استضاف بنك قطر الدولي الإسلامي (الدولي الإسلامي) الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر بالبنوك العاملة في الشرق الأوسط الأعضاء في مؤسسة التمويل الدولي، وذلك في إطار جهود البنك والتزامه بتعزيز دور الصيرفة الإسلامية ومساهمتها في تطوير مختلف اتجاهات الصناعة المصرفية وإبراز دور قطر كمركز مصرفي محوري إقليمياً ودولياً. وأكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أهمية استضافة بنك قطر الدولي الإسلامي للملتقى، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي، بالنظر إلى ما تشهده الساحة المالية العالمية من تحولات عميقة وجذرية. وأشار إلى أن الأجندة التنظيمية للقطاع المصرفي مستمرة بالتطور، بما في ذلك التنفيذ الجاري دوليا لتعديلات إطار بازل، وهو ما يعيد تشكيل أطر رأس المال والمخاطر التي تعمل البنوك ضمنها، مؤكدا أن : هذا سيؤدي إلى تعزيز التنظيم والإشراف وإدارة المخاطر في القطاع المصرفي. وأضاف: نشهد اليوم توظيف التقنيات المتقدمة، وخصوصا الذكاء الاصطناعي، في مختلف العمليات المصرفية، بدءا من تقييم الجدارة الائتمانية وكشف الاحتيال، وصولا إلى خدمة العملاء والامتثال التنظيمي، والتي توفر فرصا هائلة، حتى وإن كانت تتطلب استجابة تنظيمية مدروسة. واعتبر أن هذه التطورات النوعية في القطاع المصرفي تأتي في ظروف تشكل تحديا حقيقيا في ظل تغير السياسات التجارية، وتقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل التوريد، والتحولات في التوازنات الاقتصادية العالمية، ما يعني ارتفاع مستويات المخاطر، ويتطلب من المؤسسات المالية مرونة أكبر وبعد نظر فيما يتعلق بالتطورات المختلفة. وأعرب عن أمله في أن تثمر المناقشات وورش العمل في الملتقى عن نتائج هامة تسهم في تقديم مساهمة نوعية في مجال إدارة المخاطر وجهود تحقيق استجابة ملائمة لأية مخاطر محتملة تجاه مختلف الظروف والتطورات سواء المتوقعة منها أو غير المتوقعة. وتناول الملتقى عددا من المحاور في مجال إدارة المخاطر، منها التطورات التنظيمية والإشرافية في دولة قطر والجهود التنظيمية على المستوى العالمي وتطورها وتأثيرها على البنوك، بما في ذلك تعديلات إطار بازل وآفاق تنظيم مخاطر المناخ والتمويل المستدام والتمويل الرقمي والمؤسسات المالية غير المصرفية والإشراف عليها إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على القطاع المصرفي. كما استعرض الملتقى النتائج الرئيسية لأحدث مسح سنوي دولي لإدارة المخاطر المعد من مؤسسة التمويل الدولي، بما في ذلك التحليلات والملاحظات من البنوك في المنطقة، وناقش كذلك اتجاهات المخاطر الرئيسية وكيفية استجابة البنوك في المنطقة. وتطرق المشاركون في الملتقى إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية وكيفية استخدام البنوك والشركات المالية للذكاء الاصطناعي، في مجالات تقييم الائتمان، وكشف الاحتيال، وخدمة العملاء، والامتثال، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات لتبني الذكاء الاصطناعي بنجاح في قطاع المخاطر. واستعرض المجتمعون كيفية إدارة مخاطر التركزات المختلفة، وكيفية العمل على تنويع مخاطرها وتخفيفها، كما تطرقوا إلى الجهود الحثيثة المبذولة للرفع من مستوى وتطوير الصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية، وكذلك عمليات الأتمتة لدى البنوك، والمخاطر المحيطة فيها وكيفية التعامل معها. كما اطلع المشاركون على التجارب المختلفة للبنوك الحاضرة في مجال المرونة التشغيلية واستمرار الأعمال، ومخاطر الموردين والطرف الثالث، وكذلك تعامل البنوك التي تعتبر مجموعات كبيرة بفروع خارجية وشركات تابعة مع المخاطر على مستوى المجموعة الكبيرة والمنتشرة في عدة بلدان، فضلا عن مناقشة مخاطر السيولة والتجارب الدولية والإقليمية بهذا الخصوص وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها لضمان السيطرة على هذا النوع من المخاطر وتخفيفها.

