعض مستهدفات الهلال القطري تعديلا في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني بالتنسيق مع الشركاء داخل دولة قطر وفي الجمهورية اللبنانية، بما يضمن استجابة فعالة ومرنة تحفظ كرامة الإنسان وتلبي احتياجاته العاجلة. وحول أولويات الاستجابة الإنسانية لمناطق النزاعات، أبرز سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، أمين عام الهلال الأحمر القطري أن الهلال الأحمر يضطلع بدور محوري بوصفه الذراع الإنسانية المساندة للدولة، مستندا في أدائه إلى رؤية استراتيجية واضحة، وخطط عمل مدروسة، وكوادر ميدانية مؤهلة ترتكز على خبرات تراكمية عميقة، وشبكة واسعة من الشراكات الفاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما أكد أن الهلال الأحمر القطري يمتلك مركزا متخصصا لإدارة المعلومات أثناء الكوارث، يتابع من خلاله تداعيات الأزمات الإنسانية على المستوى العالمي، وبناء على المعطيات الميدانية والنداءات الإنسانية الدولية، يتحدد نطاق تدخله سواء عبر تسيير قوافل الإغاثة، أو تقديم المساعدات الإنسانية، أو التحرك من خلال منظومة الشراكات المعتمدة. وفي سياق ذي صلة، ثمن سعادته جهود الشراكة في العمل الإنساني والخيري بدولة قطر، وفي مقدمتهم صندوق قطر للتنمية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية حاضنة العمل الخيري، إلى جانب الجمعيات الخيرية الفاعلة ومنها قطر الخيرية، مضيفا أن الأدوار تتكامل وتتوحد دائما عند الأزمات ضمن نهج راسخ يجسد مفهوم اليد القطرية الواحدة التي تحمل رسالة الخير وتزرع الأمل في مختلف بقاع العالم. وأضاف أن الاستجابة الإنسانية الخارجية تستند إلى منهجية عمل راسخة وفق خطط وقدرات ميدانية مدعومة بخبرات وتجارب وشراكات ممتدة، ورؤية واضحة تترجم قيمنا الإنسانية على أرض الواقع وتركز في جوهرها على دعم الإنسان أينما كان. وشدد على أهمية الالتزام الراسخ والثابت بالمبادئ الإنسانية، متطلعا إلى حل هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن بما يتيح للمنظمات الإنسانية أداء مهامها والوصول للمحتاجين بطرق آمنة. واعتبر أنالتداعيات الإنسانية لم تقتصر على النطاق الجغرافي للأزمة فحسب، بل امتدت آثارها إلى فئات سكانية تقع خارج المنطقة، حيث تفاقمت معاناتها الإنسانية بشكل ملموس بسبب تعثر وصول المساعدات إليها. وجدد سعادة المهندس إبراهيم بن هاشم السادة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، أمين عام الهلال الأحمر القطري، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، التزام الهلال الأحمر القطري الراسخ بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجا، والمساهمة في الجهود الإنسانية التي تقودها دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز قيم التضامن الإنساني ويضمن استجابة فاعلة ومسؤولة لمختلف الأزمات، ويرسخ نهج دولة قطر الإنساني الرائد. وبدوره، أكد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، أن قطر الخيرية نفذت مشاريع حملتها الرمضانية بس تنوي خيرك يوصل رغم تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وقد أنجزتها في 43 دولة حول العالم بما فيها دولة قطر، واستهدفت حوالي 3 ملايين و850 ألف شخص. واستعرض الكواري في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أبرز المشاريع الرمضانية والتي تتمثل بالمشاريع الموسمية: (إفطار الصائم ـ زكاة الفطر ـ كسوة العيد) داخل وخارج قطر، والمشاريع التنموية التنافسية خارج قطر التي يبدأ تنفيذها فور التبرع لها في مجالات السكن الاجتماعي وبناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وحفر الآبار والتمكين الاقتصادي في عدة دول. كما تحدث عن المشاريع الإغاثيةوالتدخلات الإنسانية التي نفذت في عدة دول تعاني من كوارث مزمنة وأزمات ممتدة وتشتمل على مخيمات للنازحين واللاجئين مثل لاجئي الروهينغا والصومال وتشاد وأفغانستان واليمن والصومال وموريتانيا. وأضاف أن قطر الخيرية خلال الموسم الرمضاني الماضي شرعت بتنفيذ حملة دفعة بلاء في ليلة 27 رمضان، ورافقها إقامة مخيمات طبية في عدة دول لتنفيذ عمليات قلب للأطفال وعمليات لمكافحة العمى، بالتزامن مع الحملة في عدة دول منها الصومال واليمن وبنغلاديش. وعن نجاح هذه المشاريع خلال الظروف الإقليمية الصعبة، لفت الكواري إلى أن إنجاز المشاريع الموسمية يعود إلى الإعداد المسبق لهذه المشاريع قبل رمضان بفترة كافية، عدا عن القيام بالتحويلات اللازمة لها وإجراء العقود اللازمة، وقد تم كل ذلك قبل بدء الحرب ضمن الخطط المعتادة. كما أشار إلى أن المكاتب الميدانية لدى قطر الخيرية في الدول التي تعمل فيها حول العالم والتي يبلغ عددها 34 مكتبا، تتابع تنفيذ المشاريع، فضلا عن الشركاء المحليين، إلى جانب شراء المواد اللازمة لهذه المشاريع والمساعدات من السوق المحلية للدول تشجيعا لاقتصادها المحلي. وفيما يخص المشاريع الموسمية داخل قطر، بين الكواري أن قطر الخيرية عدلت بعض الإجراءات في تنفيذها بحيث راعت إجراءات السلامة العامة التي وجهت بشأنها الجهات المعنية في الدولة، مثل الموائد الرمضانية، حيث تم