محليات

286

المري يؤكد ضرورة التوصل إلى نظام عربي عادل لمحاربة الفساد

قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمحاربة الفساد أن لا مناص من وضع استراتيجية عربية توصل إلى نظام عربي عادل لمحاربة الفساد.

وأضاف في محاضرة القاها الأحد على هامش توقيع اتفاقية كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والجامعة الأردنية في العاصمة عمان، ان الحرب على الفساد يجب ان تكون من خلال البحث عن الشركاء، منوهاً بأن الجامعة الأردنية أفضل شريك كونها مركزاً أكاديمياً يحتضن فئات الشباب من جهة وما يتميز به الأردن من بيئة تعليمية متقدمة في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي وخصوصاً ان الأردن كان السبّاق في استثمار العقل البشري وهو استثمار يشكل الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة.

وأكد خلال حضور رئيس الوزراء الاردني الاسبق عون الخصاونة، ووزير العدل الاردني بسام التلهوني، ورئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة ، وسفيرنا في عمان سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين ان اختيار الأردن وإنشاء كرسي مركز حكم القانون في الجامعة الأردنية من شأنه مساعدتنا في تخطّي الحدود لترسيخ حكم القانون ومحاربة الفساد ومساعدة الدول العربية التي تمر في قضايا شائكة وخصوصاً تلك التي برزت للعام 2011 وما شهده العالم العربي من ثورات طلباً لسيادة القانون وإرساء قواعد العدالة قبل ان يتم تحويلها الى حرب ضروس ضد الإرهاب الذي هو جزء من الفساد.

وقال: "اننا في العالم العربي جميعاً ضد الإرهاب، وفي الوقت ذاته ضد الفساد وغياب العدالة الإجتماعية، مشيراً الى ان هناك أنظمة عربية جادة في مكافحة الفساد بعد ان هدد مقدرات الدول وكان من آثارة زيادة التخلف والجهل والفقر مستنداً الى إحصائيات الأمم المتحدة والتي تبين ان هذه الآثار ارتفعت من 25 الى 30 بالمئة وأن 70مليون عربي أُميون ولا يقرأون".

وقال المرّي اننا نعاني من عدم توافر الجهد العربي المشترك لاستئصال الفساد من جذوره ما يدعونا الى ضرورة تشكيل شبكة عربية من خلال الجامعة العربية كما يعاني العالم العربي من عدم استقلالية القضاء الذي يعد الحصن الأخير للحفاظ على مقدرات الأمة وهويتها وتحقيق مبدأ العدالة وترسيخه وانه "آخر مسمار في نعش الأمة"، الى جانب عدم الفصل بين السلطات الثلاث والتعامل معها على ارض الواقع، وليس مجرد "مكياج لتجميل وجه قبيح".

واشاد المري بالتجربة القطرية في مواجهة هذه الآفة، وقال إن هذه التجربة بدأت بوضع دستور وقوانين وفصل بين التشريعات وتعزيز ثقافة النزاهة.

وبين أهمية الدور الإعلامي والدور الديني على المستوى العربي في الحد من الفساد ومحاربة الإرهاب وتوجيههما نحو الشباب لإبعادهم عن الإرهاب والتطرف.

وتضمنت الإتفاقية التي وقعها المري ورئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة التعاون في انشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد وطرح مقرر دراسي في الجامعة متخصص في مجال قانون مكافحة الفساد وتطوير برامج البحث العلمي وتطوير برامج للتدريب والتعليم المستمر في هذا المجال، اضافة الى :انشاء كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الجامعة الأردنية والتعليم القانوني في الجامعة وتطوير البحوث العلمية وتقديم برامج التعليم المستمر والتزامات الأطراف ومدة الإتفاق والتمويل والسرية وحقوق الملكية الفكرية وتسوية النزاعات ودياً.