ثبتت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها طويل الأجل لبنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن الوكالة أكدت، في سياق تحليلها للوضع المالي لبنك قطر الدولي الإسلامي، أن البنك يتمتع بعوامل قوة كثيرة منها جودة الأصول والربحية القوية، ولا سيما فيما يتعلق بالعائد على الأصول، كما يتمتع بقاعدة ودائع قوية. وأضافت الوكالة أن البنك يتمتع كذلك بكفاية رأس مال جيدة، مرجحة أن يتمكن الدولي الإسلامي من الاستمرار في تحقيق نتائج أفضل من المتوسط، لا سيما مع كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) المتميزة التي يتمتع بها، فضلا عن أن البنك يتمتع بسيولة جيدة، كما أن الودائع غير المحلية لديه في حدها الأدنى. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك إن التصنيف الجديد يأتي بعد أن رفعت الوكالة العام الماضي تصنيفها للبنك إلى درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يؤكد أن البنك يواكب نهضة الاقتصاد القطري وازدهاره في مختلف القطاعات. وعزا قوة المركز المالي للبنك إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنحه وضعا متميزا لمواصلة تعزيز مركزه المالي، وتحقيق أهداف خططه المرحلية والاستراتيجية. ونوه الرئيس التنفيذي للبنك الدولي الإسلامي بأن النتائج المالية التي أفصح عنها البنك مؤخرا عن العام 2023 تؤكد أن ما استندت إليه وكالة كابيتال إنتليجنس هو انعكاس منطقي للتطور الكبير الذي حققه البنك خلال السنوات الماضية، واستجابته الموضوعية لتحديات السوق، وتطويره لنموذج عمل ناجح يتمتع بكل مقومات مواصلة تحقيق نسب نمو متميزة. وأشار إلى أن التصنيفات القوية التي يحظى بها الدولي الإسلامي تعزز القناعة لدى البنك بمواصلة استراتيجيته التي تركز على السوق المحلية والفرص الغنية التي يوفرها، مع اعتماد سياسة حذرة في مجال المخاطر المختلفة، واعتماد أفضل الممارسات المتقدمة في مجال العمل المصرفي، ولا سيما ما يتعلق منها بالتكنولوجيا المتقدمة التي توفر مساحات عمل كبيرة يسعى لاستغلالها بأفضل طريقة ممكنة.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعـوة المساهمين لحضـور اجتماع الجمعية العامة العـادية وغير العادية، الذي سيعقد عن طريق الحضور الالكتروني من خلال برنامج زووم من مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء من يوم غد الثلاثاء وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأحد 31 مارس بذات الزمان والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه: الجمعية العامة العادية عن السنة المالية 2023: عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والمصادقة عليه، وخطط البنك المستقبلية، سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك عن السنة المالية 2023، ومناقشة ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2023 م، والتصديق عليهما. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 45 % على رأس المال بواقع 45 درهما على السهم وإقرارها. النظر في تجديد برنامج إصدار الصكوك القائم بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي والمعتمدة سابقاً بالجمعية العامة العادية بتاريخ 17/5/2023، مع تفويض مجلس الإدارة لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. النظر في توصية مجلس الإدارة لتجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لإصدار صكوك رأسمالية جديدة وهي صكوك مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى من قاعدة رأس المال ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية في هذا الشأن وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط وعملة كل إصدار. النظر في توصية مجلس الإدارة لإصدار صكوك جديدة بالريال القطري ووفقا للشروط التي تحددها الجهات الإشرافية وبسقف لايتجاوز مليار ريال قطري وتفويض مجلس إدارة البنك لتحديد حجم وشروط كل إصدار. النظر في المناقصة بشأن تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم. ويضم جدول الأعمال للجمعية العامة غير العادية: النظر في توصية مجلس الإدارة لتعديل النظام الأساسي للنبك بإضافة بند يسمح بناء على قرار من مجلس الإدارة إجراء توزيعات ربع أو نصف سنوية تحت حساب الأرباح للمساهمين في السنة المالية التي يتم التوزيع فيها وذلك بما يتناسب مع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 لعام 2023 الخاص بضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة وبناء على النتائج المالية المحققة في هذه الفترات وشرط الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل إجراء التوزيع. النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء أية تعديلات على النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار الجمعية العامة غير العادية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي «الدولي الإسلامي» (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن نيته إصدار صكوك تمويل مستدامة بالدولار الأمريكي. وقال البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، إنه عين بنك ستاندرد تشارترد منسقا دوليا للإصدار إلى جانب الريان للاستثمار (مجموعة مصرف الريان)، وبنك دخان و «Emirates NBD Capital» و «KFH Capital» و «QNB Capital « بدور مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار المرتقب. وسيتم ترتيب دعوة للمستثمرين العالميين بالإضافة إلى مكالمات افتراضية بدأت أمس /الإثنين/، واجتماعات مع مستثمرين في لندن اليوم/الثلاثاء/. وستكون الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي صكوك تمويل مستدامة غير مضمونة، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ ملياري دولار، كما سيكون إصدار الصكوك ذات معدل ربح ثابت لمدة 5 سنوات، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف «A-» من قبل وكالة فيتش، ووفقًا لظروف وتطورات السوق. وأصدرت وكالة فيتش للاستدامة رأي الطرف الثاني حول إطار التمويل المستدام للدولي الإسلامي، فيما تلقى الدولي الإسلامي الدعم من بنك ستاندرد تشارترد باعتباره البنك الوحيد لهيكلة الاستدامة في الدولي الإسلامي.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) اليوم، عن نيته إصدار صكوك تمويل مستدامة بالدولار الأمريكي. وقال البنك، في بيان نشر على موقع بورصة قطر، إنه عين بنك ستاندرد تشارترد منسقا دوليا للإصدار إلى جانب الريان للاستثمار (مجموعة مصرف الريان)، وبنك دخان و Emirates NBD Capital و KFH Capital و QNB Capital بدور مديرين مشتركين للدفاتر ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار المرتقب. وسيتم ترتيب دعوة للمستثمرين العالميين بالإضافة إلى مكالمات افتراضية تبدأ اليوم /الإثنين/، واجتماعات مع مستثمرين في لندن غدا /الثلاثاء/. وستكون الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي صكوك تمويل مستدامة غير مضمونة، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك القائم والبالغ ملياري دولار، كما سيكون إصدار الصكوك ذات معدل ربح ثابت لمدة 5 سنوات، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف A- من قبل وكالة فيتش، ووفقًا لظروف وتطورات السوق. وأصدرت وكالة فيتش للاستدامة رأي الطرف الثاني حول إطار التمويل المستدام للدولي الإسلامي، فيما تلقى الدولي الإسلامي الدعم من بنك ستاندرد تشارترد باعتباره البنك الوحيد لهيكلة الاستدامة في الدولي الإسلامي.

