سلط العدد الخامس عشر من مجلة لباب الصادر عن مركز الجزيرة للدراسات الضوء على دور الصحافة القطرية في تغطية انتخابات مجلس الشورى (أكتوبر 2021) من خلال دراسة تحليلية لعينة من صحيفة الشرق، وسعت الدراسة إلى تحليل التغطية الإخبارية للانتخابات عبر مؤشرات كمِّية وكيف تسهم في تحديد أبعاد مشكلة الدراسة وتوفر البيانات الكافية للإجابة عن تساؤلاتها. وأبرزت الدراسة من خلال عينة من تقارير صادرة في صحيفة الشرق، مميزات سياسة الاتصال المناسبة في تغطية الانتخابات أثناء الحملات الانتخابية وتلك المتعلقة بالرأي العام في قطر. وتناولت دراسة أخرى بحوث الاتصال في العالم العربي وفاعليتها في إثراء المعرفة الإعلامية النظرية، وهدفت إلى رصد الإسهامات العربية في التنظير وإثراء المعرفة الإعلامية، والوقوف على أهم الإشكاليات المنهجية والنظرية التي تواجه باحثي الإعلام في المنطقة العربية وتحليل أسبابها، وبيان كيفية معالجتها أو التقليل منها. كما ركز عدد مجلة لباب بشكل عام على قضايا البلدان العربية، سواء في المجال الإستراتيجي أو الاتصالي والإعلامي، حيث تتوزع الدراسات ما بين قطر والمغرب والعراق، وما بين دراسات إستراتيجية وإعلامية ومتابعات وقراءة في كتاب. ففي دراسة عن السلفية الدعوية في المغرب، يفترض الباحث وجود مسار واضح نحو الاعتدال عند السلفية أمْلته حوادث تفاعلت معها السلفية بإيجابية، لكن هذا المسار ظل مواجَهًا براديكالية شديدة. فقد ظل هذا التغير محكومًا بعقائد سابقة وواقعًا في منطقها المتسم بالتصلب تجاه الظواهر والأشخاص المخالفين حتى وإن كانوا من الناطقين باسم أصوات أخرى للسلفية. وتناولت دراسة حول العراق الأداء السياسي والأمني في المؤشرات الدولية، وأظهرت جوانب ضعف هذا الأداء في كل مؤشر من المؤشرات الواردة في تقارير عدد من المؤسسات الدولية وقياس فجوة الأداء بين العراق والدول المتقدمة، واعتمد الأسلوب الوصفي التحليلي في تقييم الأداء المذكور. وسعت دراسة عن حرية المعتقد بين الرؤى الفلسفية والسياسية إلى مقاربة حرية العقيدة من أوجه مختلفة، وتطرقت لعائق التعصب الذي يحول دون ذلك، مُحدِّدة أسباب نزعات التعصب في عالم حديث يتصف بالتعددية، ومنطلقة من روح المجتمع الحديث في اعتناق قيم التسامح، وفك الاشتباك العقائدي، بما يجعل من إدارة الصراع عملية تدبير ضرورية للنزاعات القائمة على الاختلاف في المعتقد. وفي مجال قراءة قدمت المجلة قراءة مستفيضة لكتاب صدر حديثًا باللغة الفرنسية عنوانه ست أطروحات من أجل الديمقراطية المستمرة، وتؤكد المراجعة أن الكتاب يستقي أفكاره من وحي أزمة الديمقراطية التمثيلية التي تعيشها فرنسا بمظاهرها المتعددة التي تجسدها الاحتقانات الاجتماعية والاستقطابات السياسية وتنامي النزعات الشعبوية.

