محليات

2519

المحامي عبدالله نويمي الهاجري لـ الشرق: الصمت الانتخابي فرصة زمنية للناخب لاختيار الأفضل

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية يوم الصمت الانتخابي في تحديد الخيار المناسب للناخبين وللدوائر الانتخابية قبل يوم من بدء الاقتراع في انتخابات مجلس الشورى التي ستجري يوم غد السبت، لافتا إلى ضرورة أن يدرس الناخب في قرارة نفسه اختياره للعضو الأكفأ ومن يمثله في أول دورة انتخابية لمجلس الشورى، منوهاً أنّ المرشحات القطريات لعضوية الشورى تفوقن على أنفسهنّ بطرح برامج واعدة ودقيقة تلبي احتياجات الأسر.

وأوضح المحامي الهاجري في حوار لـ الشرق أن المادة 38 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى قد حددت طريقة مراقبة الاقتراع، وذلك من أجل تحقيق عملية انتخابية نزيهة وعادلة، حيث ضمن القانون حق المرشح في الدخول إلى قاعة الانتخاب لمتابعة عمليات الاقتراع، كما أن القانون مكن المرشح من أن يُوكل أحد الناخبين في دائرته لينوب عنه في قاعة الانتخاب، وذلك من خلال تقديم طلب التوكيل كتابة إلى الجهات المختصة ويكون في النموذج المعد خصيصا لهذا الغرض، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الانتخاب له الحق في إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلالهم بالنظام في القاعة. مشددا على أنه لا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب إلا بإذن من رئيس اللجنة.

وقال: إنني آمل في إجراءات قانونية جديدة تحد من نسب الطلاق وتحل المشكلات الاجتماعية الناجمة عن الخلافات وحوادث المرور والاستفادة من خبرات المتقاعدين. مشيرا إلى أن جميع البرامج الانتخابية التي طرحها المرشحون خلال فترة الدعاية الانتخابية اتصفت بالسلاسة والمرونة، حيث إنها تطرقت لكل القضايا التي تشغل بال المواطنين، كما أنها تساهم أيضا في مواصلة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأكد أن مضامين البرامج الانتخابية قد رسمت واقعاً حقيقياً لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية وغيرها من القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن هذه البرامج جاءت في طريق السعي لغد مشرق عامرا بالتفاؤل والإرادة والبناء والنهضة.

وأكد أنّ الوعي المجتمعي عالٍ جداً بدلالة أنّ جميع المرشحين التزموا بقانونية الدعاية الانتخابية، ولم ترصد مخالفة تذكر مما يدلل على سلامة الانتخاب ونجاحه كأول دورة انتخابية.. إلى تفاصيل الحوار:

ـ ما هو الصمت الانتخابي؟

يعني الصمت الانتخابي فترة الهدوء التي تسبق يوم الاقتراع بـ 24 ساعة، حيث يحذر القانون من مخالفة هذه الفترة لأنها بمثابة فترة تفكير للناخبين لاختيار مرشحيهم بدون التأثير عليهم سواء من وسائل الإعلام أو من مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ مخالفتها تضع المرشح تحت طائلة المساءلة القانونية.

والصمت الانتخابي ضرورة لإعادة ترتيب الأوراق، وأخذ مهلة زمنية لاختيار ما يناسب الدائرة الانتخابية بدون تأثير أو تأثر.

والحمد لله فإنّ المجتمع القطري على وعي كبير جداً بآلية تطبيق قانون الانتخابات وخير شاهد على ذلك أنّ الفترة التي مرت علينا أثبتت وعي المجتمع والناخبين بطريقة التعامل القانوني الجاد مع الأحداث الانتخابية.

البرامج الانتخابية

ـ كيف ترى برامج المرشحين؟

جميع البرامج الانتخابية سلسة ومرنة، وترسم واقعاً حقيقياً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية، وتسعى لغد مشرق يملؤه التفاؤل والإرادة والبناء والنهضة.

ودون شك أنّ المرشحين كانوا على وعي تام باحتياجات المجتمع، وهم قادرون على صياغة برامج فاعلة ودقيقة تتناول كافة أوجه الحياة.

