محليات

622

الدوحة تستضيف الدورة التدريبية لهيئات الجمارك في دول "التعاون"

افتتح سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون حول الأوجه التقنية لنظم النقل، التي تنظمها اللجنة الوطنية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بحضور سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وألقى العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة افتتاحية بهذه المناسبة رحب فيها بالسيد شارما وبالحضور من ممثلي هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تلاها انتظام الحضور والمشاركين في صورة جماعية.

وترأس الجلسة الأولى لفعاليات الدورة الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية، حيث قدم عرضا تناول فعاليات وأنشطة اللجنة الوطنية ومركز الدوحة الاقليمي، وبرامج التوعية السنوية لطلبة الجامعات والمدارس الثانوية.

ثم تحدث السيد شارما، فتوجه بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذه الدورة، ثم ألقى محاضرة عن تاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية، فأوضح أن هذه الأسلحة استخدمت لأول مرة عام 1000 قبل الميلاد، وذلك في الصين باستخدام أبخرة الزرنيخ، ثم في عام 424 قبل الميلاد باستخدام أبخرة الكبريت السامة. كما أوضح أن أول هجوم كيميائي وقع عام 1914 في القرن الماضي، ثم تلاه هجوم الكلورين عام 1915 في مدينة إيبر ببلجيكا حيث أودى آنذاك بحياة (5000) خمسة آلاف قتيل و(000. 15) خمسة عشر ألف مصاب لانتشار الكلورين عبر الرياح. كما سبق ان استخدم سلاح الجو البريطاني عام 1919 ذات السلاح.

وأوضح السيد شارما أنه في بداية الحرب الباردة كان لدى الاتحاد السوفييتي وأمريكا مخزون من السلاح الكيميائي يكفي لتدمير العالم. كما أشار لسبق استخدام السلاح الكيميائي في الحرب العراقية الإيرانية، الأمر الذي عجل آنذاك بخروج اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للوجود حيث فتح باب التوقيع عليها عام 1993م في باريس ثم دخلت حيز النفاذ عام 1997م، حيث تتكون الاتفاقية من الديباجة و24 مادة، بالإضافة لـ 3 ملاحق تشتمل على الجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية.

كما أوضح أن المنظمة تتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية هي مؤتمر الدول الاطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، وأن هناك (6) دول لم تنضم حتى الآن إلى الاتفاقية.

وكانت المحاضرة التالية للسيد شيميلس بيرو، بفرع الإعلانات وشعبة التحقق بالمنظمة، فتكلم عن السلاح الكيميائي، وتطرق للمادة السادسة من الاتفاقية وطبيعة استخدام المزدوج للمواد الكيميائية والأغراض المحظورة بموجب الاتفاقية.

وتحدث السيد مورات جولاي، بفرع الإعلانات وشعبة التحقق، بالمنظمة، حيث تناول أحكام الاتفاقية بشأن عمليات النقل.

وترأس المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة — ممثل وزارة الطاقة والصناعة — فعاليات الجلسة الثانية، حيث تحدث عن تحديد المواد الكيميائية المدرجة في الجداول، وعن توصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن الرقابة على تلك المواد، والتعديلات المستقبلية التي يمكن إدخالها عليها.