رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2987

المحامي يوسف الزمان لـ الشرق: هذا ما يحدث في حال تساوي أصوات المرشحين

01 أكتوبر 2021 , 07:00ص
alsharq
المحامي يوسف أحمد الزمان
وفاء زايد

 

قال المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ قانون نظام انتخاب مجلس الشورى حدد إجراءات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشورى من خلال آليات مقننة، كما وضع ضوابط لعدم المخالفة، ناصحاً المرشحين بضرورة الالتزام التام بالقانون، وكذلك التزام الناخبين بما أورده القانون من إجراءات من أجل الحفاظ على سلامة الانتخابات.

أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية لـ الشرق، أنّ يوم غد الموافق الثاني من شهر أكتوبر2021 هو موعد المواطنين للمشاركة في الاقتراع العام السري المباشر الذي سوف ينطلق لأول مرة في دولة قطر، بقيام المواطنين الذين توافرت لديهم الشروط المطلوبة دستوريًا وقانونيًا لخوض ذلك الانتخاب للمشاركة في الحياة النيابية.

حق الانتخاب

ـ ما هو حق الانتخاب؟

* يعد حق الانتخاب من أهم وسائل المشاركة السياسية للمواطنين في الحياة العامة وممارسة هذا الحق لضمان إسهامهم في اختيار ممثليهم لرعاية مصالحهم، وتعد المشاركة في الانتخابات تبعًا لذلك واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا بما يساعد ذلك على خلق وعي سياسي اجتماعي يتشكل تدريجيًا داخل المجتمع تكون من نتائجه المستقبلية تجذير سلوك المشاركة الشعبية لتحقيق الازدهار السياسي والتنمية المستدامة للمجمتع والوطن والدولة.

وقد أكد الدستور القطري على جملة من المبادئ الرئيسية للحق في الانتخاب وأناط بالقانون تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشورى وتحديد شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

وقد صدر القانون رقم (6) لسنة 2021 متضمنا خصائص وضوابط العملية الانتخابية والتي يمكن إيجازها في الآتي: مبدأ حرية التصويت، ومبدأ شخصية الحق في التصويت، ومبدأ سرية التصويت.

وقد كفل الدستور لكل مواطن حق الاقتراع إذا ما توافرت لديه الشروط التي يحددها المشرع، وكانت الحماية التي كفلها الدستور للمواطنين، وأحاط بها هذا الحق، لا تقتصر على مجرد تمكينهم من الإدلاء سرًا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، ولكنها تمتد لتفرض التزامًا قانونيًا بفرز أصواتهم هذه، والاعتداد بما يكون منها صحيحًا بما لازمه أن يكون حق الاقتراع منضبطًا وفق قواعد محددة يكون إعمالها منصفًا وفعالًا.

إجراءات الاقتراع

ـ ما هي أهم إجراءات عملية الاقتراع؟

وفقًا لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً ويتعين أن يقوم الناظر بنفسه بمباشرة عملية الإدلاء بصوته وذلك بالانتقال إلى لجنة الانتخاب في دائرته الانتخابية ومن غير المسموح للناخب أن يوكل أو ينيب شخصا آخر في الإدلاء بصوته الانتخابي ذلك أن الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه، وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السري المباشر.

على الناخب أن يسلم بطاقته الشخصية إلى لجنة الانتخاب للتحقق من بياناته وأنه مقيد في جدول الناخبين.

وتسلم لجنة الانتخاب كل ناخب بطاقة انتخاب، وعلى الناخب أن يتنحى إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، أن يدلي بصوته على البطاقة أمام اسم من يرغب في انتخابه، ويضعها في الصندوق المغلق المخصص لذلك.

ضوابط البطاقة الانتخابية

ـ حدثنا عن ضوابط كتابة بيانات البطاقة الانتخابية؟

يجب على الناخب أن يكون حريصًا على ملء بيانات البطاقة الانتخابية بحيث يضع العلامة أمام اسم من يرغب في انتخابه بشكل واضح وبدون أي كشط أو وضع العلامات أمام أشخاص آخرين في ذات البطاقة لأنه لا يحق للناخب سوى انتخاب مرشح واحد.