تسليم وجبات الإفطار للعمال قبيل المغرب لتناولها في بيوتهم عوضا عن تناولها في الخيام الرمضانية. ونوه بأنه خلال الموسم الماضي تم لأول مرة إطلاق الكوبون الإلكتروني الذكي داخل قطر من خلال مركز الأقربون التابع لها بحيث يضمن إيصال المساعدات للأسر ذات الدخل المحدود بأسلوب مبتكر وسريع وبصورة تعزز خصوصيتها. وفيما يخص المشاريع التنموية التنافسية، أفاد السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية باعتماد آلية جديدة ومتقدمة اعتبارًا من هذا العام تمكّن قطر الخيرية من تنفيذ المشاريع التنموية التنافسية عبر العالم فور توفر التبرع لها، دون أي تأخير. وأشار إلى أن الآلية الجديدة اعتمدت لتحقيق عدة أمور من خلال تجهيز المواقع المستهدفة مسبقاً، وتفعيل إجراءات التعاقد المبكر عبر إعداد عقود إطارية مسبقة، واستكمال التراخيص والتصاريح الحكومية مسبقاً، واختيار الفئات المستفيدة قبل بدء التمويل وإنهاء جميع إجراءات التحقق والعناية الواجبة. أما بالنسبة لمجابهة تحديات المرحلة المقبلة، فأكد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، أن الحرب الراهنة قد تفرض تحديات معينة قادمة مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية لتنفيذ المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية، بسبب اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد واللوجستيات، مبيناً أن قطر الخيرية تعكف حالياً على إعداد خطة طارئة لمواجهة هذه التحديات. وأضاف أن هناك خطة لتوفير سيولة نقدية إضافية لمكاتبها الميدانية لتغطية الاحتياجات النقدية اللازمة لذلك، وتنويع قنوات اللوجستيات والشراكات ولما شأنه تعزيز مرونة الاستجابة في الأزمات، منوهاً بإعادة النظر في خطة قطر الخيرية حول تدخلاتها الإنسانية لعام 2026، وتعديل أولوياتها التشغيلية للاستجابة لمعاناة المتضررين وخاصة الدول التي تعرضت للحرب الأخيرة. ومن جانب، قال الكواري: إن لبنان يشهد تداعيات إنسانية جسيمة نتيجة التصعيد العسكري المستمر منذ مطلع مارس 2026، وما نجم عنه من نزوح واسع النطاق واحتياجات إنسانية متزايدة في عدة قطاعات حيوية. وتابع حديثه قائلا: إنه على الرغم مما تتمتع به استراتيجية قطر الخيرية لعام 2026 من مرونة عالية في التخطيط والاستجابة، فإن حجم الأزمة الإنسانية غير المسبوق في لبنان وتسارع تطوراتها الميدانية فرضا واقعاً يستوجب التحرك الفوري. كما لفت إلى أن قطر الخيرية قامت بإعادة النظر في خطة تدخلاتها الإنسانية، وتعديل أولوياتها التشغيلية، بما في ذلك إعادة تخصيص بعض البنود وآليات التدخل، لضمان مواكبة الاحتياجات المتصاعدة على الأرض والاستجابة بالشكل الأمثل لمعاناة المتضررين، مع الحفاظ على كفاءة العمل الإنساني واستدامة التزاماتها الإنسانية الأوسع. وبين أنه بناءً على تصاعد حجم الاحتياجات الإنسانية في لبنان، قامت قطر الخيرية بتفعيل خطة استجابة طارئة مخصصة للفترة من مارس إلى مايو 2026، بميزانية إجمالية تبلغ 2.35 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار استجابة إنسانية متعددة القطاعات، وبالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين والآليات الإنسانية المعتمدة، وينتظر أن يستفيد منها عشرات الآلاف من المتضررين. ولفت إلى أن هذه الاستجابة تشمل تقديم مساعدات منقذة للحياة في عدة قطاعات أساسية، أبرزها: الأمن الغذائي، ومواد الإيواء والمواد الإغاثية الأساسية لدعم مراكز الإيواء ومناطق الاستضافة، وإعادة تأهيل مراكز الإيواء والدعم النقدي للإيجار، وخدمات المياه والإصحاح البيئي (WASH) في مراكز الإيواء المؤقتة، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسيةلضمان استمرارية الكهرباء في مراكز الإيواء والمرافق الصحية ودور الأيتام وكبار السن، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. وأشار إلى أن آلية التدخل العاجل لدى قطر الخيرية تعتمد على مزيج من التنفيذ المباشر من قبل فرقها الميدانية، والتنفيذ بالشراكة مع منظمات محلية ودولية، إضافة إلى إجراء تقييمات سريعة للاحتياجات وفق تطورات الوضع الميداني. وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية في ختام تصريحاته لـ/قنا/: إنه في ضوء استمرار الأزمة واحتمالات تفاقمها فإن قطر الخيرية تتابع تطورات الوضع عن كثب، ومستعدة لمراجعة مستوى تدخلها وتوسيعه خلال الفترة المقبلة، بما ينسجم مع المستجدات الإنسانية ويضمن استجابة فاعلة وكريمة للمتضررين في الدول المتأثرة من الأزمة.

اجتمع سعادة السيد نيكو بيليشي، رئيس البرلمان في جمهورية ألبانيا، مع سعادة السيد جبر بن علي الدوسري، سفير دولة قطر لدى ألبانيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه أجرى لقاءً أخويًا مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عكس عمق التفاهم بين البلدين وفتح آفاقًا أوسع للعمل المشترك في المجالات المهمة، لاسيما الطاقة والاستثمار والربط التجاري. وأضاف الرئيس السوري – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - جدّدتُ تضامن سوريا مع دولة قطر إزاء التهديدات التي تمس أمنها وسيادتها.