نشر بنك قطر الدولي الإسلامي الإطار الأول الخاص بالتمويل المستدام في البنك، والذي يهدف إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق منافع ومزايا بيئية واجتماعية. ويمكن للدولي الإسلامي الاستفادة من هذا الإطار لإصدار صكوك وتمويلات خضراء أو اجتماعية أو مستدامة تتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء، ورابطة أسواق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجمعيات القروض المشتركة والتجارة (LMA وAPLMA وLSTA). يتضمن الإطار فئات المشاريع الخضراء المؤهلة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، ومكافحة التلوث، والإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية واستخدام الأراضي، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وفئات المشاريع الاجتماعية المؤهلة المتعلقة بإيجاد فرص العمل، والبرامج المصممة لمنع و/أو التخفيف من البطالة الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة. وقد حصل الدولي الإسلامي على رأي طرق ثانٍ “SPO” من مؤسسة فيتش ساستينابل التي قامت بتقييم الإطار باعتباره يتماشى مع مبادئ سوق التمويل المستدام ذات الصلة. ويتوافق هذا الإطار الذي وضعه الدولي الإسلامي مع الأبعاد الإستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى البنك، والتي تم تطويرها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمة والاقتصادية. إن أحد العناصر الأساسية لمساهمة الدولي الإسلامي في رؤية قطر الوطنية 2030 هو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد حيوي من خلال تعزيز التنويع وتنمية القطاع الخاص. وصرح السيد حسام خطاب رئيس القطاع المالي في الدولي الإسلامي وعضو مجموعة عمل التمويل المستدام بالبنك بهذه المناسبة قائلاً: باعتبارنا مؤسسة مالية رائدة ملتزمة بالممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة، يسعدنا أن نعلن عن إطار التمويل المستدام الجديد لبرنامج الصكوك الخاص بنا. وأضاف: يؤكد هذا الإطار التزامنا بأن تتماشى عملياتنا مع أهداف الاستدامة العالمية ومع المساهمة في التنمية الاقتصادية في دولة قطر، والتي تعتبر خطوة كبرى للأمام نحو تعزيز مستقبل مستدام يتماشى مع رؤية قطرالوطنية 2030. يذكر أنه في إطار إعداد إطار التمويل المستدام الأول، تلقى الدولي الإسلامي الدعم من بنك ستاندرد تشارترد باعتباره البنك الوحيد لهيكلة الاستدامة.

وقعت غرفة قطر وبنك قطر الدولي الإسلامي عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» يكون بموجبه البنك راعياً لقطاع الخدمات بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك بمقر الغرفة. كما حضر الاحتفالية كل من السيد خالد خليفة الربان مدير إدارة الخدمات المصرفية للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، والسيد خالد الشيبي رئيس تطوير الأعمال بالبنك. ويُعقد «معرض صنع في قطر» في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره للبنك على دعمه ورعايته للمعرض، والتي تعكس اهتمام البنك بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك في قطر، باعتباره من أبرز البنوك الإسلامية في الدولة وبما يوفره من حلول وخدمات مالية لعملائه وللشركات في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على أبرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، أعرب الدكتور عبدالباسط الشيبي عن سروره بدعم بنك قطر الدولي الإسلامي لمعرض صنع في قطر، منوها بأن البنك يركز في استراتيجيته منذ فترة طويلة على السوق المحلية، وعلى الانخراط في العمل مع الشركاء المحليين. وأشار الشيبي إلى حرص البنك أن يكون جزءا من قصة نجاح المعرض وتميزه إقليميا وعالميا، خاصة وأن المعرض يأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم 2022 والذي كان محط إعجاب العالم وإشادتهم بكل ما شاهدوه في دولة قطر من منشآت متقدمة ونجاح استثنائي في التنظيم والاستضافة وكرم الضيافة والاستقبال والبنية التحتية الرائعة.

زادت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.7 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 615 مليون ريال، مقابل 571.1 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2022. وأوضحت بيانات صادرة عن البنك ارتفاعا في العائد على السهم إلى 0.41 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو من العام 2023، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.38 ريال في النصف الأول من العام 2022. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي إن النتائج التي حققها البنك تظهر الانسجام مع قوة الاقتصاد القطري الذي يتمتع بأفضل درجات الملاءة إقليميا ودوليا، وهو قادر على مواصلة تحقيق أفضل الفرص وعوامل النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي. من جهته، لفت الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن النتائج التي حققها البنك بنهاية فترة النصف الأول تعكس نجاحه في مواءمة نتائجه إيجابا مع مختلف الظروف والمستجدات والتحديات، والاستجابة لمختلف التطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالميا.

