محليات

2654

محامون لـ "الشرق": 2025 عام استكمال التشريعات

أكد قانونيون أنّ العام 2024 كان حافلاً بإنجازات قانونية نوعية أبرزها قانون الاستفتاء الشعبي العام وصدور التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر وعدد من القوانين والإجراءات الخدمية، وسيكون العام 2025 استكمالاً لمسيرة التحديث للتشريعات، وانّ المنظومة القضائية حققت الكثير من القفزات منها زيادة قاعات التقاضي وتدشين خدمات إلكترونية جديدة وتوسعة بعض مقارها، والتي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته.

وأشادوا بتطور الخدمات القضائية في جميع المحاكم أبرزها تقديم الدعاوى والمذكرات وطلبات التقاضي، كما أسهم انتقال إدارة التوثيقات الأسرية لمقرها الجديد بحزم المرخية في تخفيف العبء على المراكز الخدمية للجمهور في المحاكم.

وأضافوا أنهم حرصوا على تدريب الكوادر الجديدة في المجال القانوني، من طلاب الكليات القانونية والباحثين والمتدربين بهدف تأهيلهم للميدان العملي، وأكدوا أنهم كمكاتب محلية يتيحون للطلاب ولمخرجات القانون التدريب وصقل الخبرة.

    - المحامي عبدالله الهاجري: طرح خدمات متنوعة للمراجعين والمتقاضين

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ تحديث التشريعات وإجراء التعديلات عليها بما يتوافق مع تطلعات الدولة أبرز الأولويات، وأنّ العام 2024 كان حافلاً وزاخراً بالإنجازات القانونية غير المسبوقة أبرزها الاستفتاء الشعبي العام وصدور التعديلات الدستورية وتحديث الكثير من القوانين الاقتصادية والمالية والبيئية والسياحية والرياضية التي كان لها أبلغ الأثر في الارتقاء بالأداء المؤسسي.

وقال إنّ المنظومة القانونية مرنة وتتبع خطوات منهجية عند إجراء التعديلات أو تقديم مقترحات بشأنها، وهذا انعكس إيجاباً على جميع قطاعات العمل. وأضاف أنّ العام 2025 سيكون عام جد ونشاط لأنّ العالم يتطور من حولنا بظهور ابتكارات تكنولوجية عديدة وهذا يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد للحفاظ على مكانة الدولة في مراكز متقدمة في مؤشراتها المالية والاقتصادية العالمية.

وأشاد بالمنظومة القضائية التي تتسم بالمرونة والمنهجية والموضوعية والتوسع في طرح خدمات متنوعة للمراجعين والمتقاضين، ودورها في التوسع بمقارها الخدمية بهدف تخفيف الضغط على المحاكم.

   - المحامية هند الصفار: دور ريادي لمكاتب المحاماة الوطنية

أعربت المحامية هند إبراهيم الصفار عن اعتزازها بالإنجازات التي حققها المجال القانوني، والتي كانت لها نتائج إيجابية على انسيابية العمل في كل القطاعات، مضيفة أنّ المنظومة التشريعية حققت قفزات ملحوظة العام 2024 أبرزها صدور قوانين الاستفتاء الشعبي العام والتنفيذ القضائي والتعديلات الدستورية والتي كانت لها أصداء مميزة.

وقالت إنّ مكاتب المحاماة الوطنية كان لها الدور الريادي في إيجاد حلول للكثير من المشكلات التي يعاني منها المتقاضون في كل مجالات التقاضي أمام دوائر القضاء، وأسهموا في تدريب عدد كبير من المتدربين في المجال القانوني وطلاب كليات القانون والباحثين الذي سيثرون الميدان بالخبرة والأداء.

   - المحامي أحمد أبو الديار: توسيع مقار التقاضي بافتتاح مواقع جديدة

 أشاد المحامي أحمد موسى أبو الديار بالتطور المنهجي للمنظومتين القضائية والقانونية العام 2024، وأنه شهد نقلة نوعية في توسيع مقار التقاضي بافتتاح مواقع خدمية جديدة، وزيادة دوائر المحاكم لاستيعاب أعداد القضايا، وتدشين عدد من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت بشكل ملموس في تخفيف العبء على المحاكم وسهلت على المتقاضين والمراجعين ويسرت الأمور على مكاتب المحاماة القطرية لتتمكن من تقديم واجباتها وخدماتها للجمهور.

