كشف السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم عن انتظام أكثر من 158642 طالبا وطالبة في (156) مدرسة و(86) روضة أطفال خاصة بعد اكتمال الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد . وأشار الغالي في تصريح صحفي إلى أن جودة التعليم تعتبر هدفا استراتيجيا لمنظومة التعليم الخاص التي توفر فرصا وخيارات تعليمية متميزة ومتنوعة لكل طالب يعيش على أرض قطر وفق معايير معتمدة أكاديميا، وتستند إلى أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك المدارس العربية الخاصة والمدارس الدولية المتميزة. وقال إن المدارس ورياض الاطفال الخاصة تشهد توسعا في الطاقة الاستيعابية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، حيث تم منح تراخيص لعدد من المدارس ورياض الاطفال الخاصة بعد الانتهاء من جميع الاشتراطات والمتطلبات والاجراءات الخاصة بفتح منشأة تعليمية في عدة مناطق في الدولة وفي مدينة الدوحة. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن الحلول التي قام بها المجلس الأعلى للتعليم لمعالجة زيادة أعداد الطلبة الراغبين في التسجيل في التعليم الخاص، لافتا إلى أن عدد المدارس التي سيتم الترخيص لها هذا العام بلغ (16) مدرسة وروضة تعمل على استكمال إجراءاتها الأخيرة للحصول على الرخصة التعليمية، منها 7 مدارس تتبع المنهج البريطاني و5 مدارس تتبع المنهج الامريكي ومدرستان تتبعان المنهج الفرنسي ومدرسة واحدة تتبع المنهج الهندي. وثمن الجهود المستمرة لتطوير مدارس القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا للمجلس الأعلى للتعليم في توفير المقاعد الدراسية للطبة ورافدا أساسيا من روافد إعداد الأجيال وتمكينهم من المنافسة في الجامعات العالمية المستوى والمتمثلة في ضرورة حصول المدارس الخاصة على اعتماد أكاديمي معترف به سواء كان وطنيا أو دوليا. وفيما يتعلق بسياسة الرسوم المدرسية ، أكد الغالي عدم فرض أي رسوم دراسية لم يعتمدها المجلس، وقال ينبغي على المدارس القيام بشرح سياسة الرسوم الدراسية لأولياء الأمور وتعريفهم بها ليوقعوا عليها، وتصبح معروفة للجميع والإعلان عنها بشكل موثق، بما في ذلك شرح الرسوم المعتمدة من المجلس وأسلوب تحصيلها وكيفية إعادة الرسوم الدراسية في حال انتقال الطالب أو تركه للمدرسة، وذلك قبل قبول أي طالب. وشدد على أهمية شرح طريقة سداد الرسوم الدراسية والإضافية لأولياء الامور ومواعيدها ، وعدم تحصيل أي رسوم دراسية قبل مواعيد استحقاقها، مؤكداً بصورة جازمة منع طلب الشيكات البنكية كضمان أو تأمين من قبل أي مدرسة، لافتاً إلى ضرورة تبليغ أولياء الأمور قبل نهاية العام الدراسي وبوقت كافٍ (قبل موعد التسجيل بوقت كاف) في حال رغبة المدرسة استحداث برنامج يتطلب رسوماً جديدة من أولياء الأمور ليقرروا بقاء أولادهم بالمدرسة أو نقلهم إلى مدرسة أخرى. وحول الشواغر المتوفرة الآن قال إن عدد المتاح منها (مقاعد دراسية) في المدارس الخاصة لكل المراحل التعليمية للعام الأكاديمي 2015- 2016 قد بلغ 7888 مقعدا دراسيا بإمكان الطلبة الراغبين التقديم لها الآن. ولفت إلى أن بعض المدارس القائمة قد فتحت فروعا لها وفرت لوحدها 1384 مقعدا دراسيا، مشيرا إلى أن إجمالي الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج البريطاني لوحدها بلغ 5491 مقعدا للعام الأكاديمي الحالي، بينما بلغ عدد الشواغر في المدارس التي