كشفت مصادر خاصة لقناة الجزيرة أن العاصمة المصرية القاهرة استضافت اجتماعاً بين وفد من حركتي حماس برئاسة خليل الحية وفتح حركة فتح برئاسة حسين الشيخ وماجد فرج. وذكرت المصادر أن الاجتماع جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب على غزة. كما جاء اللقاء بين الجانبين في أعقاب لقاء جمع الشيخ وفرج مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في القاهرة اليوم الخميس. اجتماع فصائلي ومن المقرر أن تستضيف القاهرة، وفق الجزيرة نت مباحثات بين الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى توافق فلسطيني بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر في الفصائل الفلسطينية أنه من المقرر قد لقاء جماعي بين الفصائل مساء اليوم، بمشاركة حركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وتيار الإصلاح الديمقراطي (تيار دحلان). وأوضحت أن حركة فتح لن تشارك في هذه اللقاءات، إذ يقتصر وفدها، الذي يضم عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، على عقد لقاء مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد. وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. توافق وطني ومستقبل السلاح وبحسب ما نقل عن الفصائل فإن النقاش سيكون حول كيفية التوصل إلى برنامج وطني توافقي، يضمن تجاوز مقترحات الوصاية الدولية التي يُراد فرضها في المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة. وأكدت الفصائل أن هناك إجماعاً بينها على رفض الوصاية الدولية، وأنها تتخوف من احتمال أن يبدي أي طرف فلسطيني موافقة عليها. وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى مجلس السلام. كما أنه من المرتقب أن تناقش الفصائل ملف القوات الخارجية التي يُخطط لإرسالها إلى قطاع غزة، حيث ستطالب الفصائل بتوضيحات دقيقة بشأن طبيعة هذه القوات، على أن تكون قوات عربية حصراً، وفي المناطق الحدودية للقطاع دون المساس بالسيادة الفلسطينية. وفيما يخص سلاح المقاومة فإن كافة الفصائل تجمع على أن سلاح المقاومة يحتاج إلى قرار وطني جامع، باعتباره مرتبطاً بمصير الشعب الفلسطيني، وهذا الملف ليس مطروحا للنقاش في هذه المرحلة الحساسة، بحسب مصادر من الفصائل.

قدمنا الشكر لقطر على ما تبذله من جهود لإتمام المصالحة الدوحة أكدت لنا التزامها بالإجماع العربي وكل ما له علاقة بالمبادرة العربية قطر مع الحل السياسي الذي يحقق لنا دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس استكملنا في الدوحة مع مشعل وأعضاء حماس ما بدأناه في إسطنبول اتفقنا على حوار فلسطيني - فلسطيني بدون رعاية أو وصاية من أحد أكد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تشجيع دولة قطر للحوار الفلسطيني المباشر بين فتح وحماس وتأييدها كل ما من شأنه إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والشراكة. ونوه في حوار مع الشرق بمناسبة زيارته للدوحة ضمن جولة شملت إسطنبول وتشمل مصر والأردن، بنتائج لقائه مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وما أكده سعادته خلال اللقاء من التزام دولة قطر بالإجماع العربي الذي له علاقة بالمبادرة العربية، والحل السياسي الذي يحقق للفلسطينيين دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وبقية الحقوق الفلسطينية، مجدداً شكر فلسطين لدولة قطر على مواقفها تجاه الفلسطينيين، كما نوه الرجوب إلى لقائه خلال زيارته للدوحة مع خالد مشعل وأعضاء المكتب السياسي لحماس، حيث جرى استكمال اللقاءات التي تمت في إسطنبول بين فتح وحماس، موضحا أنه تم الاتفاق على حوار فلسطيني - فلسطيني بدون أي رعاية أو وصاية من أحد وبمعزل عن أي تجاذبات عربية، وقال إن الجانب الفلسطيني هو من سيقرر أين سيتواصل الحوار بعد جولة إسطنبول والدوحة والقاهرة وعمّان. وفيما يلي نصر الحوار.. - نبدأ من الدوحة ونتائج اللقاءات التي أجريتها هنا ؟ * زيارتي للدوحة تأتي ضمن جولة خارج الوطن لتتويج جهدنا وحوارنا الذي جرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس والزوم والواتساب، فاللقاء وجها لوجه مع الإخوة في حماس كان هدفنا، لإعادة صياغة ما تحقق خلال الفترة الماضية والتأسيس لصياغة آليات مستقبلية تحقق هدفنا الاستراتيجي وهو إنجاز وحدة وطنية فلسطينية فيها شراكة، ولأن حماس مقيمون في قطر وتركيا فقد التقينا في تركيا في مقر القنصلية العامة الوطنية الفلسطينية بأريحية وباستقلالية بإرادتنا الوطنية المستقلة في حوار ثنائي وجئنا إلى هنا والتقينا مع الأخ خالد مشعل وأعضاء المكتب السياسي لحماس في نفس السياق، ومن البداية كان خط سيرنا إسطنبول - الدوحة - القاهرة واستقبلنا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والذي أكد لنا على مسألتين، الاولى أنهم ( قطر) يشجعون حوارنا المباشر مع حماس ويؤيدون كل ما من شأنه إنهاء الانقسام وتحقيق وحدة وشراكة وهذا شيء يقدر لهم والموضوع الثاني التزام قطر بالإجماع العربي الذي له علاقة بالمبادرة العربية وما له علاقة بحل سياسي يحقق لنا دولتنا المستقلة على أراضينا وعاصمتها القدس وبقية الحقوق الفلسطينية، وهذا ما سمعناه من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وشكرنا ونشكر قطر وكما قلت في تركيا فالجو العام كان في هذا الاتجاه من جانب الأتراك ونحن سنزور مصر بعد قطر، ومصر نعتبرها دولة محورية ودورها مركزي في قضية وضعنا الداخلي أو في الصراع ونحن سنطرح عليهم كل ما تحقق خلال الشهور الثلاثة الماضية، سواء كان التقارب الثنائي أو الأسس التي توصلنا إليها ثنائيا ولعرضها عليهم مثلما عرضناها هنا على نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، وسنعرضها على إخواننا المصريين وبعدها سنلتقي إخواننا الأردنيين وفيما بعد نحن سنقرر كيف نواصل حوارنا الوطني الفلسطيني وأين، فإذا كانت الظروف تسمح لإخواننا في حماس ان يتوجهوا إلى مصر فسيكون شيئا عظيما إذا استطعنا كذلك إخراج أحد من الإخوة في غزة وغير ذلك فنحن منفتحون على الجميع وندير الحوار بإرادة فلسطينية. لسنا في جيب أحد - هل يمكن أن يتم استئناف الحوار الفلسطيني في الدوحة بعد هذه الجولة ؟ * ليست لدينا مشكلة، نحن نذهب إلى أي مكان، ولن نكون جزءاً من تجاذبات العرب ونحن لسنا مع أحد ضد أحد ونحن لسنا في جيب أحد، حماس كانوا وما زالوا موجودين هنا وهناك أعضاء من حماس في تركيا فذهبنا إلى تركيا وسنذهب لإخواننا المصريين لأن الجامعة العربية فوضتهم الإشراف على الحوار، ونحن ليست لدينا مشكلة وسنذهب إلى كل الأماكن المؤثرة ولكن لن نزور دولة ونتحدث مع دولة خرجت على الإجماع العربي، سواء كانت عربية أو غير عربية، ومن خرج من مظلة الإجماع العربي ليست لنا علاقة معه ولن نسب على أحد، وإذا كانت هناك أنظمة باعت الحالة فشعوبها نحترمها وسنظل نحترمها ونراهن عليها. - ما الجديد في ورقة المصالحة ما بين اتفاق الدوحة وتفاهمات القاهرة ؟ * أرجوك نحن لن نتحدث عن الماضي إطلاقاً. - لكن ما الجديد الذي سيحقق ما صعب تحقيقه في الماضي ؟ * الجديد أن الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بدون أي رعاية أو وصاية من أحد، وبرأيي كان هناك حوار استراتيجي بيني وبين الأخ صالح العاروري ونحن قدمنا رؤية مريحة للجميع والتي أعطت أملا وتم إعلانها في 2 يوليو في مؤتمر صحفي مشترك وفيما بعد عقد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل بمعزل عن أي وصاية عربية والمبادرة فلسطينية وعبر سفارة فلسطين في بيروت والمقر الرئاسي وتحت رعاية الأخ أبو مازن وهذا هو النموذج الثاني، النموذج الثالث نحن قبل أيام التقينا في قنصليتنا في تركيا وصغنا رؤية استراتيجية لها علاقة بأسس بناء الشراكة، ومن يقبل أن نتحاور لديه على هذا الأساس ليست لدينا مشكلة، إذا كانت الجغرافيا تملى علينا سواء من خلال وجود إخواننا فنحن لن نتحاور في أي مكان بشروط أيٍ كان ونحن لسنا ورقة في جيب أحد والورقة الفلسطينية هي عند الأخ أبو مازن ونحن سنجدد الشرعية في نظامنا السياسي خلال فترة قصيرة من خلال صندوق الاقتراع. الحريات مكفولة للجميع - هل ستسمحون لحماس بالعودة إلى الضفة الغربية ؟ * دعك من هذا الحديث، هذه مرحلة تجاوزناها ووراء ظهورنا ونحن سنذهب إلى انتخابات وهناك مشاكل في الضفة ومشاكل في غزة ويوم أن نعلن عن الانتخابات سيكون هناك وضوح للجميع ولكن لقائي مع الأخ صالح العاروري أعطى مؤشرات إيجابية وأقول لك الحريات مكفولة للجميع، وهناك إجراءات لابد أن يقوموا بها وإجراءات لابد أن نقوم بها ونحن نتصرف بمبادرة ذاتية كل في مكانه، ولكن أساسها إزالة كل القيود والإجراءات التي تحول دون حرية العمل والنضال، وهناك مسائل أخرى ستتم مناقشتها يوم أن ينعقد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل سيسمعها الجميع من الأخ أبو مازن. - متى سينعقد مؤتمر الأمناء العامين للفصائل ؟ * حتى الآن لا يوجد تاريخ، وفي حدود معلوماتي حتى الآن لا نحن ولا الإخوة في حماس ناقشنا الموعد وهو أمر ستتم مناقشته مع الفصائل وهو أهم محطة مفصلية لصياغة المستقبل وعندما ينعقد ستسمعون الأسس التي نبني عليها الشراكة بما في ذلك بناء الثقة والحريات ومعالجة الكثير من القضايا والتأسيس لمعالجة كل الشوائب والترسبات من خلال الانتخابات ونتائجها. اشتباك مع الاحتلال - لا شك تضعون في الاعتبار الاجراءات المحتملة من قبل الاحتلال لعرقلة الانتخابات ؟ * الانتخابات ستجري في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس وستجري رغما عن الاحتلال وهناك جزء من العرب لم يفهموا بعد أن الانتخابات شكل من أشكال الاشتباك مع هذا الاحتلال والمجتمع الدولي يرى في ذلك استحقاقا وسيكون معنا في الاشتباك مع الاحتلال لفرض الانتخابات رغما عن هذا الاحتلال والأطراف الأخرى غير الاحتلال التي لا تريد لنا إجراء انتخابات وتريد فرض نظام علينا بالبارشوات ولن ننشغل بهذا الموضوع. - ما تصوراتكم للاجتماع المقبل لمنظمة التحرير كأحد الاستحقاقات الفلسطينية ؟ * ليس هناك شيء اسمه تصور، نحن اتفقنا كيف نعيد صياغة المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة ومنظمة التحرير من خلال الانتخابات. - هل هناك إجماع بين فتح وحماس على الرؤى تجاه منظمة التحرير ؟ * جرى الاتفاق معهم وهناك نقاش لديهم في المكتب السياسي ونحن سيكون لدينا اجتماع في اللجنة المركزية لحركة فتح ولكن هناك توافق على الأسس خلال الأيام القادمة سيكون هناك مؤتمر للأمناء العامين نتاجاً لحوار وطني شامل والخروج بآليات للبدء في تحديد مواعيد ومراحل ومحطات توصلنا خلال مدة لا تتجاوز الستة شهور إلى وجود نظام سياسي واحد في المنظمة ويكون الكل موجودا فيه وفي المجلس التشريعي والكل موجود فيه وفي الانتخابات الرئاسية التي سيكون فيها رئيس منتخب من كل الشعب الفلسطيني. - إذاً نحن نتفاءل بوجود تنازلات تمت بين الجميع ؟ * نحن متوافقون على أننا شعب واحد وقضيتنا قضية دولة والمنظمة ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وهذا ما سنعيد بناءه من خلال عملية ديمقراطية. - عندما تم الإعلان عن لقاء تركيا تزامن ذلك مع انتقادات فلسطينية للجامعة العربية واعتذار عن رئاسة مجلس الجامعة وقيل إن الفلسطينيين يبحثون عن نظام آخر بديل للجامعة ؟ * هذا كلام سخيف، نحن ذهبنا إلى تركيا للقاء إخواننا في حماس، نحن لا نبحث عن مظلة لا عربية ولا إسلامية فنحن اتفقنا على مظلة فلسطينية وعنوانها الأخ أبو مازن وتحت هذه المظلة وموقفنا لأول مرة نابع من خلال فعل ومجهود وطني فلسطيني. - أخيراً، ماذا عن كلام السفير الأمريكي في تل أبيب عن ترشح دحلان كبديل لأبو مازن؟ * نحن شعب عظيم لن نرد على أحد والانتخابات ستجرى في فلسطين والذي يقرر هو الشعب الفلسطيني.