وصل فخامة الرئيسأحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، اليوم، إلى الدوحة، وذلك في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي،سعادة السيد إبراهيم بن يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية،والدكتور بلال تركية القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى الدولة.

-دعم جهود باكستان لاستئناف المفاوضات الإيرانية - الأمريكية - إغلاق هرمز يحول الأزمة من إقليمية إلى عالمية -ندعم سيادة لبنان وندين الانتهاكات الإسرائيلية أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، دعم دولة قطر وتقديرها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية في إطار المباحثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف الحرب. وأعرب عن تطلُّع دولة قطر إلى ما ستسفر عنه هذه المفاوضات، ومواقف الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة. وقال د. ماجد الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية لوزارة الخارجية إن دولة قطر تواصل اتصالاتها وتنسيقها المستمر مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة التي تمس استقرار المنطقة بشكل مباشر. وأشار إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن ينقل الأزمة من نطاقها الإقليمي إلى مستوى دولي، نظرًا لأهميته الحيوية لسلاسل الإمداد والتوريد العالمية، حيث يعتمد عليه جزء كبير من حركة التجارة والطاقة وحياة الناس في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن حل أزمة المضيق لا يقع على عاتق دولة بعينها، بل يمثل مسؤولية جماعية تتقاسمها جميع الدول. كما شدد على التزام دولة قطر الكامل تجاه شركائها حول العالم، بما في ذلك الدول التي تعتمد على إمدادات الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن مختلف الشركاء الاقتصاديين. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن تطوير العلاقات لا سيما في مجال الدفاع يُعد أولوية راسخة في سياسة دولة قطر، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون وتعزيزها بشكل مستمر. وأشار إلى أن علاقات دولة قطر مع دول المنطقة تقوم، بوجه عام، على أسس الشراكة الثنائية والتعاون الطبيعي والمتواصل. وعن زيارة الرئيس السوري إلى دولة قطر، علق الأنصاري بأن الدوحة بادرت بدعم سوريا منذ البداية، وبمساندة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق وطني يضمن مستقبلًا مستقرًا، ويحقق تطلعات الشعب السوري الذي عانى طويلًا من ويلات الحرب. وأضاف أن العلاقات القطرية السورية تشهد تطورًا مطردا، وأن مختلف مجالات التعاون، لا سيما الاقتصادية، مطروحة على جدول الأعمال، بما يعكس تنامي هذه العلاقات وتقدمها.وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أبرز أن دولة قطر تدعم بشكل كامل وحدة لبنان وسيادته، وتساند جهود وقف إطلاق النار والبناء عليه بما يسهم في تعزيز الاستقرار على مختلف الأصعدة. كما تدين الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتشدد على أن الحل ينبغي أن يكون عبر الحوار والمفاوضات.

أعلن مطار حمد الدولي استئناف شركات الطيران الأجنبية عملياتها تدريجياً من المطار اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، وذلك عقب الإعلان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني. وأوضح مطار حمد الدولي - في منشور على منصة إكس - أن الحجز والاستعلام عن جدول الرحلات، يتم بالتواصل من المسافرين مباشرةً مع شركة الطيران. وأكد المطار أن تنسيق العمليات مع الجهات المختصة وشركات الطيران مستمر وقد تخضع جداول الرحلات للتعديل أو الإلغاء نتيجة ظروف خارجة عن الإرادة. وكشف مطار حمد الدولي عن قائمة شركات الطيران التي تبدأ بتسيير الرحلات الدولية : 21 أبريل 2026: فلاي دبي 22 أبريل 2026: العربية للطيران 23 أبريل 2026: الطيران العُماني، الملكية الأردنية، تاركو للطيران، يو إس-بنغلا للطيران 26 أبريل 2026: طيران الشرق الأوسط 28 أبريل 2026: خطوط هملايا الجوية وأوضح مطار حمد الدولي أنه على المسافرين القيام بما يلي قبل السفر: قم بإنهاء إجراءات السفر عبر الانترنت حيثما يكون متاحاً. يرجى الوصول إلى المطار قبل موعد المغادرة ب 3 ساعات. استخدم أجهزة تسجيل الحقائب الذاتية. تأكد من أن الأمتعة تستوفي معايير الحجم و الوزن المعتمدة من شركات الطيران. استخدم البوابات الالكترونية إذا انطبقت عليك الشروط.

