محليات

607

تعزيز حقوق الأصم العربي في محاضرة بثقافي الصم

نظم المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم محاضرة قدمها الدكتور سيف الحجري رئيس جمعية أصدقاء البيئة وذلك بمناسبة الأسبوع العربي للصم في المجتمع، وهذا تحت عنوان "تعزيز حقوق الأصم العربي في المجتمع العربي"، بحضور رئيس ومجلس أعضاء الإدارة وصالح المري والمدير العام للمركز.

في البداية رحب علي عبيد السناري رئيس مجلس الإدارة للثقافي الصم بالحضور

وأكد أن المركز يحاول من خلال هذه المحاضرات إعطاء أهمية كبيرة لهذه الشريحة من المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات أو بالأحرى الحقوق التي يمتلكها، وذلك بالوصول إلى إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية، وبعدها قام رئيس مجلس الإدارة بتوجيه كلمة الشكر إلى أعضاء الإدارة على جهدهم المتواصل بالدفع بالمركز إلى تحقيق أهدافه وكذلك ضيوف المركز.

فيما قال عبدالله الملا أمين السر العام لمركز الثقافي الاجتماعي للصم :" أولا أرحب بالحضور خاصة ضيوف المركز لتلبية الدعوة لما لهم تأثير كبير في المجتمع من خلال المحاضرات التي يقدمونها ليس فقط لفئة الصم إنما كل شرائح المجتمع".

وأشار إلى أن المركز ينظم هذه النشاطات والمحاضرات ضمن أجندة البرنامج الذي سطره المركز بمناسبة الأسبوع العربي للصم.

ليلقي بعدها الدكتور سيف الحجري رئيس جمعية أصدقاء البيئة المحاضرة حيث افتتحها بكلمة الشكر للمركز الذي يدعم شريحة الصم في المجتمع، قائلا: " إن قطر تهتم كثيرا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعطائهم الحقوق في كافة المجالات، وهي نقطة تحسب للقيادة الرشيدة للدولة التي تولي المواطن القطري كل الاهتمام، فكما نعلم أن هذه الشريحة تعاني بعضا من التهميش في البلدان الأخرى فيما يخص عدم إدماجهم في الحياة العادية خلافا لما نراه في دولتنا، خاصة أن هذه الفئة تمتلك مؤهلات وكفاءات تسمح لهم بالإبداع والاندماج في المجتمع، لهذا قمنا بتخصيص هذه المحاضرة بعنوان تعزيز أي إعادة النظر أكثر في حقوقهم، وذلك بإعطائهم الأمل في قدرتهم على فرض نفسهم في المجتمع.

وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم أيضا إمكانية الدفع بعجلة التنمية في أي بلد.

وقام خالد الشعيبي من جمعية التطوع لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بشرح حقوقهم في الحصول على مناصب العمل من خلال فتح أبواب المؤسسات لهم، وعندنا في قطر هذه الفئة أعطيت لهم فرصة لتطوير ذاتيتهم وذلك حسب الاتفاقيات الدولية خاصة فيما يتعلق بالمجال المهني.

وأضاف: "الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وحصولهم على كل الحقوق التي يمتلكها الفرد السوي وهو المعمول به كذلك عندنا، فنحن مستعدون لتقديم المساعدات بجوانب التوظيف".