احتضنت الدوحة اليوم جولة جديدة من مباحثات حركتي فتح وحماس في إطار التوافق الذي حدث مؤخراً بينهما، وإعلانهما إنضاج رؤية للحوار وإنهاء الانقسام الداخلي. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن لقاءً عقد بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضو المركزية أيضاً روحي فتوح، مع رئيس المكتب السياسي السابق لـحماس خالد مشعل. وأوضحت أن اللقاء حضره أيضاً المسؤول البارز في حماس موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي عزت الرشق. وقال الرجوب، بحسب الوكالة الرسمية، إن هناك قراراً استراتيجياً لدى حركته بقيادة الرئيس محمود عباس بإنجاز مصالحة وطنية مع حركة حماس، ترتكز على الشراكة في كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني. وأشار إلى أن إنجاز المصالحة سيكون من خلال الالتزام بكافة مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري. وأوضحت الوكالة الرسمية أن الرجوب أطلع وفد حماس على الاتفاق الذي جرى بين وفدي الحركتين في قنصلية دولة فلسطين في مدينة إسطنبول التركية قبل عدة أيام. وشدد الرجوب على أن التعاون الثنائي بين الحركتين وكافة الفصائل هو المدخل لإجراء الانتخابات وحل كافة الخلافات، مؤكداً أن حركته ستلتزم بنتائج الانتخابات أياً كانت. وكان عضو المركزية لحركة فتح عزام الاحمد قال قبل أيام إن حركته توافقت مع حماس، خلال المباحثات في تركيا، على إجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية قريباً. والأسبوع الماضي، عقدت حركتا حماس وفتح سلسلة لقاءات في تركيا لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية والترتيب لعقد انتخابات عامة. بدوره شدد مشعل على أن إنجاز الوحدة وتحقيق المصالحة استحقاق وواجب وطني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ونقلت الوكالة الفلسطينية عن رئيس المكتب السياسي السابق لحماس تثمينه مواقف عباس، وإصراره على إنجاز المصالحة الوطنية، وبناء الشراكة بين كل فصائل العمل الوطني والإسلامي. والخميس الماضي، جددت قطر موقفها الداعم للمصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الذي تعيشه البلاد منذ عام 2007، وذلك على هامش اجتماع سعادة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والرجوب. وعقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، في 3 سبتمبر 2020، اجتماعاً بين رام الله وبيروت توافقوا خلاله على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل. وتشهد الأراضي الفلسطينية انقساماً سياسياً، منذ صيف عام 2007، عقب سيطرة حماس على قطاع غزة إثر اشتباكات عسكرية مع فتح انتهت بانسحاب الأخيرة، وتفردها بإدارة الضفة الغربية. ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية، في وقت يشدد فيه الفلسطينيون حالياً على ضرورة لم الشمل لمواجهة موجة توقيع اتفاقيات مع تل أبيب التي تقودها بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل.

أكدت حركتا فتح، وحماس، امس، أن الحركتين اتفقتا على توحيد جهودهما في مواجهة صفقة القرن الأمريكية، ومشروع الضم الإسرائيلي. جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك، بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، الذي تواجد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وصالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرس، من العاصمة اللبنانية، بيروت. وقال الرجوب في المؤتمر نحن منسجمون مع حركة حماس بنسبة 100 بالمائة، في مواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا. وأضاف لقاء اليوم، هو نتاج اتصالات بين الحركتين، وقد بدأنا العمل الميداني المشترك في الفترة الماضية. وأشار إلى أن حركته ترغب في فتح صفحة جديدة مع حركة حماس. وتابع الرجوب سنخرج بصوت واحد وتحت علم واحد، ونعمل على بناء رؤية استراتيجية، كاستحقاق لمواجهة التحديات، فيما يتعلق بقيادة الشارع بمشاركة كل الفصائل، بعيدا عن التناقضات والترسبات في العلاقة. وأضاف سنفتح صفحة جديدة، وسنقدم نموذجا لشعبنا وأسرانا والشهداء. وتابع الرجوب ما أتحدث به، يُمثّل اللجنة المركزية لحركة فتح وقرارنا بالإجماع وعلى رأسنا الرئيس محمود عباس، نحن أمام مرحلة نضال موحدة ومشتركة. وأكمل هذه فرصة تاريخية لإبقاء هذا الزخم والإجماع الوطني والإقليمي والدولي، كحاضنة حامية لمشروع الدولة لمواجهة هذا الاحتلال. من جانبه، دعا العاروري، نائب رئيس حركة حماس، حركة فتح إلى تجميد كافة المسائل التي فيها خلافات داخلية بينهما، من أجل التوصل إلى اتفاق استراتيجي وجوهري، لمواجهة الخطر الوجودي الذي تتعرض له القضية الفلسطينية. وتابع لم نكن نحن وحركة فتح، مختلفين على مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.. ويجب أن نقف وقفة حقيقية وصادقة للتصدي