يوم واحد فقط فصل بين الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، وبين الجلسة الرابعة في القضية نفسها، التي عقدت اليوم الأربعاء، من أجل الاستماع إلى شهود الإثبات من كبار مسئولي الحرس الجمهوري، وهو ما أعطى انطباعا لدى متابعي سير القضية بأن هناك توجها لدى المحكمة نحو الإسراع بسير القضية. وجلسة اليوم هي الخامسة في قضايا يحاكم فيها مرسي، هم أربع جلسات في قضية قصر الاتحادية، وواحدة عقدت يوم 28 يناير الماضي في القضية التي يحاكم فيها مرسي مع آخرين بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون. وبحسب مراسل وكالة الأناضول، الذي حضر الجلسة، فإنه بينما كان الجميع يتأهب اليوم لجلسة ساخنة تستمع فيها المحكمة إلى شهود الإثبات، ويناقش فيها الدفاع هؤلاء الشهود، وربما يتحدث مرسي معلقا على كلامهم، لم يتحدث مرسي على الإطلاق للجلسة الثانية على التوالي، وألقى دفاع المتهمين بمفاجأة لم تستطع معها المحكمة سوى تأجيل القضية إلى الأول من مارس المقبل. والمفاجأة هي مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه، والتي وقعت أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية. وقدم محمد طوسون، أحد أعضاء هيئة الدفاع، هذه المذكرة إلى المحكمة، مطالبا بضمها إلى أوراق القضية، ومرجحا أن تكون هذه المذكرة ضمن الصفحات من 3901 إلى 4 آلاف المختفية من أوراق القضية، والتي سأل عنها الدفاع في الجلسة السابقة. والطلب الذي قدمه طوسون هو بين طلبات أخرى تقدم بها الدفاع إلى رئيس المحكمة، وبينما استمع القاضي لبقية الطلبات دون تعليق، توقف أمام هذا الطلب متسائلا: "من أين حصلتم على هذه المذكرة ؟". وأشار طوسون إلى رئيس النيابة المستشار إبراهيم صالح، قائلا: هي مذكرة موقعة من المستشار رئيس النيابة؟ فرد القاضي: أنا أسأل من أين حصلتم عليها.. من مصادر خاصة مثلا؟ فأجاب طوسون: نعم من مصادر خاصة. ولم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة، حيث كانت هناك مفاجأة أخرى في طلبات الدفاع توقف أمامها القاضي، واستخدمها على سبيل الطرفة، بما جعل القاعة تضج بالضحك. كان صاحب هذه المفاجأة أيضا هو عضو فريق الدفاع محمد الدماطي، حيث طلب من القاضي ضم قرار الحكومة المصرية المؤقتة، يوم 25 ديسمبر الماضي، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلى أوراق الدعوى. فسأل القاضي باهتمام عن علاقة هذا القرار بالقضية المنظورة، مستبعدا أن يكون هناك علاقة. غير أن الدماطي رد بوجود علاقة قوية، حيث إنه، على حد قوله، يعني وجود حكم مسبق على المتهم بأنه إرهاب. وسأل الدماطي القاضي: هل أنا أدافع عن متهم أم إرهابي؟ فأجاب القاضي: أنت تدافع عن متهم. فيرد الدماطي: لا، وفقا لقرار الحكومة أنا أدافع عن إرهابي، بل إنه وفقا للقرار نفسه فأنا إرهابي، لأن القرار يصبغ صفة الإرهابي على كل من يدافع أو يتعاطف معهم (الإخوان المسلمون) بالقول والفعل. وهنا ابتسم القاضي قائلا: القرار لا يشملك، أنا أطمئنك. فضجت القاعة بالضحك. هذا الضحك أثاره القاضي بسؤاله، لكن هناك ضحكات أخرى أثارتها طلبات المحامين المدعين بالحق المدني (محامو المجني عليهم)، والتي وصفها بعض الحضور بـ"الطلبات الساخرة". ومن بين هذه الطلبات، طلب أحد المحامين استدعاء مراد موافي رئيس المخابرات العامة السابق لسؤاله عن ما لديه من معلومات حول القضية. وهو ما أثار سخرية بعض الحضور، كون أحداث القضية وقعت يوم 5 ديسمبر 2012، بينما ترك موافي منصبه يوم 8 أغسطس 2012. فيما طلب محام آخر استدعاء وزير الدفاع المصري، المشير عبدالفتاح السيسي، لسؤاله بشأن ما ورد في أوراق الدعوى على لسان رئيس الحرس الجمهوري من أنه اتصل بالسيسي لإعلامه بضرورة الرد على هاتف الرئيس (آنذاك) محمد مرسي، لأنه يحاول الاتصال به. فهنا، سأل القاضي: وماذا تريد أن تسأل المشير السيسي؟ فأجاب المحامي: اسأله في صحة الواقعة. فرد القاضي متعجبا: تريد سؤاله هل اتصلت برئيس الحرس الجمهوري أم لا؟! طلب ثالث أثار ضحكا خلال الجلسة، وهو طلب أحد المحامين مخاطبة شركات الهاتف المحمول لمعرفة المحادثات الصادرة والواردة على هواتف كل المتهمين يومي 4 و5 ديسمبر 2012، وكذلك النطاق الجغرافي لهذه المحادثات. فرد القاضي متعجبا: وهل معك أرقامهم (أرقام هواتفهم)؟!. فأجاب المحامي: يمكن الحصول عليها بسهولة. وبعد أن أنهى القاضي الاستماع إلى طلبات الدفاع ومحامي المدعين بالحق المدني، رفع الجلسة لدقائق، توقع خلالها الحضور تأجيل القضية، وعدم الاستماع إلى شهود الإثبات الذين حضروا إلى قاعة المحكمة. وبالفعل، صدقت التوقعات، حيث قرر القاضي تأجيلها إلى جلسة أول مارس 2014، وحدد من بين أسباب التأجيل: إعطاء فرصة للنيابة للرد بشكل أكثر تفصيلا على المذكرة التي قدمها الدفاع. ولم يحدد القاضي موعدا للاستماع إلى شهود الإثبات، وبينهم قائد الحرس الجمهوري خلال الفترة التي شهدت الأحداث، محمد أحمد زكي، والذين كان من المفترض الاستماع إليهم اليوم، خاصة وأن الدفاع طلب إرجاء ذلك إلى حين ورود تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة من النيابة كأحراز للقضية، والتي شكك فيها الدفاع.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين، في اتهامهم بـ"التحريض على قتل متظاهرين"، في نهاية عام 2012 فيما تعرف إعلاميا بقضية "أحداث قصر الاتحادية". كانت هيئة المحكمة قد قررت، أمس الثلاثاء، تأجيل القضية إلى اليوم لاستدعاء محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، إبان حكم مرسي، وآخرين للاستماع إلى شهاداتهم في القضية. ووصل جميع المتهمين الذين يحاكمون حضوريا في القضية، إلى مقر أكاديمية الشرطة، فيما تضاربت الأنباء حول تواجد الرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب مصدر أمني.في الوقت الذي قالت فيه مصادر أمنية إنه لم يصل بعد، قالت مصادر أمنية أخرى إنه يرجح أن يكون قضى ليلته منذ أمس في الأكاديمية. وقال مصدر أمني، إن وزارة الداخلية المصرية وضعت بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة، لتأمين محاكمة مرسي، بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وبحسب المصدر يشارك في خطة التأمين نحو 20 ألف شرطي، مقسمين إلى 35 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي، و30 مجموعة قتالية، بالإضافة لـ 44 عربة مدرعة ومصفحة. ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين، بينهم 7 هاربين، ومسؤولين سابقين بالرئاسة إبان فترة حكمه، تسع تهم، بينها التحريض على قتل 3 محتجين معارضين وإصابة آخرين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. من ناحية أخرى، قال شهود عيان، إن حركة "حسم" الرافضة للانقلاب في محافظة السويس نظمت مسيرة صباحية احتجاجا على محاكمة مرسي، مرددين هتافات "باطل" و"يسقط يسقط حكم العسكر". دفاع الإخوان ..قد أضطر للتنحى لأننى لا أستطيع تلبية مطالب المتهمين وفي ذات السياق، قال محمد طوسون، دفاع قيادات الإخوان، أمام هيئة المحكمة إن طلباتهم لا تجاب, مشددا: "قد أجد نفسي في النهاية مضطرا إلى التنحي لأنني لا أستطيع تلبية مطالب المتهمين.