احتفت الهيئة العامة للضرائب بتخريج الدفعة الأولى من موظفيها المشاركين فيبرنامج /القيادات الواعدة/، الهادف إلى إعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات العمل المؤسسي، بحضور سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري رئيس الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن البرنامجنفذ على مدى شهرين، وركز على تطوير المهارات القيادية للمشاركين، بما يعزز كفاءة الأداء ويدعم تحقيق أهداف الهيئة وتوجهاتها المستقبلية. وتضمنت الرحلة التدريبية مجموعة من المحاور، شملت القيادة الإستراتيجية، وإدارة التغيير، وصنع القرار، وإدارة الأزمات، وتحسين الأداء المؤسسي، والقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مهارات التأثير والتفاوض وإدارة فرق العمل. وشمل البرنامج جلسات حوارية مع القيادات التنفيذية، هدفت إلى إثراء تجربة المشاركين وتعزيز فهمهم للتوجهات الإستراتيجية للهيئة والاستفادة من الخبرات العملية. كما عمل المشاركون، ضمن فرق عمل متخصصة، على تطوير مجموعة من المشاريع التطبيقية التي عالجت موضوعات وفرصا تطويرية ذات صلة ببيئة العمل، حيث جرى عرض مخرجات هذه المشاريع في ختام البرنامج، بما يعكس المعارف والمهارات التي اكتسبها المشاركون خلال البرنامج. ويجسد برنامج /القيادات الواعدة/ التزام الهيئة العامة للضرائب بالاستثمار في رأس المال البشري وتنمية الكفاءات الوطنية، من خلال إعداد قيادات مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التميز والاستدامة، ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتوجهات المستقبلية.

فازت الهيئة العامة للضرائب بالمركز الأول في النسخة الثانية من تحدي إعادة تصميم الخدمات الحكومية، الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وذلك عن خدمة تسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطة التطوير والتحول الشامل التي تعمل على تحقيقها، من خلال التطوير المستمر للخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقمنة، بما يسهم في تحسين تجربة المكلفين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. وقد استوفت الخدمة معايير التميز المعتمدة في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال تقديم نموذج متكامل يركز على وضوح وسهولة عملية تسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية، بما يعكس توجه الهيئة نحو خدمات أكثر كفاءة وابتكارا. وجاء هذا الإنجاز عقب مشاركة فريق الهيئة في الفعالية الابتكارية المصاحبة للتحدي، والتي شملت ورش عمل تفاعلية مكثفة ركزت على فهم الوضع الراهن للخدمة، واستكشاف التحديات المرتبطة بها، وتصور الحلول المستقبلية، وصولا إلى تطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق وعرضها أمام لجنة التحكيم. وانطلقت مراحل التحدي من خلال عمل تشاركي بدأ برصد التحديات وتحديد فرص التطوير، مرورا بتوليد الأفكار وتصميم الحلول، وانتهاء بتقديم نموذج مطور يعكس تجربة متعامل أكثر سلاسة وكفاءة. كما تميز العرض المقدم من الهيئة بالوضوح والشمولية في طرح التحديات والحلول، وإبراز أثر تطوير الخدمة على تحسين تجربة المكلفين ورفع كفاءة الإجراءات. وأكدت الهيئة أن هذا الفوز يعكس التزامها بمواصلة تطوير خدماتها الرقمية، وتعزيز الابتكار في تصميم الخدمات الحكومية، وتبني حلول عملية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين والارتقاء بكفاءة المنظومة الضريبية.

