اقتصاد

641

إهتمام آسيوي متزايد بالصيرفة الإسلامية مع قطر

أفادت دراسة يابانية بأن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين العام الماضي والإتفاقيات التي نتجت عنها بتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات كثيرة، تساهم حالياً في تنشيط مشاريع الصيرفة والتمويل الإسلامي وتأمين خدماتهم لحوالي 20 مليون مسلم يعيشون في الصين، إضافة إلى تأسيس مشاريع مشتركة لمصارف إسلامية متعددة الجنسية تركز على جانبي القارة.

وذكرت الدراسة الصادرة عن مؤسسة نيكاي وتتعلق بالسوق الإسلامية العالمية في مجال الصيرفة والتمويل بأن قطر تستأثر باهتمام كبير من مؤسسات في الصين التي تشهد تحركات لجعل التمويل الإسلامي متاحاً في عموم الصين.

وفي أبريل، أوفدت شركة ساوث ويست للأوراق المالية، شركة وساطة مالية مقرها تشونغ كينغ، مديرون تنفيذيون إلى دولة قطر لتوقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس مصرف تمويل إسلامي مشترك، وهي أول مؤسسة من نوعها يتم تأسيسها في الصين. وسوف يشارك مصرفان من دولة قطر في مصرف التمويل الإسلامي المشترك المزمع.

وتهتم الحكومات والشركات في البلدان الآسيوية وشرق الأوسطية بشكل متزايد بإنشاء مؤسسات مالية تطرح منتجات وخدمات وفق الشريعة الإسلامية حيث بدأ مستثمرون في دول منها الصين وإندونيسيا وتركيا بتأسيس شركات مشتركة، بهدف الاستفادة من الطلب من سوق التمويل الإسلامي، التي تبلغ قيمتها ترليوني دولار.

ويعمل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو على تأسيس مصرف إسلامي جديد بتشجيع أربعة مصارف محلية – مصرف مانديري، مصرف نيغارا الإندونيسي ومصرف راكيات الإندونيسي ومصرف توبونكان نيغارا - لدمج عملياتهم في مجال التمويل الإسلامي وتشكيل مؤسسة جديدة. وإذا تحقق ذلك، سوف يتم تأسيس مصرف إسلامي ضخم برأسمال يبلغ 1.12 مليار دولار وأصول مجتمعة بأكثر من 8 مليارات دولار. وتبذل جميع الأطراف المعنية الجهود لتحقيق الصفقة بهدف التوصل إلى توافق في موعد أقصاه مطلع العام المقبل.

وتضيف الدراسة بأن إندونيسيا تشارك أيضاً في خطة لإنشاء مؤسسة للتمويل الإسلامي متعددة الأطراف. وتتضمن الخطة، التي تشمل إندونيسيا وتركيا والمصرف الإسلامي للتنمية، تأسيس مصرف يركز على منح قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية في آسيا وأماكن أخرى. وفي مايو، أعلنت إندونيسيا وتركيا استعدادهما لمشاركة كل منهما بمبلغ 300 مليون دولار في رأسمال المصرف.

ويقع المقر الرئيس لمصرف التنمية الإسلامي في جدة في المملكة العربية السعودية. والمشاركون الرئيسون في رأسمال مصرف التنمية الآسيوي هم دول منتجة للنفط في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والكويت. ويتم إستخدام القروض من المصرف لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء، ويعمل العديد من الخبراء في القطاع المصرفي الإسلامي في تلك المؤسسة.

وأردفت الدراسة بأن الاهتمام العالمي في مجال التمويل الإسلامي أسهم في رفع شأن المصرف الإسلامي للتنمية بشكل سريع، حيث يعمل المصرف على الترويج للسندات الإسلامية (الصكوك) للبنية التحتية مع مجموعة الدول العشرين.

وتقوم آلية الصكوك على أساس تقديم عوائد للمستثمرين دون حاجة أي شخص إلى دفع أية فوائد من الناحية التقنية. وجوهرياً، يحصل المستثمرون على أسهم في الأصول، جنباً إلى جنب مع المخاطر التي يمكن أن ترافقها.

ولدى الدول الكبرى في العالم الإسلامي، مثل إندونيسيا وتركيا، دوافع سياسية وراء السعى إلى تعزيز التمويل الإسلامي حيث تريد إندونيسيا، التي لديها أكبر عدد من المسلمين في العالم، اللحاق بماليزيا كمركز تمويل إسلامي. وتتطلع البلاد إلى الفرص بعد إطلاق سوق مشتركة إقليمية وحيدة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة باسم تكتل آسيان الاقتصادي، المقرر في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي هذا بينما الدول الاسلامية تتصدر قائمة الخطط الاقتصادية لدى مجموعة العشرين. وتضطلع إندونيسيا بدور رائد في فريق البنية التحتية والاستثمار لدى المجموعة الدولية، بينما تترأس تركيا قمة مجموعة العشرين لعام 2015.

وفي تركيا، يروّج حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بشكل نشط التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتسعى السلطات المالية التركية إلى زيادة الأصول المصرفية الإسلامية كنسبة مئوية في إجمالي الأصول في القطاع المصرفي المحلي إلى ثلاثة أضعاف النسبة المئوية الحالية وهي 5.2% على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز سوق التمويل الإسلامي في البلاد بشكل منتظم.

وتحرص إندونيسيا وتركيا، اللتان لديهما أغلبية مسلمة وتتمتعان بعلاقات ودية، على رفع مكانتيهما في المجتمع الدولي. ويبدو أن خطتهما لإنشاء مؤسسة مالية دولية، التي تركز بشكل أساس على دعم تعزيز البنية التحتية، مستوحاة جزئياً من إنشاء المصرف الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB بقيادة الصين.

ويبدو أن لدى الصين أيضاً اهتمام متزايد في مجال التمويل الإسلامي.

وإضافة إلى اهتمامهم بقطر، زار المسؤولون الصينيون الذين شاركوا في تأسيس مصرف أي آي آي بي، المملكة العربية السعودية، وأجروا لقاءات مع كبار موظفي المصرف الإسلامي للتنمية في جدة، في محاولة واضحة لكسب المعرفة في مجال التمويل الإسلامي.

وقد وسع قطاع التمويل الإسلامي عروض الإقراض، لاسيَّما من خلال تمويل المشاريع، بمعدل سنوي بحدود %20.

ومنذ إطلاقه في السبعينيات، راكم المصرف الإسلامي للتنمية الخبرة في مجال التمويل الإسلامي للمشاريع في آسيا وإفريقيا. ولا بد أن السلطات الصينية ترى أن لدى مصرف الإسلامي للتنمية الكثير مما يمكن أن يتعلموا منه ليس فقط في مجال التمويل الإسلامي بوصفه "قطاع نمو" بل أيضاً في كيفية دعم التنمية الاقتصادية.