عربي ودولي

360

تأجيل قضية "الاتحادية" المتهم فيها "مرسي" لـ4 فبراير الجاري

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأجيل النظر في قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بقتل متظاهرين معارضين له إلى جلسة الثلاثاء المقبل "4 فبراير الجاري".

وقالت محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر القضية بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إنها قررت إرجاء الجلسة تمهيدا لانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون "حكومي" لفحص اسطوانات مدمجة قدمتها النيابة باعتبارها "أدلة إدانة"، وتحديد تاريخ المشاهد ومصادرها وتحديد ما إذا كان قد أجري عليه تعديلات أم لا.

وشهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي قيام المحكمة بفض "الأحراز" في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه.

وعرضت المحكمة 13 مشهدا، من أصل 34 مشهدا و50 صورة فوتوغرافية "إجمالي الأحراز" والتي قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية" وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين.

وخلال الجلسة الثالثة للمحاكمة في القضية، دفع محمد سليم العوا، محامي مرسي، بعدم اختصاص المحكمة، بنظر قضية اتهامه بقتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه باعتباره "رئيس البلاد".

كما شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "بمثابة جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية" وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة والتلفزيون (حكومي) ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين، وهي عبارة عن 34 مقطع فيديو و50 صورة.

وشكك العوا في صحة تلك "الأدلة" التي قدمتها النيابة في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه.

وقالت المصادر إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية".

فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات "رابعة العدوية"، وأداروا ظهورهم للمحكمة.

واستشهد العوا خلال مرافعته بفقرة قانونية من كتاب لأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تبطل إجراءات القضية، بحسب ما رآه العوا.

وقال العوا خلال مرافعته، إن "كتاب سرور الجنائي والذي يتم تدريسه للطلاب في جامعة القاهرة، ذكر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حد الشرعية الإجرائية، وإذا حدث ذلك يكون بمثابة تعد في حال تجاوزه على سلطة المشرع"، في إشارة إلي الإجراءات الباطلة التي تتحدث عنها الهيئة القانونية للمتهمين في وضع موكليهم داخل قفص زجاجي يمنع عنهم الصوت.

كما طالب العوا بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا "الإرهاب والتخابر" إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، على حد وصفه.

ولم يتحدث مرسي في الجلسة، في الوقت الذي طلب فيه العوا أن يتحدث مرسي، وهو ما وافق عليه القاضي، إلا أنه لم يعطه الكلمة.

بينما طلب محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين، من هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وقال: "نحن في معزل تام عن هذه المحاكمة أنتم في واد ونحن في واد آخر".

وهدد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالانسحاب فعليا، "إذا لم تصحح هيئة المحكمة الاجراءات".