اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، مع سعادة السيد يارنو سيريالا، وكيل وزارة الخارجية للتجارة الدولية بجمهورية فنلندا الصديقة الذي يزور البلاد حاليا. ‏ جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون في المجالات ذات الصلة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعمها وتطويرها.

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات الاختصاص، السماح باستخدام الطائرات بدون طيار الدرون في المناطق المحددة لذلك، والتي يمكن التعرف عليها من خلال تطبيق مطراش، اعتباراً من تاريخه، وذلك خلال فترتين يومياً: الفترة الصباحية من شروق الشمس حتى الساعة التاسعة صباحاً، والفترة المسائية من الساعة الثانية ظهراً حتى غروب الشمس. ودعت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الثلاثاء، إلى الالتزام بالمناطق والأوقات المحددة، وعدم استخدام الطائرات بدون طيار خارج النطاقات المصرح بها أو استخدامها لغير الأغراض المرخص لها، مع أهمية التقيد بالاشتراطات والنطاقات المعتمدة. وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين المرخص لهم بحيازة أو حمل الأسلحة، إلى عدم القيام بإعارتها أو تسليمها أو تمكين الغير من حيازتها، أياً كانت صلة القرابة بهم، مؤكدة أن رخصة السلاح شخصية ومقتصرة على صاحبها قانوناً، وأن تسليم السلاح أو إعارته أو تمكين غير المرخص له من حيازته، يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (14) لسنة 1999م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتعديلاته. ونوهت الوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء عبر حسابها بمنصة إكس، بأن مخالفة ما تمت الإشارة إليه تعرّض صاحب الترخيص، وحامل السلاح غير المرخص له، للمساءلة الجنائية، وعقوبة الحبس والغرامة المالية المقررة قانوناً، وإلغاء ترخيص السلاح ومصادرته، بالإضافة إلى حرمانه من الحصول على أي ترخيص مستقبلاً. وجددت وزارة الداخلية تأكيدها أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مخالفته للقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، صوناً لأمن المجتمع واستقراره.

قال المقدم مهندس علي عبدالله السويدي مدير إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية إن أعمال الملتقى العلمي حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية ينطلق اليوم، ويستمر على مدار يومين. وأوضح في حديث لبرنامج الشرطة معك عبر أثير إذاعة قطر، أنه تمّ تشكيل لجنتين، الأولى اللجنة التحضيرية وهي المسؤولة عن جميع الأمور التحضيرية من استضافة المكان واختيار الأشخاص المتحدثين في الملتقى والنظر في الموضوعات التي تم طرحها، واللجنة الثانية هي العلمية وتقوم بدراسة الأوراق البحثية والبحوث المقدمة وأخذ التوصيات النهائية لرفعها بعد انتهاء الحدث. وأشار إلى الموضوعات المطروحة للنقاش وهي استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات وسرعة الاستجابة، والذكاء الاصطناعي وتطويره في محاربة الاحتيال المالي، والتعاملات المشبوهة في المعاملات المالية، ودوره في محاربة جرائم المخدرات والجرائم العابرة للحدود، ودورها في الاستخدام الآمن لحماية البيانات. وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركات جهات عدة منها وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة ومركز البحوث والدراسات العلمية بالإضافة إلى معهد الشرطة، والإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات مثل إدارة النظم الأمنية التابعة لها ومشاركتها في الأوراق البحثية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومركز الدراسات والعلاقات الدولية وإدارة البحث الجنائي، وقوة الأمن الداخلي لخويا، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا،التي تثري الملتقى. وأشار إلى المجالات الأمنية التي يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي بشكل عام أهمها تعزيز الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في الأمور الاستباقية بحيث أنها تسهم بسرعة الاستجابة في التعامل الأمني، والتمحور حول الاستخدام الآمن في تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل سلس لحماية بيانات الأفراد وسرية المعلومات وتداولها لحمايتهم من الجرائم الرقمية أو الاحتيالات المالية وتحليل كمية البيانات المختلفة، وجمع البيانات وإعطاء الصورة التحليلية لها. وأكد أهمية الاطلاع على التجارب والخبرات الدولية ويثري من المعرفة وطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنصة ثابتة للاطلاع على خبرات الآخرين وإلى ما توصلوا إليه من ابتكارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي هو المحور الرئيسي لطريقة تطبيقه، وكيفية مساعدته في تبادل الخبرات.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عكس نهج دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية. وقال سعادته في منشور على منصة اكس: خطاب سيدي سمو الأمير المفدى، في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حمل رسالة قطر بأن الوساطة والحوار والدبلوماسية خيار ثابت لحل النزاعات، وأن الاستثمار في الأمن، وحماية المواطنين والمقيمين وصون كرامة الوطن نهج راسخ، تعود جذوره إلى قادة قطر، من المؤسس إلى سمو الأمير الوالد طيب الله ثراه.

أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح للمستقدمين تقديم بلاغات ترك العمل أو مخالفة غرض السمة، وذلك بخطوات سهلة وميسرة. وأشارت – خلال فيديو توعوي على صفحتها بمنصة إكس – إلى أن الخطوات كالتالي: من الصفحة الرئيسية، اختر الأمن، ثم انتقل إلى بلاغات إدارة البحث والمتابعة، حدد نوع البلاغ: في حالة ترك العمل، اختر بلاغ ترك العمل، ثم ادخل الرقم الشخصي للمخالف. أما في حالة مخالفة الغرض، فاختر بلاغ مخالفة الغرض، وادخل رقم السمة، بعد ذلك، اختر المنشأة صاحبة العمل، قم بتعبئة البيانات والإجابة على الأسئلة المطلوبة، وبعد الانتهاء، اضغط التالي. ستظهر رسالة تؤكد نجاح تقديم الطلب.

أوضحت وزارة الداخلية أن الاصطفاف الخاطئ، يتسبب في عرقلة حركة السير، ويعرّض صاحبه للمخالفة، لافتة إلى أن التوقف الخاطئ مخالفة مرورية تعرض مرتكبيها للمساءلة وفقاً للمادة (81) من قانون المرور. وأشارت الوزارة – خلال فيديو توعوي بثته على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى أن الاصطفاف أو الوقوف الخاطئ يمكن أن يكون عبر استيلاء مركبة واحدة على مكانين للركن أو اصطفاف مركبة خلف أخرى مركونة مما يعوق الأولى عن الحركة. وتنص المادة (81) من قانون المرور أنه على كل شخص تكون في عهدته مركبة لا يبقيها واقفة على أي طريق تحت أي ظرف يحتمل معه أن تتسبب في عرقلة السير، أو تعريض مستخدمي الطريق للخطر، وإذا لم يقم خلال مدة معقولة بنقل المركبة، يجوز للسلطة المرخصة نقلها، ويلتزم مالك المركبة بدفع تكاليف النقل.

انطلقت أمس الاثنين، أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج الإذاعي الشرطة معك، الذي تُشرف على إعداده وتقديمه إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، عبر أثير إذاعة قطر. ويُبث البرنامج أسبوعيًا في تمام الساعة العاشرة صباحًا على الهواء مباشرة، بهدف نشر الوعي الأمني، والتعريف بخدمات وزارة الداخلية وجهودها، وتعزيز التواصل مع الجمهور. وتناولت الحلقة الأولى عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها البرامج الأكاديمية والتدريبية بكلية راس لفان للطوارئ والسلامة، وتكامل الأدوار الأمنية والتنظيمية في تأمين الفعاليات الرياضية، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية لدى طلبة المدارس.

أكدت وزارة الداخلية ضرورة حرص قائدي المركبات على التوقف عند ظهور علامة قف بالحافلات المدرسية، خاصة في الأحياء السكنية، بما يحافظ على سلامة أبنائنا الطلاب، ويعكس الوعي بأهمية السلامة المرورية. وأشارت الوزارة – في فيديو توعوي على حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى أن الحافلة المدرسية ليست مجرد مركبة على الطريق، بل مساحة أمان لأطفالنا لذا عند توقفها لصعود الطلاب أو مغادرتهم لها، يمنع تجاوزها أو تخطيها من أي جهة كانت. وأضافت أن فالأطفال قد يتحركون بشكل مفاجئ، والحافلات الكبيرة تحجب الرؤية بالكامل وتخلق نقطة عمياء قد تخفي عبورهم. وأوضحت أنه لذلك فإن الالتزام بالتوقف التام والانتظار حتى تتحرك الحافلة، يضمن سلامة أبنائنا. حرص قائدي المركبات على التوقف عند ظهور علامة قف بالحافلات المدرسية، خاصة في الأحياء السكنية، يحافظ على سلامة أبنائنا الطلاب، ويعكس الوعي بأهمية السلامة المرورية. #الداخلية_قطر #مرور_قطر pic.twitter.com/TrgxIkLcPT — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) September 6, 2026