صدر العدد الثامن من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الوزارية وهي: - في قرار وزير المالية رقم 9 لسنة 2023 بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات. وهو على النحو التالي: السادة أحمد المهندي رئيساً، وسعيد الهاجري نائباً للرئيس، والأعضاء هم: اللواء صقر المريخي، وطارق التميم، وعبد العزيز أبو ألفين، ومريم المري، وسعيد الشاوي، وعبد العزيز البوعينين، ونورة المريخي، وحمد المهندي. وتنص المادة 2 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وقرار وزير المالية رقم 13 لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، وتحدد المادة 2 أنه يستحق على البضاعة المستوردة أو المصدرة أو العابرة رسم مناولة في الدوائر الجمركية وهي: الشاحنات والحاويات بمقدار 200 ريال لكل شاحنة أو حاوية، والطرود بمقدار 25 ريالاً لكل طرد وبحد أقصى 200 ريال لكل بيان جمركي، وفي جميع الأحوال لا يستحق رسم المناولة خدمة المناولة إلا إذا كانت الخدمة تقدم فعلياً من قبل الهيئة العامة للجمارك. وتنص المواد على الخدمات الجمركية والمستندات والتراخيص كما وردت في الجدول، فالمادة 5 تنص على انه تستحق خدمات ترخيص مكاتب التخليص الجمركي والمخلصيين الجمركيين ومندوبيهم وتدريبهم. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وفي قرار وزير الصحة العامة رقم 11 لسنة 2023 بتحديد المستحضرات الصيدلية المصرح ببيعها من قبل غير المؤسسات الصيدلية، وهي: الصابون الطبي، والسوائل المطهرة للجلد ما عدا المركبات التي تحتوي على مادية الأيودين، وغسول الفم، وغسول العين، والمستحضرات على شكل كريم أو جل أو مرهم أو لوشن وتستخدم لتخفيف ألم العضلات أو تخفيف أعراض الرشح ونزلات البرد التي تحتوي على الموادالتالية فقط وهي (المنثول والكافور واليوكاليبتوس والميثيل وساليسلات وزيوت الشعر والجلد بدون ادعاءات طبية، والزيوت الطيارة مثل زيت النعناع وزيت الورد وزيت الينسون، ومستنشقات البرد بدون ادعاءات طبية مثل الزعتر والمنثول والفكس، ولوشن الشعر وشامبو الشعر، وفوارات الحموضة بدون ادعاءات طبية مثل فوار الليمون والبرتقال، ومياه طاردة للريح مثل مياه الينسون والشمر، وأقراص مضادة للحموضة مثل الجافيسكون والمالوكس وشرائط اختبار الحمل، وشرائط اختبار كوفيد السريع، وأقراص استحلاب مطهرة للحلق، ومستحضرات مضادة للقمل، والبارسيتامول أقراص بحد اقصى تركيز 500 مجم مع الكافيين فقط، ومحاليل الملح المعقمة للاستعمال الظاهري بالأنف والأذن والحلق). - وجاء في العدد الثامن عدد من الموضوعات منها: قرار رقم 12 لسنة 2023 بإعفاء شركة سراج من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وقرار رقم 43 لسنة 2023 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي، والنظام الأساسي المعدل لشركة بنك قطر الدولي الإسلامي.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لبنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) عند درجة (A2Prime-1) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يشير إلى قوة مؤشرات البنك واستناده إلى عوامل ذاتية وموضوعية ذات قيمة مضافة مرتفعة. واستندت وكالة موديز في تأكيد تصنيفها للدولي الإسلامي إلى الربحية القوية للأخير مع عائد على الأصول بلغ 2.1 للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، مدعوما بامتيازه المصرفي الإسلامي وفعالية التكلفة التشغيلية الاستثنائية (نسبة التكلفة إلى الدخل 19.1 للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023). ونوهت موديز إلى انخفاض اعتماد البنك على تمويل السوق، حيث انخفض إلى 17 في مارس 2023 من 29 في ديسمبر 2019 ، جنبا إلى جنب مع السيولة القوية التي يتمتع بها الدولي الإسلامي، هذا بالإضافة إلى جودة الأصول القوية التي يتمتع بها البنك. وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيفات البنك على المدى الطويل هي بمثابة انعكاس لتوقعات موديز بأن البنك سيحافظ على ربحيته القوية ورأس المال والسيولة في مواجهة المخاطر. كما أشارت موديز إلى أن التصنيف المرتفع للدولي الإسلامي تدعمه التوقعات المستمرة باحتمالية عالية للغاية للحصول على دعم من الحكومة عند الحاجة، وهذا التقييم يعتمد على مساهمة الحكومة في البنك، والسجل القوي للدعم الوقائي لجميع البنوك المحلية من قبل الحكومة القطرية في الماضي. وفي هذا السياق قال د. عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، إن التقييم المرتفع من وكالة موديز يؤكد القوة المالية للبنك المستمدة من مكانة الاقتصاد القطري وقوته الاستثنائية. وأضاف : إن تصنيف موديز للدولي الإسلامي يكتسب بعدا إضافيا هذه المرة بالنظر للظروف غير العادية التي تمر بها الأسواق العالمية، وحالة عدم اليقين التي يشهدها الكثير من المؤسسات المالية في العالم، والناجمة عن ظروف الاقتصاد العالمي مع أرقام التضخم المرتفعة في كثير من البلدان، فضلا عن التحديات الجيوسياسية التي أضرت بسلاسل التوريد التي لم تستقر أساسا من صدمة جائحة كورونا، وأدت لارتفاع تكلفة السلع الأمر الذي أضر بالأسواق. وأشار د.