محليات

6456

الضرائب: لا حاجة للمكلف لمكتب تدقيق لتقديم الإقرار الضريبي المبسط في هذه الحالات

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن عدم حاجة المكلف لمكتب تدقيق لتقديم الإقرار الضريبي المبسط  استناداً إلى التعميم (رقم 2 لسنة 2021) بشأن تقديم الإقرار الضريبي والبيانات المالية بالنسبة للشركات والمنشآت.

وأوضحت الهيئة مواصفة الشركات التي تستطيع تقديم نموذج الإقرار الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، وهي الشركات المملوكة لمواطنين قطريين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمعفاة من الضريبة بموجب القانون، كالشركات القطرية بنسبة 100% أو الذي يتواجد بها شريك خليجي مقيم في دولة قطر والتي يبلغ رأس مالها أقل من 1 مليون ريال قطري وإيراداتها السنوية أقل من 5 مليون ريال قطري ومركزها الرئيسي بدولة قطر، وفقاً لبيان للهيئة العامة للضرائب.

وأوضحت الهيئة بأن المكلف يستطيع تقديم إقراره الضريبي المبسط دون الحاجة إلى بيانات معتمدة من قبل مكتب تدقيق محاسبي، في حال توفر الشروط الثلاثة المذكورة سلفا، من خلال إرفاق مستندات داعمة، بحيث يدخل الإيرادات السنوية في حقل الإيرادات وإجمالي قيم المصروفات كالإيجارات والرواتب والنفقات العامة إضافة إلى كشف الحساب البنكي.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفي حال عدم توفر كشف الحساب البنكي، بإمكان المكلف إرفاق كشف تحليلي سواء كان ملف بصيغة PDF أو EXCEL.

وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها تبذل قصارى جهدها في سبيل تخفيف الأعباء على المكلفين، وأنها تبحث عن أفضل الممارسات الضريبية لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي خصوصا أن الشركات المعفاة من الضريبة لا يتوجب عليها دفع أي ضريبة وإنما من الممكن أن تقع في جزاء مالي جراء التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية.

كما دعت الهيئة المكلفين إلى ضرورة الاطلاع على دليل المستخدم في بوابة (ضريبة الإلكترونية) لتسهيل عملية تقديم الإقرار الضريبي المبسط www.dhreeba.gov.qa وفي حال مواجهة أي صعوبات يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني: support@dhreeba.gov.qa أو الاتصال على الرقم 16565.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع مسؤولين على هامش منتدى دوبروفنيك

د.الخليفي يؤكد أن الأمن البحري ليس مسؤولية دولة واحدة

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي

أخبار ذات صلة

تدشين كتاب "حماية الشهود في الاتفاقيات الدولية: دراسة مقارنة على ضوء التشريع القطري" بكتارا

وزير الداخلية يلتقي مع وزير السلامة العامة الكندي