تتبع المنهج الهندي أكثر من 783 مقعدا شاغرا لنفس العام. وفيما يتعلق بتوفر المصادر التعليمية، قال مكتب المدارس الخاصة إن المكتب قد أخذ على عاتقه جميع الاستعدادات اللازمة فيما يتعلق بتوفير المصادر التعليمية والكتب المدرسية سواء للمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية أو المدارس الدولية ومدارس الجاليات منذ بداية شهر يونيو الماضي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمجلس الاعلى للتعليم. وأكد توفير كل كتب المواد الدراسية الثلاث ،وهي: مادة التاريخ القطري باللغتين العربية والانجليزية، ومادة التربية الإسلامية، ومادة اللغة العربية، في حين يتم مراقبة المدارس الخاصة نحو التزامها بقوانين وسياسات المجلس الأعلى للتعليم من خلال المتابعات المستمرة لفرق العمل المختصة في هذا الشأن. وشدد مدير مكتب المدارس الخاصة على رفض الممارسات المتمثلة في تكليف أولياء الأمور أو الطلبة بشراء القرطاسية والأدوات التي يتوجب على المدارس ورياض الأطفال الخاصة توفيرها والتي تعتبر من ضمن الرسوم الدراسية أو الإضافية المعتمدة. وبخصوص طلبة الدعم التعليمي في المدارس الخاصة أهاب السيد حمد الغالي بجميع المدارس ورياض الاطفال الخاصة المسجل بها هؤلاء الطلبة إتمام جميع الاستعدادات وتوفير ما يلزم من تسهيلات تخص عملية الدعم الكافي للطلبة لصالح تجويد العملية التعليمية، لاسيما الطلبة الذين هم بحاجة لدعم إضافي وتكوين فرق عمل متكاملة للدعم التعليمي. وقال مدير مكتب المدارس الخاصة إن التعليم مسؤولية الجميع .. داعيا أولياء الأمور إلى حث وتشجيع أبنائهم بتوجيههم ورفع دافعية التعلم لديهم للحصول على أعلى تحصيل أكاديمي واجتماعي ومضاعفة الوقت والجهد المخصص للتعلم وصولا لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق رؤية الوطن. كما دعا أولياء أمور الطلبة لتوعية أبنائهم بالالتزام بالحضور اليومي طوال ساعات الدراسة اليومية، حيث يؤثر بقاء الطلبة في المدارس إيجابا على تعلمهم الأكاديمي وتعزيزه بالإضافة إلى تحسين مخرجاته الاجتماعية. ولضمان سير العملية التعليمية أكد مدير مكتب المدارس صدور عدة تعاميم من هيئة التعليم ومكتب المدارس الخاصة للمدارس ورياض الأطفال الخاصة تحث على مجموعة من الإجراءات التي تضمن بدء الدراسة بصورة جادة للطلبة من اليوم الأول سواء من خلال توزيع جدول الحصص الدراسية والالتزام به وتوزيع قوائم أسماء الطلبة على الفصول ومتابعتهم في الصفوف، وإدخال البيانات أولاً بأول، والالتزام ببدء الدراسة من اليوم الأول وتهيئة الطلبة للتعليم ودمجهم في أجواء المدرسة وإيجاد روح المحبة للعلم وللتعليم وحب المدرسة بطرق هادفة و جاذبة. كما أكد ضرورة مراعاة الاهتمام بجوانب الصحة والأمن والسلامة للطلبة والعاملين بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة على حد سواء من خلال التأكيد على توفير عمال النظافة والحراسة، وتواجد الممرض منذ اليوم الأول لدوام الطلبة ، وتشكيل لجنة الأمن والسلامة بكل مدرسة على حدة. ودعا جميع المدارس ورياض الاطفال الخاصة أيضا إلى ضرورة التقيد بالمسائل المتعلقة بشأن أمن وسلامة الطلبة مستخدمي الحافلات والسيارات الخاصة ومرافق المدرسة وتعريف الطلبة وأولياء أمورهم بسياسة تقييم الطلبة ونظام الترفيع والنجاح بالمدرسة وسياسة التقويم السلوكي المطبقة بالمدارس إضافة الى سلامة الغذاء في المقاصف المدرسية.

