اقتصاد

1104

"هيئة السياحة": بعض موظفينا يتولون مهام مأموري الضبط القضائي

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن تخويل عدد من موظفيها، بقرار من النيابة العامة في قطر، بتولّي مهام مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد خضوعهم لدورة تدريبية مختصة في هذا المجال. وبموجب القرار رقم "21" لسنة 2015م الصادر عن النائب العام في قطر بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة، يتمتع هؤلاء الموظّفون بصلاحيات الضبط القضائي فيما يتعلّق بضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن تنظيم السياحة والقانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن تنظيم المعارض.

وبناء عليه، سيتمتّع هؤلاء الموظّفون بكل الصلاحيّات اللازمة لضبط المخالفات التي قد ترتكبها المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض المختلفة التي تقام في دولة قطر.

ويساهم هذا القرار في ضمان التزام المنشآت الفندقية والسياحية والمعارض بأحكام القوانين النافذة في هذا المجال، ولاسيّما قانوني السياحة والمعارض، بما يدعم بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام في دولة قطر ويحقق أهداف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030.

كما يساعد هذا القرار على ضمان اتباع أفضل المعايير الدولية في قطاع السياحة. وتعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص والمعنيين في قطاع السياحة للارتقاء بصناعة السياحة القطرية إلى مستوى عالمي وبما يتّفق مع أهم الأسس والمعايير الدولية.

الإبراهيم: القرار محطّة فارقة في مسيرة "هيئة السياحة"

وبهذه المناسبة، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "لا شكّ أن هذا القرار يشكّل محطّة فارقة في مسيرة الهيئة العامة للسياحة، ذلك أنه، ولأوّل مرّة في تاريخ الهيئة، يملك عدد من موظّفي الهيئة الصلاحيات الكاملة لتطبيق القوانين، مراعية الإجراء، من خلال التقصّي عن المخالفات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات الفندقية والسياحية من جهة والمعارض ومكاتب تنظيم المعارض من جهة أخرى. وتشمل صلاحيات المفتّشين ضبط المخالفات السياحية، والبحث عن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والمحاكمة".

وأضاف: "سيمنح هذا القرار دعماً كبيراً لقطاع السياحة، خاصة أنه يهدف إلى ضمان التزام المنشآت السياحية والفندقية بتطبيق القوانين السياحية ذات الصلة، والتي تمّ وضعها بهدف تطوير قطاع السياحة والارتقاء به بما يتّفق مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال".

ويندرج هذا القرار ضمن مساعي الهيئة لتطوير النواحي البشرية والاقتصادية في السياحة، الأمر الذي يساعد في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لدولة قطر.

وتلتزم الهيئة العامة للسياحة بالمدونة العالمية لآداب السياحة الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز عمل قطاع السياحة والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني. وقام الكثير من الفنادق والمنشآت السياحية العام الفائت بالتوقيع والمصادقة على المدونة العالمية لآداب السياحة في حفل أقيم برعاية الهيئة العامة للسياحة. وتنص هذه المدونة على أهمية التزام قطاعات السياحة والمؤسسات السياحية والفندقية في مختلف الدول بالمعايير العالمية التي تهدف إلى بناء قطاع سياحة ناضج ومستدام.