أكد الأستاذ جابر الحرمي، رئيس تحرير صحيفة الشرق، أن البوصلة السياسية القطرية تركز علىضرورة إيجاد حلولللقضايا والأزماتعبر الحوار، وليس المضينحو المواجهاتأو القوة الصلبة. وأضاف الأستاذ جابر الحرمي – في مقابلة مع تلفزيون قطر – أن هذهواحدة من المرتكزات الأساسية التي تسعى دولة قطرإلى ترسيخها، بمعنى أن الحوارهو الذي في نهاية المطاف يشكلالحل لهذه الأزمة. وتابع: حتى هذه الأزمةبالمناسبة (الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران)،في نهاية المطاف وصلنا إلى الجلوس والتفاوض، وكانت باكستانهي وسيط التفاوض ومكان المفاوضات بعدحرب استمرت لأسابيع. كما نوه إلى أن الرسالة التي ترسلها وتؤكد عليها قطر، هي أن يكون هناك حلول جدرية لهذه الأزمات، وليستسكيناً أو حلا مؤقتا أووقفا مؤقتا لهذا الصراع. وأشار الحرمي إلى أن هذهالأزمة التيمضى عليها أو قاربت علىالشهرين، استنزفتالمنطقة، اقتصادياً، ولذلكفالرسالة القطرية تؤكد دعم الوسيط، لإيجاد حلولعبر التفاوض أو عبر الحوار بعيداًعن استخدام القوة. فيديو| جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق: قطر تركز على ضرورة إيجاد حلول جذرية للقضايا والأزمات عبر الحوار وليس عبر المواجهة@jaberalharmi pic.twitter.com/K5QSn436sy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 21, 2026

■ مسار ثالث يجمع الدوحة وباريس لبناء عالم أفضل ■ شراكة قطر وفرنسا قائمة على الاستقلالية والتوازن ■ الدعم القطري والفرنسي للبنان مهم على جميع الأصعدة ■ مشروع قطري - فرنسي لعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني ■ المستثمرون القطريون من أبرز الشركاء في فرنسا ■ القوات القطرية أظهرت كفاءة عالية في التصدي للهجمات الإيرانية ■ قطر تمثل قيمة مضافة مهمة للمجتمع الدولي ■ المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل الخليج وأوروبا ■ ممتنون للأداء الاستثنائي للقوات المسلحة القطرية في توفير الحماية الجماعية ■ ندين هجمات إيران على قطر ودول الخليج ■ قطر تصدت للتهديدات الإيرانية بكفاءة عالية ■ فتح مضيق هرمز لن يكون بالقوة ولكن ضمن اتفاق شامل أكد سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، أن العلاقات بين فرنسا وقطر تقوم على رؤية مشتركة تعمق مستوى التعاون بين البلدين، موضحًا أن فرنسا تضطلع بدور قوة توازن، فيما تؤدي قطر دور الوسيط وصانعة الحوار. وفي حوار خاص مع «الشرق»، قال سعادته: «نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين سلبيين، ولا فاعلين يقبلون بتغيير القواعد. وبين هذين الخيارين غير المرغوب فيهما، هناك مسار ثالث يجمع باريس والدوحة، وهو مسار العمل المسؤول وبناء عالم أفضل، وهو ليس فكرة مجردة أو خيالية، بل يمكن تحقيقه في واقعنا إذا تعاونت الإرادات الصادقة». وشدد السفير على أن معالجة الأزمات الراهنة لا يمكن أن تتم إلا عبر التفاوض ضمن إطار اتفاق واسع وشامل، لا يقتصر على الملف النووي، بل يمتد ليشمل قضايا إقليمية أوسع، بما يضمن تحقيق استقرار مستدام بمشاركة أطراف متعددة من المنطقة، وليس الدول الأوروبية وحدها. كما بين أن إعادة فتح مضيق هرمز لا يمكن أن تتحقق عبر القوة، لما قد يسببه ذلك من تصعيد وتوتر يهدد أمن الملاحة والطاقة، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في مسار تفاوضي شامل. وأشار السيد بيشو إلى أن التعاون بين فرنسا وقطر يتجسد عمليًا من خلال تنسيق وثيق على المستويين الدبلوماسي والعسكري، انعكس كذلك على تقارب إنساني بين الشعبين خلال فترات التوتر. وفي هذا السياق، أعرب عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به القوات المسلحة القطرية في ضمان الحماية الجماعية. كما أوضح أن هذا التعاون المشترك يمتد إلى تاريخ طويل ومشترك، يقوم على عدة ركائز. وبين: «أقول دائمًا إن قطر دولة صديقة لفرنسا من حيث الذوق والرؤية والمشروع». وتطرق السفير الفرنسي كذلك إلى مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب تطورات الحرب الجارية، والوضع في لبنان، وعدد من مستجدات المنطقة والرؤية الفرنسية تجاهها، وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملاً. ◄ ما موقف فرنسا من التصعيد الراهن في المنطقة الذي تأثرت به دولة قطر والخليج؟ للحديث عن الوضع الراهن يجب العودة إلى ما حدث في 28 فبراير والذي تمثل في تدخل عسكري أمريكي وإسرائيلي، وهو عملية أحادية الجانب لم نشارك فيها، ولم يتم إبلاغنا بها، كما أنها لا تتوافق مع القانون الدولي. لدينا موقف واضح جدًا من هذه العمليات العسكرية، لكننا نؤكد أيضًا أن السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي يتمثل في السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران الذي عانت منه دول المنطقة على مدى عقود طويلة، وقد تجلى في برنامج نووي، وبرنامج للصواريخ، وشبكة من الوكلاء. غير أن القوة لن تحل هذه المشكلة. وفرنسا لا تؤمن بالحلول العسكرية، بل تؤمن بالحلول التفاوضية. وهذا ما قامت به مع شركائها بين عامي 2003 و2015 للتوصل إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في الملف النووي. واليوم، كما في السابق، نرى أن التفاوض ضروري، لكن يجب أن يتم بشكل مختلف عما كان عليه في فترة الاتفاق النووي. فالتفاوض في الموضوع النووي وحده لم يعد كافيًا، بل يجب إدراج ملفات أخرى، مثل الصواريخ الباليستية، وأنشطة الوكلاء، وقضية مضيق هرمز. هذا من حيث المضمون. أما من حيث الشكل، فيجب أن يشمل ذلك الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، وكذلك دول الخليج. ◄ كيف تنظر فرنسا إلى ما قامت به إيران تجاه دول الخليج، بما في ذلك استهدافها لدولة قطر؟ وما تقييمكم لهذه التطورات وانعكاساتها على استقرار المنطقة؟ لقد أدنَّا الهجمات التي شنتها إيران على دول الخليج، وعبّرنا بشكل خاص عن تضامننا مع دولة قطر. ولم يكن هذا الموقف مجرد إعلان مبدئي، بل تجسد بشكل عملي وملموس على أرض الواقع. ويتخذ هذا التعاون شكلين رئيسيين، الأول عسكري، حيث لدينا اتفاقية دفاع مع دولة قطر. أما الشكل الثاني فهو دبلوماسي، إذ تتواصل حكومتنا بشكل مستمر وعلى مختلف المستويات للعمل معًا من أجل التوصل إلى حل تفاوضي. لقد كانت هذه الفترة مرحلة وقفت فيها فرنسا وقطر جنبًا إلى جنب بشكل حقيقي؛ حيث كان هناك تنسيق كامل بين الحكومتين على المستويين الدبلوماسي والعسكري، كما تقاربت الشعوب أيضًا. فقد عاش الفرنسيون المقيمون في قطر هذه المرحلة كما عاشها القطريون وسائر المقيمين في ظل ظروف الحرب. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن بالغ تقديرنا وامتناننا للقوات المسلحة القطرية على دورها في ضمان الحماية الجماعية لنا جميعًا. ◄ كيف وجدتم الأداء العسكري القطري في قطر خلال هذه الأحداث، لا سيما فيما يتعلق بضمان الأمن وحماية المقيمين على أرض الدولة؟ كما ذكرتم، فقد قامت القوات المسلحة بتأمين سلامة الجميع في قطر، من قطريين وفرنسيين ومن مختلف الجنسيات. وقد واجهت دولة قطر، بشكل غير مسبوق في تاريخها، تهديدات متعددة الأشكال من قبل إيران، شملت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، إضافة إلى خلايا نائمة. وقد تمكنت من التصدي لهذه التهديدات بكفاءة لافتة تجاوزت 90% وعليه، فإننا نعرب عن امتناننا العميق للقوات المسلحة القطرية على العمل الاستثنائي الذي قامت به في حمايتنا، كما نشعر بفخر كبير لكوننا شريكًا تاريخيًا لها. • علاقات وطيدة ◄ ما دلالات الاتصالات المتعددة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس إيمانويل ماكرون خلال هذه الأزمة، وما أبرز الرسائل التي تم تبادلها بين الجانبين؟ يتواصل الجانبان بشكل متكرر، وقد ناقشا القضايا التي أشرنا إليها، بما في ذلك سلوك إيران، والاستجابة العسكرية القطرية، والضربات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة، إضافة إلى وضع مضيق هرمز، والبحث عن الحلول الممكنة. وهنا أود استخدام تعبير أفضّله عند الحديث عن قطر ودبلوماسيتها؛ إذ أثبتت خلال السنوات الأخيرة أنها تمثل قيمة مضافة مهمة للمجتمع الدولي، من خلال دورها كوسيط فاعل. ◄ هل يمكن اعتبار هذه الاتصالات مؤشرًا على قوة العلاقة القطرية–الفرنسية، خاصة خلال الأزمات؟ أعتقد أن هذه العلاقة تزداد قوة في أوقات الأزمات، ولا يقتصر ذلك على مستوى القيادات، بل يمتد أيضًا إلى مستوى الوزراء وكافة الجهات المعنية. وقد شهدنا خلال هذه الفترة تزايدًا في مستوى التنسيق والتواصل، إضافة إلى الاستجابة السريعة من الجانب الفرنسي لطلبات دولة قطر العسكرية خلال أيام، وهو ما يعكس عمق هذه العلاقة ومتانتها. • عدم استخدام القوة ◄ كيف يمكن للرؤية الفرنسية أن تتكامل مع الرؤية القطرية لدفع مسارات الحلول السياسية للصراعات الإقليمية؟ فيما يتعلق بتقارب الرؤى بين فرنسا وقطر لإيجاد حلول وتفادي اللجوء إلى القوة، فإن رؤيتنا تتمثل في وجود سيناريوهين غير مرغوب فيهما بالنسبة للمنطقة. الأول هو غياب أي اتفاق، والثاني هو التوصل إلى اتفاق هش. فغياب الاتفاق يحمل مخاطره الواضحة، أما الاتفاق الهش فهو الذي لا يضع ضوابط كافية لسلوك إيران، ما قد يعرّض المنطقة لمخاطر تدخلات عسكرية جديدة خلال الأشهر أو السنوات المقبلة. ومن وجهة نظرنا، يجب أن يكون الاتفاق قويًا وشاملًا في جميع أبعاده. فمن حيث المضمون، ينبغي أن يتناول كافة جوانب السلوك الإيراني، بما في ذلك البرنامج النووي، والقدرات الصاروخية الباليستية، ودور الجماعات الوكيلة. أما من حيث الإطار، فيجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية بشكل أو بآخر لضمان استدامته وفعاليته. • حوار شامل ◄ في السابق، جرت المفاوضات ضمن إطار (5+1)، في حين يبدو اليوم أن جوهر الإشكالية يتمحور داخل المنطقة ذاتها، مع حضور محدود لدولها. فهل تعتقدون أن تحقيق تسوية مستدامة يقتضي إشراك دول المنطقة بشكل مباشر وفعّال، بما يعزز أمنًا حقيقيًا وشاملًا؟ نعم.. الرسائل التي نقلها المسؤولون الفرنسيون الذين زاروا قطر مؤخرًا تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق طموح يتجاوز بكثير الملف النووي، وأن يكون هذا الاتفاق شاملًا لا يقتصر على الأوروبيين فقط، بل يضم أطرافًا أوسع من المنطقة. ◄ كيف ترون إيجاد آليات مشتركة تضمن استمرارية وأمن مضيق هرمز باعتباره شريانًا اقتصاديًا أساسيًا للعالم؟ فيما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، نحن لا نؤمن بأن ذلك يمكن أن يتحقق عبر القوة، لأن اللجوء إلى القوة يعني تصعيد النزاع وزيادة التوترات العسكرية، ما يؤدي إلى تعطل عمل البنية التحتية للطاقة والممر الملاحي بشكل طبيعي. ما نراه هو أن إعادة فتح المضيق يجب أن تتم من خلال التفاوض، وفي إطار اتفاق واسع وشامل. وفي الواقع، لن يعود المضيق إلى العمل بشكل طبيعي إلا عندما يتم احتواء النزاع الأوسع في المنطقة. ومع ذلك، فهذا لا يعني أن العمل الدولي غير مفيد في مثل هذه الظروف، بل على العكس، يظل ضروريًا. وهذا ما قامت به كل من فرنسا والمملكة المتحدة من خلال جمع مجموعة من الدول الملتزمة بحرية الملاحة في المضيق، والمستعدة للمساهمة في تأمينها. من خلال نهج دفاعي غير عسكري يهدف إلى حماية وتأمين الملاحة البحرية. • ضد التصعيد ◄ هل يمكن لأوروبا اليوم أن تلعب دورًا حقيقيًا وفاعلًا في المنطقة في ظل هذه المواجهة؟ أعتقد أن هناك عددًا من الدول الأوروبية التي أدانت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وقدمت دعمها للمنطقة ولدولة قطر. ولم تكن فرنسا وحدها، بل شاركت دول أخرى مثل المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا. وقد شاركت هذه الدول في مؤتمر باريس بهدف دعم تشكيل تحالف دفاعي يركز على تأمين مضيق هرمز، باعتباره قضية ذات بُعد عالمي تهم الجميع، وليس الأوروبيين فقط. فقد ضم المؤتمر أيضًا دولًا آسيوية ودولًا من مختلف مناطق العالم. ◄ ترامب قال لأوروبا لا أريدكم أن تكونوا معي في حل هذه الأزمة. هل أوروبا ستظل جانبًا أم سيكون لها تأثير فعلي بالشراكة مع أمريكا؟ الولايات المتحدة تعبّر عن مواقفها، أما أنا فأستطيع أن أنقل ما أسمعه هنا. ما أسمعه هو رغبة واضحة في تعزيز الشراكة مع أوروبا. نحن نعيش في عالم يشهد تحولات عميقة، عالم مجزأ، مضطرب، ومفتقر للتوازن. من جهة، هناك الولايات المتحدة كقوة قائمة، لكنها أصبحت أكثر تقلبًا في سلوكها، وتبتعد تدريجيًا عن الالتزام بالقانون الدولي. ومن جهة أخرى، هناك الصين التي تواصل صعودها وقد تُحدث اختلالات في الاقتصاد العالمي. كما توجد قوى تستخدم نفوذها بطريقة مزعزعة للاستقرار، مثل روسيا وإيران. ولم يعد الأمر مقتصرًا على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل مختلف المجالات: استخدام القوة دون الالتزام بالقانون الدولي، وتحول الاقتصاد إلى ساحة صراع، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات التي أصبحت أدوات تأثير وصراع. في هذا العالم الذي نراه بوضوح- وهو عالم لا نريده، ولا تريده قطر- تبرز أوروبا بدورها وقدراتها، وبما تقدمه من شراكات، خصوصًا مع قطر. وأعتقد أن قطر تدرك ذلك جيدًا، وتعي حجم التقارب مع أوروبا، وتسعى إلى تعزيز هذه الشراكة والعمل معًا لبناء عالم أكثر انسجامًا مع رؤيتنا المشتركة. • الأزمة اللبنانية ◄ أين تقف فرنسا اليوم إزاء الأزمة اللبنانية، وما دورها في دعم تحقيق استقرار حقيقي؟ ما شهدناه مؤخرًا، أي خلال الأسبوع الماضي، تمثّل في محادثات بين السلطات الإسرائيلية والسلطات اللبنانية، تلاها الإعلان عن وقف إطلاق النار لصالح لبنان، وهي تطورات تُعد أخبارًا إيجابية. فرنسا تقف دائمًا إلى جانب لبنان، في السراء والضراء. وإذا تحقق أمر إيجابي دون أن تكون فرنسا حاضرة في المشهد، فإنه يظل خبرًا جيدًا، ولذلك تدعمه فرنسا. فالمسألة لا تتعلق بالظهور أو الحضور الشكلي، بل بالنتائج والمضمون. وعلى أي حال، قدمنا الكثير لـلبنان وما زلنا نواصل دعمنا له. لدينا نحو 650 جنديًا ضمن قوات اليونيفيل، ونزود الجيش اللبناني بالمعدات بشكل منتظم، إضافة إلى مساهماتنا الكبيرة في المساعدات الإنسانية. واللبنانيون يعلمون أنهم يستطيعون الاعتماد علينا، وهم يتشاورون معنا بشكل كبير. ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء نواف سلام بزيارة إلى باريس هذا الأسبوع. ◄ ماذا عن عمل اللجنة الخماسية وإمكانية استمرارها؟ اللجنة الخماسية هي إطار كان نشطًا للغاية قبل اندلاع الحرب واستئناف الأعمال العدائية في لبنان، وتُعد قطر جزءًا منه. وكل من فرنسا وقطر تُعتبران دولتين شقيقتين للبنان. وكان لدينا قبل اندلاع الحرب مشروع لتنظيم مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني. وبمجرد توافر الظروف المناسبة، سنقوم بتنظيمه. لأن قناعتنا هي أن المنطقة تحتاج إلى دول مستقرة وقوية. ◄ كيف تقيّمون الدعم القطري للبنان ولجيشه في السنوات الأخيرة؟ دعم مهم جدًا. أنا على اطلاع، على الدعم الذي تقدمه قطر للجيش اللبناني من حيث الوقود والرواتب، وهو أمر بالغ الأهمية. وقد قام مؤخرًا سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية بزيارة إلى لبنان، أعلن خلالها عن مساعدات إضافية تقدر بنحو نصف مليار دولار . لذلك فإن دعم قطر مهم جدًا على الصعيد الإنساني والاقتصادي والعسكري. ◄ في ظل تضرر نحو 50 قرية لبنانية على طول ما يُعرف بالخط الأصفر، كيف يمكن لفرنسا المساهمة في تهدئة الأوضاع والحد من التصعيد الإسرائيلي؟ لقد أدنّا بشكل واضح الهجمات التي تقوم بها إسرائيل ضد لبنان، والتي نعتبرها غير مقبولة، كانت هناك عمليات عسكرية إسرائيلية في 8 أبريل تسببت في خسائر بشرية غير مقبولة. ونمارس ضغوطًا على إسرائيل، التي لدينا معها حوار صعب. ◄ تحدثتم عن نزع السلاح لحزب الله لكن هل هناك “فيتو” يمنع تحويل الجيش اللبناني إلى قوة قادرة فعليًا على حماية الحدود والسيادة؟ أعتقد أنه قد تكون هناك دول في العالم مترددة في تعزيز الجيش اللبناني طالما لم يتم حل مسألة حزب الله. لكن هذا ليس موقف فرنسا التي تعتبر أن تعزيز الدولة والجيش اللبناني يجب أن يكون أولوية أصدقاء لبنان. وتضع كل من قطر وفرنسا دعم الجيش اللبناني في المقام الأول، لكن هذا الرأي لا يشاركه جميع الأصدقاء المشتركين. ◄بالحديث عن مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي وعلى فرنسا، كيف تنظرون إلى تعطل إمدادات الغاز القطري؟ أؤكد أن موقفنا لا تحركه مصلحة مباشرة لاعتمادنا المحدود نسبيًا على الغاز القطري، بل التزامنا بالقانون الدولي وحرية الملاحة. كما نتحرك دعمًا لحلفائنا في الخليج ومسؤوليةً للحد من تأثيرات أي اضطراب على الاقتصاد العالمي. فالمضيق ليس ممرًا إقليميًا فحسب، بل قضية عالمية يعتمد عليها استقرار الاقتصاد الدولي. • مسار ثالث ◄ تتجاوز الاستثمارات القطرية في فرنسا اليوم 10 مليارات يورو، مقابل حضور استثماري فرنسي في الدوحة. ما آفاق تطور هذه الشراكة الاستثمارية مستقبلًا؟ يُعد المستثمرون القطريون من أبرز المستثمرين في فرنسا، كما توجد أيضًا استثمارات فرنسية في قطر. ومن هذا المنطلق، يمكن تناول هذه الاستثمارات من زاويتين: ما قبل الحرب وما بعدها. قبل الحرب، كان لدى قطر رؤية ذات طابع مالي بحت فيما يتعلق باستثماراتها الخارجية. أما بعد الحرب، فمن المرجح أن يُطرح هذا الملف بطريقة مختلفة. وبطبيعة الحال، لستُ من يحدد السياسة الاستثمارية لقطر، لكن مما يُفهم هو أن قطر قد تحتاج إلى توجيه جزء أكبر من استثماراتها نحو الداخل لإعادة بناء قدراتها الاقتصادية المتضررة. وبالتالي، قد تتغير الموازنة بين الاستثمارات المحلية والدولية وفقًا للأولويات القطرية. أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية، فقد تنظر قطر إلى وجهاتها الاستثمارية بمنظور مختلف. وربما تصبح أوروبا خيارًا مفضلًا، ليس فقط لأسباب مالية كما كان في السابق، بل أيضًا لأسباب استراتيجية وجيوسياسية. في عالم يشهد تحولات عميقة، هناك حاجة متزايدة لتعزيز التعاون بين أوروبا ودول الخليج لتطوير قطاعات استراتيجية كالذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، التقنيات الكمية، الصناعات الدفاعية. ويمكن تحقيق ذلك بشكل مشترك لتقليل الاعتماد على القوى الاقتصادية الكبرى. • علاقة مميزة ◄ هل يمكن لقطر وفرنسا بعد الحرب العمل على إنشاء منطقة للسلام وللحوار؟ في فرنسا، ألقى الوزراء خطابات كانت واضحة جدًا بشأن هذا الموضوع. اليوم، هناك تحولات في النظام الدولي لا تنسجم مع رؤية كل من قطر وفرنسا وهي أن يقوم العالم على القوة والعنف وانتهاك القانون. وهناك خطران رئيسيان: الأول هو أن نكتفي بدور المتفرج العاجز، نراقب وننتقد باسم المبادئ دون أن نتحرك. والثاني هو أن نتصرف مثل الآخرين، فنقع في منطق القوة وانتهاك القواعد. نحن لا نريد أن نكون مجرد مراقبين سلبيين، ولا أن نكون فاعلين يقبلون بتغيير قواعد اللعبة. وبين هذين الخيارين غير المرغوب فيهما، هناك مسار ثالث يجمعنا مع قطر، وهو مسار العمل المسؤول وبناء عالم أفضل ليس فكرة مجردة أو خيالية، بل هو أمر يمكن تحقيقه في واقعنا إذا تعاونت الإرادات الصادقة وعملت معًا. ◄ ما المميز في العلاقات القطرية الفرنسية؟ العلاقة بين فرنسا وقطر تقوم على تاريخ طويل، وهي أقدم من العلاقات الرسمية بين الدولتين. كانت هناك شركات فرنسية كبرى حاضرة هنا منذ وقت طويل، منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وبالتالي، لدينا تاريخ طويل ومشترك، وهذا التاريخ، كما أرى، يقوم على عدة ركائز. أقول دائمًا إن قطر هي دولة صديقة لفرنسا من حيث الذوق، والرؤية، والمشروع. الذوق يتمثل في تقدير القطريين للثقافة الفرنسية، والمطبخ الفرنسي، واللغة الفرنسية، ومدينة باريس. وهذا ما يمكن تسميته بالفرنكوفونية القائمة على الذوق. المشروع يظهر في التعاون العملي، خصوصًا في مجالات الطاقة، إضافة إلى العديد من الإنجازات الاقتصادية، مثل مشاريع المترو، والطرق السريعة، ومعالجة المياه، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم، والتي تعكس وجود مشاريع مشتركة بين فرنسا وقطر. لكن في العمق، لا يمكن أن توجد هذه الفرنكوفونية القائمة على الذوق والمشروع دون وجود فرنكوفونية قائمة على الرؤية. فقد أشرت سابقًا إلى أن فرنسا تُعد قوة توازن، في حين أن قطر تُعرف كدولة تقوم بدور الوسيط وصانعة الحوار. وهذه الرؤية المشتركة هي ما تعزز عمق العلاقة بين البلدين. كما أن قطر دولة متمسكة بسيادتها بشكل أساسي؛ فهي لا تريد أن تذوب ضمن محيطها أو في نموذج خارجي، بل تحافظ على مسارها الخاص، أي «نهجها الوطني» الذي رسمته لنفسها. وهي أيضًا حريصة على استقلال صوتها، أي قدرتها على اتخاذ مواقفها والتعبير عنها بوضوح وفق ما تؤمن به. وأعتقد أن هذا ما يقرّب كثيرًا بين قطر وفرنسا، اللتين تتشاركان تقاليد راسخة في الاستقلالية الوطنية. وهذا ما يمكنهما اليوم، من أجل تجنب المخاطر التي لا ترغبان بها، من اختيار الطريق الوسط والعمل معًا وفق هذا النهج القائم على التوازن والمسؤولية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التاسع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور سعادة السيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وسعادة السيد ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بمملكة بلجيكا. ومثل دولة قطر في الاجتماع، السيدة سارة بنت أحمد المهندي القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. وأعربت المهندي، في كلمة دولة قطر، عن خالص الشكر للاتحاد الأوروبي على تنظيم اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، ولبلجيكا على استضافة الاجتماع، مثنية على الجهود المتواصلة لإبقاء القضية الفلسطينية في صدارة جدول الأعمال الدولي. وأكدت على الأهمية البالغة لمواصلة عقد اجتماعات هذا التحالف بشكل دوري ومنتظم، بما يسهم في تعزيز التنسيق الدولي، والانتقال من مرحلة التأكيدات السياسية إلى خطوات عملية تفضي إلى تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الأمم المتحدة 194. وأشارت المهندي إلى انخراط دولة قطر منذ اليوم الأول في جهود الوساطة المتعلقة بقطاع غزة، ومشاركتها بفاعلية في مختلف الأطر الدولية، بما في ذلك خطة النقاط العشرين التي طرحت في هذا السياق، كما كانت من الأطراف الموقعة على اتفاق شرم الشيخ، وأسهمت في تنفيذ المرحلة الأولى منه بشكل كامل. وعبرت عن ترحيب دولة قطر بمجلس السلام، ولجانه التنفيذية والفنية، وتخصيصها مبلغ مليار دولار دعما لجهوده ومساعيه الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي عادل وشامل. ونوهت إلى دعم دولة قطر قرار مجلس الأمن 2803 وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، حيث إن التنفيذ السريع والأمين للقرار والخطة مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، معبرة عن بالغ قلق دولة قطر إزاء استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ورفضها الانسحاب من قطاع غزة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، الأمر الذي يعيق تنفيذ المرحلة الثانية ويقوض فرص تحقيق السلام. وحول الوضع الإنساني، أكدت المهندي على ضرورة الفتح الكامل لمعبر رفح، بما يضمن التدفق السلس للمساعدات الإنسانية وحركة المدنيين، والرفض القاطع لاستخدام المعابر كورقة ضغط أو أداة تفاوض، محذرة من التداعيات الإنسانية الخطيرة لتعطيل إجلاء الحالات الطبية الحرجة. وأعربت عن تجديد دولة قطر دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وقالت إن عرقلة عملها تمثل تهديدا مباشرا للمنظومة الإنسانية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى دعم الوكالة وتمكينها من أداء مهامها دون عوائق. وتطرقت المهندي إلى إدانة دولة قطر بشدة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم، وفرض واقع قانوني وإداري جديد، بما في ذلك تحويل الأراضي إلى ما يسمى أملاك دولة، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل. وحذرت من محاولات استغلال انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الراهنة لفرض وقائع جديدة، سواء في الضفة الغربية أو في المسجد الأقصى المبارك، بما يقوض التوافقات الدولية ويهدد الاستقرار في المنطقة، مضيفة أن دولة قطر تدعم تنفيذ نشر قوة الاستقرار الدولية (ISF)، على أن يتم ذلك بشكل مرحلي ووفق معايير مرتبطة بانسحاب إسرائيل. وشددت على أن تحقيق السلام العادل والدائم لن يكون ممكنا دون معالجة جذور الصراع، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير. وقالت إن دولة قطر تواصل تنسيق جهودها الإنسانية والإنمائية مع شركائها في الأمم المتحدة ومجلس السلام، بما يضمن الاستجابة الفاعلة للاحتياجات العاجلة، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز آفاق السلام المستدام.