طالب مواطنون المجلس الأعلى للتعليم، بوضع سقف محدد لنسبة زيادة الرسوم السنوية في المدارس الخاصة، لافتين إلى أن المدارس الخاصة تصر على رفع الرسوم كل عام بنسبة 5% إلى 10% مع موافقة المجلس الأعلى للتعليم المعني بقبول أو رفض تلك الزيادة. ولفتوا في شكواهم " للشرق" إلى أن بعض المدارس الخاصة تعلن كل عام زيادة الرسوم، وهو ما يتسبب في تكبد أولياء الأمور أعباء إضافية بسبب استمرارية ارتفاع الرسوم بتلك المدارس مع ثبات الرواتب والأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. وبينوا أن بعض المدارس مثل أكاديمية المها ومدرسة فيجن وأكاديمية الوكرة أخطرت أولياء الأمور برفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي بموافقة من الأعلى للتعليم، متسائلين عن أسباب استمرار رفع الرسوم الدراسية في كل عام لدى بعض المدارس الخاصة؟، متمنين وضع سقف محدد لزيادة الرسوم، ومؤكدين في الوقت نفسه أن ترك الأمور بهذه الصورة تتيح لكل مدرسة خاصة رفع الرسوم كل عام تحت أي عذر وبموافقة الأعلى للتعليم الذي يعتمد تلك الزيادات، ويرون أن المجلس الأعلى للتعليم هو المعني بالموافقة على زيادة الرسوم، حيث إن المدرسة الخاصة ترفع كتابا إلى المجلس الأعلى للتعليم لطلب زيادة الرسوم مع ذكر أسباب الزيادة، والأعلى للتعليم هو الجهة المخولة بالموافقة أو الرفض. وطالبوا الأعلى للتعليم بعدم الموافقة على رفع الرسوم كل عام بنسب مختلفة، خاصة أن بعض تلك المدارس تقوم برفع الرسوم كل عام ومنها مايقوم بهذه العملية دوريا، منوهين إلى أن المدارس الخاصة أصبحت تقوم بأي تطورات إما في المدرسة أو الفصول الدراسية في سبيل الموافقة على رفع الرسوم، حتى وإن كانت تلك التطورات بسيطة لا تذكر. وأكد مواطن أن المجلس الأعلى للتعليم متساهل مع المدارس الخاصة التي تصر على رفع الرسوم الدراسية كل عام، وأن أولياء الأمور يخضعون للأمر الواقع ودفع الرسوم المقررة، وإلا يتم طرد أبنائهم من تلك المدارس . وطالب المجلس الأعلى للتعليم بوضع اشتراطات واضحة لرفع الرسوم وأن يتم وضع سقف محدد لزيادة الرسوم الدراسية، وألا يكون كل عام أو مفتوحا أمام جميع المدارس، مؤكدا على أن معظم المدارس الخاصة تتلاعب وتجد أي حيلة للحصول على موافقة رفع الرسوم الدراسية، وبالمقابل المجلس الأعلى للتعليم يوافق على هذه الزيادة، متمنيا أن يقف الأعلى للتعليم بشكل حازم أمام كافة المدارس الخاصة وألا يوافق كل عام على زيادة الرسوم الدراسية التي بلغت أعلى مستوياتها دون النظر إلى أولياء الأمور وبوجه خاص من لديهم عدد من الطلاب في التعليم الخاص.

