محليات

3419

أولياء أمور يتهمون الأعلى للتعليم بالتهاون مع المدارس الخاصة

طالب مواطنون المجلس الأعلى للتعليم، بوضع سقف محدد لنسبة زيادة الرسوم السنوية في المدارس الخاصة، لافتين إلى أن المدارس الخاصة تصر على رفع الرسوم كل عام بنسبة 5% إلى 10% مع موافقة المجلس الأعلى للتعليم المعني بقبول أو رفض تلك الزيادة.

ولفتوا في شكواهم " للشرق" إلى أن بعض المدارس الخاصة تعلن كل عام زيادة الرسوم، وهو ما يتسبب في تكبد أولياء الأمور أعباء إضافية بسبب استمرارية ارتفاع الرسوم بتلك المدارس مع ثبات الرواتب والأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

وبينوا أن بعض المدارس مثل أكاديمية المها ومدرسة فيجن وأكاديمية الوكرة أخطرت أولياء الأمور برفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي بموافقة من الأعلى للتعليم، متسائلين عن أسباب استمرار رفع الرسوم الدراسية في كل عام لدى بعض المدارس الخاصة؟، متمنين وضع سقف محدد لزيادة الرسوم، ومؤكدين في الوقت نفسه أن ترك الأمور بهذه الصورة تتيح لكل مدرسة خاصة رفع الرسوم كل عام تحت أي عذر وبموافقة الأعلى للتعليم الذي يعتمد تلك الزيادات، ويرون أن المجلس الأعلى للتعليم هو المعني بالموافقة على زيادة الرسوم، حيث إن المدرسة الخاصة ترفع كتابا إلى المجلس الأعلى للتعليم لطلب زيادة الرسوم مع ذكر أسباب الزيادة، والأعلى للتعليم هو الجهة المخولة بالموافقة أو الرفض.

وطالبوا الأعلى للتعليم بعدم الموافقة على رفع الرسوم كل عام بنسب مختلفة، خاصة أن بعض تلك المدارس تقوم برفع الرسوم كل عام ومنها مايقوم بهذه العملية دوريا، منوهين إلى أن المدارس الخاصة أصبحت تقوم بأي تطورات إما في المدرسة أو الفصول الدراسية في سبيل الموافقة على رفع الرسوم، حتى وإن كانت تلك التطورات بسيطة لا تذكر.

وأكد مواطن أن المجلس الأعلى للتعليم متساهل مع المدارس الخاصة التي تصر على رفع الرسوم الدراسية كل عام، وأن أولياء الأمور يخضعون للأمر الواقع ودفع الرسوم المقررة، وإلا يتم طرد أبنائهم من تلك المدارس .

وطالب المجلس الأعلى للتعليم بوضع اشتراطات واضحة لرفع الرسوم وأن يتم وضع سقف محدد لزيادة الرسوم الدراسية، وألا يكون كل عام أو مفتوحا أمام جميع المدارس، مؤكدا على أن معظم المدارس الخاصة تتلاعب وتجد أي حيلة للحصول على موافقة رفع الرسوم الدراسية، وبالمقابل المجلس الأعلى للتعليم يوافق على هذه الزيادة، متمنيا أن يقف الأعلى للتعليم بشكل حازم أمام كافة المدارس الخاصة وألا يوافق كل عام على زيادة الرسوم الدراسية التي بلغت أعلى مستوياتها دون النظر إلى أولياء الأمور وبوجه خاص من لديهم عدد من الطلاب في التعليم الخاص.