نظمت الهيئة العامة للضرائب، اليوم، ورشة عمل مخصصة للشركات بعنوان تطبيق الضريبة الانتقائية وفقًا للنموذج الحجمي المتدرج، وذلك ضمن سلسلة من الورش التوعوية التي تنفذها الهيئة استعدادًا لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتبارًا من 6 يوليو 2026. وأوضحت الهيئة في بيان، أن الورشة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي ورفع مستوى جاهزية الشركات من خلال التعريف بالمتطلبات والإجراءات ذات الصلة وتوضيح آليات الامتثال للأنظمة الضريبية المعمول بها، لافتة إلى استعراض محاورها الرئيسية النموذج الحجمي المتدرج للمشروبات المحلاة، بما في ذلك آلية تطبيق الضريبة الانتقائية، وإجراءات تسجيل الشركات والسلع الخاضعة للضريبة، والفئات الملزمة بسدادها، إلى جانب متطلبات تسجيل السلع والبيانات اللازمة لاستكمال الإجراءات، والأحكام الانتقالية المرتبطة بتطبيق النظام الجديد. كما شهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية، تم خلالها الإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات ومناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والتطبيقية المتعلقة بالضريبة الانتقائية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية وآليات الامتثال الضريبي. وتنفذ الهيئة العامة للضرائب هذه الورشة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي بالأنظمة الضريبية وتعريف الشركات بآلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، بما يدعم الامتثال الضريبي ويعزز الشفافية والوضوح لدى المكلفين.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو 2026. وقالت الهيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس - يجب على جميع المكلفين تقديم إقراراتهم الضريبية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة الضريبية، كما يمكنهم التقدم بطلب تمديد وفق الإجراءات المعتمدة.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب إجراءات التوقف عن مزاولة النشاط التجاري، حيث بينت أنه يتعين على المكلفين إخطار هيئة الضرائب عبر منصة ضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التوقف عن النشاط، كليًا أو جزئيا، أو عند التصرف فيه في حال التوقف عن ممارسة النشاط، يتوجب على الشركة تقديم الإقرارات الضريبية حتى تاريخ التوقف أو حتى تاريخ تقديم الإخطار، وذلك عبر منصة ضريبة، ثم اتباع الخطوات التالية: تقديم جميع الالتزامات الضريبية، طلب شهادة المخالصة الضريبية، تقديم طلب إلغاء طلب.

يتساءل البعض عن مفهوم الإقامة الضريبية والفرق بينها والإقامة العقارية، وكيف يمكن الحصول عليها، والمزايا المترتبة عليها. والشرق في عرض لهذه الخدمات التي تؤكد جودة وريادة البيئة الاستثمارية في دولة قطر وجاذبيتها الاستثنائية لقطاع الأعمال تستعرض الفروق والمزايا للإقامتين في هذا العرض. حيث إن الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر، وتمكِّن الشهادة المستثمرين من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. فيما تعني الإقامة العقارية للمستثمرين الحصول على سند الملكية العقارية والإقامة العقارية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادل 730 ألف ريال قطري. وأعلنت الهيئة العامة للضرائب تسهيل إجراءات إصدار الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين، وذلك تشجيعًا للاستثمار وتعزيزًا لجاذبية بيئة الأعمال، حيث تنتهج الهيئة نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، مع إتاحة التقديم بسهولة عبر منصة ضريبة بما يضمن سرعة الإجراءات وتقييم كل طلب على حدة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية. وأوضحت الهيئة في منشور لها على منصة إكس تنفيذ تسهيلات الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية وأكدت أن شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر.وحول كيفية تحديد الإقامة الضريبية أوضحت الهيئة ان الشروط تتضمن: التواجد في الدولة 183 يوما، ووجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركة، وفي الحالات الاستثنائية إذا تعذر استيفاء شرط 183 يوما، يمكن الاعتماد على المسكن الدائم لمنح الشهادة، و تتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان العدالة، وحول كيفية تقديم طلبات الإقامة الضريبية أكدت الهيئة أنها تتضمن، و الدخول إلى منصة ضريبة - اختيار الخدمة - تعبئة الطلب وإرفاق المستندات. وتشمل المتطلبات اللازمة: تقديم الطلب إلكترونيا، وكشف حركات السفر، وعقد عمل أو مستند داعم، وعقد إيجار أو إثبات مسكن، والتقديم إلكترونيًا عبر منصة ضريبة. وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت أنه يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وقالت الهيئة إن هذه الشهادة هي وثيقة رسمية تؤكد صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر، وتمكِّن من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات. وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات. وتسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية، وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية. ووقعت دولة قطر على عدة معاهدات متعددة الاطراف وتعد المعاهدة متعددة الأطراف، معاهدة تتضمن طرفين أو أكثر. كل طرف عليه التزامات حاله حال جميع الأطراف الأخرى، باستثناء التحفظات. وبعض أمثلة المعاهدات المتعددة التي تكون دولة قطر طرفاً فيها هي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

تتيح الهيئة العامة للضرائب إعفاءً من ضريبة الأرباح الرأسمالية في إطار عمليات إعادة هيكلة الشركات داخل المجموعة الواحدة، وفق ضوابط محددة، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة ويعزّز فرص الإدراج في البورصة. ويمكن الاستفادة من هذه الميزة الضريبية من خلال تقديم نموذج ما قبل إقرار ضريبة الأرباح الرأسمالية عبر منصة ضريبة، مع اختيار حالة الإعفاء المناسبة. وأشارت الهيئة، في بيان سابق، إلى أن الإعفاء يهدف إلى تمكين شركات المجموعة الواحدة من تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بكفاءة أعلى، وتيسير نقل ومبادلة الأصول داخل دولة قطر، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول المالية، إضافة إلى دعم إدراج الشركات في بورصة قطر، بما يسهم في تنشيط السوق المالي. كما تشمل الضريبة صافي الأرباح الناتج عن بيع أو التصرف في الأسهم أو حقوق الملكية في الشركات المقيمة أو المسجلة داخل الدولة، والعقارات المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وبعض العقارات الواقعة خارج الدولة عند التصرف فيها من قبل مشاريع قطرية غير مرتبطة بمنشأة دائمة في الخارج، بالإضافة إلى الأصول المادية وغير المادية المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة. ولفتت الهيئة إلى أن الإعفاء الخاص بإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة جاء ليعزز الإعفاءات المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية التي تشمل أرباح الشركات والأشخاص الطبيعيين من العقارات والأوراق المالية غير المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وأرباح المستثمرين غير القطريين من تداول الأوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة في الأسواق المالية القطرية، إضافة إلى بعض عمليات إعادة التقييم، وذلك وفقا لشروط محددة أهمها تحقيق الغرض الاقتصادي والتجاري والمالي لإعادة الهيكلة والاستجابة لمتطلبات الامتثال.

أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الآلية الجديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة تحتسب على أساس محتوى السكر لكل 100 مل، فتزداد قيمة الضريبة بارتفاع نسبة السكر وتقل بانخفاضها. وأشارت الهيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى إعفاء المُحلّيات الاصطناعية من الضريبة. ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المستهلكين على اختيار بدائل صحية واعتماد نمط حياة أكثر توازنًا. كيف يتم تحديد خضوع المنتج للضريبة الانتقائية؟ * مرتفع السكر أكبر أو يساوي 8 غرامات لكل 100 مل الضريبة المفروضة : 1.06 ر.ق / لتر * متوسط السكر من 5 إلى 7.99 غرام لكل 100 مل الضريبة المفروضة : 0.77 ر.ق / لتر * منخفض السكر أقل من 5 غرام لكل 100 مل * صفر ضريبة المحليات الاصطناعية صفر ضريبة ويدخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو 2026 . ويشمل جميع المنتجات التي تكون قابلة لتحويلها إلى مشروبات وتحتوي على السكر أوالمُحلّيات، سواء كانت مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات أخرى مماثلة. ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود الدولة للحد من استهلاك المنتجات عالية السكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسب السكر في منتجاتهم، بما يعزّز صحة المجتمع.