أكدت وزارة الداخلية ضرورة الحرص على الاصطفاف الصحيح أمام المنازل، وعدم إغلاق المداخل أو التسبب في إعاقة حركة المركبات، مما يحافظ على حقوق الآخرين، ويجنبك المخالفة. وأوضحت الوزارة – في فيديو توعوي على حسابها بمنصة إكس – أن إغلاقك لمداخل ومخارج المباني والمنازل سلوك خاطئ، وتعد صريح على حقوق الآخرين، وتعطيل لمصالحهم ومخالفة يعاقب عليها القانون. وأشارت إلى أن الوقوف أمام مداخل المنازل مخالفة صريحة، وفقا للمادة (78) – بند (4) من قانون المرور، وتستوجب غرامة قدرها 300 ريال قطري وتسجيل 3 نقاط مرورية في سجل السائق .

أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ خطة مرورية متكاملة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بهدف تعزيز السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطرق، لا سيما في محيط المدارس والتقاطعات والمحاور الرئيسية، خلال أوقات الذروة وأوضحت الوزارة، في منشور عبر منصة «إكس» صاحبه عرض مرئي لانتشار الدوريات في الشوارع وبالقرب من المدارس، أن الطرق تشهد مع بداية العام الدراسي كثافة مرورية متزايدة، مما يضاعف مسؤولية الجميع في الحفاظ على سلامة الأبناء والطلبة، وضمان وصولهم إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بأمان، مؤكدة أن السلامة المرورية تمثل أولى خطوات الأبناء نحو المستقبل. وبيّنت أن الإدارة العامة للمرور أعدت، ضمن استعداداتها للعودة إلى المدارس، خطة متكاملة لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية وتعزيز الانتشار الميداني، خاصة في محيط المدارس والتقاطعات الرئيسية. وتتضمن الخطة تكثيف دوريات المرور والدراجات على الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب تثبيت الدوريات في عدد من النقاط الحيوية، بما يضمن تغطية أوقات الذروة والتعامل بكفاءة مع الكثافة المرورية المصاحبة لبدء الدوام المدرسي. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الجهود تستهدف توفير أعلى مستويات السلامة للطلبة ومستخدمي الطريق، وتسهيل الحركة المرورية خلال فترتي الذهاب إلى المدارس والعودة منها، بما يضمن وصول الأبناء إلى مدارسهم وعودتهم إلى منازلهم بأمان.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، أمس، مع سعادة السيد جيرالد دارمانان، وزير العدل بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك خلال زيارة رسمية لفرنسا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، لاسيما في المجالات القانونية والأمنية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبهذه المناسبة قال سعادة وزير الداخلية في منشور عبر منصة إكس: «سعدت بلقاء سعادة السيد جيرالد دارمانان، وزير العدل بالجمهورية الفرنسية الصديقة، وبحثنا سبل تطوير التعاون بين بلدينا في المجالات الأمنية والقانونية وتبادل الخبرات، بما يعزز المصالح المشتركة، ويؤكد متانة العلاقات القطرية الفرنسية، في إطار ما توليه القيادة من اهتمام بتعزيز التعاون والشراكة مع الدول الصديقة».

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة، من ضبط ثلاثة أشخاص من إحدى الجنسيات الأوروبية، لممارستهم أنشطة طبية وتجميلية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة بالدولة. ووفق بيان للوزارة، جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات بشأن ممارسة أنشطة طبية وتجميلية داخل مقر غير مرخص لهذا الغرض، وبإجراء البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة وضبط المتهمين، أثناء ممارستهم تلك الأنشطة، وقد أقروا بما نُسب إليهم. وأسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور على عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في ممارسة تلك الأنشطة. وقد تمت إحالة المتهمين، إلى جانب الأدوات والمستلزمات المضبوطة إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. ودعت كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تروج للخدمات الطبية أو التجميلية قبل التحقق من ترخيص المنشآت والعيادات الطبية الخاصة، والتأكد من حصول الممارسين الصحيين العاملين فيها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حرصاً على السلامة وتجنباً للتعامل مع أي جهات أو أشخاص يمارسون تلك الأنشطة بصورة غير قانونية.

أكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بإرشادات السلامة والأمان خلال رحلتي ذهاب الطلبة إلى المدارس وعودتهم منها، حفاظاً على سلامتهم والحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء التنقل. وأوضحت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة، داعية إلى التقيد بمجموعة من الإرشادات الضرورية خلال استخدام الحافلات المدرسية وانتظارها وعبور الطرق. وتضمنت الإرشادات ضرورة جلوس الطالب في المقعد المخصص له وربط حزام الأمان طوال الرحلة، والانتظار حتى تتوقف الحافلة بشكل كامل قبل الصعود إليها أو النزول منها، تفادياً للحوادث. كما شددت الوزارة على أهمية الانتباه إلى حركة المركبات عند عبور الطريق، والابتعاد مسافة آمنة عن حافته أثناء انتظار وصول الحافلة المدرسية، بما يضمن رحلة آمنة للطلبة من وإلى مدارسهم.

اختتمت الإدارة العامة للأمن الصناعي دورة إدارة المخاطر الأمنية، بمشاركة عدد من منتسبي وزارة الداخلية، وعدد من الضباط من وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية . وتناولت الدورة مفاهيم إدارة المخاطر الأمنية، وأساليب تحديدها وتقييمها وتحليلها، وهدفت إلى تطوير قدرات المشاركين ورفع جاهزيتهم وتعزيز كفاءة الأداء الأمني. وفي ختام الدورة، كرم العميد راشد محمد الهاجري، مدير عام الأمن الصناعي، المشاركين وتسليمهم الشهادات.

أوضحت وزارة الداخلية متطلبات وشروط الحصول على رخصة السوق العمومي المخصصة لقيادة مركبات الليموزين والأجرة وحافلات النقل العام، مؤكدة أن قيادة هذه المركبات دون الحصول على الرخصة المقررة لكل نوع منها تعد مخالفة مرورية، وفقاً لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007. وبيّنت الوزارة أن الحصول على الرخصة يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً ومتفرغاً للمهنة، وأن تكون المهنة المحددة في الإقامة «سائق»، فضلاً عن استخراج شهادة حسن السير والسلوك. كما يشترط أن يكون المتقدم سائقاً لدى إحدى شركات الليموزين أو الأجرة أو حافلات النقل العام، وأن يكون ملماً بالمرافق الحيوية والجغرافية في الدولة، إلى جانب أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة سوق ميكانيكية مدة لا تقل عن سنتين، داعية السائقين إلى الالتزام بالاشتراطات المرورية المقررة.

انطلقت أمس في الدوحة أعمال «ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي»، التي تستضيفها وزارة الداخلية، وتنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة ممثلي دول المجلس وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الجريمة السيبرانية. حضر افتتاح الورشة اللواء محمد إبراهيم الجفيري، مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، والقاضي حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بالمكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي في مواجهة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمستوى العمل المشترك في هذا المجال، وتطوير القدرات الخليجية في التعامل مع التهديدات السيبرانية المستجدة، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني الإقليمي. وتناقش الورشة، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المحاور المتعلقة بتوظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسبل بناء وتطوير إطار خليجي موحد لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتطوير آليات التحقيقات السيبرانية وتبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود. وتأتي الورشة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي إطار المبادرات الأمنية الخليجية الرامية إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل والتنسيق الأمني بين دول المجلس في مواجهة الجرائم والتحديات الأمنية المستجدة. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة أن التطور المتسارع في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يفرض تعزيز العمل الخليجي المشترك، والانتقال من التعامل مع الجريمة بعد وقوعها إلى استباقها والوقاية منها، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهتها، لا سيما مع تزايد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب ارتكاب الجرائم الإلكترونية، وتعقيدها وتسريع انتشارها وتجاوزها للحدود. وأشار إلى أن الهدف من هذه الورشة يتجاوز إعداد وثيقة استراتيجية إلى بناء رؤية أمنية خليجية موحدة وقابلة للتنفيذ والقياس، تستشرف التهديدات المستقبلية، وتعزز جاهزية الأجهزة الأمنية بدول المجلس لمواجهة الجرائم الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بكفاءة واستباقية. بدوره، أوضح مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية أن استضافة هذه الورشة تأتي انطلاقا من الإيمان بأهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مواجهة الجرائم المستحدثة، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما صاحب ذلك من تطور في أنماط الجرائم الإلكترونية وأساليب ارتكابها. وأكد أهمية وجود استراتيجية خليجية مشتركة، تحدد الأوليات والمسارات المستقبلية، وتعزز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة المختصة، وتدعم بناء القدرات البشرية والتقنية، بما يرفع من مستوى الجاهزية والقدرة على الوقاية والكشف والاستجابة والتعامل الفعال مع هذه الجرائم.