قضت محكمة التمييز برفض طعن مواطن في نتيجة انتخابات مجلس الشورى، وحكمت بصحة نتيجة انتخابات مجلس الشورى. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي د. مبارك الهاجري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: أحمد البنعلي، نائب رئيس المحكمة، وإيهاب عوض، ود. إبراهيم المهندي، وعبدالعزيز السليطي. تفيد الوقائع أنّ مواطناً مرشحاً أقام دعواه أمام الدائرة المدنية ـ محكمة التمييز ببطلان انتخابات مجلس الشورى وما يترتب على ذلك من آثار منها بطلان فوز مرشح وإعادة الانتخابات من جديد. وكان قانون انتخابات مجلس الشورى قد وضع تنظيماً دقيقاً لمراحل العملية الانتخابية، بهدف تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية، والعدالة الانتخابية، وأحاط بمراحل هذه العملية بالحيادية والنزاهة ليكون المجلس معبراً عن إرادة الناخبين. تفيد مدونات القضية أنّ المحكمة طلبت من وزارة الداخلية ـ إدارة الانتخابات موافاتها ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الانتخابات عن الدائرة المعنية محل الدعوى، وعدد قيد الناخبين المقيدين فيها، من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق شاملاً عدد المقترعين، والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة، وعدد الأصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة لجميع المرشحين، واسم الفائز في الانتخابات موضحة قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقاً للنتائج المعلنة، وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية. وبعد ورود هذه المحاضر من وزارة الداخلية والاطلاع عليها من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وبعد تمكين الخصوم من الاطلاع على جميع الأوراق وإبداء دفاعهم، صمم الطاعن على طلباته الواردة بصحيفة الطعن. ومن المقرر بنص المادة 39 من القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخابات مجلس الشورى أنه يحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية أو أن يوكل ذلك أحد الناخبين في الدائرة الانتخابية ويقدم طلب توكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد، ومفاده أنّ الأصل هو حضور المرشح بنفسه داخل قاعة الانتخاب أو أن يوكل أحد الناخبين في ذلك، والثابت أمام المحكمة ومن مطالعة محضر الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية المرسلة من إدارة الانتخابات أنّ اللجنة في الدائرة المعنية احتوت على لجنة رئيسية وبوشرت أعمالها بحضور المرشحين بمن فيهم الطاعن ذاته، وأنّ اللجنة الرئيسية التي أدلى فيها بجل الأصوات قد تمت بحضور المرشح الطاعن وبحضوره شخصياً وهو الأصيل الذي يغني حضوره عن الوكلاء إن وجدوا، فضلاً عن أنه يثبت طعنه هذا بأن قدم ما يفيد تقدمه للإدارة المختصة للحصول على بطاقة وكيل مما يكون معه ذلك النعي قد بني على غير سند صحيح من الوقائع والقانون متعيناً رفضه. أما عن مناعي الطعن التي تتعلق بالدعاية الانتخابية واختراق يوم الصمت الانتخابي، ولما كانت مخالفات المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية قد رتب المشرع عليها عقوبات نص عليها في الفصل السابع من قانون انتخابات مجلس الشورى وأناط بالنيابة العامة تحريك الدعوى عنها، ولما كان الثابت أنّ الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يفيد تقديمه ببلاغات في ذلك الشأن لجهات الاختصاص فضلاً عن المخالفات المنسوبة في شأن الدعاية الانتخابية جميعها نسبت لآخرين فضلاً عن انعدام أثرها في نتيجة الانتخابات ومن ثمّ تطرحها المحكمة. ومما تقدم فإنّ جوهر العملية الانتخابية هو تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية وهو الأصل العام الذي من شأنه سنت القوانين المنظمة للانتخابات وأناط بجميع القائمين على تنظيم الانتخابات التحقق من حصول ذلك الجوهر والتأكد من عدم اختراقه بأيّ أفعال من أيّ من أطراف العملية الانتخابية التي تؤثر سلباً في حرية إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، ومن ثمّ فإنّ المحاكم التي أنيط بها مراقبة تحقق ذلك الفصل في صحة عملية الانتخاب، عليها التحقق من أيّ مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب ويكون من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز أو أن يكون من شأنها تحققها أن تتغير به النتائج المعلنة من سلطة الإشراف على الانتخاب أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة انتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير بها النتائج المعلنة وإن كان القانون قد رتب على تحققها جزاءات أو عقوبات فتكون هي المعمول بها دون إبطال الانتخاب برمته، طالما أن المحكمة قدرت من واقع الحال والاطلاع على المستندات عدم تأثر النتائج بتلك المخالفات وإذا كان ما أثاره الطاعن من مناعي على العملية الانتخابية في الدائرة محل الدعوى قد خلت جميعها مما يؤثر في سلامة وصحة النتيجة المعلنة، ومن ثمّ تقضي المحكمة برفض الطعن وصحة النتيجة. المحامي يوسف الزمان: محكمة التمييز أرست مبدأ مهماً لانتخابات الشورى القادمة أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الحكم جاء في سياق ما قرره القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى من قيام القضاء بالرقابة على مدى صحة الإجراءات الانتخابية من عدمها، وجاء هذا القضاء تأكيداً على حق كل مرشح إحالة ما إذا توجد لديه أسانيد قوية من أنّ هناك مخالفات ارتكبت أثناء التصويت فإنه يحق له الاحتكام والتوجه إلى قضاء التمييز بالطعن على نتيجة الانتخابات في الدائرة التي كان مرشحاً فيها مع ضرورة تقديمه للأسانيد القانونية التي تؤيد الطعن. وقد أعطى المشرع محكمة التمييز الفصل في هذا الطعن إما برفضه أو بقبوله وتعديله. ونصت المادة 45 من القانون رقم 6 بشأن انتخاب مجلس الشورى أنه لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل محكمة التمييز في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ إيداعه لديها. ونصت المادة 46 من ذات القانون أنه إذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. وأكد الزمان أن الثابت من قضاء التمييز أنّ هذا الطعن لم يؤثر على نتيجة الانتخابات لأنه لم يقم على أساس وبالتالي فإنّ القضاء قال كلمته الحق في القضية المعروضة أمامه. وبناءً على ذلك تكون محكمة التمييز قد أرست مبدأ مهماً بالنسبة لمدة صحة الانتخابات من عدمها، وهو مبدأ هام ويعد أساساً بالنسبة للانتخابات القادمة لمجلس الشورى. وأوضح أن المشرع ألزم المرشح بالواجبات والمسؤوليات والتقيد بعدم ارتكاب المحظورات لقانون الانتخاب لممارسة حق الترشح للوصول إلى كرسي المجلس. ومن المقرر في صحة الانتخاب بعد إعلان النتيجة العامة للانتخابات التحقق من صحة انتخاب العضو للمجالس النيابية وفوزه في الانتخاب هي مهمة قضائية بالنظر لما يمتاز به القضاء من حيادية واستقلالية تجعل القضاة هم وحدهم القادرين وبحكم تكوينهم القانوني على الفصل في مدى صحة أو عدم صحة انتخاب النائب أو عضو المجلس النيابي في نهاية مطاف العملية الانتخابية. ومن هنا أعطى قانون انتخاب مجلس الشورى لكل مرشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب التي يعلنها وزير الداخلية أو من يفوضه النتيجة العامة للانتخابات أعطى المرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. والمستقر عليه أنه لمحكمة الطعن أن ترفض الطعن إذا ما فقد أحد الشروط الشكلية أو أن الطلبات غير قائمة على أسباب صحيحة. وقال المحامي الزمان: إنه طبقاً لنص المادة 47 من قانون انتخاب مجلس الشورى فإنه للعضو الذي أعلن عن فوزه والمطعون في صحة انتخابه أن يباشر مهام العضوية وله حق حضور المشاركة في أعمال المجلس وحضور الجلسات إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن المرفوع ضده، وفي حالة إذا ما أبطل حكم التمييز عضويته فإنّ هذا الإبطال لا يسري بأثر رجعي بل يسري من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز الطعن في حكم محكمة التمييز بأيّ طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 25 من القانون رقم 12 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز. المحامي علي الخليفي: المشرع وضع أسساً جوهرية لصحة الانتخابات قال المحامي علي عيسى الخليفي إنّ محكمة التمييز وضعت مبدأ مهماً وجوهرياً لصحة الانتخاب ومعياراً للقواعد الحاكمة لصحة العملية الانتخابية. وأضاف أنّ المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها إبطال الانتخاب برمته. وأكد أنّ المشرع في القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى وضع أسساً تنظيمية مقننة ومحكمة للعملية الانتخابية بحيث لا تشوبها شائبة، وليتمكن كل مرشح من الحصول على حقه الانتخابي فعلياً، منوهاً أنّ القانون أعطى القضاء الحق في الفصل فيها.

