محليات

1812

التجارة الإلكترونية.. تهدد بسحب البساط من الأسواق التقليدية

* مشتريات المواطنين رفعت قطر للمركز الثاني خليجياً في التسوق عن بعد

* جابر المري: التجارة الإلكترونية أثرت نوعاً ما على تجار التجزئة

* محمد المري: بعض مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصات عرض لتجار من مختلف الجنسيات

* المحامي عفيفي: من يتعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون

* 4 مليارات ريال حصيلة التجارة الإلكترونية في قطر العام الماضى

حققت التجارة الإلكترونية في قطر رقما قياسيا خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ قرابة الـ 4 مليارات ريال قطري العام الماضي، مما يؤكد الإقبال الكبير وحجم الرواج عبر الشبكة العنكبوتية، وتعتبر تذاكر السفر والأجهزة الالكترونية الأكثر طلبا من خلال التجارة الإلكترونية وتستحوذ على 40% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي.

وذكرت تقارير أن دولة قطر تعتبر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، من حيث نمو قطاع التجزئة العالمية للعام المنصرم، ومن المتوقع ان يواجه قطاع التجزئة التقليدي في قطر، منافسة كبيرة من قبل التجارة الإلكترونية، كونها تشهد نموا سريعا يصل إلى 10% سنوياً.

وكشفت الدراسات عن أن أغلب المواطنين القطريين يتسوقون عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ووصلت التجارة عبر اجهزة الموبايل إلى نسبة 10%، ومن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 20%، بعد ان حققت نجاحا غير متوقع، وقد بلغ عدد المعارض المتعاملة بالتجارة الإلكترونية في قطر 800 محل تجاري، وتحتل قطر المركز الثاني في المنطقة من حيث التجارة الإلكترونية بأكثر من مليار دولار العام الماضي.

أصبحت التجارة الإلكترونية - في ظل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة - أمرا سهلا وطبيعيا؛ هذا ما أفادنا به رجل الأعمال جابر المري، لافتا إلى ان بعض المواطنين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، كونهم يرون من وجهات نظرهم أن ما يريدونه متوافر وبأسعار مناسبة فى مكان آخر، والبعض الآخر يفضلون الشراء مباشرة من التجار.

وأضاف المري: علينا أن نستوثق من المواقع والتجارة الالكترونية، لأن بعضها قد ينطوى على نصب واحتيال والحصول على مبالغ كبيرة دون أي مصداقية، أو حتى عدم ارسال البضاعة، التي تم شراؤها إلى من طلبها، وهو ما يعتبر أمرا سهلا لدى بعض مواقع النصب والاحتيال، التي استغلت الشبكة العنكبوتية لعرض سلع وهمية، مؤكدا ان زيادة عمليات البيع والشراء عبر الانترنت تترافق معها زيادة احتمالية النصب والاحتيال.

ويرى أن التجارة الإلكترونية أثرت نوعا ما على تجار التجزئة، ومما يؤكد ذلك حجم الرواج عبر الإنترنت الذي أصبح سهلا ومتاحا لكل من يحمل بطاقة ائتمانية، فهو يستطيع التسوق عبر الإنترنت.

تجار مواقع التواصل

من جهته قال رجل الأعمال محمد عبدالله المري: إن التجارة الإلكترونية حققت نجاحا على كافة الأصعدة، ودخلت الى جانب التجارة الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، التي نجدها مزدحمة بالتجار من مختلف الدول الخليجية والعربية، الذين يعرضون بضاعتهم بكل سهولة، بل وربما يتم الدفع عبر محال الصرافة المخصصة في تحويل العملات لأي بلد حول العالم..

ولفت إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع، أصبح سهلاً عليه الطلب من تجار المواقع الإلكترونية التي تدخل معها مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون طريقة السداد إما عبر البطاقة الائتمانية او الدفع نقداً او التحويل، وبالمقابل يتم توصيل البضاعة المراد شراؤها إلى الزبون، الذي قام بطلبها في اى مكان أو بلد..

ونوّه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لدى التعامل بالتجارة الالكترونية، سواء كان تحويل الاموال المطلوبة يتم بالبطاقات الائتمانية، او الحوالات المصرفية، وذلك بعد حالات النصب المتكررة عبر المواقع الالكترونية، حيث يتم الطلب او تحويل المبلغ الى الموقع او التاجر، وبالتالي يكتشف المشتري أن هذا الموقع أو التاجر محتال، ولكن بعد فوات الأوان..

وأضاف: لا بد لكل من يتعامل مع هذه المواقع اخذ الحيطة والحذر وعدم الوثوق بكل التجار، واضاف: إن تلك المواقع رغم فوائدها فى توفير سلع بأسعار مناسبة، إلا أنه قد يكون لها مضار ايضا، او امور سلبية، تنعكس على المتعامل معها.

الجرائم الإلكترونية

وللقانون رأي مختلف تماماً عن الجرائم الالكترونية، التي لا يخلو منها أي بلد، وضحاياها من الابرياء حول العالم بالالآف، حيث إنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى انهم أرادوا الشراء عبر المواقع الإلكترونية، ودفعوا مسبقا قيمة ما يريدون شراءه، ويرى المحامي السيد عفيفي على كل من يتعرض للنصب والاحتيال عن طريق المواقع الالكترونية ـ مهما كانت الجريمة ـ عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون، والإسراع في الإبلاغ عما حدث له، واعطاء المعلومات الكافية عن الموقع، أو الشخص المجهول..

وأوضح أن بعض الذين يديرون المواقع الالكترونية من الممكن ان يتواجدوا في نفس البلد، وليس في بلد آخر، كما يعتقد المشتري أو (المجني عليه)، ولذلك في حال الرجوع الى القانون يتم تحديد بلد الجاني؛ ان كان في نفس البلد او خارجها، وكذلك البيانات الكاملة وتحديد الموقع أيضا، وفي هذه الحال من الممكن ان يتم القبض عليه بكل سهولة.

وأضاف: إن دولة قطر وفرت قسما مختصا للجرائم الالكترونية، من الممكن اللجوء إليه لتحديد نوع الجريمة، وكذلك معرفة تفاصيل الجاني وتحديد موقعه بشكل عاجل، كما ان هذا القسم أسهم في الحد من انتشار الجرائم الالكترونية، وله الفضل في إنصاف العديد من الذين تعرضوا لحالات نصب واحتيال عبر المواقع الإلكترونية..

ولفت إلى أنه في حال تواجد الجاني في بلد آخر، من الممكن ان تتم المطالبة عبر الإنتربول.. مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية كثيرة، ومازال بعضها في المحاكم يتم النظر فيها، ولتفادي الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية والتعرض للنصب والاحتيال، لابد من التأكد من المواقع الإلكترونية التي يتم الشراء منها، وعدم الوثوق بأي موقع، ولا أي شخص فوراً، إلا بعد التأكد منه، خاصة أن الجرائم الإلكترونية أصبح من السهل ارتكابها.