الشيبي إلى : أن ما أورده تقرير موديز حول تصنيف الدولي الإسلامي يظهر بوضوح أننا نجحنا إلى حد كبير في مواجهة التحديات المستجدة وتقلبات الأسواق وحققنا نتائج إيجابية بالنسبة لمختلف المؤشرات انطلاقا من تنفيذنا للخطط الاستراتيجية والمرحلية التي أقرها مجلس الإدارة، والتي طالما ركزت على السوق المحلية ومواجهة المخاطر وفق سياسة دقيقة جنبتنا أية تداعيات غير مرغوبة. وأوضح : إن الدولي الإسلامي واصل أيضا الارتقاء بالأداء وتحسين التكلفة التشغيلية عبر خطوات حاسمة في مجال التحول الرقمي، الأمر الذي أدى إلى نتائج انعكست بشكل جلي على مؤشرات البنك ونالت رضا العملاء من مختلف الشرائح وأدت إلى اتساع قاعدتهم. وعبر الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي عن ثقته بأن الاتجاهات المتميزة التي رصدها تقرير وكالة موديز حول الدولي الإسلامي ستواصل طريقها الصاعد بالنسبة لمركز البنك المالي ومختلف بنود ميزانيته خلال الفترة المقبلة، وذلك بالاعتماد على الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها، وكذلك الاستفادة من العوامل والفرص القوية التي يوفرها قطاع الأعمال المحلي والتوقعات المتفائلة لاتجاهات نمو الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، على أهمية المحاور التي سيتناولها منتدى قطر الاقتصادي الذي ينطلق غدا /الثلاثاء/ بالدوحة، لا سيما تلك المتعلقة بدور البنوك والجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاديات، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، وعلى رأسها التضخم، بالإضافة للتحالفات الاقتصادية الجديدة. وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن القطاع المصرفي يعكس الحالة الاقتصادية في أية دولة، فهو مرآة للاقتصاد بشكل عام، ومردوده وتأثيره يتعدى الأسواق المحلية ليصل إلى الأسوق الخارجية، حيث إنه يعزز ثقة المستثمرين الدوليين ونظرتهم الإيجابية إلى الاقتصاد الوطني، وداخليا قوة القطاع المصرفي تنبئ عن قوة الاقتصاد الكلي، وهذا ينعكس في زيادة الاستقرار الاجتماعي ونمو مختلف المؤشرات الإيجابية. واعتبر د. الشيبي أن دور القطاع المصرفي مركزي في دعم التنمية، وهو أحد العوامل الحاسمة التي بحكم قوته ورسوخه يمنح الاقتصاد القطري قوة دفع كبيرة تظهر بشكل جلي في أرقام النمو التي تحققها مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي زيادة عوامل الثقة والجاذبية للاقتصاد القطري. وقال إن الجميع يعرف أن القطاع المصرفي القطري يستمد صلابته من مجموعة من العوامل والمعايير المختلفة، وعلى رأسها السياسة الحكيمة التي يدار بها الاقتصاد القطري، والإدارة المثلى للموارد، والتنويع الاقتصادي، والموارد المالية الكبيرة لقطاع الكربوهيدرات، والاحتياطيات المالية المرتفعة التي تحتفظ بها دولة قطر والبنية التشريعية والتنظيمية المتقدمة، كل ذلك يجعل من دولة قطر واحدة من أكثر الدول قدرة على تحقيق التنافسية والكفاءة في إدارة الاقتصاد، وذلك بشهادة الخبراء والاختصاصيين. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي على أن محافظة القطاع المصرفي القطري على قوته وجاذبيته تخلق بيئة مثالية للانتعاش الاقتصادي، وازدهار الاستثمار وخلق فرص تجذب كبرى الشركات في العالم إلى السوق القطرية، ما يخلق دينامية حيوية تسهم في تعزيز النمو، وزيادة التدفقات النقدية، واستقطاب المزيد من الراغبين في الاستثمار بقطر، التي تحولت إلى مركز عالمي معروف عززته السمعة العطرة التي اكتسبتها الدولة من خلال قوة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فضلا عن الترويج الذكي، ومن خلال القدرات المبهرة التي أظهرتها دولة قطر في استضافتها للفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، والتي كان آخرها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي كانت علامة فارقة أبهرت العالم بأسره، وأثبتت قدرة قطر على أن تلعب دورا عالميا ليس في الرياضة وحسب، بل في الاقتصاد والاستثمار، وترسيخ دورها كوسيط عالمي يؤمن بالتنوع و التفاعل والازدهار المشترك والتعاون والسلام. ولدى حديثه عن دور الجهاز المصرفي في إدارة التضخم، أوضح أن التضخم الذي تعاني منه الكثير من دول العالم حاليا يؤثر بشكل أو بآخر على مختلف الاقتصادات، وإن كان الاقتصاد القطري من الأقل تأثرا بالنظر إلى قوته وقدرته على تحقيق أرقام النمو المستهدفة، بفضل تنافسيته العالية والموارد المتاحة والأدوات النقدية الملائمة التي يتم استخدامها. وقال إن التضخم في الحالة الراهنة حاليا هو تضخم مستورد، بمعنى أن أسبابه خارجية تعود لعوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية، كان من تجلياتها ارتفاع أسعار السلع، ولاسيما الغذاء، والخدمات وأسعار الشحن، واضطراب سلاسل الإمدادات بتأثيرات جائحة كورونا، ما أثر على العالم بأسره، ولحسن الحظ فإن الاقتصاد القطري يملك جميع الأدوات والموارد لمواجهة آثار التضخم. وأضاف نحن هنا نشيد بالإجراءات الحكيمة التي يتخذها مصرف قطر المركزي في مجال السياسة النقدية، والسيطرة على التضخم، خاصة من خلال استخدام أداة رفع الفائدة التي تعتبر أبرز أداة نقدية لإبقاء التضخم عند الأرقام المستهدفة. وأشاد بنظرة صندوق النقد الدولي بخصوص إدارة التضخم في دولة قطر، حيث أكدت تقديرات الصندوق أنه مع نهاية عام 2023 سوف يبدأ التضخم بالانحسار تدريجيا في قطر. ولفت الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى تاريخية الترابط الاقتصادي بين الخليج والصين والهند وجنوب شرق آسيا التي تعود لقرون طويلة، كانت خلالها التجارة محورا أساسيا من محاور التعاون، وأهل قطر والمنطقة عموما كانوا دوما في حركة تجارة لا تتوقف مع الهند ومع الدول الآسيوية، كما أن هناك مشتركات ثقافية كثيرة بين منطقة الخليج العربي والكثير من الدول الآسيوية، كما أن العلاقات تاريخيا بين الصين والمنطقة لم تنقطع يوما ويكفي أن نستذكر أن طريق الحرير كان يمر عبر مياه الخليج العربي مع ما يعنيه ذلك من تفاعل اقتصادي وحضاري وإنساني على طول هذا الطريق الذي يعتبر من أعرق وأهم طرق التجارة تاريخيا، وتحاول الصين اليوم إعادة إحيائه عبر مبادرة الحزام والطريق التي أطلقت سنة 2013، ويشكل تعزيز التعاون مع دول الخليج العربي أحد مضامين هذه المبادرة. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي في ختام حديثه لـ/قنا/ إن دولة قطر أرست علاقات اقتصادية تقوم على تعميق الروابط والتعاون مع مختلف دول العالم، وبالنظر إلى الخريطة السكانية للعالم والجوار الجغرافي كان لا بد أن تكون العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والهند والصين ودول آسيا، وضمنها دول جنوب شرق آسيا علاقات قوية جدا، حيث تحتاج هذه الدول إلى الطاقة بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي تحققه، وعدد سكانها الهائل، واحتياجاتهم المتنامية، كما أن قطر مزود عالمي موثوق للطاقة، فضلا عن أن المبادلات السلعية التجارية الأخرى المتنوعة جعلت الصين والهند ودول شرق آسيا في مقدمة الشركاء التجاريين لدولة قطر، وعليه فإن استمرار هذا التعاون والترابط وتعزيزه يصب في مصلحة جميع الأطراف، وفي خدمة التنمية ككل، وإرساء عالم قائم على المشاركة وتبادل المنافع، وبالتأكيد هذه العلاقات لا يراد لها تحت أي ظرف أن تكون على حساب العلاقات مع الدول الأخرى بل بالعكس هي امتداد لها، وجزء من مزايا التعاون الاقتصادي الحر والمفتوح مع مختلف دول العالم.

ناقش طلبة وطالبات قسم الإعلام بجامعة قطر 16 مشروعا في الصحافة والإذاعة والتلفزيون والاتصال الاستراتيجي، تمثل حصيلة للدراسة النظرية والتطبيقية المؤهلة لممارسة المهن الإعلامية والتواصلية التي يوفرها سوق العمل لطلبة الإعلام. وأكد الدكتور وائل عبد العال، رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر أن مشروعات التخرج تجد الاهتمام المتكامل من كافة أعضاء الهيئة التدريسية، باعتبارها المختبر الذي يعد الطلبة لسوق العمل وتصقل مهاراتهم وتعدهم لمواجهة التحديات المتسارعة في صناعة الإعلام والتغلب عليها، بما يتعلمه الطلبة من معارف ومهارات وقدرة على التطبيق. وأعرب الدكتور وائل عبد العال عن فخره واعتزازه بالمستوى الرفيع لأداء الطلبة في هذه المشروعات مما يدلل على جودة المخرجات التعليمية وفعالية اشراف الهيئة التدريسية على تطبيق موجهات انجاز المشروعات. وقال إن الطبلة عكسوا مقدرات تطمئننا على قدرتهم على مواكبة التطورات المستمرة في حقل الإعلام بتخصصاته المختلفة. وأضاف: «إن المشروعات التي أعدها الطلاب تستجيب لقضايا محلية تهم المجتمع القطري، ما يسهم في ربط الجامعة والخريجين بمحيطهم الاجتماعي والمهني». وأشار إلى خطط التطوير المستمرة التي يتبعها القسم في تحسين المخرجات لتلبي المعايير المطلوبة وفقا لاستراتيجية جامعة قطر التعليمية وتركيزها على الطالب كمحور للعملية التعليمية الى جانب تعزيز الرقمنة والاهتمام بالتطبيقات العملية في الإعلام والمواءمة المستمرة لمشروعات التخرج وربطها بما تعلمه الطلبة في المقررات النظرية من جانب واكتساب المهارات العملية من جهة أخرى. قضايا محلية وثمن أ.