قضت محكمة التمييز بصحة نتيجة انتخابات مجلس الشورى في الدائرة الرابعة وبرفض الطعن عليها، والذي يعد أول حكم من نوعه على طعن في نتيجة انتخابات مجلس الشورى التي جرت في أكتوبر الماضي، فيما قال محامون إن المحكمة أرست مبدأ جوهرياً هاماً . قالت المحكمة – في حيثيات حكمها وفق ما نشره محامون على حساباتهم بتويتر – إن المحاكم التى أنيط بها مراقبة العملية الانتخابية يكون لها الفصل في صحة عملية الانتخاب، وعليها التحقق من أن أي مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب يكون من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز أو أن يكون من شأن تحققها أن تتغير به النتائج المعلنة. وأضافت: أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير بها النتائج المعلنة ، فتكون هي المعمول بها دون إبطال الانتخاب برمته، طالما أن المحكمة قدرت من واقع الحال والاطلاع على المستندات عدم تأثر النتائج بتلك المخالفات. وأشارت إلى أن ما أثاره الطاعن لا يؤثر في سلامة وصحة النتيجة المعلنة، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن وصحة النتيجة . وقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري: إن حكم التمييز الصادر مطلع نوفمبر أول سابقة قضائية لتطبيق قانون انتخاب مجلس الشورى؛وفيه أرست المحكمةالمبدأ الجوهري الحاكم لصحة الانتخاب ومعيار القواعد الحاكمة لصحة العملية وما يؤثر عليها، وصرف النظر عن المخالفات اليسيرة التي لاتتأثر بها النتيجة المعلنة حتى لو وقعت مخالفات يسيرة. وأضاف الكواري – على حسابه بتويتر - أن حكم التمييز قضى بأن جوهر العملية الانتخابية هو تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية، وهو الأصل العام الذي من أجله سنت القوانين المنظمة للانتخابات، وما انيط بالقائمين عليها من التحقق من حصول ذلك الجوهر، والتأكد من عدم اختراقه بأي أفعال تؤثر سلباً في حرية إرادة الناخبين في اختيار ممثليها، ومن ثم فإن المحاكم التي أسند إليها القانون مراقبة تحقق ذلك الفصل في صحة عملية الانتخاب، والتحقق من أي مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب وتؤثر على ارادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز، أو يكون من شأن تحققها تغيير النتائج المعلنة، أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لاتؤثر في مجملها في صحة الانتخاب او ارادة الناخبين او لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها ابطال الانتخاب برمته. وأشار المحامي علي بن عيسى الخليفي إلى أن محكمة التمييز وضعت مبدأ هاماً وجوهرياً لصحة الانتخاب ومعيار القواعد الحاكمة لصحة العملية الانتخابية يقضي بأن المخالفات اليسيرة التي لاتؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها إبطال الانتخاب برمته .