وقال إنّ المنظومة القضائية في تحديث مستمر وخاصة ً الموقع الإلكتروني الذي يسر الكثير على المراجعين وإنجاز الوقت بدلاً من التنقل بين المراكز الخدمية، وتحديث المزاد الإلكتروني وبدء العمل بقانون التنفيذ القضائي، وأيضاً انتقال إدارة التوثيقات الأسرية لمقرها الجديد بحزم المرخية التي تقدم 23 خدمة للمراجعين، وتطوير خدمات محكمة الاستثمار والتجارة وغيرها من الإنجازات.

   - المحامي عبدالله المطوع: شبكة متكاملة من الخدمات الإلكترونية

أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ العام الجديد 2025 سيكمل مسيرة العام 2024 في تحديث المنظومة القانونية التي شملت كل القطاعات بالدولة، وهو مواكبة الحداثة والتطور من أجل إجراءات قانونية تنظيمية تلبي احتياجات المجتمع والمواطنين، وتتماشى مع النهضة الملموسة الشاملة التي تشهدها الدولة في كل مناحي الحياة.

وقال إنّ التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر والاستفتاء العام للدولة وغيرها من القوانين الجديدة هي سمة العام 2024 لأنها شهدت تطوراً إيجابياً في كل المجالات، وانعكس على جميع الخدمات التي تقدمها كل الجهات للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أنّ المنظومة القضائية والتطور المستمر في أنظمتها الخدمية والإجرائية والقانونية، والتوسع المستمر في منشآتها، والتواصل الإلكتروني الذي عززه القضاء من خلال شبكة متكاملة من الخدمات الإلكترونية الموجهة للأفراد والشركات كان له أثر بالغ في تخفيف العبء على المتقاضين والمراجعين. وأكد أنّ العام 2025 سيكون حافلاً بالقوانين النوعية والإجراءات الخدمية التي تلبي تطلعات الدولة، إلى جانب النهضة العمرانية والاقتصادية والبيئية التي حققتها كل القطاعات.

وقال إنّ التطور المستمر للقوانين وإجراء التعديلات عليها، والتحديث عليها بما يتوافق مع متطلبات الواقع، ويواكب المتغيرات العالمية، ضرورة لأنّ القانون أساس كل الشؤون الحياتية ومجالات العمل.

    - المحامية فاطمة النعيمي: تسريع تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة

قالت المحامية فاطمة راشد النعيمي: تشهد المنظومة القضائية في دولة قطر تطورات ملحوظة تهدف إلى تعزيز كفاءتها وتحقيق العدالة الناجزة، وقد أصدرت الدولة قانون تطوير النظام القضائي، الذي يهدف إلى تطويره من خلال التحول الرقمي، وتسريع إجراءات التقاضي، ومن أبرز ما جاء في هذا القانون منح الشيكات قوة تنفيذية، مما يسهم في مكافحة الجرائم المالية وتبسيط المعاملات.

 كما تم إنشاء محكمة متخصصة تُعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، لضمان العدالة السريعة والفعّالة في تنفيذ الحقوق بالإضافة إلى ذلك، يدعو القانون إلى الربط الإلكتروني ورقمنة البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديث وأتمتة الإجراءات القانونية.

 وتأتي هذه التطورات في إطار رؤية قطر لتعزيز البنية القانونية والقضائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام القضائي.

من المتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة بفعالية أكبر، مما يدعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي في الدولة.

   - المحامي ضياء يوسف: تعزيز الشفافية وتحقيق المصلحة العامة

أكد المحامي ضياء يوسف عبداللطيف أنه مع بداية العام الجديد، تتجه الأنظار إلى المنظومة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والاستقرار في المجتمع، كما تشهد قطر تطورات مستمرة في الأنظمة القانونية لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية وتظل العدالة الناجزة وضمان حقوق الأفراد من الأولويات التي تسعى الأنظمة القضائية إلى تحقيقها.

وأضاف أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز كفاءة القضاء وتحديث الإجراءات القانونية، من خلال تبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تسريع الفصل في القضايا وتسهيل وصول الأفراد إلى العدالة. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والنزاهة وتحقيق المصلحة العامة.

وأشار عبداللطيف إلى أن التطورات القانونية المستمرة تؤكد التزام قطر ببناء منظومة قضائية متقدمة قادرة على مواكبة التحديات العالمية. كما أعرب عن ثقته بأن هذه الجهود ستسهم في تعزيز الثقة بين المجتمع والمؤسسات القضائية، مما يعزز البيئة القانونية ويدعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات.