اقتصاد

1112

تقرير لمؤسسة العطية: زيادة الطلب في آسيا تقفز بأسعار الغاز المسال

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي ليسجل بذلك خام برنت مكاسب للشهر الرابع على التوالي، جراء نمو الطلب بشكل أسرع من العرض، وتوقعات بأن تنجح برامج اللقاحات في الحد من انتشار الإصابات بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر قد ارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة لتبلغ عند التسوية 76.33 دولارا للبرميل، في حين أنهى عقد شهر أكتوبر الجلسة بارتفاع بلغ 31 سنتًا ليصل الى 75.41 دولارًا للبرميل. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5 بالمائة، لتنهي الجلسة عند سعر 73.95 دولارا للبرميل. وقد حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت أكثر من 2 بالمائة هذا الأسبوع، وقال المحللون إن معدلات التطعيم المرتفعة ستحد من الحاجة إلى تطبيق إجراءات الإغلاق الصارمة التي أدت إلى تراجع الطلب على النفط خلال ذروة انتشار الوباء العام الماضي، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخراً في الولايات المتحدة وجميع أنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا. وأشار المحللون إلى أن الانتعاش السريع في استهلاك البنزين ونمو الإنتاج الصناعي في الهند، بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، يعد دليلاً على أن الاقتصادات أصبح أكثر مرونة، ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط الأمريكية ارتفع للشهر الحادي عشر على التوالي، على الرغم من انخفاض عدد المنصات الأسبوع الماضي بمقدار منصتين ليصل إلى 385، في الوقت الذي تقلل فيه شركات النفط الأمريكية إنفاقها على الآبار الجديدة وتواصل التركيز على خفض حجم الديون. ونتيجة لذلك، لم تفقد أوبك بلس أي حصة في السوق لصالح الولايات المتحدة، مما قد يعني أن سوق النفط لا تزال مرشحة لمزيد من الارتفاع. وكان استطلاع لرويترز قد أظهر توقعات للمحللين أن يتم تداول أسعار النفط قريباً من مستوى ال 70 دولارًا للبرميل لبقية العام الحالي، مدعومة بالتعافي الاقتصادي العالمي، وبطء عودة إمدادات النفط الإيرانية، مع احتمال أن يحد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا من ارتفاع الأسعار بشكل كبير. ومن المتوقع أن ترفع المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط، أسعار الخام المبيع إلى آسيا في شهر سبتمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، لتواكب قوة المؤشرات في الشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته بعض المصادر التجارية.

أسعار الغاز المسال

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث سعى المشترون لتأمين الوقود المستخدم لتوليد الطاقة وسط أزمة الإمدادات العالمية وارتفاع درجات الحرارة في القارة. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 15.60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 1.15 دولارًا عن الأسبوع السابق. ويعد هذا أعلى مستوى له منذ عام 2014، باستثناء شهر يناير الماضي، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف الحالي، إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية المستخدمة في التبريد. وكانت شركة باكستان للغاز الطبيعي المسال من بين المشترين الذين دفعوا أكثر من 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل الشحنات التي ستسلم في سبتمبر، في محاولة لتجنب أي نقص في الامدادات. وتسعى الشركة الى الحصول على سبع شحنات إضافية تستلمها في شهري أكتوبر ونوفمبر، وأظهرت بيانات الطقس من رفينيتيف أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في بكين وسيول وشنغهاي وطوكيو أعلى من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين. في حين لا تزال مخزونات الغاز الطبيعي في أوروبا منخفضة أيضًا، مما جعل آسيا وأوروبا تتنافسان على تأمين احتياجاتهما من الغاز. ونتيجة لذلك، شهد سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي يوم الجمعة ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، ليغلق عند 14.09 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة تجاوزت 15 بالمائة عن الأسبوع السابق. وكانت المخاوف من انخفاض المخزون، وتراجع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، وارتفاع أسعار الفحم، وارتفاع سعر الكربون، قد زادت من حصة الغاز في مزيج الطاقة، أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنسبة 4 بالمائة تقريبًا لتصل إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع بسبب التوقعات التي تشير الى درجات حرارة معتدلة خلال الأسبوعين القادمين، وبالتالي سينخفض الطلب على الطاقة لتكييف الهواء عما كان متوقعًا في السابق.

اقرأ أيضاً

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في 4 أشهر

الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري

أخبار ذات صلة

أكثر من 403 ملايين ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

قطر للمال تتوصل إلى تسوية مع إحدى الشركات وتفرض غرامة ومصاريف 50 ألف دولار