تقارير وحوارات

364

الأمن والاقتصاد أبرز معوقات الحكومة الفلسطينية

توقع محللون فلسطينيون أن تواجه "حكومة التوافق الوطني"، 4 تحديات أساسية، تتمثل في: "القبول الدولي والأوربي لها، والملف الأمني الداخلي، وقدرتها على فك حصار غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وأخيرا قدرتها على مواجهة العراقيل الإسرائيلية الساعية لإفشالها".

دعم أوروبي محتمل

وقال محللون إن الحكومة يمكنها أن تحظى، بدعم أوروبي ودولي، وأن يقوم "الاتحاد الأوروبي" بتمويلها، لعدم انتماء وزرائها لحركة "حماس".

وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، منظمة حقوق إنسان أوروبية شرق أوسطية مركزها جنيف بسويسرا، إنّ حكومة التوافق المقبلة ستحظى بدعم أوروبي ودولي.

وتابع: "هذه الحكومة هي حكومة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فهي على الورق، حكومة الوحدة الوطنيّة، والتوافق، لكن فعليا، وعلى أرض الواقع، هي حكومة ستنفذ برنامج الرئيس عباس السياسي، وستلتزم بالشروط الدولية".

ورأى عبده أن غياب حركة حماس عن الحكومة، وخلوها من الوجوه البارزة للحركة سيدفع باتجاه تسويقها "دوليا وأوربيا".

مقبولة دوليا

ويتوقع عبده، ألا تواجه الحكومة القادمة، الصعوبات التي واجهتها الحكومة التي شكلتها حركة حماس عام 2006، من حيث عدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسفر للخارج.

وأضاف: "الأخبار شبه المؤكدة حتى الآن، تفيد بأن الرئيس عباس اختار جميع الوزراء بنفسه، وكان من أهم المعايير في اختيارهم، يتمثل بعدم وجود أي اعتراض إسرائيلي أو أمريكي، أو دولي عليهم".

واتفق "عادل سمارة" مدير مركز "مشرق للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله، مع عبده، في أن حكومة التوافق الوطني، ستحظى بدعم أوروبي ودولي، لأنها حكومة "توافقية" لا تحمل أي لون سياسي.

انعكاس اقتصادي

وأوضح سمارة، أن هذا الدعم الأوروبي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.

وتابع: "الوحدة الوطنيّة، ستتكفل بإنعاش الوضع المتردي في غزة، الإنساني والمعيشي، فغزة صاحبة الضرر الأكبر من الانقسام، وإغلاق المعابر".

وأكد أن سحب الذرائع الدولية والأوروبية المتمثلة في وجود حركة حماس في الحكم، ستنتفي، وستتولى حكومة الوحدة كافة المهام السياسية والاقتصادية.

ولا تعترف حركة "حماس"، ذات الفكر الإسلامي والتي تدير الحكم في غزة منذ عام 2007 ، بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية.

وفي موضوع آخر، رأى سمارة أن سكان قطاع غزة، سيلمسون تغييرا إيجابيا في عهد حكومة التوافق، على الصعيد الإنساني والاقتصادي.

وتابع:"على الأقل ستتحسن الأوضاع التي وصلت لحد غير مسبوق، وارتفاع مخيف لمعدلات الفقر والبطالة، وسيتم فتح معبر رفح البري".

ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.

وبعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، والتي كانت ممرا لدخول جميع المستلزمات التي تمنع إسرائيل دخولها وفي مقدمتها مواد البناء، بدأ الاقتصاد في غزة بالتراجع، وبحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، فإن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعتمد في الوقت الراهن على المساعدات الإغاثية الدولية.

وبعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على يد الجيش في 3 من يوليو 2013، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل.

الملف الأمني

ويرى "هاني المصري" المحلل السياسي، أن الملف الأمني يعد من الألغام التي قد تنفجر في وجه المصالحة، في حال لم يتم التوافق بشأنها.

وأضاف: "يبدو أن الملف الأمني وهو السؤال الأصعب لن تتم الإجابة عليه في الوقت الحالي، كما أن استمرار الأجهزة الأمنيّة بوضعها الحالي وصفة للفشل، وانهيار اتفاق المصالحة، فالأجهزة الأمنية ستبقى خاضعة لسيطرة فصيل محدد، والمطلوب هذا الملف على طاولة الحوار الوطني، والشروع في تشكيل اللجنة الأمنيّة العليا لتقوم بمهامها الوطنية".

وذكر مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من حركة حماس، قال إن "حركتي فتح وحماس، اتفقتا على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، كما هي".