انطلقت اليوم في الدوحة أعمال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، التي تستضيفها وزارة الداخلية، وتنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة ممثلي دول المجلس وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الجريمة السيبرانية. حضر افتتاح الورشة اللواء محمد إبراهيم الجفيري، مدير عام المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، والقاضي حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بالمكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الورشة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الخليجي في مواجهة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، والارتقاء بمستوى العمل المشترك في هذا المجال، وتطوير القدرات الخليجية في التعامل مع التهديدات السيبرانية المستجدة، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني الإقليمي. وتناقش الورشة، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المحاور المتعلقة بتوظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، وسبل بناء وتطوير إطار خليجي موحد لمكافحة الجرائم السيبرانية، وتطوير آليات التحقيقات السيبرانية وتبادل الأدلة الرقمية عبر الحدود.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور، ومنها عدم القيادة بأقل من السرعة المحددة في المسار السريع (أقصى اليسار)، يجنبك المخالفة، ويحافظ على انسيابية حركة السير. وأضافت عبر فيديو بمنصة إكس، اليوم السبت، أن القيادة بأقل من السرعة المحددة في المسار السريع مخالفة تعرقل حركة السير وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، داعية قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المقررة واخيار المسار المناسب لسرعتهم. وتنص المادة 53 من قانون المرور والخاصة بقواعد الالتزام بالسرعة المقررة على التالي: يلتزم سائقو المركبات بما يلي: 1- عدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والذي يحدد بقرار من الوزير. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق. 2- تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات، وذلك للتأكد من سلامة الطريق. 3- السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر. 4- عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول. 5- عدم استعمال المكابح (الفرامل) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق. 6- التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة. وتنص المادة 95 - معدل من قانون المرور على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون. وتنص المادة 96 من قانون المرور على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (40)، (53 بند 5، 6)، (60/ فقرة أولى)، (61)، (65) من هذا القانون.

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 30 أغسطس الجاري، جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية الالتزام باشتراطات سلامة الأطفال داخل المركبات، خاصة مع تزايد حركة تنقل الأسر والطلبة يومياً من وإلى المدارس، مشددة على ضرورة اختيار المقعد المناسب لعمر الطفل والاستخدام الصحيح لحزام الأمان. وتكتسب إرشادات السلامة المرورية أهمية متزايدة بالتزامن مع الاستعداد للعودة إلى المدارس، حيث تشهد الطرق خلال ساعات الصباح والظهيرة كثافة في حركة المركبات، مما يستدعي من أولياء الأمور والسائقين اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال أثناء الرحلات المدرسية اليومية. وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت، في منشور توعوي عبر حسابها بمنصة «إكس»، اشتراطات المقاعد الآمنة للأطفال داخل المركبات وفق الفئات العمرية المختلفة، مبينة أن الأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات يتعين استخدام كرسي أطفال مخصص لهم ومثبت بإحكام داخل المركبة، مع التأكد من ربطه بطريقة صحيحة وفق الإرشادات الخاصة به. وبالنسبة للأطفال من عمر 3 إلى 10 سنوات، أكدت الوزارة ضرورة جلوسهم في المقعد الخلفي للمركبة وربط حزام الأمان بصورة صحيحة، فيما يمكن لمن تجاوزوا سن العاشرة الجلوس في المقعد الأمامي، مع ضرورة الالتزام باستخدام حزام الأمان. وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية وحماية الأطفال من مخاطر الحوادث، خصوصاً أن الالتزام بوسائل الحماية المناسبة يسهم في الحد من الإصابات التي قد يتعرض لها ركاب المركبات عند وقوع الحوادث أو التوقف المفاجئ. وفي هذا السياق، يلزم قانون المرور سائق المركبة الميكانيكية ومن يركب بجواره في المقعد الأمامي باستعمال حزام الأمان أثناء سير المركبة على الطريق، وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحظر القانون على سائقي المركبات استخدام الهاتف النقال أو غيره من الأجهزة أثناء القيادة باستخدام اليد، أو الانشغال بمشاهدة أي مادة مرئية في تلفزيون المركبة، لما يمثله ذلك من تشتيت لانتباه السائق وتهديد لسلامة مستخدمي الطريق. ويشدد القانون كذلك على منع الأطفال دون سن العاشرة من الجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة أثناء سيرها على الطريق، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للأسر خلال رحلات توصيل الأبناء إلى المدارس والعودة بهم إلى المنازل. وبحسب المادة 95 المعدلة من قانون المرور، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، فإن مخالفة أحكام عدد من مواد القانون، ومن بينها المادتان 54 و55، تعرض مرتكبها للحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.