تقارير وحوارات

2103

الرئيس المصري يطالب وزير داخليته بإظهار حقيقة مقتل شيماء الصباغ

استمرارا لحالة الاحتقان بالشارع المصري، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير داخليته بإظهار الحقيقة في مقتل "الشهيدة شيماء الصباغ" التي قتلت قبل أسبوع أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في وسط القاهرة، حسب ما ذكر الإعلام الرسمي.

وقتلت شيماء، القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أثناء فض الشرطة مسيرة كانت تشارك فيها في 24 يناير الفائت مع قرابة 30 من حزبها توجهوا سيرا على الإقدام إلى ميدان التحرير لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للذين سقطوا في الثورة، واتهم الحزب الشرطة بقتلها.

وقال السيسي في لقاء حضره وزراء وشخصيات سياسية ودينية في القاهرة موجها حديثه إلى وزير الداخلية محمد إبراهيم "أشهد الناس عليك بإظهار الحقيقة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ"، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد.

وقدم السيسي تعازيه لأسرة الصباغ قائلا: "الشهيدة شيماء الصباغ بنت مصر، وأنا منكم، وأنتم منى، وشيماء منى".

وزارة الداخلية

بدوره قال وزير الداخلية محمد إبراهيم: "أعد الشعب بأنه إذا ثبت تورط ضابط أو جندي سأقدمه إلى المحاكمة الجنائية والإدارية"، بحسب المصدر نفسه.

ونفت وزارة الداخلية تورط قوات الأمن في مقتل شيماء الذي أثار غضبا واسعا في مصر خصوصا إن المسيرة كانت صغيرة وسلمية تماما.

لكن الناشطين يؤكدون أن أحد رجال الشرطة الملثمين الذين كانوا يفضون المسيرة أطلق الخرطوش على شيماء.

وقال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إن تحقيقا قد فتح حول مقتل شيماء وإن "كائنا من كان ارتكب هذا الخطأ سوف يحاكم".

أحزاب سياسية

والأحد الماضي، اتهم مدحت الزاهد القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في مؤتمر صحفي عقده ممثلو عدة أحزاب سياسية، الشرطة بقتل شيماء قائلا: "كنا في مسيرة سلمية استُهدفت من طرف واحد هو الأمن".

وقالت رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله: "الأمن يقوم بأعمال إجرامية متواصلة لا مبرر لها ولا يمكن محاسبته عليها وهذا أمر غير مقبول.. نطالب بأن لا يكون هناك مؤسسات أو أفراد فوق القانون".

والخميس الماضي، تجمعت قرابة 50 ناشطة في ميدان طلعت حرب حيث وقفن في المكان الذي لفظت فيه شيماء أنفاسها الأخيرة وكن يرددن شعارات ضد الجيش والشرطة التي يتهمونها بقتلها.

ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، قتل 1400 على الأقل من أنصاره في حملة قمع للشرطة التي أوقفت كذلك قرابة 22 ألف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.