انتقد أولياء أمور ظاهرة ارتفاع اسعار الرسوم الدراسية لدى بعض المدارس والأكاديميات الخاصة التي قامت برفع الرسوم بنحو 7000 ريال فوق الرسوم الأصلية، وذلك لفصل دراسى واحد. وقال أولياء الأمور الذين تحدثوا لـ (الشرق) ان احدى الاكاديميات الخاصة في مدينة الوكرة قامت بفرض رسوم جديدة فوق الرسوم التي تدفع كل فصل، مضيفين أن الدولة قدمت مشكورة قسيمة دراسية لكل طالب بقيمة 28 الف ريال، ومع ذلك يضطرون لدفع رسوم اضافية لابنائهم سنوياً بما يفوق مبلغ القسيمة ورغم ذلك يدفعونها حرصاً على مستقبل أبنائهم التعليمي الذي ارتبط بمنهج الاكاديمية الدراسي. وأكدوا أن الرسوم التي فرضت مؤخراً لا تمثل للطالب اي استفادة علمية وخاصة أن الإدارة التعليمية للاكاديمية تسعى من خلال رفع الرسوم الى الاستفادة من مبالغ القسائم الدراسية وكذلك تخفيف الضغط بالنسبة لعملية التسجيل والتي تشهد سنوياً مشاكل حقيقية يعاني منها أولياء الامور بسبب نقص الفصول الدراسية التي تكون لاعداد محدودة من المواطنين وبعض المقيمين القادرين على دفع التكاليف. وقال مواطن انه تفاجأ لدى قيامه بتسجيل أبنائه للسنة الدراسية الجديدة بمطالبة الأكاديمية له بدفع رسوم إضافية جديدة لابنائه او البحث عن مدرسة خاصة أخرى، داعيا المجلس الأعلى للتعليم الى ضرورة متابعة اسعار الرسوم الدراسية لدى المدارس والأكاديميات الخاصة التي اصبحت تغالى فى رسومها رغم ما تحصل عليه من قسائم دراسية من الدولة او من اولياء الامور الذين يعملون فى القطاع الخاص، لذلك لايوجد اى سبب للاكاديميات والمدارس الخاصة لتقوم برفع الرسوم تحت حجة أن الطلاب يحتاجون لبعض الخدمات المصاحبة لعملية التعليم. واشار الى أن بعض الأكاديميات والمدارس الخاصة تقوم بدراسة وتهيئة كافه الأمور المتعلقة بالرسوم الدراسية قبل موعد التسجيل، بينما تطالب اولياء الامور بقبول الامر الواقع الامر الذى جعل البعض يجزم بأن التعليم الخاص تحول الى تجارة. وقالت مواطنة فضلت عدم ذكر اسمها ان إدارات المدارس الخاصة في مدينة الوكرة تستغل بعض الأمور المرتبطة بأولياء الأمور عند تحديد او اضافة الرسوم الدراسية، مؤكدة أنهم يجدون أن الآباء يضطرون لتسجيل أبنائهم لدى هذه المدارس وذلك لقربها من منازلهم وبعيدة عن مسألة الازدحامات المرورية التي تشهدها مناطق الدولة المختلفة، بالإضافة الى انشغالهم بوظائفهم، ولهذه الاسباب يضطرون للرضوخ الى ضغوط المدارس حتى لا يفقدوا فرصتهم فى التسجيل. وحملت المواطنة المسؤولين في المجلس الأعلى للتعليم مسوؤلية مايحدث من زيادات فى رسوم المدارس الخاصة لأن الاخيرة لاتستطيع القيام بخطوة الزيادة الا اذا حصلت على موافقة خطية من المجلس الاعلى، مؤكدة أن ولي الأمر هو الضحية بالنسبة لهذه المدارس والأكاديميات الخاصة. وطالبت المواطنة الجهة المختصة بتحديد الاسباب المقنعة لإضافة الرسوم على الطلاب قبل الموافقة لأن موافقتهم تزيد الاعباء على الاسر. وقال احد المواطنين ان