وأغلب تلك البرامج تناولت الشأن المحلي بالتشخيص والتحليل، والحمد لله أنّ الجميع كان على وعي بطريقة التعامل مع الدعاية الانتخابية، ولم توجد أو ترصد مخالفات تذكر.

المرشحات

ـ وكيف ترى برامج المرشحات؟

القطريات كنّ على وعي حقيقي باحتياجات المجتمع الأسري، وهنّ أقرب لتلك القضايا ولديهنّ القدرة على التفاعل معها، وكثيرات قدمنّ أفكاراً ورؤى طموحة نأمل أن ترى النور قريباً.

وأشعر بالفخر والاعتزاز لمشاركة القطريات بأعداد كبيرة في الانتخابات، والأهم هو التقاؤهنّ بالناخبين في محفل عام أو لقاءات جماهيرية مما يدل على أهمية التواصل الإيجابي مع المحيط الخارجي.

المقترحات القانونية

ـ ما أبرز المقترحات القانونية التي تأمل طرحها على المجلس المنتخب؟

إنني أتمنى أن يأتي المجلس المنتخب برؤية وطنية جديدة، ويكمل مسيرة المجلس السابق الذي أمضى 48 عاماً بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن.

وأهم الموضوعات التي أتمنى أن ترى إجراءات قانونية فاعلة حلول لقضايا الطلاق والمشكلات الاجتماعية وحوادث المرور وإعادة المتقاعدين للعمل والاستفادة من خبراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

طريقة الاقتراع

ـ هل يمكن إنابة شخص ليوم الاقتراع؟

لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة 31 طريقة الانتخاب بأنه حق شخصي لا يجوز الإنابة أو توكيل شخص آخر، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية. كما أنّ طريقة الانتخاب تكون بطريق الاقتراع العام السري المباشر.

شرط الانتخاب

ـ كيف يتصرف القانون في حالة فقد الناخب أو المرشح شرط الانتخاب؟

لقد حددت المادة 34 من القانون ذلك، بأنه في حالة فقد أحد الشروط الواجب توافرها في الناخب أو المرشح وفقاً لأحكام القانون، في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للناخبين والكشوف النهائية للمرشحين، وموعد إجراء الانتخاب، أن تتولى الإدارة المختصة إحالة الأمر إلى لجنة الناخبين أو لجنة المرشحين وذلك للنظر في استبعاد الناخب أو المرشح من الجدول أو الكشف المقيد به بحسب القانون.

المقر الانتخابي

ـ يوم الاقتراع إذا تواجد عدد كبير من الناخبين.. ما دور المقر الانتخابي؟

تبدأ عملية الاقتراع من الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة 6 مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية الاقتراع في تمام الساعة السادسة، وإذا تبين وجود ناخبين في المقر الانتخابي لم يدلوا بأصواتهم تستمر العملية الانتخابية حتى الانتهاء من إدلاء الناخبين المتواجدين بأصواتهم دون غيرهم.

المرشح ومتابعة الاقتراع

ـ هل يسمح للمرشح بمتابعة عملية الاقتراع؟

لقد حددت المادة 38 من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى طريقة مراقبة الاقتراع، وأنه يحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية، وله أن يوكل أحد الناخبين من الدائرة، ويقدم طلب التوكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، ولرئيس لجنة الانتخاب الحق في إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة.

ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب إلا بإذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز حمل السلاح داخل القاعة سواء كان السلاح ظاهراً أو مخبأ ولو كان مرخصاً بحمله، ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام القانون.

فرز الأصوات

ـ متى سيتم فرز الأصوات؟

تقوم لجنة الانتخاب بفرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع وتحرير محضر بنتيجة الفرز ويوقع من رئيس وأعضاء اللجنة، ويعلن رئيس اللجنة النتيجة وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة.

ـ كيف يتم تأمين الصندوق الانتخابي؟

لقد أولت المادة 44 من قانون الانتخابات أهمية قصوى للصندوق الانتخابي، وحددت أنه تعاد بطاقات الانتخاب المستعملة ويحرر محضر بنتيجة الفرز، وتقوم لجنة الانتخاب بتحريزه وإغلاقه بإحكام.

وتتولى الإدارة المختصة حفظ وتأمين سلامة تلك الصناديق بمحتوياتها، إلى حين الفصل في الطعون في صحة الانتخاب.