وأضاف: "قديما في عهد مبارك كان الطريق مغلقا أمام القاضي الطبيعي ويتم اللجوء للمحاكمات الاستثنائية، والآن أنا أمام قاضي طبيعي ولا أستطيع تلبية طلبات المتهمين, ومن أبسطها تلقي المتهمين معاملة آدمية في السجون".فيما أكد رئيس المحكمة للدفاع أنه يمكنه الرجوع إلى إدارة السجون في هذا الشأن.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأجيل النظر في قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين بقتل متظاهرين معارضين له إلى جلسة الثلاثاء المقبل "4 فبراير الجاري". وقالت محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر القضية بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، إنها قررت إرجاء الجلسة تمهيدا لانتداب لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون "حكومي" لفحص اسطوانات مدمجة قدمتها النيابة باعتبارها "أدلة إدانة"، وتحديد تاريخ المشاهد ومصادرها وتحديد ما إذا كان قد أجري عليه تعديلات أم لا. وشهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة مرسي قيام المحكمة بفض "الأحراز" في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه. وعرضت المحكمة 13 مشهدا، من أصل 34 مشهدا و50 صورة فوتوغرافية "إجمالي الأحراز" والتي قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية" وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين. وخلال الجلسة الثالثة للمحاكمة في القضية، دفع محمد سليم العوا، محامي مرسي، بعدم اختصاص المحكمة، بنظر قضية اتهامه بقتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه باعتباره "رئيس البلاد". كما شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "بمثابة جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية" وإدارة التوثيق والمعلومات باتحاد الإذاعة والتلفزيون (حكومي) ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين، وهي عبارة عن 34 مقطع فيديو و50 صورة. وشكك العوا في صحة تلك "الأدلة" التي قدمتها النيابة في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه. وقالت المصادر إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية". فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات "رابعة العدوية"، وأداروا ظهورهم للمحكمة. واستشهد العوا خلال مرافعته بفقرة قانونية من كتاب لأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تبطل إجراءات القضية، بحسب ما رآه العوا. وقال العوا خلال مرافعته، إن "كتاب سرور الجنائي والذي يتم تدريسه للطلاب في جامعة القاهرة، ذكر أنه لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز حد الشرعية الإجرائية، وإذا حدث ذلك يكون بمثابة تعد في حال تجاوزه على سلطة المشرع"، في إشارة إلي الإجراءات الباطلة التي تتحدث عنها الهيئة القانونية للمتهمين في وضع موكليهم داخل قفص زجاجي يمنع عنهم الصوت. كما طالب العوا بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا "الإرهاب والتخابر" إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، على حد وصفه. ولم يتحدث مرسي في الجلسة، في الوقت الذي طلب فيه العوا أن يتحدث مرسي، وهو ما وافق عليه القاضي، إلا أنه لم يعطه الكلمة. بينما طلب محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين، من هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة، وقال: "نحن في معزل تام عن هذه المحاكمة أنتم في واد ونحن في واد آخر". وهدد محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بالانسحاب فعليا، "إذا لم تصحح هيئة المحكمة الاجراءات".