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب وشركة /إيداع/ عن توقيع اتفاقية ربط إلكتروني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة تبادل البيانات وتعزيز كفاءة العمليات الضريبية، بما يواكب توجهات التحول الرقمي في دولة قطر ويعزز مبادئ الشفافية والامتثال. وقع الاتفاقية سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وسعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب في بيان اليوم، أن هذا الربط يمثل نقلة نوعية في أتمتة تبادل البيانات بين الجهتين، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية واستبدالها بقنوات إلكترونية مؤتمتة تسرّع تدفق المعلومات وتحد من الأخطاء البشرية المرتبطة بالإدخال اليدوي، مع ضمان الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة بشكل فوري. كما يدعم الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للضرائب وشركة /إيداع/ إعداد تقارير تحليلية شاملة تستند إلى بيانات مباشرة من مصادرها، ويعزز الامتثال للمتطلبات الرقابية والتنظيمية وفق أفضل المعايير المحلية والدولية في مجال الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات. وأوضح البيان أنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات، بما يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة ضريبية متقدمة تدعم النمو الاقتصادي وتواكب رؤية دولة قطر في التحول الرقمي. وأكدت الهيئة العامة للضرائب وشركة /إيداع/ أن هذه الاتفاقية تمثل تعاونًا نوعيًا نحو بناء منظومة ضريبية رقمية متكاملة، وتعزيز التعاون المشترك والشراكة بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في ترسيخ الثقة ودعم كفاءة القطاع المالي في الدولة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن طرح تسهيلات جديدة للحصول على شهادة الإقامة الضريبية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تحول دون استيفاء الشروط التقليدية. وتعد هذه الشهادة وثيقة رسمية هامة تثبت الإقامة الضريبية للأفراد والشركات داخل الدولة. وأوضحت الهيئة عبر منصة اكس أن معايير تحديد الإقامة الضريبية تعتمد أساساً على التواجد في الدولة لمدة لا تقل عن 183 يوماً، أو وجود مسكن دائم أو مركز إدارة فعلي للشركات. وفي حال تعذر استيفاء شرط المدة الزمنية (183 يوماً)، أكدت الهيئة إمكانية الاعتماد على شرط المسكن الدائم لمنح الشهادة، حيث سيتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان تطبيق معايير العدالة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن إيضاحات رسمية بشأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية في دولة قطر من خلال إعفاء الأرباح الناشئة عن إعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار. وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى أن الإعفاء يهدف إلى تمكين شركات المجموعة الواحدة من تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بكفاءة أعلى، وتيسير نقل ومبادلة الأصول داخل دولة قطر، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول المالية، إضافة إلى دعم إدراج الشركات في بورصة قطر، بما يسهم في تنشيط السوق المالي. كما تشمل الضريبة صافي الأرباح الناتج عن بيع أو التصرف في الأسهم أو حقوق الملكية في الشركات المقيمة أو المسجلة داخل الدولة، والعقارات المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وبعض العقارات الواقعة خارج الدولة عند التصرف فيها من قبل مشاريع قطرية غير مرتبطة بمنشأة دائمة في الخارج، بالإضافة إلى الأصول المادية وغير المادية المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة. ولفتتالهيئة إلى أن الإعفاء الخاص بإعادة الهيكلة داخل المجموعة الواحدة جاء ليعزز الإعفاءات المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية التي تشمل أرباح الشركات والأشخاص الطبيعيين من العقارات والأوراق المالية غير المرتبطة بأنشطة تجارية خاضعة للضريبة، وأرباح المستثمرين غير القطريين من تداول الأوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة في الأسواق المالية القطرية، إضافة إلى بعض عمليات إعادة التقييم،وذلك وفقا لشروط محددة أهمها تحقيق الغرض الاقتصادي والتجاري والمالي لإعادة الهيكلة والاستجابة لمتطلبات الامتثال. وأكدت الهيئة العامة للضرائب حرصها على تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وأنها تعمل على تمكين المكلفين من فهم حقوقهم والتزاماتهم، بما يعزز بيئة استثمارية آمنة ومستدامة في دولة قطر.

