اقتصاد

1004

الشيبي: لن نستغني عن أي موظف في "الدولي الإسلامي"

* مستمرون في استقطاب الكفاءات ودعم التقطير

* افتتاح بنك الدولي الإسلامي في المغرب قبل نهاية العام الجاري

* إصدار صكوك بقيمة مليار ريال الشهر الجاري لجهة قطرية شبه حكومية

* لجنة عليا لإعادة هيكلة "الدولي الإسلامي" وطرح منتجات جديدة بالسوق

أكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن الدولة تدعم الجهاز المصرفي والبنوك القطرية بهدف تعزيز قدراتها التنافسية سواء في السوق المحلي أو الأسواق الإقليمية والعالمية..

وأضاف في تصريحات صحفية أن موازنة الدولة العام الجاري تساهم في زيادة أعمال البنوك المحلية لما تتضمنه من مشاريع بنية تحتية ومشاريع خدمية وتجارية من شأنها زيادة أعمال البنوك. موضحا أن القطاع المصرفي هو المستفيد الأول من هذه المشاريع باعتبارها فرصا جديدة للتوسع في السوق المحلي.

وأضاف الشيبي أن خطط الدولي الإسلامي في العام الجاري هي تشكيل عليا في البنك من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا "لجنة السياسات والتطوير" تقوم بوضع إستراتيجية جديدة للبنك، وبحث إصدار منتجات وخدمات جديدة في السوق، وتطوير المنتجات القائمة، كما يركز البنك خلال 2016 على أعمال التكنولوجيا في جميع الإدارات والخدمات حتى يكون البنك قادرا على المنافسة بقوة.

تخفيض المصاريف وزيادة الربحية

وأوضح أن اللجنة تدرس إجراءات تخفيض المصاريف العمومية في البنك وزيادة النمو، وكلها خطوات تعمل على تعزيز مكانة البنك، وزيادة ربحيته سواء العام الجاري أو الأعوام القادمة..

مشيرًا إلى سعي الدولي الإسلامي بقوة لتحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أفضل المعايير مع الاهتمام بالقنوات الإلكترونية كالإنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف، والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية.

ارتفاع تكلفة الأموال

وأشار الشيبي إلى ارتفاع تكلفة الأموال في العام الجاري بالنسبة للسنوات الماضية مما يمثل تحديا أمام البنك وبقية البنوك القطرية، خاصة أن هناك منافسة بين البنوك لاستقطاب عملاء جدد وزيادة نصيبها في السوق المحلي،

وردا على سؤال عن دمج إدارات البنك وتقليص الوظائف وإعادة الهيكلة، أكد الشيبي أن الأزمات الاقتصادية تولد تحديات، وهناك فرص استثمارية في الأزمات، وإعادة الهيكلة وتطوير العمل تمثل فرصا في تلك الفترات..

وشدد على أن البنك ليس لديه أي خطط للاستغناء عن الموظفين، بل البنك يبحث عن تدعيم الإدارات المختلفة بالكفاءات التشغيلية ودعم عملية التقطير من خلال التوسع في توظيف الشباب القطري.

وأوضح أن خطط البنوك في التوسع بالخارج قائمة لم تتغير، وخلال العام الجاري سيتمكن البنك من دخول السوق المغربي وفقا للخطط المقررة من قبل، حيث تم تأسيس شركة مشتركة بين الدولي الإسلامي وبنك "سي أي جي" ونحن بانتظار الموافقات النهائية على البنك الجديد بالمغرب الذي يحمل اسم الدولي الإسلامي..

ومن المنتظر أن يباشر البنك الجديد أعماله بالسوق المغربي قبل نهاية العام الحالي. حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الاعتبار جميع العوامل، سواء العائد المتوقع لهذا الاستثمار أو عوامل السوق الأخرى.

وأردف: نأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت هذا العام نموا نثق بأنه سيتواصل مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية.

استقرار الجهاز المصرفي

وأكد الشيبي سعي مصرف قطر المركزي نحو استقرار الجهاز المصرفي من خلال الضوابط التي يضعها في الظروف المختلفة بنوع من التوازن والتنسيق، مشيرًا إلى أن جميع ضوابط وتعليمات قطر المركزي تصب في مصلحة الجهاز المصرفي القطري، خاصة التي تتعلق بالمدى الطويل والمتوسط.

موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أدواته للتحكم في السيولة في السوق، ومنها سعر الإقراض، ومن خلال هذه الأدوات يقدم البنك أسعاره المختلفة للإقراض.

إصدار صكوك جديدة

وحول خطط البنك لإصدار صكوك جديدة لتعزيز رأس المال قال الشيبي إن الشريحة الأولى من برنامج الصكوك وقيمتها 1 مليار ريال سيتم إصدارها قبل نهاية شهر أبريل الحالي وهي ستصدر لجهة شبه حكومية واحدة. موضحا موافقة الجمعية العمومية للبنك على إصدار برنامج قيمته 3 مليارات ريال.

وأوضح أن الدولي الإسلامي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل وإتاحة فرص للمشاريع في التنمية الاقتصادية، ولدينا تعامل جيد مع بنك قطر للتنمية، حيث تم تخصيص محفظة عامة لتمويل هذه المشاريع، أهم مميزاتها أن تكون المعاملات مع العميل مباشرة، مما يسهل في الإجراءات.

وأكد الشيبي أن هذا البرنامج هو جزء من البرنامج الطموح الذي تنفذه الحكومة على مستويات مختلفة بهدف رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرات الخلاقة لدى القطريين ودفعهم لمزيد من المشاركة في بناء بلدهم وتطوير الاقتصاد الوطني في جميع المجالات.

ونوه إلى أن "تجربة برنامج الضمين الرائدة تكفل تطوير قطاعات واسعة، كما تخلق فرص عمل يستفيد منها المجتمع بمختلف فئاته، كما أنها تقلل من الاعتماد على الاستيراد وتفتح مجالات واسعة لتصدير السلع المنتجة في دولة قطر، وعلاوة على كل ما سبق فإن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها يصبان في النهاية في خدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.