لهذا المشروع وإفشاله. وجدّد العاروري تأكيد حركته على جهوزيتها للعمل الموحد والوطني، وتقديم التضحيات لمواجهة الاحتلال وتحقيق الانتصار. وأشاد المسؤول في حماس، بمواقف الرئيس الفلسطيني الرافضة لتقديم تنازلات للاحتلال. وتابع لا يمكن لأي من القوى الوطنية أن تقبل حلول وسط في الخيارات التي يطرحها الاحتلال والإدارة الأمريكية. وأعرب العاروري عن تأييد حركته لكافة الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية، التي تقوم بها القيادة الفلسطينية كونها الأقدر على مخاطبة المجتمع الدولي. ولفت إلى أن حركته ستواصل كافة أنواع النضال والمقاومة ضد مشروع الضم. وطالب الشعب الفلسطيني بـالعمل المتواصل على المستوى الميداني والسياسي لإفشال مشروع الضم. وحذر العاروري من أن نجاح إسرائيل في عملية الضم، سوف يفتح شهيتها لابتلاع كافة الأراضي الفلسطينية. وقال إن إسرائيل تخطط لتهجير سكان الضفة الغربية، بهدف السيطرة عليها وضمها بالكامل لسيادتها. من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تعليقا على المؤتمر الصحفي المشترك، ان الشعب الفلسطيني شهد خطوة متقدمة نحو تحقيق وحدة الموقف والجهد لمواجهة الاحتلال ومخططاته. وأوضح هنية أن تلك الخطوة تمثلت بالمؤتمر المشترك بين العاروري والرجوب. وقال: إن توحيد الجهود تجسد في المؤتمر الصحفي امس، وفي مسيرة غزة يوم الاربعاء، وفي التظاهرات في لبنان والشتات، مشدداً على المؤتمر يدشن لمرحلة جديدة من العمل المشترك. وأضاف إننا في قيادة حماس ندعم هذه الخطوة التي عكست الحرص والمسؤولية الوطنية، وندعو جماهير شعبنا وكل قواه لتعزيز العمل المشترك في كل الساحات. وتابع يجب العمل بشكل مشترك في الداخل والخارج للانخراط في المواجهة الشاملة مع الاحتلال، حتى يندحر عن أرضنا الفلسطينية، وفي القلب منها القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعودة لاجئينا وتحرير أسرانا. ودعا هنية الأمتين العربية والإسلامية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر الوطني التي يخوضها الشعب، ودعم صموده ومقاومته الباسلة. ورأى المحلل السياسي الفلسطيني غسان الخطيب أن الاجتماع المشترك يشير إلى أهمية قضية الضم في عيون الفلسطينيين على اختلاف توجهاتهم السياسية. وقال إن فتح وحماس لم تتوحدا منذ فترة طويلة، ويبدو أنهما تنظران إلى الضم على أنه تطور خطير للغاية، ما يدفعهما الى وضع خلافاتهما جانبا.

اتفقت حركة حماس والقوى الرئيسية في غزة على أن مقترح حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بشأن إجراء انتخابات تشريعية؛ غير واقعي، ولا يشكل مخرجًا من حالة الانقسام الداخلي. وتتمسك حماس والفصائل والقوى بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن، مع ضمانات وتعهدات مصرية وإقليمية باحترام ما ستسفر عنه من نتائج. ورأى قادة فلسطينيون في غزة في أحاديث للجزيرة نت أن مقترح إجراء الانتخابات التشريعية الذي كشف عنه نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية؛ لا يشكل حلاً أمثل لتحقيق المصالحة الوطنية والخروج من حالة الانقسام القائمة في الساحة الفلسطينية منذ منتصف عام 2007. وقال شعث إن حركة فتح في انتظار الرد من حماس خلال الزيارة المرتقبة للوفد الأمني المصري، على مقترح يتضمن إجراء انتخابات تشريعية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بمشاركة الفصائل كافة، على أن تتشكل الحكومة بحسب نسبة كل فصيل من الأصوات والنتيجة التي يحصل عليها في الانتخابات. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي للجزيرة نت أنه ليس هناك موعد محدد لزيارة الوفد المصري، نافيًا في الوقت نفسه ما تحدث به شعث عن رد مرتقب من حماس يحمله الوفد المصري بشأن مقترح الانتخابات التشريعية. بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، في تصريحات رداً على شعث، يجب عقد لقاء وطني سريع لكافة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب الفلسطينية للتوافق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية ودعا إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني كجزء من اتفاق المصالحة الذي وُقّع عام 2011، مؤكداً أنه إذا جاءت الانتخابات في سياق وطني فنحن معها ولن نشارك في السلطة، ولكن نشارك في منظمة التحرير. وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة للجزيرة نت أن الحلول والمقترحات الترقيعية لا تعتبر خياراً أمثل لتجاوز الواقع المرير بفعل الانقسام. واعتبر الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن المقترح الفتحاوي منقوص وغير كامل، وهو مقترح تعجيزي تلقيه فتح كي ترفضه حماس، فهو لا يلبي متطلبات المرحلة الحالية ومعالجتها، ويتجاهل انتخابات المجلس الوطني، وانتخابات الرئاسة، حيث انتهت ولاية الرئيس محمود عباس عام 2009.

3 فصائل ترفض المشاركة وتطالب بإنهاء الانقسام قال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن حركته بدأت مشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وشخصيات مستقلة، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس. وشكّلت اللجنة المركزية، لجنة للتشاور مع الفصائل والشخصيات، تضم إلى جانب الفتياني، روحي فتوح، وعزام الأحمد، وحسين الشيخ، وتوفيق الطيراوي.وأضاف الفتياني في اتصال مع وكالة الأناضول، إن اللجنة المشكّلةستقدم تقريرها للرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة المركزية في أقرب وقت. ولفت إلى أن الحركة ستطرح مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء من بين أعضاء لجنتها المركزية أو أحد قياداتها. وقال: حركة فتح أكبر فصائل منظمة التحرير، وحقها أن تطرح من يرأس الحكومة، والمطلوب أن ترأس فتح الحكومة لأنها تتحمل أعباء المرحلة الحساسة التي تمر بها قضيتنا. ويسود انقسام فلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عينتهم حماس أثناء حكمها للقطاع. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، أمس، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس.وأشار المحمود في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن الحمد الله رحب بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة. وفي السياق، أعلنت ثلاثة فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، وقال ممثلون عن الفصائل الثلاثة، إن تشكيل حكومة جديدة، دون توافق وطني فلسطيني شامل، يعزز الانقسام الداخلي.وقال زاهر الششتري، عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لن نشارك في الحكومة الجديدة؛ ونطالب بالبدء في حوار وطني شامل، يخرجنا من المأزق السياسي.ولفت إلى أن تشكيل حكومة فصائلية دون إجراء حوار فلسطيني شامل يعزز الانقسام.وأكد أن الجبهة لن تكون ضمن أي حكومة فلسطينية تحت مظلة اتفاق أوسلو، المُوقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993.وأضاف: لن نكون معيقين لأي حكومة فلسطينية في حال إجراء حوار شامل، لا يستثني أي من الفصائل. بدوره، قال قيس عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن فصيله لن يكون في أي حكومة خارج التوافق الوطني الفلسطيني.وأضاف: نحن بحاجة إلى حكومة انتقالية، تحظى بتوافق الكل الفلسطيني، ومهمتها التحضير لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وانتخابات مجلس وطني، للخروج من المأزق الداخلي. وتابع: هذه الصيغة التي يمكن أن نشارك فيها بحكومة؛ غير ذلك لا أعتقد أننا سنكون جزء من أية حكومة. من جانبه، أكد سامر عنبتاوي، القيادي في حزب المبادرة الوطنية، إن حركته لن تشارك في أي حكومة فلسطينية دون توافق وطني شامل. وقال أي حكومة قبل التوافق الوطني، من شأنها تعزيز الانقسام. وأضاف: نحن نرى ضرورة الذهاب لحوار وطني، وتشكيل حكومة وحدة تضم كافة الفصائل، للتحضير لانتخابات عامة.

طالبت حركة حماس، مختلف الشرائح والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات بالعمل الجمعي لمواجهة ما سمته الحركة «ديكتاتورية رئيس السلطة محمود عباس ونظامه الشمولي القمعي». وقالت الحركة في بيان رسمي، نشر في صفحتها على الإنترنت، واطلعت «عربي21» عليه، إنها تستنكر «ما ورد من عبارات في خطاب رئيس السلطة في ذكرى انطلاقة حركة فتح، والتي تهجم فيها على غزة وحركة حماس». ووصفت الحركة في بيان شديد اللهجة عبارات عباس بأنها «عكست شخصيته المهزومة، التي لا تليق برئيس، ولا يتشرف بها الشعب الفلسطيني المقدام، والتي عبرت عن حجم البؤس واليأس الذي يتملكه جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها، والمواقف المدمرة التي اتخذها على مدار حكمه، وفرضها على الشعب وكل مكوناته، وأثرت على وحدته ورؤيته السياسية والنضالية المتعلقة بإدارة الصراع». ولفتت الحركة إلى أن البيان أظهر «كم هو عباس مستعر غاضب حانق غائب عن الوعي والمشهد السياسي والداخلي، فاقد للذاكرة، مضطرب، مختل التوازن، غارق في التفرد، ممعن بالإقصاء والانقسام واستمراره من خلال قراراته المتعجلة، واستخدامه مؤخرًا لألفاظ تسمم العلاقة الوطنية». وذكّر البيان رئيس السلطة بمواقفه من «تقديس التنسيق الأمني، ووصف المقاومة بالإرهاب، والصواريخ بالعبثية، والعمليات الاستشهادية بالانتحارية الحقيرة، معلنًا بشكل علني عن مطاردة المقاومة ومنع عملياتها وتسليحها وإمدادها، وكرر ذلك في لقاءات وخطابات متعددة، وآخرها اعترافه بمنع 90% من العمليات المقاوِمة، متأسفًا عن الـ10% المتبقية».وتأتي تصريحات الحركة الشديدة بعد اتهامات «بالجاسوسية»، أطلقها أبو مازن على المقاومة وحماس بغزة، بعد قرار الحركة عدم السماح لحركة فتح/‏أبو مازن، بإيقاد شعلة الانطلاقة الـ54 لحركة فتح، في الوقت الذي شارك فيه المئات من أنصار القيادي المفصول محمد دحلان بإيقادها وسط مدينة غزة. وتابع عباس حينها بخطابه: «مر من أمثالهم كثيرون منذ انطلقت الثورة، ونحن نعاني من الجواسيس هنا وهناك»، حسب قوله.وأكدت حماس تمسكها «بالوحدة الوطنية، والدفاع عن القيم الوطنية، والسعي الدائم إلى تعزيز كل فرص إنجاح المقاومة في مواجهة الاحتلال الذي يستمر في الاستيطان، وتهويد القدس، وحملات المداهمة والاعتقال في الضفة والقدس». وطالبت ببيانها «كل الفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات الأكاديمية والنقابية والمستقلة وكل مكونات شعبنا ونخبه ومقاوميه ورموزه بالعمل الفوري الجاد والمشترك في مواجهة ديكتاتورية عباس ونظامه الشمولي القمعي المختطف للسلطة والقضية الفلسطينية، واعتماد خطة إنقاذ وطني تحارب الفساد وتحافظ على الإرث والتاريخ النضالي لشعبنا، ومنع الهبوط بالسقف الأخلاقي، وحماية طهارة الحوار السياسي من الانزلاق لهذا المستوى».

شددت اللجنة المركزية لحركة فتح على ضرورة الاستمرار في التصدي للمخطط الإسرائيلي في منطقة الخان الأحمر الهادف إلى فصل الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس المحتلة عن محيطها وجددت دعواتها للمجتمع الدولي بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. من جهة أخرى، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس، إلى اتخاذ قرارات واضحة حول الالتزام ببنود اتفاق القاهرة، وتنفيذ كامل بنوده. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة. وطالب البيان، حماس، باتخاذ قرارات واضحة حول التنفيذ الدقيق لاتفاق المصالحة الأخير. كما طالبها بأن تعلن التزامها بشكل واضح وصريح بتنفيذ بنوده، وأن تمكن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها بشكل كامل.وعبرت اللجنة المركزية عن التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة، وتنفيذ كامل بنود المصالحة التي ترعاها مصر. من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حكومته ستواصل دفع مخصصات الشهداء والأسرى بالرغم من قرار الحكومة الاسرائيلية اقتطاع هذه الأموال من الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وطالبت إسرائيل مرارا الفلسطينيين الذين يعتبرون السجناء أبطالا بالتوقف عن دفع مخصصات لهم ولأسرهم. وقالت إن هذه المخصصات تعد مكافأة على ما يقوم به الأسرى من أفعال ضدها وتشجيعا عليها لكن الفلسطينيين يقولون إنها تستهدف إعانتهم وأسرهم. ومن جانب آخر، بحث السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني مع السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، آخر تطورات القضية الفلسطينية.وقالت وزارة الخارجية الأردنية، إن الصفدي وعريقات حذرا، خلال لقاء تشاوري، من تبعات استمرار غياب آفاق حقيقية لزوال الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أهمية إطلاق جهد دولي فوري وفاعل لكسر الانسداد السياسي.كما دان الجانبان خطوات الكيان الإسرائيلي الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، وفي مقدمتها بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي،وأكد الصفدي وعريقات تماهي الموقفين الأردني والفلسطيني تجاه متطلبات حل الصراع وتحقيق السلام المتمثلة في تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة حقه في الحرية والدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من خلال تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة.. دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الفلسطينيين والفصائل خاصة إلى تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة وتحويل حياة المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى جحيم. وأكدت فتح في بيان رسمي حمل رقم 7 ،على قطع الطرق الالتفافية للمستوطنين والتصدي لهم واستكمال تشكيل لجان الحراسة ورفع درجة جاهزيتها لكل الخيارات. كما دعت فتح في بيانها إلى اعتبار يوم الثلاثاء المقبل يوم إضراب عام وشامل وتصعيد مميز على كافة نقاط التماس والمواجهة والطرق الالتفافية، وإلى الانطلاق يوم الجمعة بعد أداء صلاة الجمعة في الميادين العامة بمسيرات حاشدة وغاضبة باتجاه نقاط التماس والمواجهة وحواجز الاحتلال. وأهابت فتح بالدول الصديقة والشقيقة عدم استقبال بينس، داعية جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى الخروج في مظاهرات ضد زيارته للمنطقة والتي وصفتها بـالخبيثة. وحذرت الحركة من استمرار بعض السياسات المشبوهة لبعض المتنفذين في إدارة وكالة أونروا التي تستهدف إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي كان آخرها فصل معلمي الدبلوم فصلا تعسفيًا وتقليص الخدمات الصحية والإغاثية. وأكدت أن هذه السياسات ستزيد من مأساة اللاجئين ومن نسبة الفقر والبطالة وتفشي الأمراض والمأسي الإنسانية عوضًا عن الأبعاد السياسية الخبيثة التي تهدف إلى شطب قضية اللاجئين بالتزامن مع استهداف القدس العربية عاصمة الأبدية لفلسطين. وختمت فتح بيانها السابع لتتصاعد المقاومة الشعبية ولتتكامل الأدوار ما بين الميدان وصانع القرار.