أكد باري تاوسوند، خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية، والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن هناك العديد من التحديات والتطلعات بالنسبة لمجلس الشورى الجديد والذي جاءت تجربة انتخابه بالعديد من الملاحظات الإيجابية على أكثر من مستوى، موضحاً الأدوار المهمة التي سينتظر من الأعضاء المنتخبين تقديمها في تجربة جديدة تثري الحياة السياسية القطرية، و أن هناك الكثير من الإشادة للحكومة القطرية في إقدامها على عقد انتخابات وإنجاحها في ظل ظروف دولية عديدة تمر فيها التجارب الشعبية بالعديد من التحديات، مؤكداً في تصريحاته لـ الشرق أن هناك رغبة قطرية واضحة في الوفاء بالتعهدات واستثمار المكتسبات وما ارتبط في هذا من التوقيت من أجواء مهيئة وإيجابية، معتبراً أن التجربة الانتخابية نقلت حالة وعي انتخابي بالأدوار المكلفة وكان لها دور مهم في التوطين لاعتياد إجراء الانتخابات والمشاركة فيها والبناء على نتائجها، والمرونة التي تبنتها الإدارة من أجل فتح المجال وبذل الجهد من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية عبر المشاركة السياسية الفاعلة، والعديد من الأمور الإيجابية والتحديات المستقبلية التي ينتظرها مجلس الشورى الجديد الذي حظى باهتمام دولي وانخراط شعبي على أكثر من مستوى. ◄ تجربة واعدة يقول باري تاوسوند، خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية، والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: بكل تأكيد إن الانتخابات التشريعية لعقد أول مجلس شورى منتخب كانت واعدة ومهمة ومنتظره منذ تدشين دستور 2013 والتعديلات الخاصة بمجلس الشورى، والآن يمتلك المجلس المنتخب الجديد العديد من الصلاحيات التي تنطوي على مساءلة الوزراء المختصين والرقابة على أداء الحكومة وغيرها من الأدوار البرلمانية العديدة في مختلف دول العالم، كما أن ما يجعل الخطوة تستحق الإشادة هو المسار الذي تتبناه قطر في تدعيم المشاركة الشعبية وأدواتها في وقت تعاني فيه برلمانات عديدة في العالم من تحديات عديدة، فالمسار الشعبي يعاني بشدة على خلفية بعض السياسات والتحديات الإقليمية، ولكن قطر اتخذت مساراً مختلفاً ومهماً في سبيل تحقيق ذلك منذ عام 2013 صحيح أنه جرت العديد من التأجيلات، ولكن الخطة التي تم الإعلان عنها في تصريحات سابقة قبل عقد مضى أن الجدول الزمني لعقد الانتخابات كان في موعد أقصاه 2030، وتحقيق الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت الذي أراه مناسبا للغاية لقطر يعد تجربة واعدة، وإن إجراء الانتخابات بصورة عامة خطوة ترتبط بالمناخ السياسي والتطلعات والرؤية، وفي خضم تحديات عدة مرت بها المنطقة العربية والخليجية، كانت الحكومات التي تتسرع في إجراء انتخابات أو تأكيد سلطتها عبر تشريعات وتعديلات دستورية وما إلى ذلك تناقضت في الوقت ذاته مع أولوية الاستقرار، ومن الأشياء المميزة في المناخ السياسي القطري هو أنها لم تتأثر كثيراً بالأحداث الخارجية فيما يتعلق بالاستقرار، خاصة إن هناك شعوراً داخلياً بأن القطريين يتم تمثيلهم بالفعل عبر أشكال عديدة من المجالس واللقاءات، ولم تكن هناك مطالب كبرى لإجراء الانتخابات في السابق، وفي الواقع الحالي كان من المهم وجود معالجات قانونية لتجربة غير مسبوقة مؤسسياً لأن الأوضاع بالفعل خاصة في السياسات التي تتخذها الإدارة تسير بصورة إيجابية، وبداية التجربة البرلمانية خطوة أخرى خاصة إن التطلعات باتت كبيرة للغاية على عاتق الأعضاء المنتخبين، الجميع يتطلع إليهم وما الذي يمكنهم تحقيقه ويترقبون أداءهم البرلماني، وبخاصة إن هناك العديد من الصلاحيات التي سيمتلكها مجلس الشورى وفقاً للدستور، كما أن هناك جدية واضحة في التعامل مع انتخابات مجلس الشورى وما هو منتظر من المجلس الجديد فهو خطوة شعبية وسياسية مهمة بالداخل القطري، وكان ذلك واضحاً في اكتساب مجلس الشورى للعديد من الأصوات والمشاركة الشعبية بصورة مختلفة عن السابق في المجالس الاستشارية المنتخبة والتي لم تكن تتمتع بالصلاحيات التي يمتاز بها مجلس الشورى المنتخب. ◄ توقيت مناسب ويوضح باري تاوسوند، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط في تصريحاته لـ الشرق: إنه بكل تأكيد هناك رغبة في التأكيد بأن قطر بالفعل تسير على الطريق الصحيح وتعمل الإدارة على تعزيز المزيد من المشاركة السياسية وانخراط القوى الوطنية بصورة أكثر بالشؤون السياسية والمشاركة في صناعة السياسات، وسيشكل مجلس الشورى الجديد قناة مهمة لنقل أصوات وتطلعات الشعب القطري، وجاء التوقيت ملائماً عقب انتهاء العديد من التحديات الإقليمية وهدوء الأوضاع العامة الخاصة بجائحة كورونا وبداية العودة للحياة الطبيعية، وأيضاً تمر الفترة الحالية بالعديد من منطلق الوفاء بالتعهدات الحكومية على أكثر من مستوى فمنذ 2003 كانت هناك رغبة بالإدارة لتحقيق الانتخابات التشريعية، وفي العام المقبل تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 كما وعدت، ونجحت في تحقيق رفاهية داخلية واحتراماً وتقديراً دولياً، وكما شاهدنا أنه كانت هناك العديد من الإيجابيات في تأهيل المنظومة الانتخابية إدارياً وشعبياً لعملية التصويت واعتياد الشعب القطري على العملية الانتخابية واختيار المرشحين واعتياد المرشحين أنفسهم على عملية التنافس وحصد الأصوات والبناء على النتائج في الحملات المستقبلية، وتم تهيئة المناخ العام في الدولة في خضم الانتخابات لاعتياد كل تلك المشاهد وانعكاسها على مراكز التصويت وسبل التنظيم، وكل هذا وضع الكثير على عاتق برلمان الشورى فينتظر منه الكثير بالفعل وسيختلف الأمر بكل تأكيد عن المجالس السابقة من حيث تضاؤل نسبة المعينين مقابل غالبية للمرشحين المنتخبين وعدد من الامتيازات التشريعية التي يتمتع بها مجلس الشورى لم تكن حاضره من قبل فالتطلع لما ستكون عليه الأحوال كان واضحاً من داخل الشعب القطري في مستويات عديدة. ◄ مشاركة سياسية وأوضح باري تاوسوند الخبير بمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية: إن هناك مرونة كبيرة من الإدارة القطرية في نجاحها في خطوة عقد انتخابات في ظل الظروف الدولية والإقليمية العديدة، وسينظر لنجاح قطر في تحقيق ذلك على الصعيد العالمي على أنه خطوة إيجابية للحكومة القطرية التي أقدمت على عقد انتخابات وبذل مزيد من الجهد والقيام بالتعهدات من أجل تعزيز المشاركة السياسية ومزيد من الانخراط الشعبي في الحياة السياسية، وكان واضحاً في حملات المرشحين والعبارات التي تم استخدامها أن هناك رغبة في استحقاق المنصب التشريعي من ضوء المكانة الموضوعية ليس بالاعتبارات الاجتماعية، والجدارة السياسية فوق الارتباطات القبلية، فكان هناك مستوى من الوعي في تلك العبارات والرغبة في إنجاز مجلس تشريعي حقيقي يكون له دراية بحساسية المهام التي تشمل التشريع والرقابة ومباحثة السياسات، وحينما ننظر إلى واقع المنطقة العربية فنجد نماذج ولكنها مرحلية في عدة دول ارتبط تأثير العمل السياسي فيها بالأدوار المكلفة على عاتق سلطة المجلس التنظيمية الداخلية التي ستكون مهمتها رئيسية أيضاً في ضوء العقلية الإيجابية التي قطعت الخطوط الفاصلة بين تشريف المناصب وتحمل المهام والمتاعب وضرورة بذل الجهد الذي سيكون كبيراً في تجربة جديدة ليست سهلة ولكنها كانت مهمة على الطريق الصحيح بكل تأكيد.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من أخيه فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، هنأه خلاله على نجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى. وأعرب فخامة الرئيس التونسي خلال الاتصال عن تمنياته لأعضاء المجلس المنتخب بالتوفيق في أداء مهامهم، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على انتخابات مجلس الشورى واهتمت بتفاصيل ومراحل الحدث الوطني من الحملات الانتخابية الى البرامج حتى يوم التصويت وإعلان النتائج. كما أبرزت التقارير الصادرة أمس أهمية الحدث التاريخي الذي شهدته دولة قطر بإجراء أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب في تاريخ البلاد. وأكدت وسائل الإعلام العالمية أن مجلس الشورى المنتخب خطوة مهمة لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري و رؤية قطر الوطنية 2030. خطوة مهمة قالت صحيفة لكسبراس الفرنسية إن الدوحة شهدت أول انتخابات تشريعية في تاريخها يوم 2 أكتوبر وهي خطوة مهمة في البلاد. و في هذا الصدد قال سيباستيان بوسوا، الباحث في العلوم السياسية الاقتراع الوطني عملية غير مسبوقة في قطر، يجب الاعتراف بأهميتها، كما أشار إلى أن مجلس الشورى مسؤول عن التصويت على الميزانية والمشاركة في القرارت السياسية وهي علامة حقيقية على التقدم في منطقة الخليج. وأضاف بوسوا أن قطر تتقدم في مسألة إعطاء مكانة للمرأة في الشأن السياسي. و تابع: منذ اللحظة التي برزت فيها قطر كوسيط إقليمي، كان من الجيد تسريع عملية المشاركة السياسية. كما يقول ديفيد روبرتس، أخصائي الشرق الأوسط في كينجز كوليدج لندن، أن الدوحة طورت أدوار المرأة، حيث يوجد في الحكومة وزيرات ومسؤولات على مستوى عالٍ. وتابع: أن انتخابات الشورى مهمة للدوحة التي تبرز في دائرة الضوء العالمي، حيث أن دورها رئيسي في الانسحاب الغربي من أفغانستان في أغسطس. ومع هذه الانتخابات، ترسل قطر إشارة انفتاح دولي و تعزز مكانتها في المشهد العالمي وهي كذلك خطوة إلى الأمام. ومن جهته أبرز راديو فرنسا الدولي، أن الدوحة شهدت حدثا وطنيا مهما، حيث تمت دعوة المواطنين القطريين للتصويت إلى تجديد ثلثي أعضاء البرلمان المحلي في أول انتخابات وطنية بالاقتراع العام المباشر في تاريخ الدوحة. وقد تم انتخاب 30 عضوا بمجلس الشورى مساء السبت. أما المقاعد الخمسة عشر الأخرى التي يتعين شغلها في هذه الهيئة التشريعية، فسيتم تعيينها من قبل حضرة صاحب السمو. وهذه الانتخابات تشكل إنجازا تاريخيا جديدا. بفضل هذا التصويت، أصبح القطريون بالفعل أكثر مشاركة في الحياة السياسية لبلدهم. ومن المتوقع الآن أن يعالج أعضاء جدد في هذا المجلس المزيد من القضايا التوافقية في المجتمع القطري، بما في ذلك التعليم والأمن الغذائي. وبدورها أكدت شبكة بلومبيرغ، أن قطر أجرت أول انتخابات تشريعية لها حيث اختار المواطنون ثلثي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضوًا، والذين يمكنهم تقديم عدد من القوانين والموافقة عليها وتمرير الميزانيات واستجواب الوزراء. وتابع التقرير: تبرز أدوار الدوحة المتعددة كحليف للولايات المتحدة وأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وكدولة تمتلك أكثر من 360 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية الى جانب التركيز على تنظيم كأس العالم والاشادة المكتسبة دوليا من لعب دور محوري في إجلاء الأجانب والأفغان من أفغانستان. وأوضح التقرير أن البرامج المقترحة في الانتخابات ناقشت سياسات تتراوح من شفافية الاستثمار إلى الحاجة إلى إجازة الأمومة ومزايا الضمان الاجتماعي الموسعة في الاجتماعات الافتراضية والندوات ومواقع التواصل الاجتماعي. برامج شاملة بدورها قالت قناة تي آر تي وورلد التركية أن انتخابات الشورى القطرية فرصة للتركيز على القضايا الاجتماعية وأبرزت: في جميع دوائرالدولة، تشكلت طوابير منظمة من القطريين بالزي الوطني داخل مراكز الاقتراع، ومعظمها في المدارس والقاعات الرياضية، على مدار اليوم تقدم المواطنون للإدلاء بأصواتهم. وقالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى قطر سوزان زيادة إن قطر تتطلع لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وحول موضوع تمثيل المرأة، قالت زيادة إن الناخبات ركزن على الحقوق، سواء كانت قوانين الأحوال الشخصية أو غيرها من القضايا.وأضافت سوف يتطلعون ليروا كيف يمكنهم استخدام هذه الهيئة التشريعية. من جهته أوضح موقع ميدل إيست آي البريطاني أن انتخابات مجلس الشورى: تحقق المزيد من المشاركة السياسية. قال لوتشيانو زاكارا، الأستاذ في سياسات الخليج: إنها طريقة تؤكد في الاتجاه الصحيح، وأنهم يريدون تحقيق المزيد من المشاركة السياسية قبل كأس العالم. ووصف التقرير يوم الاقتراع: تدفق الناخبون إلى مراكز الاقتراع، حيث دخل الرجال والنساء أقسامًا منفصلة لانتخاب 30 عضوًا في مجلس الشورى المكون من 45 مقعدًا. سيكون للمجلس سلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والموازنة. تعتبر الانتخابات لحظة تاريخية بالنسبة للعديد من القطريين. وقد شهدت الدوحة الفترة الأخيرة جانبا من الاجتماعات، والملصقات، والإعلانات التلفزيونية. وقال أحد الناخبين في منطقة المرخية هذه أول تجربة بالنسبة لي أن أشارك في هذا الحدث وألتقي بأشخاص يتحدثون عن مواضيع تهمنا.وقال ناخب آخر في نهاية هذا اليوم سيكون شعب قطر جزءا من عملية صنع القرار. وقالت إحدى الناخبات إنها سعيدة حقا بعدد النساء المرشحات. وأضافت مع فرصة التصويت، أشعر أن هذا فصل جديد.