د. الصادق رابح، الأستاذ بقسم الإعلام، التنوع والثراء الذي تميزت به مشاريع التخرج، وارتباطها بقضايا محلية مهمة، حيث عالجت الطالبات المشاريع بطريقة أكاديمية عكست التكوين الأكاديمي المتميز الذي حصلن عليها اثناء مسارهم الدراسي؛ وهو ما يثبت أن القسم حريص على تخريج طلبة مؤهلين تأهيلا جيدا للالتحاق بسوق العمل مسلحين بالمعارف والمهارات التي يتطلبها العصر. من جهته، عبر د. كمال حميدو، أستاذ بقسم الإعلام عن سعادته بمستوى المخرجات التي برزت في مشاريع الطالبات، منوها إلى أن هذا المستوى هو نتاج جهد كل أساتذة القسم، ونتاج خطط التطوير التي انتهجتها جامعة قطر في مجال تطوير التعليم القائم على التطبيق. وتضمنت مشاريع طلاب الصحافة مشروعين تحت إشراف الدكتور خالد آل شافي، الأول صحيفة تخصص إصدارها لقضايا الإدمان ومضاره؛ والثاني صحيفة تتناول فرص الاستثمار الرياضي وآفاقه المستقبلية. فيلم وثائقي أما في مجال الإذاعة والتلفزيون، ففقد أشرف الدكتور محسن الأفرنجي على مشروع فيلم وثائقي أعده طالبان، ويحكي قصة الطالب محمود القواسمي المصاب بمرض مزمن ونادر جدا يدعى «التصلب اللويحي المتعدد»، وهو الذي تسبب له في مشكلات نفسية وجسدية كبيرة، أثرت على تفاصيل حياته الاجتماعية والدراسية. ويتناول الفيلم تجربته كطالب ذي احتياجات خاصة، تحدى مرض التصلب اللويحي وحواجز الحياة المصاحبة لهذا المرض، ليمارس حياته بشكل طبيعي. وتضمنت مشاريع طالبات الصحافة، إنجاز مجلة «الأدهم»، وهي مجلة متخصصة في رياضة ركوب الخيل، تحت إشراف الأستاذ الدكتور الصادق رابح. من جهته، أشرف الدكتور عبد المطلب مكي على إنتاج صحيفتين: الأولى تهتم باستدامة تدوير ورق الطباعة؛ والثانية بفرص توظيف الشباب في المؤسسات الإعلامية. وشملت مشاريع تخرج طالبات الصحافة أيضا، مجلة «رقميات» التي أنجزت تحت إشراف الدكتور كمال حميدو، وهي مجلة تصدر في نسخة ورقية وعبر موقع إلكتروني، مختصة في الثقافة الرقمية بمختلف قضاياها وتحدياتها الراهنة، بالإضافة إلى مجلة «النوى» التي تعالج وتهتم بمسيرة التعليم في دولة قطر، وبقضاياه الراهنة التي تهم المتعلمين وأولياء الأمور وهي أيضا مجلة تصدر في نسخة ورقية وأخرى إلكترونية. صحيفة شبابية أما الدكتور محمد الأمين موسى فقد أشرف على ثلاثة مشاريع، هي: مجلة «أمومتك» المختصة في قضايا الأمومة وتصدر في نسخة ورقية وعبر الويب؛ ومشروع «واعدون» وهو عبارة عن صحيفة شبابية قطرية تصدر ورقيا وإلكترونيا؛ ومشروع «ترند» وهو صحيفة إلكترونية قطرية تهتم بشبكات التواصل الاجتماعي. كما أشرف الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشامي على ثلاثة مشاريع من إنجاز طالبات الإذاعة والتلفزيون، الأول عبارة عن مجلة تلفزيونية بعنوان «رادار جامعة قطر»؛ والمشروع الثاني فيلم وثائقي بعنوان «حنين»؛ بالإضافة إلى مشروع ثالث عبارة عن فيلم وثائقي. استثمر وقتك أما طالبات الاتصال الاستراتيجي، فقد عرضن خمسة مشاريع تخرج، أشرفت الدكتورة إيمان عيسى على مشروعين منها، الأول عبارة عن حملة توعوية بأهمية تنظيم الوقت وتحديد الأولويات بعنوان «استثمر وقتك»؛ والثاني: حملة توعوية بأهمية العدل في تربية الأبناء بعنوان «فهلا واسيت بينهم». بينما أشرف الدكتور مجدي الخولي على ثلاثة مشاريع، المشروع الأول عبارة عن بحث بعنوان: «دور العلاقات العامة في بنك قطر الدولي الإسلامي في تعزيز الصورة الذهنية»، يهدف إلى التعرف على مفهومي العلاقات العامة والصورة الذهنية، وتحديد خصائص وممارسات العلاقات العامة المختلفة في بنك قطر الدولي الإسلامي؛ بالإضافة إلى حملة توعوية تحت مسمى «نتكاتف لننجو» تهدف إلى توعية المجتمع القطري بأهمية إعادة التدوير. أما المشروع الأخير فهو حملة بعنوان: «لا تصير صيده» تسعى إلى محاربة ظاهرة الاستغلال التجاري في المجتمع القطري. والجدير بالذكر أن هذه المشاريع تم عرضها ومناقشتها، بحضور لجان تحكيم مكونة من أعضاء الهيئة التدريسية لقسم الإعلام وممارسين ينتمون للمؤسسات الإعلامية وإدارات الاتصال الاستراتيجي.

اعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية، الذي سيعقد بمبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير مع إمكانية مشاركة المساهمين عن طريق الاتصال المرئي الكترونيا باستخدام برنامج زووم وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانونية سيتم عقد الاجتماع الثاني الاحتياطي يوم الأربعاء الموافق 10 مايو المقبل، في نفس التوقيت والمكان وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه: أولا- النظر في توصية مجلس الإدارة لرفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية بتاريخ 14/ 3 / 2023 ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار. على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة وبشرط عدم تجاوز الصكوك المصدرة لقاعدة رأس مال البنك واحتياطاته. ثانيا- انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الإدارة من المساهمين لاستكمال الفترة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 13 / 3 / 2026 ليصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة 11 عضوا.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2023، وذلك في 17 أبريل الجاري. الجدير بالذكر ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البنك عند درجة -A كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة -A، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة فيتش أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، أن تصنيف البنك عند درجة -A يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية يؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

ثبتت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة /-A/، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة /فيتش/ أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، إن تصنيف البنك عند درجة /-A/ يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية تؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة /فيتش/ الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر 2022، وذلك في 25/01/2023. وزادت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي، شركة مساهمة عامة قطرية، 7.4 بالمائة لتصل إلى 902.026 مليون ريال في التسعة شهور الأولى من العام 2022، قياسا بـ839.843 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 0.60 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقابل ربحية السهم 0.55 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وتعود الأرباح المسجلة إلى ارتفاع الأنشطة التشغيلية لمستوى 1.9 مليار ريال خلال الفترة التي تم الافصاح خلالها عن البيانات المالية.

استقبل سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني (نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين) (رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي) سعادة السيد حسين ميميك وزير السياحة والشباب الصربي أثناء زيارته للبلاد. وأقام بمناسبة هذه الزيارة مأدبة غداء حضرها كل من السيد انيس بوهيك وكيل وزارة المواصلات والبنى التحتية الصربية والسيد راسم لجاجيك وزير السياحة والاتصالات الصربي السابق. كما حضر اللقاء السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي وعدد من الضيوف. وقد أشاد سعادة وزير السياحة والشباب الصربي أثناء حضوره مباراة فريق بلاده أمام البرازيل المقامة في ملعب لوسيل رفقة سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بالتنظيم المبهر لبطولة كأس العالم في قطر وأبدى اعجابه بتصميم الملاعب والنهضة العمرانية في قطر وتمنى التوفيق لمنتخب بلاده ومنتخب قطر والنجاح لهذه البطولة المتميزة.

حصد بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/، جائزة أفضل بنك إسلامي في دولة قطر في مجال الخدمات الرقمية لعام 2022 خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سنويا، وأقيم هذا العام في إسطنبول بتركيا، وشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع المصرفي العربي والدولي وخبراء ومهتمين ونخبة من ممثلي قطاع الأعمال العرب والدوليين. وبين الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أن /الدولي الإسلامي/ استحق هذه الجائزة استنادا إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها في مجال التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، والتطور الاستثنائي الذي طرأ على قائمة الخدمات والمنتجات التي أتاحها رقميا لعملائه وفق أفضل المعايير، فضلا عن جهوده الكبيرة في تطوير الصيرفة الإسلامية، واستخدام التكنولوجيا بشكل فعال لنقل خبراته ونجاحاته إلى أسواق جديدة. وقال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لـ/الدولي الإسلامي/ إن الجائزة تعكس مواكبة البنك لروح العصر، واستخدامه التكنولوجيا لخدمة عملائه، وتحسين أدائه، والارتقاء إلى مستوى المنافسة، وتقديم خدمة مصرفية ذات مستوى دولي تواكب أهم المستجدات الرقمية. وأضاف: نحن نواكب تطور الاقتصاد القطري الذي يحقق أفضل المؤشرات في مجال التقدم الرقمي في شتى الميادين، وهذا الواقع شهد به المختصون في كبريات شركات التكنولوجيا العالمية، التي افتتح العديد منها مراكز إقليمية في الدوحة، وهو الأمر الذي ولد قوة دفع حقيقية لمزيد من التقدم في ميدان تقديم الخدمات الرقمية سواء في المجال المصرفي أو المجالات الأخرى. ونوه الدكتور الشيبي إلى أن /الدولي الإسلامي/ استثمر بشكل مكثف في التكنولوجيا المصرفية منذ فترة طويلة إيمانا منه بأن التحول الرقمي في القطاع المصرفي ضرورة ملحة، كما أنه أحد أهم عوامل تحسين البيئة التشغيلية، وهذا أمر بالغ الأهمية، ويعكس التغير الذي طرأ على سلوك العملاء، وعلى بنية الخدمات المصرفية برمتها، باتجاه تحولها إلى رقمية على نطاق واسع. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي خلال المرحلة الماضية عمل على تعزيز عملية التحول الرقمي، وأطلق الكثير من الخدمات في إطار هذا التحول فأصبحت معظم الخدمات المصرفية لدينا متاحة أمام العملاء دون الحاجة لمراجعة فروع البنك، كما يقترب البنك من افتتاح فرع رقمي بالكامل فريد من نوعه ذي طابع عصري في مدينة مشيرب قلب الدوحة، ليكون بذلك جزءا من هذه المدينة التي تعتبر أنموذجا في التقدم التكنولوجي.