أكدت الهيئة العامة للضرائب استمرار تقديم خدماتها للمكلفين دون انقطاع، عبر منظومة ضريبية حديثة ومتطورة تضمن استمرارية الأعمال وكفاءة الأداء. وأوضحت الهيئة أن مجموعة من الخدمات الضريبية متاحة إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، بما يمكّن المكلفين من إنجاز معاملاتهم والوفاء بالتزاماتهم الضريبية بسهولة ويسر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، من خلال منصة رقمية متكاملة تتميز بالأمان وسهولة الاستخدام. كما دعت الهيئة المكلفين إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على أحدث المعلومات والتحديثات، والتواصل معها لطرح الاستفسارات والحصول على الدعم والمساندة. وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى حرصها المستمر على تطوير منظومتها الضريبية وتعزيز رقمنة خدماتها، والعمل على إتاحة خدماتها بالكامل عبر القنوات الإلكترونية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في دعم قطاع الأعمال وتعزيز نموه بما يخدم الاقتصاد الوطني.

حذرت الهيئة العامة للضرائب من أن جهات احتيالية قد تستغل الأوضاع الراهنة بانتحال صفتها، وإرسال رسائل أو إجراء مكالمات أو إرسال بريد إلكتروني زائف، منبهة إلى عدم التفاعل مع هذه المحاولات، والاعتماد حصرياً على القنوات الرسمية ومنصة ضريبة. وقالت الضرائب في بيان عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأحد: قد تستغل جهات احتيالية الظروف الراهنة وتنتحل صفة الهيئة العامة للضرائب من خلال مكالمات هاتفية أو رسائل نصية وبريد إلكتروني، تطلب تحديث البيانات أو سداد مبالغ مالية او مشاركة معلومات شخصية ومصرفية. وتؤكد الهيئة ضرورة عدم فتح الرسائل أو التفاعل مع روابطها أو الاستجابة لأي مكالمات مشبوهة، مشددة على أنها لا تطلب أي أرقام سرية أو بيانات شخصية من المكلفين عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف. يرجى التواصل حصراً عبر القنوات الرسمية كما يتعين على المكلفين الرجوع إلى منصة ضريبة للاطلاع على الإشعارات الرسمية واستكمال الإجراءات المتعلقة بحساباتهم الضريبة.

حذرت الهيئة العامة للضرائب من رسائل احتيالية تم رصدها مؤخرًا عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، تنتحل صفة الهيئة وتتضمن روابط مشبوهة تدّعي وجود مبالغ مستردة أو تطلب تحديث بيانات شخصية من المكلفين. وتؤكد الهيئة أن هذه الرسائل لا تمت لها بأي صلة، وأنها لا تطلب من المكلفين أي أرقام سرية أو بيانات شخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. كما تشدد على أن جميع الخدمات والإجراءات الضريبية تتم حصريًا من خلال منصة «ضريبة» والقنوات الرسمية المعتمدة. وتهيب الهيئة بجميع المكلفين عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو فتح الروابط المرفقة بها، وضرورة التحقق من صحة أي مراسلات تُنسب إليها عبر قنواتها الرسمية فقط.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب بياناً حذرت فيه من رسائل احتيالية تنتحل صفة الهيئة، يتم تداولها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وتتضمن روابط مشبوهة تدعي وجود مبالغ مستردة أو طلب تحديث بيانات. وأكدت الهيئة في بيانها على ضرورة عدم فتح هذه الرسائل أو التفاعل مع الروابط المرفقة بها، مشددة على أنها لا تطلب أي أرقام سرية أو بيانات شخصية من المكلفين عبر البريد أو الرسائل النصية. كما أوضحت أن جميع الإجراءات والخدمات تتم حصرياً عبر منصة ضريبة والقنوات الرسمية المعتمدة. وأهابت الهيئة بالجميع توخي الحيطة والحذر، والتحقق من صحة أي مراسلات عبر القنوات الرسمية، والإبلاغ عن أي محاولات احتيالية إلى الجهات المختصة.