ويعتبر التصويت الزائد باختيار عدد أكبر من المرشحين في بطاقة الترشيح الواحدة سببًا لبطلان البطاقة، وكذلك التصويت الذي يجعل رأي الناخب غير مفهوم أو وضع علامات على البطاقة وهي ليست مطلوبة.

وهناك من الناخبين من لا يستطيع أن يدلي بصوته بنفسه في بطاقة الانتخاب بسبب عارض لديه أو مرض أو إصابة فإن له أن يدلي به أمام رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية أو أحدهم بطريقة لا يسمعه غيرهم، ويقوم أحد الأعضاء بتثبيت صوت الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق.

ولا يجوز للناخب ويحظر عليه تصوير بطاقة الانتخاب بأي وسيلة أو أن يخرج البطاقة من مقر لجنة الانتخاب.

حالات بطلان بطاقة الانتخاب

ما هي الحالات التي تبطل فيها بطاقة الانتخاب؟

طبقًا للمادة (40) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى تكون بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات التالية: إذا كانت بطاقة أخرى غير بطاقات الانتخاب المعتمدة، وإذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب، وإذا لم تتضمن اختيار أي مرشح، أو تضمنت اختيار أكثر من العدد المطلوب انتخابه، وإذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب، وإذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية، وإذا كان التصويت معلقاً على شرط، وإذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه، وأي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان بطاقة الانتخاب.

ولا يجوز لغير الناخبين والمرشحين أو وكلائهم دخول قاعة الانتخاب إلا بإذن من رئيس اللجنة، ويمنع حمل أي سلاح داخل القاعة وعمومًا فإن حفظ النظام في مقر اللجنة الانتخابية منوط برئيس اللجنة، وله أن يستعين بالشرطة متى اقتضى الأمر ذلك.

اختصاصات لجنة الانتخاب

ـ ماذا عن اختصاصات لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية؟

بعد أن انتهت لجان قيد الناخبين والمرشحين من إعداد الجداول النهائية للناخبين وإعلانها، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وتمكين كل ذي مصلحة من الاعتراض أو التظلم على تلك الجداول والكشوف أمام اللجان المختصة ثم الجهة القضائية، تكون الآن العملية الانتخابية قد وصلت إلى المرحلة الإجرائية الحاسمة والتي يمارس فيها المواطن حقه في التصويت باختيار من سوف يمثله في مجلس الشورى.

كما هو معلوم فإن عدد الدوائر الانتخابية والتي سوف يمارس المواطن من خلالها حقه الانتخابي بلغ عددها ثلاثين دائرة انتخابية موزعة على كافة مناطق البلاد وسوف ينتخب عضوًا واحدًا من كل دائرة انتخابية بحصوله على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت له.

فإذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات أجرت لجنة الانتخاب القرعة بينهم في حضورهم، ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

ويعد فائزًا بعضوية مجلس الشورى بالتزكية من كان أو صار المرشح الوحيد في القائمة النهائية للمرشحين في الدائرة الانتخابية.

وتتولى لجنة الانتخاب في كل دائرة انتخابية وتختص بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية.

ولجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية تشكل برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية، والآخر من وزارة العدل.

وتقوم لجنة الانتخاب بعد انتهاء عملية الاقتراع بفرز الأصوات، وتحرير محضر بنتيجة الفرز وتنشر في الجريدة الرسمية.

ويعلن رئيس اللجنة النتيجة، وللمرشحين أو وكلائهم حق حضور عملية الفرز وإعلان النتيجة فيما عدا مداولات اللجنة، وتفصل لجنة الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته، أو بطلانه.

وأخيرًا يعلن وزير الداخلية أو من يفوضه النتيجة العامة للانتخابات وفقًا للنتائج النهائية المعتمدة من لجان الانتخاب، ولا يعتد بأي نتائج أخرى يعلن عنها بأي وسيلة، وننشر أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشورى في الجريدة الرسمية.

مساحة إعلانية