تقارير وحوارات

1030

إستياء من إرتفاع قطع غيار سيارات الوكالات

انتقد عدد من الجمهور ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات المبالغ فيه من قبل وكالات السيارات في البلاد، موضحين أن أسعار قطع غيار السيارات في استمرار دائم، دون مبرر حقيقي لارتفاعها، قطع الغيار لا تختلف في شيء عن مثيلاتها التي تم تركبيها مسبقًا،

كما أن أغلب السيارات وإن تغيرت في أشكالها فأغلب قطع غيارها مشابهة للموديلات التي سبقتها، وهناك عدد من قطع غيار السيارات متشابهة لأكثر من سيارة من نفس السيارة، وقال عدد من المشتكين أن بعض قطع الغيار ترتفع بشكل سنوي، وإن كان مقدار الارتفاع بسيط إلا أن سعرها في الأساس يُعد مرتفعًا ومبالغ فيه.

غضب الجمهور

وأشار المشتكون إلى أن ارتفاع قطع غيار السيارات لا يقتصر على عدد من الوكالات ولا على صناعة معينة فجميع وكالات السيارات بلا استثناء تقوم برفع أسعارها بشكل مستمر، سواء كانت تلك الصناعة يابانية أو أمريكية أوروبية، رغم أن قطع الغيار في حد ذاتها لا تكون مصنوعة في بلد المنشأ التي تأتي منها السيارة، فغالبًا ما تكون قطع الغيار إما صينية أو كورية أو تايوانية، الأمر الذي يثير غضب الجمهور أكثر من المستهلكين تجاه هذا الأمر،

وبيّن عدد من الجمهور أن أسعار قطع غيار السيارات من الموديلات الحديثة متقاربة جدًا مع السيارات ذات الموديلات القديمة، رغم أنه يفترض أن تكون قطع غيار السيارات القديمة أغلى ثمنًا من السيارات الحديثة، وهذا لأن العديد من قطع غيار السيارات القديمة تصنع بطلب شخصي من أصحابها، أو أنها تُعد فائص صناعي على مصانع شركات السيارات، حيث أنها تقوم بتصنيع قطع غيار لسيارات توقف انتاجها بشكل كامل أن موديلاتها قد تغيرت فتبدلت معها قطع الغيار الخاصة بها.

خسائر للعميل

وانتقد الجمهور تأخر وصول الكثير من قطع غيار السيارات التي من المفترض أن تكون موجودة في الوكالات، ليضطر العميل لطلبها لتصل بحد أقصى خلال عشرة أيام أو اسبوعين إذا كانت قادمة من إحدى الدول المجاورة، أو ثلاثة أسابيع إلى شهر بحد أقصى إذا كانت قادمة من البلد المنشأ، ولكن في واقع الأمر ينتظر أصحاب السيارات قطع غيار سياراتهم لشهرين وأكثر حتى تصل، ليتكبد الكثير من الخسائر المادية والنفسية.

الجهات المعنية

مؤكدين أن وكالات السيارات لا تعوض عملائها كما يجب كما أنها حتى لا تعطي عملائها خصم مناسب على اسعار قطع الغيار نظير طول انتظارها، حيث يفترض في الأساس أن توفر الشركة سيارة للعميل إلى أن يتم إصلاح سيارته داخل الوكالة أو حتى تصل قطعة الغيار من الخارج، ولكن هذا لا يتم على الاطلاق في أغلب وكالات السيارات، ورغم هذا فلا يجد الكثير من العملاء معاملة مناسبة من موظفي الاستقبال في الوكالات، حيث يُشعرون العميل وكأنه يتسول منه ما هو حقه وما سيدفع لأجله الأموال الطائلة، وطالب المستهلكين الجهات المعنية وعلى رأسهم حماية المستهلك مراقبة عمل وكالات السيارات بالبلاد والنظر بعين الاعتبار لشكاوى العملاء عما يجدونه من سلبيات بتلك الوكالات، مع أهمية وضع قرارات من شأنها تغريم الوكالات في حال تقصيرها في حق العميل وتعويض العميل عما تضرر بسببه.