محليات

612

مواطنون: عرض السيارات للبيع بالشوارع في توسع مستمر

رغم مناشدات وزارة الداخلية لأصحاب السيارات التي يقومون بعرضها في الطرقات العامة وعلى الدوارات والأراضي الفضاء والغرامات الكبيرة التي فرضتها البلديات على هذه الظاهرة إلا أن هناك أعدادا كبيرة من الناس لا تبالي بذلك وتعمل من أجل صالح أعمالها متناسية أن مثل هذه الأعمال تسهم إلى حد كبير في تشويه المظهر العام للبلد كما أن تواجد هذه السيارات بعيدا عن الأعين من الممكن استغلالها في الكثير من الأعمال علما أن المنطقة الصناعية مخصص لها شارع كامل يستطيع أصحاب السيارات عرضها والتواصل مع المشترين عبر الأرقام التي يتم وضعها .

وفي ظل تصاعد هذه الظاهرة يعاني الكثير من القاطنين بمناطق معيذر وأبو سدرة والسيلية من إصرار أصحاب السيارات على عرضها على الطريق العام رغم أنها تسهم في حجب الرؤية، وطالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد على كل من يخالف القوانين والأنظمة وإصدار عقوبات أشد صرامة للحد من التوسع في هذا النشاط، كما طالبوا أعضاء المجلس البلدي حيث تقع مناطق عرض السيارات في حدودهم الجغرافية مناقشة هذه المشكلة ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية لعمل اللازم .

السحب النهائي

ويقول المواطن ناصر القحطاني: هناك تمدد واضح لهذه الظاهرة وتحدٍّ لقوانين الدولة، مشيرا إلى أن التحذيرات لا تكفي ومطلوب سحب السيارات نهائيا وإصدار عقوبات صارمة على أصحابها حتى لا نتيح الفرصة للآخرين بممارسة هذا العمل لافتا إلى أن هناك الكثير من المواقع التي تأثرت بهذه الظاهرة منها دوار الخزان في السيلية والشارع الممتد إلى المنطقة الصناعية الجديدة ومحطة أم الأفاعي والسيلية وغيرها من المناطق الأخرى كما أن تواجد هذه السيارات على الطرق العامة يساعد في وقوع الحوادث المميتة وخلق ازدحامات مرورية نحن في غنى عنها وطالب القحطاني بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة من أجل نظافة المدن والتمسك بالمظهر الحضاري للطرق العامة وعدم التعدي على أملاك الدولة والمواطنين.

الشوارع الرئيسية

ويقول المواطن سالم النابت: إن هذه الظاهرة بدأت منذ سنوات والهدف منها التهرب من دفع الرسوم الخاصة بمعارض السيارات المعتمدة بشارع سلوى والصناعية إلا أنها أضرت بالمظهر العام للشارع والمناطق السكنية حيث تحول العديد من الشوارع الرئيسية والميادين العامة إلى معارض للسيارات وما تسببه من إزعاج حقيقي للقاطنين بالقرب منها خاصة أن عملية عرض السيارات في الشارع العام تعتبر أسهل طريقة لتجنب دفع الرسوم المقررة للعرض ودعا النابت وزارة البلدية وإدارة المرور إلى تشديد العقوبات على أصحاب هذه السيارات التي تحتل مساحات كبيرة من الطرق الحيوية بالمناطق.

جهود البلديات

ويقول عضو البلدي علي بن ناصر الكعبي: إن البلديات بالتعاون والتنسيق مع إدارة المرور تقوم بدور كبير في التصدي لهذه الظاهرة في جميع مناطق الدولة، وهذا جهد يحسب لهم وبما أننا كمواطنين نرفض مثل هذه الظواهر فهم كمسؤولين يطبقون القانون حتى تكون جميع الشوارع والساحات والميادين خالية من هذه السيارات، وفي اعتقادي أن عملية وضع الإستيكر على السيارات المخالفة ومنح أصحابها أسبوعا من أجل إزالتها يعتبر إجراء جيدا وتحذيرا واضحا لأصحاب السيارات إلا أن المشكلة أن السيارات تتم إزالتها وعرضها في مواقع أخرى حيث إن وقوف السيارات للعرض بشكل عام في كل مناطق الدولة يتسبب في خلق حالة من الفوضى والعشوائية كما أن عملية العرض نفسها تسهم وبشكل كبير في تغيير الوضع العام للشارع كذلك الازدحام المروري، وطالب الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها على لإزالة السيارات نهائيا واعتبارها مهملة وعرضها فيما بعد للبيع في مزاد علني حتى تكون هذه الخطوة عبرة لمن لا يعتبر .

حوادث مرورية

كما دعا السيد محمد بن سالم القمرا عضو البلدي إدارة المرور إلى إيجاد حل لهذه المعضلة التي تسببت في وقوع العديد من الحوادث حيث يركز صاحب المركبة في الطريق العام على أنواع السيارات المعروضة ودون شعور يجد نفسه ارتكب حادثا مع سيارة أخرى باعتبار أن الانتباه كان لهذه السيارات وليس للطريق وقال: في اعتقادي أن تزايد هذه الظاهرة أمر غير طبيعي وغير مقبول وكيف تسمح الجهات المعنية باستمرار هذه الظاهرة إلى الآن والتي يفترض أن يكون مكانها المحال المرخص لها بعرض وبيع السيارات مطالبا بإصدار عقوبات أشد قوة لكل من يخالف قوانين المرور والبلدية.

شوارع حيوية

ويقول أحمد الشيب: رغم الحملات المتواصلة التي تقوم بها الجهات المعنية بالبلديات لضبط المخالفين للقوانين التي تمنع عرض السيارات على الطرق العامة وتشديد العقوبات للذين يعملون على تشويه المنظر العام إلا أن كل ذلك لم يفد حتى الآن فإذا غابت الظاهرة أسبوعا في منطقة ما أو شارع ما نجدها توسعت في مناطق أخرى وشوارع تعتبر حيوية ومهمة على مرأى ومسمع من الجميع، وتساءل ما ذنب العائلات والأسر الكبيرة التي تقطن بالقرب من الشوارع التي تعرض فيها هذه السيارات دون أدنى اهتمام بالنظم واللوائح الخاصة بالبلديات وبما أن البلديات لديها صلاحيات واسعة في هذا الشأن من المفترض أن تقوم بسحب كافة السيارات المعروضة واعتبارها سيارات مهملة وعدم فك حظرها حتى لو قام أصحابها بدفع الغرامات المستحقة عليهم حتى لا تتوسع هذه الظاهرة أكثر من ذلك لا سيما أن الدولة تشهد حاليا مشاريع مختلفة في كافة المجالات وستكون ذات آثار إيجابية على الجميع ومن الأفضل إزالة كل أوجه القبح التي توثر على التطور العمراني الكبير بالبلد.