أعلنت وزارة الداخلية النتيجة العامة لأول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب والتي جرت يوم السبت، وكان من أبرز النتائج هو عدم فوز أي امرأة من المرشحات في الدوائرة الـ 30. وترشح للانتخابات 26 سيدة في القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، وذلك في 14 دائرة من بين الدوائر الـ 30. وعلى الرغم من المنافسة القوية والبرامج الانتخابية المتشابهة بين المرشحات والمرشحين الرجال، والدعاية الانتخابية القوية التي حرصت المرشحات على القيام بها إلا أن النساء القطريات اللواتي ترشحن في 14 دائرة لم يفزن بأي مقعد، ليبقى السؤال هنا: لماذا لم تفز أي امرأة في انتخابات مجلس الشورى؟ نسبة المرشحات النساء مقابل الرجال.. هل أحدث ذلك فرقاً؟ برزت المرأة في أول انتخابات لمجلس الشورى القطري ليس فقط كناخبة تشارك في التصويت، بل كمرشحة تنافس الرجال في بعض الدوائر للحصول على مقاعد في مجلس الشورى القادم. وعلى الرغم من ترشح النساء إلا أن عددهن وصل إلى 26 سيدة مقابل 248 رجلاً، وهي نسبة لم تصل إلى نصف عدد الرجال المرشحين. كما وترشحت الـ 26 سيدة في 14 دائرة انتخابية من أصل 30، وذلك يعني غياب المرشحات النساء في 16 دائرة انتخابية. حيث كان من الممكن أن تحظى فيها المرأة بفرص أكثر ب 16 مرة للفوز في المقاعد الانتخابية. أما على صعيد نسبة مشاركة النساء مقابل الرجال داخل الدوائر الانتخابية الـ 14، فكانت 11 من الدوائر تنافس فيها سيدة واحدة أو اثنتين مقابل أضعاف هذا العدد من الرجال. ونافست المرأة في الدائرة 22 بأكثر عدد من النساء بترشح 5 سيدات. فهل كانت ستختلف النتائج لو أن أعداد النساء المرشحات للانتخابات ضعف عدد الرجال المرشحين؟ وهل كان ذلك سيمنح الناخبين ثقة أكبر بالنساء لتواجدهن الكبير والملحوظ في القوائم الانتخابية؟ البرامج الانتخابية.. معيار اختيار أم الرجل هو القرار؟ تشابهت البرامج الانتخابية بشكل كبير بين المرشحين والمرشحات والتي ناقشت قضايا مهمة منها: التعليم والتأمين الصحي والشباب وريادة الأعمال. وتوافقت البرامج الانتخابية على ملف قضية المرأة وأهمية إشراك المرأة في مختلف مجالات الحياة. وناقشت المرشحات قضايا مهمة تمس المواطنين واحتياجاتهم، وبرزن في برامج انتخابية مميزة. فعلى سبيل المثال، وضعت المرشحة لينا الدفع على سلم أولوياتها في برنامجها الانتخابي تعليم المرأة ودعم المعلمات وتعزيز مكانة أبناء القطريات. ولاقى حضور المرشحات مثل عائشة الكواري والمها الماجد ولينا الدفع في الندوات وعلى مواقع التواصل تفاعل كبير من الرجال والنساء على حدٍ سواء. فهل كان هذا تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي فقط؟ لمن تُمنح الثقة؟ وضع المرشحون الرجال قضية المرأة من ضمن برامجهم الانتخابية، حيث تشابهوا في أهمية تمكين المرأة في مجالات مختلفة، فإذا وافق الناخب على البرامج الانتخابية للمرشحين الرجال ومن ضمنها تمكين المرأة لماذا لم يصوت للمرأة؟ قالت المرشحة مها الماجد، وفقاً لموقع رويترز، بأن المرشحات النساء عليهن أن يبذلن مجهوداً إضافياً من أجل المشاركة وإقناع المجتمع بأنه بإمكان المرأة أن تفعل ذلك. واللافت أن المرأة القطرية تحظى بتمثيل رفيع المستوى في الحكومة مثل سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة. كما وتشغل المرأة مناصب مهمة في الدولة في قطاعات مختلفة مثل العمل الخيري والفنون والأعمال التجارية والقانون والطب. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المجتمع لا يزال في مرحلة التغيير ولا يثق كثيراً بتولي المرأة للمناصب ويفضل الرجل على المرأة، وهذا ما أثبتته نتائج انتخابات مجلس الشورى. مزيد من الوقت؟ في عام 2017 أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قراراً بتعيين 24 عضواً جديداً في مجلس الشورى من بينهم 4 نساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وعكست تلك الخطوة الدعم الكبير الذي توليه القيادة للمرأة في المجتمع، والحرص على مشاركتهن في بناء نهضة الوطن في مختلف الميادين، بما في ذلك العمل في المجال التشريعي. ولم تتوانَ النساء اللواتي تم اختيارهن في مجلس الشورى ومنذ اليوم الأول في الانخراط في مناقشة مشروعات القوانين والمقترحات المختلفة، وأثبتن جدارة منقطعة النظير منطلقات من خبراتهن وحياتهن العملية في مختلف مجالات الحياة. إن إحداث أي تغيير في المجتمع يحتاج إلى وقت وإلى عمل وجهد كبيرين، فلربما يحتاج المجتمع إلى وقت أكثر ليؤمن بقدرات النساء على إحداث التغيير وليغير أفكاره المسبقة وآرائه ليثق بها وينتخبها ويتعامل معها سواسية مع الرجل.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بانتخابات مجلس الشورى، مؤكدا أنها حدث تاريخي وخطوة مهمة في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، لافتا إلى أن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة وأفرزت عن انتخاب أول مجلس شورى منتخب في الدولة. وأعرب سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، عن أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقائد المسيرة حفظه الله، على نجاح أول انتخابات تشريعية في البلاد. وقال، إن المشاركة الواسعة من المواطنين سواء في الترشح للانتخابات أو في انتخاب المرشح المناسب، تعكس الوعي الكبير لدى المواطنين وحرصهم على إنجاح هذه التجربة الانتخابية الأولى على صعيد مجلس الشورى، الأمر الذي يذكرنا بالتجربة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي جرت قبل أكثر من عشرين عاما وحققت نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من المواطنين. وأشار سعادته إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى التعاون مع اللجان المعنية بالجوانب الاقتصادية في مجلس الشورى بما يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

