تقارير وحوارات

201

فرنسا تبحث احتمالية تعرض مواطنيها للتعذيب على يد النظام السوري

فرنسا التي أطلقت تحقيقا تمهيديا بشأن النظام السوري، وتورطه في "جرائم ضد الإنسانية"، كانت تسعى إلى الحصول على براهين لمحاكمة المسؤولين عن ذلك أمام محاكم فرنسية.

ويستند تحقيق المدعي العام للجمهورية في باريس، إلى وثيقة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، تتعلق بجرائم الحرب في سوريا، تضم 55 ألف صورة التقطتها عدسة عضو سابق في الشرطة العسكرية السورية، يدعى "سيزار".

التحقيق نبع من مبادرة شخصية لوزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس، الذي سارع باللجوء إلى المدعي العام للجمهورية، بحسب الناطق باسم الوزير، ألكسندر جيورجيني.

الخارجية الفرنسية، سبق أن تلقت صور سيزار، ما دفع بفابيوس إلى البدء بإجراءات قانونية، فور تأكيد المصالح المختصة لصحة هذه الصور.

خطوة اتخذت وفقا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسية، الذي يجبر أي سلطة عمومية أو موظف حكومي على "الإدلاء برأيه بشكل فوري إلى المدعي العام للجمهورية" حين "علمه بجريمة أو جنحة"، بحسب جيورجيني.

في ذات السياق، تحتاج العدالة الفرنسية إلى إثباتات، بتعرض رعاياها إلى جرائم ارتكبت بحقهم في الخارج، كي تحصل على صلاحية محاكمة نظام أجنبي، على التراب الفرنسي.

وبهذا الشكل، (في حال تمكن المدعي العام من إثبات أن مواطنا فرنسيا، أو حاملا لجنسية مزدوجة، فرنسية - سورية، قد تعرض للتعذيب أو القتل على يد عناصر من النظام السوري)، يصبح بالإمكان محاكمة بشار الأسد أمام المحاكم الفرنسية.

الناطقة الرسمية باسم المدعي العام في باريس، أنياس تيبو لوكويفر، قالت من جانبها في تصريح إن القضية في الوقت الراهن مقامة ضد "مجهول"، ولا تستهدف النظام السوري بشكل مخصص، قبل أن توضح أن النيابة العمومية ستنظر في الـ 55 ألف صورة، على حد قوله، للتمكن من تحديد هوية الضحايا الفرنسيين المحتملين.

لوكويفر، أفادت من جانب آخر، أنه من السابق لأوانه الحديث عن إحضار مسؤول سوري، أو الأسد ذاته للمثول أمام المحاكم الفرنسية.

المصدر ذاته أوضح أن التحقيق (تقتصر أسانيده في المرحلة الراهنة على صور سيزار)، من الممكن أن يلجأ إلى مصادر أخرى، في حين تبقى القضية فرنسية - فرنسية بالأساس، على الرغم من العلاقات الموجودة بين العدالة الفرنسية ومحاكم دولية أخرى، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات والوثائق.

احتمال محاكمة بشار

وفي صورة ما اتضح للقضاء الفرنسي أنه يمتلك الصلاحية اللازمة لمحاكمة نظام الأسد بتهمة "ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، فإن القضية ستطرح على أنظار "القطب الجنائي"، للمحكمة الابتدائية بباريس المنشأ عام 2012، حين نظر في أطوار قضية المذبحة الرواندية عام 1994.

حينها، تم استدعاء ضابط المخابرات الرواندية السابق، باسكال سيمبيكانغوا، إلى باريس، لضلوعه في المذابح التي تعرضت لها مجموعة "التوتسي" العرقية وحكم عليه بالسجن 25 عاما.

صور "سيزار"

المصور السابق للشرطة العسكرية السورية (غادر بلاده عام 2013)، وفّر نحو 55 ألف صورة لأشخاص تعرضوا للتعذيب الجسدي، وصور 11 ألف شخص توفوا أثناء فترة الاحتجاز.

وكان سيزار المكلف بتصوير مشاهد الجرائم و الحوادث، شرع في التقاط صور المعارضين القتلى، الذين تعرضوا للتعذيب على يد النظام السوري، انطلاقا من مارس 2011، أي مع بداية الأحداث في سوريا، حيث كان يعمل في مستشفيين عسكريين بدمشق.

وفي عام 2013، غادر "سيزار" سوريا بصور كان من المفترض أن تذهب للنظام السوري كي يتمكن الأخير من استحداث شهادات وفاة لأصحابها. وبعد تأكد الخبراء من صحة صور "سيزار"، نشرت بعض وسائل الإعلام، ومن بينها وكالة الاناضول والسي آن آن و صحيفة الغارديان البريطانية عام 2014، هذه الصور للعموم.