تقارير وحوارات

3478

أكدت على استحقاق الموظف للمعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة

القوانين كفلت حقوق القطريين في الوظائف العامة

أنصف قانون التقاعد الموظفين القطريين ممن يعملون في الوظائف العامة والهيئات والمؤسسات والشركات المساهمة باستحقاق الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة بعد مضيّ 20 سنة من العمل في الوظيفة.

وكان كثيرون قد لجأوا للقضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم المالية بعد مضيّ 20 سنة في العمل، وإنصافهم بالجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش التقاعدي، وقد حصل العديد منهم على أحكام قضائية لصالحهم، وتحولت إلى محكمة التنفيذ لتأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي.

فالدستور القطري كفل للموظف حقوقه المالية والقانونية كاملةً، التي تضمن له حياة كريمة، وجاء تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 ليعطيهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش.

وأكد قانونيون لـ"الشرق" أنّ القوانين تولي عناية كبيرة بحقوق الموظفين في الوظائف العامة، من حيث الحقوق المالية والقانونية والاجتماعية والوظيفية، وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على مواد القانون المنصفة للموظف.

موظفو الوظيفة العامة والهيئات والشركات المساهمة يخضعون لأحكام قانون التقاعد

جواز شراء الموظف لخدمة اعتبارية تضاف لمدته شريطة ألا يقل عمره عن 50 عاماً

استحقاق الموظف للمعاش في حالتي الوفاة وبلوغ سن انتهاء الخدمة شريطة ألا تقل عن 15 سنة

أحقية الموظف بمكافأة الخدمة تتحملها جهة عمله بعد خدمة 20 سنة في وظيفته

أوضح المحامي عبدالله المطوع أنه بصدور تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 تبلورت رؤيته في تأكيد الاتجاه لنظام استحقاق الموظف القطري لمعاش تقاعدي، ومنح نص المادتين 7 و10 من القانون الموظف القطري الحق في استحقاق معاش كامل، إذا أمضى في الخدمة 20 عاماً سواء كانت فعلية أو اعتبارية، كما نص الدستور القطري على ضرورة توفير حياة كريمة للأفراد بعد سنوات العطاء والعمل.

ويُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل لأسباب الوفاة، أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أو الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن 40 سنة.

وتنص المادة 7 أنه بالإضافة إلى المزايا التي قد تستحق وفقاً للقانون، يسوى المعاش وفقاً للأسس التالية: وهي مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول.

وفي المادة 23 تنص أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، موضحاً أنّ أحكامه تسري على الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة.

ونوّه أنّ التعديل في قانون التقاعد جاء في قانون رقم 24 لسنة 2002، فالمادة 12 تنص أنه: يجوز للموظف أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية: أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث، وأن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع 15% من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات.

وأشار إلى أنّ المادة 23 تنص: أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للقانون، موضحاً أنه تسري أحكام القانون على: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ونوّه أنه يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية، وهي: الوفاة، وبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، والاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف لا يقل عن 40 سنة، وعدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية، وإلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 5 سنوات، وانتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة.

المحامي سعود العذبة: الجمع بين المعاش والمكافأة تحفيز للمتقاعد وعرفان برد الجميل

أوضح المحامي الدكتور سعود العذبة أنّ المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هي مصدر دخل للمتقاعد الذي أفنى حياته في خدمة الوظيفة العامة، ويفترض أن تكون مناسبة له ولحياته ولضمان مصدر دخل يسد حاجته لتغطية نفقاته.

وقال إنّ مكافأة نهاية الخدمة هي مكافأة لرد الجميل للموظف الذي أعطى جلّ صحته ونشاطه واجتهاده لعمله، وأنها ضرورة للموظف الذي يترك المرفق الذي كان يعمل فيه بعد مضيّ العمر.

وأضاف أنّ الجمع بين المعاش والمكافأة محفزة ومشجعة للفرد بعد اجتياز سنوات طوال في الوظيفة العامة، وهي تضمن له نوعاً من الاستقرار الاجتماعي والأمان النفسي وتحفزه لبيئة إيجابية وجاذبة.

وعن القضايا المنظورة أمام القضاء بشأن أحقية القطريين في الجمع بين المعاش والمكافأة، قال إنّ لكل قضية من القضايا المرفوعة لمتقاعدين خصوصيتها ووضعها القانوني، وهي في النهاية تطالب حقها القانوني والمالي من الجهة التي كان يعمل فيها، لذلك تقضي المحكمة بأحقيته في المعاش والمكافأة لأنّ القانون يكفل له ذلك.

المحامي محمد البدر: جميع الوزارات معنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة

قال المحامي محمد البدر إنّ تأخير الجهات الحكومية لطلبات مواطنين في الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لثنيهم عن المطالبة بسبب طول أمد الإجراءات المتبعة للحصول على الحقوق المالية، ونوع من المماطلة التي تجنب الجهات مواجهة المتقاعدين أمام القضاء.

وأضاف أنّ حق المواطن في المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة كفله القانون، وأنّ الجهات الحكومية وشركات الطاقة والشركات شبه الحكومية التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة هي المعنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة.

وأشار إلى أنّ جميع الوزارات معنية بهذا القانون، وخاصة وزارة التعليم لأنها تضم أكبر عدد من الموظفين والموظفات في الدولة.

وحث الجهات الحكومية على إعطاء الحقوق المالية والقانونية للمتقاعدين ممن أفنوا حياتهم في خدمة الوظيفة طيلة 20 سنة، وهؤلاء يستحقون تقديراً مالياً يضمن لهم حياة كريمة في كبرهم وبعد خروجهم من العمل.