أعلن اللواء ماجد إبراهيم الخليفي رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى النتائج الرسمية لأول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد. وكشف سعادته عن أسماء المرشيحن الفائزين في مختلف الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى.. وهي كالتالي: الدائرة الأولى: عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الخليفي الثانية: احمد هتمي احمد الهتمي الثالثة: عبدالله على جمعه السليطي الرابعة: عيسى أحمد عيسي نصر النصر الخامسة: حسن عبدالله غانم الغانم المعاضيد ( بالتزكية) السادسة: خالد غانم ناصر العلى المعاضيد السابعة: خالد أحمد ناصر أحمد العبيدان الثامنة: ناصر سالمين خالد السويدي التاسعة: حمد عبدالله عبدالرحمن على الملا العاشرة: خالد عباس على كمال العمادي الحادية عشرة: ناصر محسن محمد بوكشيشه الثانية عشرة: عيسي عرار عيسي على الرميحي الثالثة عشرة: محمد يوسف عبدالرحمن المانع الرابعة عشرة: محمد مفتاح عبدالرحمن المفتاح الخامسة عشرة: يوسف على يوسف الخاطر السادسة عشرة: علي محسن عبدالله راشد فطيس السابعة عشرة: محمد بطي سالم خليفة العبدالله الثامنة عشرة: على شبيب ناصر العطية التاسعة عشرة: ناصر مترف عيسى المترف الحميدي العشرون: أحمد حمد أحمد آل حسن المهندي الحادية والعشرون: محمد عيد سعد آل حسن الكعبي الثانية والعشرون: مبارك محمد مطر آل مطر الكواري الثالثة والعشرون: يوسف أحمد على السادة الرابعة والعشرون: محمد عمر أحمد آل سالم المناعي الخامسة والعشرون: ناصر حسن دندون النفيحي الكبيسي السادسة والعشرون: ناصر محمد ناصر الجفالي النعيمي السابعة والعشرون: سلطان حسن مبارك الضابت الدوسري الثامنة والعشرون: مبارك سيف حمدان معسف المنصوري التاسعة والعشرون: على سعيد راشد الكميت الخيارين الثلاثون: سالم راشد سالم راشد المريخي

رغم قيامهن بإدارة أكبر المنافسات الانتخابية أمام نظرائهن الرجال، والدعاية القوية اللاتي قمن بها، إلا أن النساء الذين ترشحن في 14 دائرة من بين الدوائر الـ 30، لم يفزن بأي مقعد في انتخابات مجلس الشورى . وترشح للانتخابات 26 سيدة في القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى.. وذلك في 14 دائرة من بين الدوائر الـ 30 التي جرت بها الانتخابات اليوم .. ما يعني أنهن هجرن 16 دائرة انتخابية كاملة .. وتعد الدائرة (22) الأكثر عدداً من حيث ترشح السيدات ، حيث تنافس فيها 5 سيدات.. بينما تنافس 3 سيدات في دائرتين انتخابيتين هما (3) و (17)، فيما تتنافس باقي السيدات ما بين اثنتين أو واحدة في كل دائرة من الدوائر الـ 11. وتعرضت بعض المرشحات لقضايا تمس المواطن بشكل كبير، ولاقى حضورهن في الندوات وعلى مواقع التواصل تفاعلات كبيرة، إلا أن الناخب فضل على ما يبدو المرشح الرجل .

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها بإجراء انتخابات مجلس الشورى بدولة قطر، متمنية أن تجلب نتائجها الخير لشعب قطر. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم حول انتخابات مجلس الشورى القطري التي جرت اليوم وتعد الأولى من نوعها، أن هذه الانتخابات تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الشعب القطري في إدارة البلاد. وأشادت الخارجية التركية بجهود القيادة القطرية حول إجراء هذه الانتخابات في بيئة حرة وشفافة، قائلة نتمنى أن تجلب نتائج الانتخابات الخير للشعب القطري الشقيق.

شهد يوم الانتخابات الكثير من المنافسة بين المرشحين في 30 دائرة وبحسب النتائج الأولية فقد حسمت بعض الدوائر لأسماء مرشحين متقدمين بها بالفعل حتى توقيت كتابة هذا التقرير .. لم تكن المنافسة متساوية في الدوائر الثلاثين كلها بل شهدت دوائر محددة منافسة شرسة ولم يعرف حتى الآن من المرشح المتقدم ين فيها ومن الفائزين .. وتشتعل المنافسة في 3 دوائر حالياً هي : الدائرة (11) روضة الخيل – الدائرة (23) الرويس – الدائرة (28) دخان وحسب مراقبين فإن الدوائر الثلاثة تتقارب فيها النتائج ولم يتم حسمها حتى الآن على الرغم من أن كثيرا من الدوائر كانت قد كشفت عن المرشح الفائز بها . وإليك المرشحين المرشح المتقدم ين والفائزين في باقي الدوائر : الدائرة (1) .. المرشح المتقدم : عبدالرحمن الخليفي الدائرة (2) .. المرشح المتقدم : أحمد هتمي الهتمي الدائرة (3) .. المرشح المتقدم : عبدالله علي السليطي الدائرة (4).. المرشح المتقدم : عيسى بن أحمد النصر الدائرة (5).. الفائز: حسن عبدالله غانم الغانم (بالتزكية) الدائرة (6) .. المرشح المتقدم : خالد بن غانم المعاضيد الدائرة (7) .. المرشح المتقدم : خالد أحمد العبيدان الدائرة (8) .. المرشح المتقدم : ناصر بن سالمين السويدي الدائرة (9) .. المرشح المتقدم : حمد عبدالله الملا الدائرة (10) .. المرشح المتقدم : خالد عباس كمال العمادي الدائرة (12).. المرشح المتقدم : عيسى بن عرار الرميحي الدائرة (13) .. المرشح المتقدم : محمد يوسف عبدالرحمن المانع الدائرة (14) .. المرشح المتقدم : محمد مفتاح المفتاح الدائرة (15) .. المرشح المتقدم : يوسف الخاطر الدائرة (16).. المرشح المتقدم : د.علي فطيس المري الدائرة (17).. المرشح المتقدم : محمد بطي سالم العبدالله الدائرة (18).. المرشح المتقدم : علي بن شبيب العطية الدائرة (19).. المرشح المتقدم : ناصر مترف الحميدي الدائرة (20) .. المرشح المتقدم : أحمد بن حمد المهندي الدائرة (21) .. المرشح المتقدم : محمد بن عيد الكعبي الدائرة (22) .. المرشح المتقدم : مبارك محمد الكواري الدائرة (24).. المرشح المتقدم : محمد عمر المناعي الدائرة (25).. المرشح المتقدم : ناصر دندون الكبيسي الدائرة (26) ..المرشح المتقدم : ناصر محمد الجفالي النعيمي الدائرة (27) .. المرشح المتقدم : سلطان بن حسن الدوسري الدائرة (29).. المرشح المتقدم : علي بن سعيد الخيارين الدائرة (30).. المرشح المتقدم : سالم بن راشد المريخي

أشاد سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمنافسة الحقيقية في انتخابات مجلس الشورى التي جرت اليوم، مثمنا الأفكار الخلاقة للمترشحين خلال الحملة الانتخابية، والانضباط والاحساس بالمسؤولية خلال اليوم الانتخابي. كما أشاد سعادته بهذا الإنجاز التاريخي الذي تحقق لدولة قطر، والذي نسج تفاصيله تلاحم القيادة الرشيدة بالشعب. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الرؤية المتبصرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وحكومته الرشيدة ضمانة حقيقية لإنجاح اليوم الانتخابي الذي شهدته الدولة، والذي مر في نظام وانتظام، وإدارة محكمة ، مشيرا إلى أن الإقبال الواعي والمسؤول الذي أبان عنه أهل قطر مرشحون وناخبون. ونوه إلى أن دولة قطر شهدت قبل سنوات تصويت أهل قطر على دستور الدولة بقيادة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، واليوم نشهد التصويت على مجلس الشورى المنتخب وهو ما يؤكد للعالم أن دولة قطر دولة مؤسسات، وأنها راهنت على تأهيل الإنسان في مسارها لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، أن انتخابات مجلس الشورى التي جرت اليوم تمثل نقلة نوعية في مجال العمل التشريعي في البلاد، من خلال توسيع المشاركة الشعبية. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا اليوم تاريخي، حيث يشهد أول انتخابات لمجلس الشورى منذ تأسيسه عام 1972. وأضاف: لا شك في أن المجلس بصورته الجديدة سيعزز من تحقيق طموحات وآمال الشعب القطري، وسيعمل على إيصال هموم المواطنين بكل شفافية إلى متخذي القرار، وسيرفع من أداء الحكومة. وتقدم سعادته بالتهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، على هذه الخطوة المباركة في مسيرة العمل الوطني والتنمية الشاملة لدولة قطر. كما توجه سعادته بالشكر والتحية إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وللقائمين على العملية الانتخابية على جهودهم المتميزة. كما هنأ سعادته المواطنين القطري على وعيهم ومشاركتهم الفاعلة والإيجابية في هذه العملية الديمقراطية، وممارسة حقهم بكل حرية في اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى الموقر، وحرصهم على أن تخرج الانتخابات في أفضل صورة.