أكدت حركة فتح ضرورة تشكيل آلية دولية لحل القضية الفلسطينية، تكون برعاية الأمم المتحدة، وذلك للخروج من الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية جراء استمرار الاحتلال في سياسته الاستيطانية، وعدم التزامه بالاتفاقات الموقعة، والانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل. وأشارت الحركة ،في اجتماع لجنتها المركزية الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى أن القرار الأمريكي المجحف بحق مدينة القدس المحتلة أنهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كراع للمسيرة السياسية، وأثبت انحياز الإدارة الأمريكية بشكل كامل للطرف الإسرائيلي. وشددت اللجنة المركزية للحركة ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ،على أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وذلك كأساس للحفاظ على مبدأ حل الدولتين المدعوم دوليا، ولمواجهة العنجهية الإسرائيلية الرافضة لكل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكدت أن خروج أبناء الشعب الفلسطيني وتصديهم للاحتلال وتمسكهم بالمقاومة الشعبية السلمية، أثبت للعالم أجمع أن الشعب الفلسطيني أكبر من كل المؤامرات، وقادر على التصدي لكل المحاولات للنيل من مكتسباته وحقوقه الوطنية.

قال السيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الجانب الفلسطيني لن يقبل تحت أي ظرف أن تكون الولايات المتحدة شريكا في عملية سلام قبل أن تتراجع عن إعلانها بشأن القدس. وأضاف الأحمد، في تصريح له اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج عن القرارات الدولية التي تعترف بحل الدولتين، عبر إعلانه القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الإدارة الأمريكية وافقت على خطة خارطة الطريق عام 2003، وساهمت في صياغتها، وأقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1515، لكن ترامب عبر إعلانه الأخير حول القدس أعلن تراجع الإدارة الأمريكية عن ذلك، وبالتالي التخلي عن حل الدولتين. وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تساوم في قضية القدس، كما لن تتخلى عن رعاية أسر الشهداء والجرحى، ولن تقبل الوصاية من أحد على قرارها.

حذرت حركة فتح الفلسطينية من خطورة إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن نقل السفارة الأمريكية للقدس بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وإغلاق تام لأية فرصة لاستئناف العملية السياسية. وقال السيد أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح ، في بيان صحفي، إن القدس الشرقية هي العاصمة السياسية لدولة فلسطين، وذلك وفقا للقانون والشرعية الدوليين، وأن أي مساسٍ بمكانتها يعتبر لعب بالنار وتدمير كامل لأسس العملية السياسية، واصفا القدس بأنها بوابة السلام لمن يُحسن التعامل معها. وأضاف المتحدث باسم فتح أن من يريد صنع السلام في الشرق الأوسط عليه أن يدرك أن مفتاح السلام يكمن في القدس وإعادة الحقوق لأصحابها وأهلها، لا أن يكافئ المُحتل والمعتدي الذي لا يلتزم بالقانون الدولي، وهو الاحتلال الإسرائيلي. وأكد القواسمي أن نقل السفارة الإسرائيلية للقدس، أو الاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال هو تدمير شامل للعملية السياسية وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وإغلاق تام لأية فرصة لاستئناف العملية السياسية ، وإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لاستمرار العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أكدت أمس السبت أن الاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة لإسرائيل، أو نقل السفارة إليها، ينطوي على نفس الدرجة من الخطورة على مستقبل عملية السلام، مشددة على أن التوجه الأمريكي يدفع المنطقة إلى مربع عدم الاستقرار.

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أن السلام الحقيقي الدائم يبدأ من فلسطين من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل لأراض دولة فلسطين وعلى رأسها القدس المحتلة. وفي بيان صادر اليوم عن الحركة قال السيد أسامة القواسمي المتحدث باسم فتح :إننا في فتح لن نقبل بأقل من حقوقنا التي كفلها القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بقضيتنا، وأن محاولات إسرائيل فرض رؤيتها السياسية والأمنية على شعبنا وقيادتنا ستبوء بالفشل الحتمي مهما عظمت الضغوطات ومهما طال الزمن. وأعرب القواسمي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية عن ثقته بأن العرب سيقفون إلى جانبنا في رفض المؤامرة الإسرائيلية التي تسعى من وراءها إلى تنفيذ المبادرة العربية بالمقلوب، وتجاوز حقوق شعبنا الراسخة والثابتة، مؤكدا أننا سنتصدى بكل إيمان وثبات وقوة إلى أية مشاريع مشبوهة تستهدف النيل من حقوقنا وعلى رأسها القدس العاصمة. وشدد القواسمي على أن الحركة ستتعاطى بشكل إيجابي مع أية طروحات محترمة وايجابية ومنسجمة مع القانون الدولي، وتسعى لإنجاح أي جهد دولي من شأنه تطبيق قرارات الشرعية الدولية.