معظم القطريين يحرصون على تعليم أبنائهم افضل تعليم وخاصة أن المناهج الدراسية شهدت تطورات نوعية ترتبط بزيادة الاعتماد على التقنية الحديثة، ولذا تجد أولياء الأمور يدفعون مبالغ فوق طاقتهم من أجل تعليم أبنائهم فى مدارس اجنبية قد تكون اكثر كفاءة من المدارس المستقلة، مشيرا الى أن القائمين على المدارس والأكاديميات الخاصة يعلمون هذا الشيء لذلك يقومون بزيادة الرسوم الدراسية بشكل مبالغ فيه دون ان يواجهوا بأى احتجاجات من قبل اولياء الامور. وقال مواطن آخر ان اثنين من أبنائه ملتحقان باحدى الأكاديميات الدراسية في مدينة الوكرة وذلك لقربها من المنزل وبعيداً عن معاناه الازدحامات التي باتت تأخذ ساعات للوصول الى الجهة المطلوبة وخاصة مع خروج الطلاب من مدارسهم والموظفين وقت الظهيرة، مشيرا الى أن الأكاديمية أخبرته عند موعد التسجيل بأن هناك رسوما جديدة مضافة سوف تقر على الطلاب من الموسم الدراسي الجديد، وإضافة لذلك طلبت الاكاديمية منه دفع رسوم الوجبات والخدمات المضافة على رسوم القسيمة الدراسية بالرغم من مرور فترة طويلة عليها، موضحاً أنه أخبرهم بأنه لايملك المال لتسديد المبلغ في الوقت الحالي وخاصة المطلوب اكثر من عشرة آلاف ريال، مشيرا الى أن الاكاديمية قامت بتقسيط المبلغ وخاصة أنهم وقعوا في خطأ لعدم مطالبتهم بالرسوم مسبقاً، مما جعل المحاسب يطلب منه دفع المبلغ على شكل أقساط. واكد أن معظم المدارس والأكاديميات تطلب الرسوم مقدماً وفى حالة عدم الدفع لايستطيع الطالب دخول المدرسة. وطالب هيئة التعليم بضرورة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة اسعار المدارس الخاصة وتحديدها وفق احتياجات الطالب وليس وفق احتياجات المدرسة التي اصبحت تبحث عن اي أمر لجعل أولياء الأمور يدفعون مبالغ مضافة فوق مبلغ القسيمة، وخاصة ان البعض يدرك أن المواطن يحصل على رواتب عالية والرسوم المضافة لا تعني له شيئاً، مؤكدا أن البعض لايستطيع دفع مبالغ كبيرة سنوياً وخاصة من لديه أكثر من طفل، ورغم ذلك يتمسكون بإلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ذات المنهج التعليمي المتطور ولانها تركز على اللغة الانجليزية التي باتت عنصراً اساسياً لتطوير الطلاب، واعدادهم بشكل جيد لدخول الجامعات الاجنبية وسوق العمل المحلي مستقبلاً. وقال مواطن آخر ان كافة الأخطاء تقع على أولياء الأمور والطلاب ولكن المدارس والأكاديميات الخاصة لا رقيب ولا حسيب عليها بالرغم من تجاوزاتها المتكررة بالنسبة للرسوم كما حصل مع بعض أولياء الامور مؤخراً، حيث قام احد المحاسبين لدى أكاديمية خاصة بتحصيل رسوم اضافية من مواطن دون وجه حق، ومديرة الأكاديمية لا تعلم بأمور التسجيل لذلك وقفت فى صف المحاسب ضد المواطن الى أن ظهر الحق بعد أن احضر المواطن الايصالات، وعزا المواطن مثل هذه التجاوزات الى غياب الرقابة على أمور عديدة تهتم بشأن الطالب وأولياء الأمور منها الرسوم الدراسية التي اصبحت مثل البورصة.