أعلنتالهيئة العامة للضرائب عن بدء تطبيق الباب السابع (مكررا) من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يحدد ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن هذا القرار يأتي في سياق تطبيق الركيزة الثانية من المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) ومجموعة العشرين(G20) لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والمعروفة باسم التوافق العالمي لضريبة الحد الأدنى. وتهدف هذه المبادرة العالمية إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات عمليات خارجية بنسبة 15 بالمئة شريطة تجاوز سقف إيراداتها 750 مليون يورو أو ما يعادلها، كما تعد تنفيذا للتعديل الأخير على قانون الضريبة على الدخل ويقدم قاعدتين أساسيتين في السياسة الضريبية الحديثة: الضريبة الدنيا العالمية (قاعدة إدراج الدخل المؤهلة)، والضريبة الدنيا المحلية (الضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة). ولفتت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تعكس جهود دولة قطر لمواكبة الجهود الدولية لضمان مساهمة الشركات متعددة الجنسيات بنصيبها العادل من الضرائب على مستوى العالم. وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يؤكد على الدور الريادي للدولة في تعزيز إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وكذلك في حماية الوعاء الضريبي الوطني من تحويل الأرباح بصورة غير مشروعة إلى ولايات ذات ضريبية منخفضة أو فقدان إيرادات ضريبية وطنية لصالح دول أخرى. كما أكدت الهيئة العامة للضرائب أن هذا التوجه يعكس حرص دولة قطر على الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في المجال الضريبي، وترتقي بمكانتها كمركز اقتصادي ومالي يتمتع بالموثوقية والشفافية على الساحة العالمية. وستصدر الهيئة العامة للضرائب الأدلة الإرشادية والقرارات التنفيذية اللازمة خلال المرحلة المقبلة، لتوضيح آليات التطبيق وفقا للمعايير المتبعة في الركيزة الثانية، بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى العالمية (GloBE). وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية في دعم التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على السيادة الضريبية والعدالة المالية داخل الدولة.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن ضبط عدد من المحلات المخالفة لأحكام قانون الضريبة الانتقائية، وذلك ضمن حملاتها الرقابية الهادفة إلى مكافحة تداول منتجات التبغ غير المشروعة. تمكّن فريق التفتيش بالهيئة من ضبط ومصادرة أكثر من 5,000 علبة من منتجات التبغ غير المستوفية لشروط الأختام الضريبية المعتمدة وغير المطابقة للمواصفات، إلى جانب تحرير محاضر قانونية بحق أصحاب المحال المخالِفة، تمهيدًا لاتخاذ واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للتشريعات المعمول بها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملات الرقابية المتواصلة التي تنفذها الهيئة، والتي تشمل تحليل وتدقيق سلاسل التوريد لرصد ومكافحة تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، وتطبيق معايير الامتثال المنصوص عليها في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتداول المنتجات المُهرَّبة، والتي تشكل خطرًا أكبر على صحة المستهلكين. وتنسجم جهود الهيئة في هذا الإطار مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تهدف إلى ضمان حياة عالية الجودة للأفراد من خلال الحد من انتشار التدخين، كما تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصحة، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع من مخاطر التبغ ومشتقاته، عبر فرض الضرائب على إنتاج واستيراد هذه المنتجات، بما يعزز الصحة العامة في دولة قطر. ويُشار إلى أن الختم الضريبي يُعد علامة مميّزة تكون على هيئة ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات مشفّرة، ويُوضع على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية. وقد أطلقت الهيئة المرحلتين الأولى والثانية من نظام الأختام الضريبية في عام 2022، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثالثة مطلع عام 2023 داخل الأسواق المحلية، والتي