بدأت عملية فرز أصوات الناخبين بالدوائر الانتخابية بحضور المرشحين، بحسب عدسات الشرق. وأغلقت عملية الاقتراع بالدوائر الـ 30 الانتخابية في تمام الساعة السادسة بتوقيت الدوحة . وشهدت اللجان إقبالاً كثيفاً من الناخبين، وسط سهولة الإجراءات والتنظيم الرائع من قبل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات الصلة. وقد شهدت عملية الاقتراع اليوم مشاركة كبيرة للمرأة. ومن المنتظر إعلان نتائج الانتخابات في وقت لاحق من مساء اليوم عقب اكتمال فرز الأصوات، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. فيديو الشرق| فرز أصوات الناخبين أمام المرشحين وعلى الهواء مباشرة https://t.co/Lf6acUODZ0#انتخابات_مجلس_الشورى_القطري #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/JGfPnBqvnm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 2, 2021

أغلقت اللجان الانتخابية أبوابها، في السادسة من مساء اليوم، بعد إقبال كبير من المواطنين في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد. وبدأت عملية فرز الأصوات لمعرفة الأعضاء الثلاثين الفائزين بمقاعد مجلس الشورى، من بين 233 مرشحا، حيث شهدت لجان الاقتراع الثلاثون المنتشرة في جميع أنحاء البلاد إقبالا كبيرا من جميع فئات المجتمع وسط فرحة عارمة بهذا العرس الديمقراطي الكبير، وإشادة بسهولة الإجراءات والتنظيم الرائع من قبل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات الصلة. وقد شهدت عملية الاقتراع اليوم مشاركة كبيرة للمرأة، حيث توجه آلاف النساء للإدلاء بأصواتهن واختيار مرشحيهن، كما تنافس 26 سيدة على الفوز بمقاعد في مجلس الشورى في الانتخابات التي تجرى للمرة الأولى في البلاد. وتعلن نتائج الانتخابات في وقت لاحق من مساء اليوم عقب اكتمال فرز الأصوات، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

الإقبال الكثيف من الناخبين والناخبات.. المظهر الحضاري الذي أبهر العالم.. المشاركة الكثيفة والمسؤولة.. الدعايات الانتخابية التي مست القضايا الملحة.. المواطن .. والمقيم .. الإعلام القطري.. والوطن.. كل هؤلاء هم الفائزون في نتائج انتخابات مجلس الشورى حتى قبل إعلان النتائج رسمياً. الكل فائز: المرشحون الذين سيمثلون الدوائر الـ 30 رسمياً في مجلس الشورى المنتخب وحتى المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ .. فالجميع قدم أفضل ما لديه من دعاية وعبر عن نفسه وعن القضايا التي تمس الشارع .. كما عبرت المرأة القطرية عن نفسها خير تعبير مرشحة وناخبة، فقادت منصات الدعاية الافتراضية والندوات وأقنعت الناخبين ببرامجها الانتخابية وتبنت قضايا جميع أطياف المجتمع . وفي يوم الانتخاب، لم تتأخر المرأة القطرية عن تلبية نداء الواجب وتراصت في صفوف النساء للإدلاء بصوتها . كما كان تنظيم الانتخابات على مستوى عال من التنظيم والانضباط بداية من دخول الناخب والتأكد من تطبيق احتراز وحتى الخروج من مقر الدائرة الانتخابية بسلام . نجح الجميع.. ونجحت قطر بامتياز في نتيجة انتخابات أول مجلس شورى منتخب .. وبصرف النظر على نجاح المرشحين .. كان النجاح الأهم للوطن وصورته الحضارية .

ارتفعت نسبة المشاركة في عدد من الدوائر الانتخابية خلال النصف ساعة أخيرة من زمن التوقيت . ورصدت عدسة الشرق نسب إقبال عالية مع استعداد اللجان لغلق مقارها الساعة 6 مساء بتوقيت العاصمة الدوحة . وجاءت نسب المشاركة في أعلى الدوائر كالتالي : الدائرة 21 بنسبة 73.4 % الدائرة 10 بنسبة 72 % الدائرة 11 بنسبة 69.5% الدائرة 23 بنسبة 66.1 % الدائرة 27 بنسبة 65.7 % وجاءت أقل الدوائر في نسبة المشاركة الدائرة 18 بنسبة 40% .

كشف العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية، عن أن الناخب من وقت دخوله للجنة الانتخابية وحتى وقت خروجه منها يستغرق 8 دقائق في الوقت الطبيعي، مشيراً إلى أنه قد يستغرق وقت أكبر في أوقات الازدحامات . وقال العميد السليطي – في مقابلة مع تليفزيون قطر من الدائرة (16) – إننا سعداء بالإقبال الكبير على الانتخابات، وبدأنا العملية الانتخابية منذ الساعة 8 صباحا والإقبال كان كثيفاً . وأضاف: العملية الانتخابية للناخب تبدأ بالتدقيق على احتراز، والتدقيق على الأسماء إلكترونيا، ثم يتوجهون إلى المعاونين للتدقيق عليهم يدوياً في الجداول الخاصة للناخبين ثم توجهوا إلى لجنة الانتخابات لاستلام بطاقة الاقتراع، موضحاً أن التدقيق الأول على الناخب يكون إلكترونيا ثم يدوياً في جداول الناخبين ثم التوجه إلى لجنة الانتخاب وجميعها من القضاة ومعاونيهم، ثم التوجه إلى منصات التأشير ثم طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصناديق . وأشار إلى أن المعدل الطبيعي منذ دخول الناخب وحتى خروجه لا يستغرق أكثر من 8 دقائق إلا أن هناك فترات ازدحام، لافتاً إلى حضور السادة المرشحين باللجان لمتابعة عملية الاقتراع.

شهدت انتخابات مجلس الشورى، اليوم، إقبالاً شعبياً كثيفاً على عملية الاقتراع، وسط حضور لافت للمرأة في عدد من الدوائر. واصطف المواطنون في طوابير للادلاء بأصواتهم، وكان لافتاً تواجد طوابير نسائية، حيث أشادوا بعملية التنظيم وسلاسة الإجراءات . وحتى الآن جاءت أعلى النسب بالدائرة 21 بنسبة 57.7 % وإليك نسب المشاركة التقريبية حتى الآن : الدائرة 10 بنسبة مشاركة 56% الدائرة 23 بنسبة مشاركة 55.3 % الدائرة 11 بنسبة مشاركة 52.9 % الدائرة 13 بنسبة مشاركة 51.5% الدائرة 27 بنسبة مشاركة 52.2 % الدائرة 2 بنسبة 51.4 % الدائرة 29 بنسبة 48.5% وجاءت أقل دائرة في المشاركة الانتخابية بالدائرة (18) بنسبة مشاركة 28.7% . غير أنه يتوقع أن تحدث مفاجآت في التصويت خلال الساعات والدقائق الأخيرة .