تنص على ضرورة حمل جميع منتجات التبغ ومشتقاتها المتداولة في الأسواق المحلية للأختام الضريبية المعتمدة. وأكدت الهيئة العامة للضرائب أنها ستواصل حملات التفتيش لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، داعيةً جميع الجهات المعنية إلى الالتزام بأحكام القوانين الضريبية واللوائح التنفيذية ذات الصلة تجنبًا للمساءلة القانونية، كما دعت مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى إلى التسجيل في منصة «ضريبة» ضمن نظام العلامات المميّزة على السلع الانتقائية، حيث لا يُسمح باستيراد أو تداول أي سلع انتقائية داخل الدولة دون وضع علامات مميّزة صالحة ومفعّلة عليها. وفي هذا السياق، تواصل الهيئة جهودها في نشر ثقافة الالتزام الطوعي وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام الضريبي، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب فتح تقديم الإقرارات الضريبية للسنة المالية 2025 ابتداءً من 1 يناير 2026 وحتى 30 أبريل 2026. وطالبت وفق بيان امس، جميع الشركات المسجلة في الدولة، بما في ذلك المعفاة من الضريبة، بتقديم إقراراتها الضريبية عبر منصة ضريبة، مشيرة إلى أنه يتم تسليم الإقرار قبل انتهاء المدة المحددة تفاديًا لأي جزاءات. وفي بيان منفصل، أعلنت «العامة للضرائب» تقديمها للمكلفين خدمات الدعم المتعلقة بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، وذلك يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 ويوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

تقيم الهيئة العامة للضرائب يومي21 و22 سبتمبر الجاري ركنا تعريفيا في مؤسسة قطر، بمركز الطلاب (الملتقى) في المدينة التعليمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الضريبي واستقطاب الكفاءات الوطنية. ويستهدف ركن الهيئة الطلبة والخريجين من تخصصات إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات، وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني، حيث سيعمل فريق الهيئة على عرض الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الضريبي، وفتح قنوات التواصل المباشر مع الطلبة، لتشجيعهم على استكشاف هذا المجال كمسار مهني واعد. كما يهدف الركن إلى تعريف الزوار بطبيعة عمل الهيئة العامة للضرائب واختصاصاتها، وعلى دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. ويبرز الركن أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل المحلي، باعتباره أحد التخصصات الاستراتيجية التي تشهد نموا متزايدا، ويقدم فرصا مهنية متعددة للكفاءات الوطنية. ويأتي هذا الركن ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في ثلاث جامعات مختلفة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى زيادة فهم الطلبة والخريجين لمجال الضرائب، وتقديمه كتخصص وطني استراتيجي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متوازن قائم على المعرفة والكفاءة.

تنظم الهيئة العامة للضرائب ركنًا تعريفيًا في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، الموافق من 15 وحتى 17 سبتمبر 2025، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الثقافة الضريبية لدى الشباب. يستهدف هذا الركن طلبة برامج الابتعاث الحكومي وطلبة التدريب الميداني، إلى جانب المهتمين بفرص العمل في المجالات المرتبطة بالضرائب. ويعمل فريق الهيئة على استعراض الوظائف المتاحة في هذا القطاع المتنامي، مع الحرص على فتح قنوات تواصل مباشر مع الطلبة وتشجيعهم على استكشاف التخصصات الضريبية كمسارات مهنية واعدة لبناء مستقبلهم المهني. ويهدف الركن إلى تعريف الطلبة بطبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير بيئة الأعمال. كما يُبرز أهمية تخصص الضرائب في سوق العمل، ويشجع الطلبة على استكشاف الفرص المهنية الواعدة التي يتيحها هذا المجال. تأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية التي تنظمها الهيئة في عدد من الجامعات، وتهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي الضريبي، وتندرج هذه الزيارات ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات الضريبية، وتوسيع قاعدة الكفاءات المؤهلة في هذا القطاع الحيوي.